العمدة يطالب بتحصين "تأسيسية الدستور"

طالب النائب محمد العمدة بضرورة تأمين الجمعية التأسيسية الجديدة بنصوص قانونية، مشيراً إلى أن غياب هذا التأمين قد يضر الجمعية ويعرضها للطعن من قبل أى مواطن، مثلما حدث مع الجمعية القديمة.

واقترح العمدة – خلال الجلسة المسائية المشتركة لمجلسي الشعب والشورى المنعقدة اليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور - إضافة جملة "وتعتبر القرارات الصادرة عن أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارت البرلمانية"، وذلك كإضافة على المادة الأولى من القانون.
وأثناء ذلك رفض د.محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، قبول التعديلات التى قدمها نواب

المجلس لادخالها على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، قائلاً إن ذلك لا يتفق مع لائحة المجلس.
ورفض الكتاتنى، طلبات تقديم اقتراح على القانون من قبل ايهاب رمزى، عضو المجلس عن حزب الحرية، كذلك د.مجدى قرقر، قيادى حزب الكرامة.
فيما طالب النائب حسن أبو العزم، باعتبار الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى أمراً تشريعياً وليس ادراياً، حيث أن أحد قرارات القضاء الادارى ينص على غير ذلك.