الاتحاد الأوروبي يرفع غرامات انتهاكات البيانات
أدى نظام حماية الخصوصية الجديد في أوروبا إلى زيادة غرامات الجهات السيئة، وفقًا لبحث نُشر الثلاثاء، قالت شركة المحاماة DLA Piper إنه منذ 28 يناير 2020، أصدر الاتحاد الأوروبي غرامات مالية تقدر بنحو 158.5 مليون يورو (حوالي 192 مليون دولار).
هذه زيادة بنسبة 39 في المائة عن فترة الـ 20 شهرًا السابقة التي فحصتها بايبر في تقريرها، الذي نُشر هذا الوقت من العام الماضي، بالإضافة إلى الغرامات المتزايدة، ارتفع عدد إخطارات الخرق بنسبة 19 بالمائة خلال نفس فترة الـ 12 شهرًا.
إيطاليا وألمانيا وفرنسا هي الدول الثلاث الأكثر استعدادًا لفرض عقوبات على الشركات، وقد فرضت بشكل جماعي على الشركات 192.8 مليون يورو (234 مليون دولار) منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ، ومع ذلك، تظل أكبر غرامة فردية هي 57 مليون دولار التي فرضتها فرنسا على جوجل Google لانتهاكها قواعد شفافية البيانات، تم تخفيض الغرامات الضخمة الأخرى، بما في ذلك
يأتي استعداد هذه البلدان لفرض قواعد حماية البيانات في تناقض صارخ مع الولايات المتحدة، حيث يوجد صخب لنظام تنظيمي على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات، قدم الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، دعمه لهذه الفكرة، كما فعل بعض أعضاء الإدارة المنتهية ولايتها.
دعت السناتور كيرستن جيليبراند الولايات المتحدة إلى إطلاق هيئة جديدة لحماية البيانات تتمتع بسلطات إنفاذ مماثلة، بينما قال مكتب المساءلة الحكومية إن هناك حاجة إلى قواعد جديدة، لكنه يشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية هي الأفضل للعمل كمنظم.