القومى للمرأة يشيد برفض تعديلات قوانين الأسرة

أشاد المجلس القومي للمرأة بالقرار الذي اتخذه مجمع البحوث الإسلامية برفض التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بالخلع، ورؤية الأطفال، وسن الحضانة للأطفال، وأكد المجلس مراعاة القرار للآثار الاجتماعية ومصالح الصغار.

كان أحد نواب البرلمان قد قدم مشروعا لإلغاء قانون الخلع، والنزول بسن الحضانة للأطفال لدى الأم الحاضنة إلى 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت بدلا مما هو معمول به في القانون الحالي وهو  15سنة للولد والبنت.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومي للمرأة الذي قام بإرسال خطابات إلى كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ،والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية، تضمنت الأسانيد الشرعية والقانونية والدستورية التي تدعم رأى المجلس بشأن هذه القوانين.
كما احتوت على إحصائيات وزارة العدل الصادرة عام 2012 والتي تبين منها نسبة طلبات الحضانة والضم  التي قُدمت لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، خلال الأربع أعوام السابقة لاتتعدى 5% من إجمالي الطلبات، بينما طلبات الرؤية لم تتعدى 4.7% ،  وأضافت أن متوسط طلبات النفقات بأنواعها قد بلغت 287 ألف طلب ،ونسبتها 82% من إجمالي ما قًدم لمكاتب

التسوية خلال تلك السنوات،وهو ما يظهر حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم .
  كانت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس قد شددت على وجوب عدم التسرع في تعديل أو إصدار أيه تشريعات بهذا الشأن، مؤكدة على ضرورة التمهل والرجوع إلى الدراسات والبحوث والإحصائيات الرسمية والتي تظهر حجم المشكلة وسبل معالجتها، وذلك مراعاة للآثار الاجتماعية التي ستتعرض لها الأسر المصرية،وخاصة آثار ذلك على الأطفال والتي قد تنجم في حالة إقرار هذه المقترحات ،كما أجرى المجلس اتصالات موسعة مع الأزهر الشريف،والسيد وزير العدل ، وعدد من الشيوخ والدعاة للوقوف على رأى صحيح الدين الإسلامي في هذه القضايا .