وكيل"القضاة": قانون العزل غير دستورى

قال  المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض: إن قانون العزل  السياسى الذى أقره مجلس الشعب فى جلسته الاخيره غير دستورى، ومخالف لمبادئ دستورية مهمة.

وأضاف فتحى - فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن تشريع وإقرار قانون  لمنع شخص معين هو تفصيل للقوانين ونفس ما كان يفعله النظام السابق الذى كان لديه "ترزيه قوانين"، مضيفا " البرلمان يقوم الآن بابشع مما قام به النظام السابق".

واوضح وكيل نادى القضاة ان هناك شروطا للترشح لرئاسة الجمهورية وعلى اساسها تقدم المرشحون، ولا يجوز اضافة شروط بعد انتهاء فترة الترشح.

وواصل فتحى قائلا: " قانون العزل السياسى يسيء للبرلمان والاغلبية  لان البرلمان موجود من ثلاثة أشهر وباب الترشح مفتوح منذ شهر مارس، وقد أعلن شفيق ترشحه منذ فترة فلماذا لم يتحرك البرلمان فى تلك الفترة ؟ولماذا تحركوا الان بعد ترشح سليمان؟ الامر الذى يجعل التحرك لترشح شخص واحد وهو دليل على شعور القوى البرلمانية بالضعف أمامه " 

وأكد فتحى أن القانون يخالف مبدأ دستوريا مستقرا عليه هو الأثر الفورى

للقانون ،فهو يطبق على الوقائع التى تلى صدوره ولا يطبق بأثر رجعى، وهى قاعدة عامة فى كافة الدساتير فى دول العالم"

وتابع قائلا: " القانون غير دستورى ايضا لانه يتعارض مع مبدأ دستورى ينص على أن الحقوق والحريات مصونة لا تمس ولا يجوز التعرض لها إلا بحكم قضائى، مؤكدا أنه لا يجوز إسقاط الحقوق السياسية أيا كانت إلا بصدور حكم قضائى.

واختتم بقوله " تطبيق القانون على مرشحى الرئاسة هو امر يتعلق باللجنة العليا للانتخابات فهى صاحبة القرار ولا يجوز مصادرة حقها فى ذلك ، واذا صّدر القرار ولم يُعرض على المحكمة الدستورية العليا فيجوز الطعن عليه وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات الرئاسية وعودتنا للفوضى "