المصرية للاتصالات: نجحنا في تسجيل أعلى تدفق نقدي تشغيلي بتاريخ الشركة

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الخميس، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

 

أعرب المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بنتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، وقال: "يسعدني أن أعلن عن تحقيق المصرية للاتصالات لنتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات".

 

أضاف حامد أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق وانعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 34% بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي، مما يعكس حجم استفادة مختلف وحدات الأعمال بداخل الشركة من استثمارات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية والتي مكنت الشبكة من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات من جميع عملائها.

 

تابع حامد أن مؤشرات قائمة الدخل الناجحة انعكست بشكل كبير على تدفقاتنا النقدية خلال النصف الأول من العام حيث سجلت الشركة أعلى تدفق نقدي تشغيلي مقارنة بأي فترة سابقة مع استمرارها في سداد

التزاماتها لمورديها بجانب سداد التزامات النفقات الرأسمالية.

 

أشار حامد إلى أن التدفق النقدي التشغيلي بلغ 4.7 مليار جنيه مصري أكثر من ضعف ما كان عليه في أي فترة مماثلة سابقة وسددت الشركة نفقات رأسمالية نقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه مما قرب الشركة إلى تحقيق استقرار على مستوى التدفق النقدي الحر خلال الفترة.

 

قال: "نحن نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي، وفي ذلك الإطار استقر صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي عند نسبة 1.6 مرة مقارنة بنفس المدة من العام السابق وانخفض مقارنة بنهاية عام 2019 حيث سجل 2.1 مرة نتيجة للأداء التشغيلي القوي والذي دعم الزيادة في إجمالي الدين بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق".