الحكومة البريطانية تخطط لمراقبة شبكة الإنترنت
تخطط الحكومة البريطانية لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة، بموجب قانون جديد.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم إن التشريع الجديد سيطلب من شركات خدمات الانترنت اعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم (مركز قيادة الاتصالات الحكومية)، حق الوصول إلى الاتصالات عند الطلب.
واضافت أن محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت بعد أن واجهت اعتراضاً شديداً، بما في ذلك من حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية.
واشارت (بي بي سي) إلى أن التشريع الجديد من المتوقع أن تعلن عنه الملكة إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان البريطاني في مايو المقبل، وسيسمح لجهاز أمن التنصت بالدخول إلى المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية، من دون أمر قضائي، لتمكينه من تحديد الجهات التي يتصل بها الأفراد المشتبهون.
ونسبت إلى متحدث باسم وزارة
واضاف المتحدث "سنقوم بسن تشريع حالما يسمح وقت البرلمان للتأكد من أن استخدام بيانات الإتصالات يتوافق مع نهج الحكومة حيال الحريات المدنية".
وانتقدت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية في المملكة المتحدة الخطوة، واعتبر نك بيكلز مدير حملة مراقبة الأخ الكبير أنها "غير مسبوقة ستجعل بريطانيا تتبنى رقابة شبيهة بما هو مطبق في الصين وايران".