نائب يقترح قانونا لمحاكمة الوزراء
قدم النائب احمد سعيد رئيس حزب "المصريين الاحرار" اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن فى حكمهم اليوم الاربعاء الى رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتنى.
وقال سعيد ان الفترة الاخيرة أظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن صدر الاعلان الدستورى فى 30 مارس الماضى خاليا فى أحكامه منه إلا ان ذلك لايمنع من إصدار القانون لسد العجز التشريعى لما لهذا الأمر من أهمية وخطورة.
وأوضح النائب ان الواجب على المشرع ان يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة الى تشريع وحتى تتحدد المسئولية الجنائية للوزراء ومن فى حكمهم مؤكدا ان الاقتراح تحاشيا لأى جدل فى التفسير نص فى مادته الاولى على انه يطبق القانون على
نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامة.
واضاف ان الاقتراح بمشروع القانون وضع معيارا لضم كل هؤلاء المسئولين اليه وهو أداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم اداء اليمين.
ويقضى الاقتراح بمشروع القانون الذى يقع فى أربعة عشر مادة بأن تسرى أحكامه على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه ان يؤدى اليمين الدستورية فى شأن ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب
سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام مناصب أخرى او كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب او بالإنابة ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية:
جرائم امن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الجرائم المتعلقة بسير
العدالة او التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره.
ونص الاقتراح على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين اخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب
وتخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين ان يحضر جلسات التحقيق وله ان يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الامر الصادر بالقبض على المبلغ ضده او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او التحفظ على أمواله او بأى إجراء تحفظى آخر أن يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالإجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من
اعضائها ويعتبر المبلغ ضده فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك ولا تنتهى الإجازة إلا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتا او بصدور أمر بحفظها او انقضائها لأى سبب قبل صدور الحكم
وتتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء هم أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الاعضاء القانونيين المنتخبين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد وكل حكم يصدر بالادانة من المحكمة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الاخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانونا للجريمة .