رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شاهد.. جوجل تعلن عن أسعار بيانات المستخدمين

جوجل
جوجل

بدأت شركة جوجل Google في فرض رسوم على وكالات تطبيق القانون والوكالات الحكومية الأخرى التي تسعى للحصول على بيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات تتبع الموقع واستعلامات البحث.

 

احذر.. 21 تطبيقًا على Android تسرق أموالك

 

تبلغ رسوم جوجل تتراوح ما بين 45 دولارًا لمذكرة استدعاء و 60 دولارًا لمكالمة هاتفية و245 دولارًا لمذكرة تفتيش، وفقًا لإشعار أرسل إلى مسؤولي إنفاذ القانون وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

قال متحدث باسم Google إن الرسوم تهدف في جزء منها إلى المساعدة في تعويض تكاليف الامتثال لأوامر الاستدعاء والمذكرات، موضحًا أن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم السداد الحكومية من هذا النوع، لكن قرار Google يعد تغييرًا رئيسيًا في كيفية تعاملها مع الطلبات القانونية.


أضاف أن بعض شركات Silicon Valley قد تخلت لسنوات عن مثل هذه الرسوم، والتي يكون من الصعب تنفيذها على نطاق واسع وقد تعطي انطباعًا بأن الشركة تهدف إلى الاستفادة من عمليات

البحث القانونية، لكن خبراء الخصوصية يدعمون مثل هذه الرسوم كرادع للمراقبة الخارجية.

 

تمتلك Google كميات هائلة من المعلومات حول مليارات المستخدمين ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وحول العالم، والتي تقدم طلبات قانونية بشكل روتيني للحصول على تلك البيانات.

 

في النصف الأول من عام 2019، تلقت الشركة أكثر من 75000 طلب للحصول على بيانات حول حوالي 165000 حساب في جميع أنحاء العالم؛ جاء واحد من كل ثلاثة من هذه الطلبات من الولايات المتحدة.

 

لقد فرضت Google رسومًا مقابل الطلبات القانونية، وأظهر سجل من عام 2008 أن الشركة طلبت تعويضًا عن طلب قانوني لبيانات المستخدم.