رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

افتتاح المرحلة الثانية من مجمع اتصالات بمدينة نصر

مجمع خدمات اتصالات
مجمع خدمات اتصالات

افتتح د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية والأخيرة من مجمع خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمدينة نصر.

وسيتم من خلال المجمع تقديم كافة خدمات الاتصالات للشركات والأفراد مثل تصاريح استيراد أجهزة الاتصالات، والإفراج الجمركي، والتراخيص والخدمات اللاسلكية، وغيرها من خدمات الاتصالات المنوط بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في مدة أقصاها 48 ساعة.
يأتي هذا المجمع في إطار التواصل المستمر مع الجمهور والتيسير على المواطنين، ومستوردي أجهزة الاتصالات، ومقدمي خدماتها.
يقوم المجمع الجديد بمدينة نصر بتقديم خدمات الاتصالات للمستوردين والتي تتمثل في تسجيل الشركات المستوردة والتأكد من أن الأجهزة الواردة إلي البلاد أجهزة أصلية وغير مقلدة والتأكد من وجود خدمات ما بعد البيع، ومتابعة عمليات التخزين للتأكد من الرصيد المخزني لدي مستوردي الأجهزة اللاسلكية، وإعداد موافقات الإفراج الجمركي عن كافة أجهزة الاتصالات الواردة إلى البلاد.
كما يقدم المجمع كذلك العديد من خدمات الاتصالات للمستخدمين وتتمثل في إصدار تراخيص الاستخدام الخاصة بالأجهزة اللاسلكية بأنواعها (بحري، جوى، ثابت) وكل ما يتعلق بهذه التراخيص من تجديد أو إضافة أو تعديل أو إلغاء، وتوفير الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار تلك التراخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة،

وقطاعات الجهاز المختصة، بالإضافة إلى الـتأكد من أن الأجهزة الواردة للبلاد أصلية.
يتضمن المقر الجديد لمجمع خدمات الاتصالات في مرحلته الثانية بعد تطويره كل من: الإدارة المركزية لخدمة العملاء وهى إحدى الإدارات التابعة لقطاع التشغيل، وممثل لإدارة اعتماد النوع، وقسم مالي، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة التشغيل، وممثلين عن قطاع المراقبة، وبعض الإدارات المعاونة الأخرى.

وتضم الإدارة المركزية لخدمة العملاء كلا من الإدارة العامة لمراقبة الاستيراد والإفراج الجمركي، والإدارة العامة للتراخيص اللاسلكية، والإدارة العامة للخدمات اللاسلكية، وتقوم بتقديم خدماتها لكل من مستوردي ومستخدمي أجهزة الاتصالات من حيث إصدار تصاريح الاستيراد والإفراج الجمركي (حيث تم خلال العام الماضي الإفراج عن 200 ألف جهاز لاسلكي)، وإصدار تراخيص الأجهزة والشبكات اللاسلكية، ووضع شروط وقواعد لحماية حقوق مستخدمي ومستوردي أجهزة الاتصالات.