إجراءات تنظيمية مشددة لضبط سوق المحمول

كتب - جهاد عبد المنعم

فى إطار خطة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضبط سوق المحمول وحظر بيع خطوط بغير بيانات دقيقة بصورة بطاقة الرقم القومى قرر الجهاز تحديد 50 خطًا فقط حدًا أقصى؛ شهريًا للمواعيد وأكد الجهاز عدم وجود أى خط بدون بيانات من واقع بطاقات الرقم القومى.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد تلقى أكثر من شكوى حول قيام بعض التجار ببيع خطوط محمول دون بطاقات بأسعار تراوحت بين 15 و 25 جنيهاً مفعلة وتستخدم فى الاتصال مباشرة وهو ما يمثل ظاهرة خطيرة على الأمن القومى المصرى.

وأكد الجهاز أنه لا يوجد خط محمول فى مصر غير مسجل ببطاقة الرقم القومى وأنه تم إعطاء تعليمات لكافة الشركات بأن الخطوط الجديدة عند شرائها لا تكون قابلة للتشغيل قبل تفعيلها من خلال الاتصال بخدمة العملاء وإعطاء عدد من البيانات الشخصية غير مذكورة بالبطاقة والتى لا يعلمها سوى صاحب المواطن صاحب الخط الفعلى منها اسم الأم أو اسم الجد من ناحية الأم للتأكد من أن من يستخدم الخط هو الشخص الذى اشتراه فعليًا وهو ما يقضى تمامًا على تلك الظاهرة ويحفظ أمن المواطن وأمن الوطن.

فى غضون ذلك تحفظت شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول وأعلنت رفضها لقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتحديد 50

عملية بيع خط، أو استبدال شريحة لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريًا، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى القرار لما يسببه من ضرر للعاملين بالقطاع.

ورد الجهاز، أن القرار الخاص بتحديد عدد عمليات محدد بـ 50 عملية شهريًا لبيع واستبدال شرائح الخطوط للتجار يأتى فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والقضاء نهائيًا على ظاهرة الخطوط مجهولة المصدر.

وأن فروع شركات المحمول المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية مستثناه من تحديد عدد العمليات لأنها تعمل وفق القواعد المحددة من الجهاز ويتم الرقابة عليها من خلال الحملات التى ينظمها الجهاز دوريًا وأية مخالفات فيها تقع على عاتق الشركة مباشرة، وبالتالى فهى ملتزمة بالتعليمات تماماً.

كان الجهاز قد أخطر شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية، الأسبوع الماضى، بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريًا.