CIT تزيح الستار عن خارطة طريق تأهيل الشركات المصرية فنيًا

تماشيًا مع دورها الرائد فى رفع الوعى لدى الشركات المتخصصة فى السوق المصرى بأبرز الأطر التشريعية والقانونية الجديدة، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعى الصناعة الرقمية اليوم عن تنظيم لقائها التعريفى بقانونى الجرائم الإلكترونية والبيانات الشخصية بمشاركة وحضور نخبة من متخذى القرار وخبراء الصناعة فى مصر ومنهم الدكتور/ محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات القانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصرى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إيساكا بمصر، والسيد/ عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين البيانات وحماية المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و المهندس/ وليد حمّاد–الرئيس التنفيذى لشركة PROXC Consulting وعضو مجلس إدارة ISACA Cairo  Chapterوالسيد/ مصطفى محرم الرئيس التنفيذى لمكتب محرم للسياسات العامة والدكتور/ أيمن بهاءعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر الدولية، ينعقد اللقاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من الراعى الإستراتيجى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» مساء اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو بفندق إنتركونتيننتال سميراميس.

يستهدف اللقاء رفع الوعى لدى الشركات المصرية بأهمية مواكبة الأطر التشريعية التى تعد ضرورة ملحة فى الاتجاهات الحديثة لصناعة الأنظمة الفنية ومواكبتها للالتزامات القانونية خاصة فى قانونى الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال عرض حالة دراسية business case كنموذج متكامل يشتمل على كافة احتياجات أحد القطاعات الصناعية كنموذج بمختلف مدخلاته، ثم مناقشة كل مدخل من وجهة النظر القانونية والفنية وسبل الامتثال المطلوبة تشريعيًا وفنيا متضمنة متطلبات التطبيق على نظم التشغيل والتطبيقات النمطية، ونظم نقل البيانات، ونظم إتاحة البيانات الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعى، ونظم تحديد المواقع الجغرافية،ونظم بوابات الدفع الإلكترونى والبيانات الحرجة ونظم حملات الرسائل النصية.

تعقيبًا على هذا البيان، أعرب المهندس خالد مرسى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المسئولة عن محور التشريعات والقوانين

بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بهذه الخطوة قائلًا: «إننا نقف اليوم على أعتاب حقبة زمنية جديدة تعمل خلالها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ترسيخ دورها التنموى فى رفع الوعى والمعرفة لدى الشركات الأعضاء بأهمية التأهل الفنى والقانونى للتعامل الأمثل مع النصوص القانونية والأطر التشريعية الجديدة المنظمة للصناعة الأكثر تأثيرًا فى قاطرة التنمية المجتمعية للدولة، موضحًا أن هذا اللقاء يعد نقطة الانطلاق لخارطة طريق متكاملة الأركان تتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل لتأهيل الشركات للمرحلة المقبلة من حيث الالتزامات الفنية وأهمية البرامج والشهادات الرسمية المعتمدة للتعامل الآمن فى تداول البيانات والمعلومات سواء مع عملائهم أو من خلال مراعاة المعايير الدولية فى الحلول والتطبيقات والمنتجات التى تمثل العمود الفقرى للعديد من القطاعات الحيوية بالدولة».

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتى استكمالًا لمنظومة المجهودات المشتركة بين كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» وتضم نخبة من مجلس إدارة CITومجموعة عمل أمن المعلومات وحماية البيانات لتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بالقطاع وما يتطلب مراعاته من قبل الشركات فى الـCompliance Documents مع اختلاف وتنوع الخدمات والمنتجات.