فيسبوك يفشل في تدقيقه الخاص بشأن الحقوق المدنية وقرارات خطاب الكراهية
أصدر فيسبوك تدقيقًا للحقوق المدنية الذي طال انتظاره والذي من شأنه أن يزيد الضغط لتغيير السياسات التي تسمح لمحتوى الكراهية والمحتوى المثير للقلق بالانتشار.
جاء في التقرير، أن القرارات التنفيذية التي اتخذتها الشركة تسببت في انتكاسات كبيرة للحقوق المدنية وأن الموقع يمكن أن يصبح مجرد غرفة صدى للتطرف إذا لم يتخذ تدابير أقوى، يجب على الشركة أن تدرك أن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يكون له عواقب خطيرة ومهددة للحياة.
وفقًأ لموقع إنجادجيت؛ فإنه طوال الوثيقة، كان فيسبوك مخطئًا بسبب وضع حرية التعبير فوق الكلام الذي يحض على الكراهية، وخصت معلومات خاطئة من قبل دونالد ترامب حول التصويت الإلكتروني في نيفادا وميشيجان والتي من المحتمل أن تؤثر على الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر 2020، على الرغم من التصريحات الكاذبة، ترك مارك زوكربيرج الأوضاع كما هي.
ووفقًا للتقرير، فإن السماح لمنشورات ترامب بالبقاء يشكل سابقة مروعة قد تؤدي بسياسة سياسيين وغير سياسيين آخرين إلى نشر معلومات كاذبة حول طرق التصويت القانونية، الأمر الذي سيسمح فعليًا باستخدام النظام الأساسي لقمع التصويت.
كما أن قرار Facebook المقلق بالسماح بتعليق ترامب الذي يمجد العنف؛ للبقاء مستيقظًا دون أي تحذير من المحتوى، عندما أبلغت منصات أخرى مثل Twitter عن ذلك.
وأشار التقرير إلى أن الموقع لا يتيح حرية التعبير كما كرر زوكربيرج مرارًا وتكرارًا، وذلك يعني أن السياسيين الأقوياء ليسوا مضطرين للالتزام بنفس القواعد التي يتبعها أي شخص آخر، وسيتم إنشاء تسلسل هرمي للكلام يميز أصوات معينة على أصوات أقل قوة".
يعتقد المدققون أن فيسبوك يجب أن
تضمن التقرير الذي قادته زعيمة الحقوق المدنية لورا مورفي وشركة الحقوق المدنية ريلمان كولفاكس عددًا من التوصيات، منها أن فيسبوك يحتاج إلى تطبيق قواعده بشكل أكثر اتساقًا واتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتحيز أو التمييز الخوارزمي.
كما اقترح التقرير أن يتفاعل الموقع بشكل أكبر مع قادة الحقوق المدنية، كما اقترح منظمو المقاطعة الإعلانية في الاجتماعات الأخيرة.
وقالت إن على فيسبوك أن تستثمر الموارد من أجل دراسة ومعالجة الكراهية المنظمة، وحظر الثناء والدعم وتمثيل القومية البيضاء.
ورداً على التقرير، قالت مديرة العمليات شيريل ساندبرج إن فيسبوك قد أحرز بعض التقدم، حيث التزم بتعيين مسؤول حقوق مدنية لجلب خبرة في مجال الحقوق المدنية، كما وسعت سياسات قمع الناخبين، وأعلنت أنها ستتضمن رابطًا يوجه الأشخاص إلى مركز معلومات التصويت وملتزمون ببناء قوة عمل أكثر تنوعًا.