خبراء يحذرون من انتشار وصلات النت غير الشرعية بسبب الأسعار
قدّم أحمد عبدالله، رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT»، حلولًا عملية لمواجهة المخاوف لدى مستخدمي الإنترنت من ارتفاع الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الاتصال الدائم بإحدى أدوات التواصل في العصر الحديث.
وأوضح، أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتي تعد توجهًا اقتصاديًا متعارفًا عليه في مختلف الدول هي الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودو الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لإحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي.
وأضاف أن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر ، منّوهاً عن أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة ، وتوقع أن تسهم هذه الباقات في زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنويا بشكل شرعي.
واعتبر هذا المقترح إحدى الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التي تكمن في الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التي تصل حالياً إلى 2 مليون وصلة، كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزوديين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الإهتمام بهذه الصناعة سيؤثر دون أدنى شك إيجابياً على الإقتصاد القومي للدولة حيث
وفي سياق متصل ، اقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (اسيوط - سوهاج – قنا) التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الاكثر احتياجا وانخفاض دخل الفرد ، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخري وفقاً لمعطيات ومتطلبات كل منهما .
وطالب بأهمية تكاتف المجهودات المشتركة مابين أطراف الصناعة من مزودي خدمات وموزعين للإنترنت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك رؤية ثاقبه نحو المستقبل تستهدف التحول من خلالها بالدولة إلى وطن رقمي يتوافق مع المتغيرات العالمية في المجالات الاساسية التي يسهم الانترنت في تيسيرها وتطويرها بشكل كبير .
يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالي 4% على الفواتير ، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلاً من 10% .
