الغبار يعيق تحول السعودية إلى مصدر للطاقة الشمسية

  حذرت عدد من الدراسات الطاقوية المتخصصة التي صدرت مؤخرا من أن كميات الغبار التي تتساقط على المملكة بكميات كبيرة وعلى فترات زمنية طويلة ستعيق من مشاريع الطاقة الشمسية التي تسعى المملكة إلى تنفيذها لإنتاج المياه والكهرباء والتي تأتي ضمن استراتيجية مشاريع الطاقة المتجددة التي رصدت لها ميزانية تقدر بحوالي 375 مليار ريال على مدى العقدين القادمين.

وأشارت نشرة " سولار إنرجي ديفلوبمنت" أن أهم مشكلة تواجه مشاريع الطاقة الشمسية هي تأثر الخلايا الشمسية بالعوامل الجوية وتراجع أدائها بنسبة 50% في حالة تعرضها لموجات الغبار، فيما بينت دراسة عن "ذا صن انيرجي" أن الايام الغائمة والمغبرة من أهم عوائق خزن الطاقة الشمسية ومن الامور التي تضاعف من تكاليف إنتاج الطاقة من الاشعاع الشمسي وتحد من تنفيذها والاستفادة منها.
وأكدت الدراسات أن المملكة تعد دولة مثالية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بحكم موقعها الجغرافي المتميز، بفضل ما تشهده من كثافة الإشعاع الشمسي الساقطة على أراضيها، حيث إن متوسط وحدات الطاقة الضوئية يساوي 2200 كيلو وات لكل متر مربع في العام، بيد أن موجات الغبار التي طفقت تتساقط على أراضيها في السنوات الاخيرة نتيجة إلى التغير المناخي في المناطق المحيطة تحول دون أن تكون المملكة مصدرا مهما للطاقة الشمسية بالعالم كما هي الآن مصدّرا أساسي للنفط.
وطالبت الدراسات بضرورة تسريع وتيرة البحوث العلمية المحلية والعالمية من أجل إيجاد حلول ملائمة تعالج تأثير الغبار على الخلايا الشمسية، وتشجيع المخترعين للمساهمة بإبداعاتهم الفكرية من خلال منح جوائز مالية ضخمة للمبتكرات الحديثة في هذا الجانب، للخروج بتطبيقات الطاقة الشمسية من اسطح الجامعات إلى سد حاجة المجتمع وهو ما يتوافق مع دراسات استشراف المستقبل التي أجرتها وكالة الطاقة العالمية وأشارت إلى أنه من الممكن إنتاج معظم الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها العالم من الطاقة الشمسية خلال ال 50 عاماً المقبلة.
وعلى الرغم من أن الخطط تشير إلى

أن المملكة سوف تنتج نسبة 20% من طاقتها الكهربائية باستخدام مشاريع الطاقة الشمسية بحلول عام 2030م إلا أن كثير من المراقبين يرون بأن هناك الكثير من الجهود يجب أن تبذل لتذليل عدد من المعوقات التي تبرز أمام هذه المشاريع ومن أهمها عدم وجود التقنية المتقدمة التي تعالج مشكلة تأثير الغبار على الخلايا الشمسية، وخزن الطاقة الشمسية للاستفادة منها اثناء الليل أو الايام الغائمة أو المغبرة.
وتسعى المملكة إلى تنويع مصادرها الطاقوية لمساندة النفط وإطالة عمره الافتراضي حيث تعمل على التسريع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على الطاقة حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على النفط من 3.4 ملايين برميل يوميا في الفترة الحالية إلى 8.3 ملايين برميل بحلول عام 2028م وهو ما يتطلب إيجاد بدائل ترفد مصادر الوقود الاحفوري " النفط والغاز" وتحقيق القيمة المضافة للثروات الوطنية.
ومع أن هناك جهودا دولية تبذل من أجل دفع مشاريع الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في توفير مصادر الطاقة لتكون بديلا عن النفط إلا أن هناك شكوكا تحيق بمستقبل هذه المشاريع حيث لوحظ تراجع كبير في نموها وفشل عدد من الشركات التي حاولت الاستثمار في هذا النوع من الطاقة.