لواء أ. ح حسام سويلم: الشعب يتصدى للمزايدين والمراوغين والمشككين
يتصدى الشعب بنفسه لهؤلاء المزايدين والمراوغين.. ودائماً ما يكشف ألاعيبهم التى لم تعد تنطلى على أحد، وأنهم يتلقون الأموال من كل جهات أجنبية تستهدف العداء لمصر تحت دعوى دعم منظمات المجتمع المدنى، حتى إن أحد هؤلاء الساسة الذين اشتهروا بعمالتهم لأمريكا، ويحمل جنسيتها أصبح يقارن بين ما يحصل عليه المركز الذى أنشأه بأموال أمريكية دفاعاً عن المصالح الأمريكية، وبين المساعدات العسكرية الأمريكية التى تقدم لمصر لتطوير قواتها المسلحة، متسائلاً بخبث وغباء: كيف تقبل الدولة على نفسها أن تأخذ مساعدات مالية من أمريكا وترفض على منظمات المجتمع المدنى أن تحصل على أموال أمريكية!!
وهناك أيضاً من كانوا مرشحين للرئاسة وأسقطهم الشعب.. وأحدهم لم يحصل على أكثر من بضعة مئات من الأصوات، وآخر سقط فى دائرة بلده، نجدهم لا يجدون فى كل التحديات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى سوى قانون التظاهر يطالبون بإلغائه دون أن يقدموا بديلاً واحداً، أو حلولاً لما يواجهه الوطن من مشاكل وتحديات، لأن كل ما يحلمون به هو فقط إسقاط النظام الذى ارتضاه الشعب فى 30 يونية، بل يتمنون له الفشل فى كل ما يبذله من جهود للنهوض بمصر من كبوته وانطلاقها لتحتل مكانتها اللائقة بين الدول إقليمياً ودولياً.
ـ ولم يكن غريباً.. وأخلاق هؤلاء على هذا النحو من الكذب والنفاق والتدليس، أن نجدهم يقفون فى نفس خندق الإخوان، بل إن ممن يشككون اليوم فى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وقفوا إلى جانب محمد مرسى فى اجتماع فيرمونت الذى نقض الإخوان كل ماتم الاتفاق عليه فى هذا الاجتماع، بل منهم من كان أداة فى يد الإخوان يروج لهم، ويحدثنا اليوم عن حق مرسى فى إكمال فترته، وعن الشرعية والانقلاب، وتخلى «العسكر» عن الحكم والعودة إلى ثكناتهم، بل ورفض مشاركة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى المشروعات الاستراتيجية العملاقة.. مثل قناة السويس الثانية، وبناء المساكن والمدن الجديدة، وشق الطرق، وزراعة مليون فدان.. إلى غير ذلك من المشروعات التنموية التى تعتبر مصر فى مسيس الحاجة للانطلاق فيها وبسرعة.
ـ ومع إدراك الجميع بحقيقة «أن من لا يعمل لا يخطأ»، وأن الأخطاء غير المقصودة أمر وارد فى العمل الوطنى. خاصة إذا كان على هذا النحو الذى نشاهده فى مصر من الانتشار والضخامة والتنوع والسرعة فى الإنجاز، إلا أن مراوغى السياسة، يسعون دائماً ـ بسبب ما تعانيه نفوسهم من عقد مرضية ـ إلى تصيد أى خطأ أو هفوة لتجسيمها وإخراجها من نطاقه الضيق إلى الزعم بأنه عودة للفساد الذى استشرى فى الماضى ولكن لأن أغلبية المصريين يدركون الحقيقة، ويعرفون جيداً أن الرئيس السيسى بتصديه وتحمله مسئولية تنوء بها الجبال، نجدهم يقفون الى جانبه، يدعمونه ويساندونه، ولا يلتفتون لنزهات وأباطيل وأكاذيب ممن يدعون أنهم من النخبة، بل ويتصدون للمشككين، ويفندون ادعاءاتهم، وهو أمر لم يحدث من قبل مع أنظمة سياسية سابقة فى مصر، وما ذلك إلا لثقتهم فى وطنية من انتخبوه رئيساً لهم، ووضعوا آمالهم وآلامهم فى رقبته.
ـ ومن أبرز أمثلة المراوغين السياسيين من أهل الشر.. محمد البرادعى الذى استعذب الكذب ونشر السموم ليخفى خزيه وعاره عندما هرب من مصر وتركها فى أحلك ظروفها حتى لا يغضب أسياده الأمريكان الذين أرادوه وكيلاً عنهم لينفذ خططهم فى تقسيم مصر.. بدءاً من سلخ إقليم النوبة عن مصر، وانتهاء بمساعدة الإخوان على العودة الى السلطة.. فنجده فى مؤتمر أخير له يزعم بأن الإخوان فازوا فى الانتخابات بنزاهة، متجاهلاً أن نجاح الإخوان فى هذه الانتخابات كان محل شك بسبب قضية المطابع الأميرية، ثم يكذب متهماً الدولة بأنها تعاملت مع الإخوان بأسلوب إقصائى، فى حين يدرك الجميع أن الإخوان هم من بدأوا العنف ونشروا بذور الكراهية، ولم تكن ثورة 30 يونية الذى هرب هو من إكمال مشوارها سوى ثورة على عنصرية الإخوان وإقصائهم للمصريين عندما انحصر جهد مكتب الإرشاد فى استكمال أخونة جميع مؤسسات وهياكل الدولة، ثم يمضى البرادعى فى أكاذيبه وتشويه الحقائق عندما قال «إن سلطة ما بعد 30 يونية لم تكن تريد سوى حرق الإخوان»، وهو ـ والإخوان معه يعلمون أنه كاذب فى ذلك، لأن مصر كلها دعت الإخوان للتفاوض، وأن السيسى دعا الإخوان للاندماج مع المجتمع، بل تم ترتيب لقاء بين الإخوان وكافة القوى السياسية ـ المسماة آنذاك بجبهة الإنقاذ فى دار الدفاع الجوى بمدينة السادس من أكتوبر، بل ووافق عليه محمد مرسى شخصياً، لكنه فى اللحظة الأخيرة اعتذر عن عدم حضوره بتعليمات من مكتب الإرشاد، لأن هذا المكتب أرادها مواجهة دموية مع الجيش، ولكن السيسى بحكمته أنقذ مصر من فتنة مرادة، فتحول الإخوان الى الإرهاب والقتل والتخريب انتقاماً من المجتمع الذى أزاحهم، عند ذلك آثر البرادعى الهروب من المعركة بدعوى «عدم القدرة» على العمل فى وسط هذه الظروف، متجاهلاً أن مهمة السياسى الوطنى أن يعمل ويجتهد ويبذل دمه وروحه وماله ووقته لاستعدال الظروف وتصحيحها، لا أن يتسلم السلطة فى أجواء مكيفة ووردية، كما أن كذبة البرادعى وغيره من مراوغى السياسة.. أمثال أيمن نور وغيرهما ـ بأنها مهمة أمن الدولة هى التى بدأت بأعمال العنف تكشفها وتدحضها تصريحات الإخوانى عمرو دراج الذى اعترف بأن مفاوضات جرت بين الإخوان والسيسى، ولكنها فشلت بسبب إصرار الجماعة على عودة مرسى، وهو مالا يملك السيسى نفسه حق الموافقة عليه لأن الشعب كله الذى خرج فى30 يونية كان مُصراً ليس فقط على إسقاط مرسى ولكن أيضاً إسقاط كل نظام حكم الإخوان الذى سبب الاضطراب والفوضى فى ربوع مصر، لذلك كان فض اعتصام رابعة والنهضة بمثابة رد فعل شجاع من الدولة لحماية مواطنيها من إرهاب مسلح يريد أن ينشر الفتنة والحرب الأهلية فى مصر ـ ومن سمات مراوغى السياسة التى ظهرت أخيراً اعتراضاتهم علىأحكام الإعدام التى صدرت مؤخراً ضد قادة وكوادر فى جماعة الإخوان لارتكابهم جرائم الهروب من السجون والاتصال بجهات أجنبية وتبليغها أسراراً أمنية وعسكرية، فنجدهم يتظاهرون ويتباكون ويتهمون الدولة والقضاة بالتعسف والظلم وانعدام الإنسانية، ويصدرون كلمات حق يراد بها باطل، وحين يتناسون ويتجاهلون عمداً دماء أبنائنا من رجال الشرطة والجيش التى سالت على أيدى الإرهابيين من أعضاء جماعة الإخوان وحلفائها وليس فقط فى سيناء ولكن أيضاً فى جميع محافظات مصر، وفاقت أعدادهم ألفى شهيد، فضلاً عن مثل هذا العدد من المعاقين، كما تناسى وتجاهل أيضاً مراوغو السياسة هؤلاء دموع أمهات وزوجات وأبناء هؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب الذى خطط وحرض عليه هؤلاء القتلة الذين أحيلت أوراقهم للمفتى.
5ـ أصحاب المال السياسى
ـ ليس كل رجال الأعمال فى مصر من ذوى النوايا الشريرة، فيوجد نسبة كبيرة منهم شرفاء يريدون استثمار أموالهم وخبراتهم من أجل خير مصر ورفعة شأنها، كما أن معظمهم ليسوا أصحاب توجهات سياسية معينة ويرفضون التورط فى ألاعيب السياسة ودروبها الملتوية، الا أن بعضهم للأسف الشديد اتسمت سلوكياتهم وأقوالهم بالتخبط، حيث أوصى لهم غرورهم بأنهم فوق القانون، وأنهم بأموالهم يستطيعون إدارة العملية السياسية فى مصر لحسابهم وبما يتفق مع مصالحهم وأهدافهم، خاصة بعد أن سيطر معظمهم على محطات فضائية ويستخدمون برامجها فى الترويج لأهدافهم، بل توجيه سهام الهجوم الحادة للرئيس السيسى وحكومته.. سواء باتهامهم باطلاً بأنهم يعيدون انتاج دولة الفساد التى قضت عليها ثورة 25يناير، أو بالتقليل من شأن المشروعات التنموية العملاقة التى بدأتها الدولة فعلاً فى عدة مجالات، واتهامهم القوات المسلحة بأنها تستأثر لنفسها بهذه المشروعات، ويزعم أن هذا ليس مسئوليتها ولا مهمتها التى يجب أن تنحصر فى الدفاع عن الحدود، وهم فى هذا الاتهام الباطل يتجاهلون حقيقة مهمة وهى أن الذى ينفذ هذه المشروعات شركات مدنية، وأن دور جهاز الخدمة الوطنية أو الهيئة الهندسية هى التخطيط لهذه المشروعات والحصول على أفضل المعروض مالياً ونوعياً وزمنياً، والاشراف عند التنفيذ ليتم طبقاً للمواصفات وفى الأوقات المحددة فى لحظة.. ولأن هذا الأسلوب من الانضباط فى العمل لا يسعد رجال الأعمال الذين دأبوا فى الماضى على استغلال هذه المشروعات الحكومية لتحقيق أكبر مكاسب لهم، دون الالتزام بتوقيتات ومواصفات محددة، صاروا يتهمون الجيش باطلاً بالاستحواذ على قطاع الأعمال والسوق المصرى، بل ويتعاونون مع الإخوان ويدافعون عنهم ويبررون جرائمهم، ويدخلون معهم فى صفقات سياسية من أجل السيطرة على البرلمان القادم، وبما يؤدى الى عرقلة عمل الرئيس السيسى وحكومته ويؤدى الى سقوطه، ذلك لما يحويه الدستور الجديد من مواد تعلى سلطات البرلمان على حساب رئيس الجمهورية.. ليس بذلك فقط بل أخذوا يبشرون بثورة ثالثة لا تبقى ولا تذر تشرع الهدم والتدمير بنفس الأدوات والوسائل التى استخدمها من قبل فى 25 يناير وما بعده لإشاعة الفوضى والعنف فى مصر.
ـ وقد شكلت هذه الفئة من أصحاب المال السياسى ما يسمى بـ«جماعات مصالح» تقف أمام أى اتجاه للإصلاح أو التطوير فنجدهم يرفضون ضريبة الأرباح فى البورصة، ويرفضون أي تلميح للضريبة التصاعدية، وصار لهم عملاء وأتباع فى مؤسسات الدولة يتحدثون بلسانهم.. يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، وعملاء وأتباع فى الصحف والفضائيات يروجون لأفكارهم بل وترشحهم للرئاسة أيضاً، يحاربون المشروعات الاستراتيجية العملاقة التى بدأ السيسى فى تدشينها، بدعوى انها لا تحل المشاكل المعيشية الأمنية للإنسان المصرى، كما يتعاونون مع جهات أجنبية لعرقلة هذه المشروعات، وكأن مصر ليست وطنهم الذى عاشوا على أرضه وكونوا ثرواتهم من خيراته وعلى حساب أهله، كلها أعمال شريرة وغير شريفة يجب على المصريين الشرفاء أن ينبذوا أصحابها.
ـ وإذا أخذنا رجل أعمال مثل نجيب ساويرس كمثال لهؤلاء، باعتباره من أكبر رجال الأعمال ليس فى مصر فقط بل وفى العالم، وحيث لا تقتصر أنشطته الاقتصادية فقط على شركاته المتعددة فى مجالات الاتصالات والانشاءات والتجارة وغيرها.ولكن تعدت سيطرته لتشمل مجال الإعلام بامتلاكه قناة On - Tv، والتى تطلق سهامها من حين لآخر ضد نظام حكم الرئيس السيسى، فإن علينا أن نتساءل: أيهما أسهل بالنسبة له أن يدفع 7 مليارات جنيه ضرائب للدولة عن صفقة لافارج، أم يدفع 2 مليار دولار للسيطرة على البرلمان القادم؟! ولقد بدأت خطته من خلال الإعلام، والآن يسعى من خلال تحالفاته الانتخابية مع أعضاء الحزب الوطنى المنحل لتشكيل الحكومة القادمة، هذا فى حين أنه فى كل بلاد العالم لا يسمح لرجال الأعمال باحتكار وسائل الإعلام بهذه الطريقة، حتى لا يستخدم ذلك فى أغراض سياسية.. ولكن فى مصر فقط نجد الحكومة تسمح لرجال الأعمال بإنشاء شركات دعائية، ومحطات فضائية، وأيضاً امتلاك صحف خاصة.. تروج لأعمالهم وتحارب الحكومة والنظام القائم عند اللزوم، وذلك بتشويه صورتها والتسفيه من أنشطها الانمائية ـ سواء الخدماتية أو الانتاجية ـ وتصيد الهفوات وتضخيمها، وتمويل المظاهرات ضدها.
6ـ المرجفون فى الإعلام
ـ يتساءل كثيرون ومعهم الحق فى ذلك، ما هو المبرر لدى عدد ليس بقليل من الإعلاميين ليشنوا هجماتهم ضد الرئيس السيسى وحكومته.. أحياناً بحق، وكثيراً دون وجه حق، فى حين كانوا منذ شهور قليلة يشيدون بالرجل وموقفه، وقد وضع قلبه على يده فى محنة شهدها الجميع كانت تهدد زمن واستقرار مصر ومستقبلها.. فما الذى تغير؟! إن عبدالفتاح السيسى هو نفس الشخص لذى وعد فأوفى بالكثير مما وعد به وفى ظل ظروف أصعب ما يمكن أن يواجهه رئيس دولة.. حيث تتآمر عليه القوى المعادية فى الداخل والخارج، تستهدف عرقلة تحركاته.. بالإرهاب تارة، وتجميد المساعدات الخارجية «عسكرية واقتصادية» تارة أخرى، وتجد للأسف وسائل الإعلام المصرى أرضاً خصبة وأداة مثالية لنشر الشائعات والأكاذيب التى تثير الشكوك والارتياب فى كل عمل إيجابى يقوم به السيسى وحكومته على أرض مصر، هذا فضلاً عن تشويه الحقائق وتصيد الهفوات وتجسيمها وتضخيمها، يشاركون الإخوان ليس فقط فى المتاجرة بالدين، بل أيضاً فى تزييف الواقع، وفى تحريض المصريين على العنف مستغلين فى ذلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العادية التى لا يخلو منها أى مجتمع وأى طبقة من طبقاته العاملة.
ـ إن أحداً لا يستطيع أن يشكك فى وطنية أغلبية الإعلاميين، والكتاب والصحفيين الشرفاء فى مصر، أصحاب المواقف المشرفة الذين يشهد تاريخهم بدفاعهم عن الدولة المصرية ومؤسساتها، والتصدى للفوضى والمؤامرات ورموزها، إلا أن هذا السجل ناصع البياض لمعظم الإعلاميين المصريين لم يمنع آخرين باعوا وطنهم ومعه ضمائرهم بأبخس الأثمان لأسيادهم الذين يدفعون لهم فى الدوحة واستانبول وطهران، فأخذوا يشنون الحملات الهجومية دون هوادة ضد الرئيس السيسى وحكومته، بمناسبة وبلا مناسبة، يروجون الأكاذيب وينشرون الشائعات، يبغون الإثارة وتهييج المشاعر ضد النظام الحاكم، يشككون فى كل إنجاز يتحقق على الأرض، حتى يرضوا من يدفع لهم فى الخارج، فقد أظهر تقرير دولى صدر مؤخراً أن قطر دفعت حوالى 720 مليون دولار على مدار الثمانية أشهر الماضية لشن حملات اعلامية ضد مصر من خلال 7 محطات فضائية، و3 صحف مطبوعة، وإذاعتين، وعشرات الموقع الإلكترونية، فضلاً عن صفحات التواصل الاجتماعى على «فيس بوك وتويتر»، وللأسف يعمل بها إعلاميون مصريون تخصصوا فى الهجوم على مصر، وتشويه النظام الحاكم فيها أمام الرأى العام العربى والدولى، وتأجيج الرأى العام المصرى ضد حكومته، ودفعه الى الاعتراض على قراراتها وسياساتها المختلفة فضلاً عن التهوين من قيمة وفائدة المشروعات التنموية الناجحة التى تسعى الحكومة لتنفيذها فى الوقت الراهن، بل وزاد البعض بالتهجم على الشعب المصرى نفسه بدعوى التخاذل عن الاستجابة لدعواتهم لشن ثورة ثالثة تطيح بهذا النظام وتعيد الإخوان الى الحكم، هذا رغم الفشل الذريع الذى صادف تطبيق كل الخطط التى وضعت فى العامين الماضيين لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، وأنفق عليها مئات الملايين من الدولارات.
ـ ولأن الإعلام يلعب دوراً خطيراً فى السيطرة على المجتمعات والرأى العام، لذلك أصبح أداة رئيسية تساعد بعض الأشخاص والمنظمات فى الوصول الى أهدافهم، وهو ما نراه واضحاً فى سيطرة الصهيونية العالمية، على 60٪ من وسائل الإعلام وأمريكا، بل ان رجل الأعمال الإيطالى بارلسكونى استطاع الوصول الى السلطة فى بلاده عن طريق تمويل بعض وسائل الإعلام لدعمه سياسياً، وهو ما فعله أيضاً الرئيس التركى أردوغان حينما حول بعض القنوات الفضائية والصحف التركية لدعمه هو وحزبه للحصول على مقاليد السلطة وبلاده، كما لا نتجاهل أن فضائية الجزيرة القطرية استطاعت بواسطة قنواتها تفكيك المنطقة العربية وادخالها فى الفوضى تنفيذاً لمخطط تنظيم الإخوان الذى يعتبر وسيلة الإدارة الأمريكية فى تنفيذ مشروع الشرق أوسط الكبير.. والدليل على ذلك أن ايرادات سوق الإعلام المصرى تقدر بـ«2.4» مليار جنيه، بينما مصروفاته تقدر بـ«3» مليارات جنيه أى أن هناك خسارة تقدر بـ«600» مليون فما الذى يجبر أصحاب الفضائيات ومعظمهم من رجال الأعمال على تحمل هذه الخسائر المادية، إن لم يكن هناك مكاسب أخرى سياسية؟ حيث يستخدم رجال الأعمال المال فى السيطرة على الإعلام للضغط على الرئيس السيسى لاقتسام السلطة معه، من ذلك ضرب التليفزيون الرسمى للدولة من خلال سحب المعلنين منه الى القنوات الخاصة، وهى فى ذات الوقت ضربة للاقتصاد المصرى، هذا فضلاً عن محاولة تشكيل رأى عام للضغط على القرار السياسى للرئيس السيسى بما يخدم مصالحهم من خلال التحكم فى الدولة والسيطرة على مفاصلها وتحريك الشارع، فضلاً عن السيطرة على البرلمان لتشديد معارضته سياسة السيسى وإرباكها بعدم الموافقة على قراراته.
من هنا يمكننا أن نفهم ما يقوم به بعض الإعلاميين في الفضائيات والصحف من بث نقد غير مبرر ضد الرئيس وحكومته وشن حملات إعلامية مغرضة حول موضوعات لا ترتقي إلي مستوي المشاكل الأساسية التي تواجهها البلاد، وابتعاد مستوي الأمن في البلاد، والزج بعبارة حقوق الإنسان للمجرمين القتلة والمدمرين لمؤسسات الدولة وممتلكاتها، متجاهلين عن عمد ما يسقط يوميا من شهداء الشرطة والمواطنين المدنيين بأيدي المجرمين الإرهابيين، وكأنهم لا يبصرون ولا يسمعون عما يحدث بالنسبة لعمليات الإرهاب وتفجير متفجرات وقنابل في تجمعات سلمية للمواطنين، بل وضع متفجرات أمام المدارس، وفي وسائل النقل العام بقصد الترويع وبما يؤدي إلي اهتزاز في كيان الدولة. ناهيك عن شيوع الألفاظ النابية والسوقية، فبرامج التوك شو، وازدواجية المعايير، وتلون المواقف، وانعدام الحيادية، مع عدم التنبه
وإذا انتقلنا الى القيم التي ينبغي أن يزرعها الاعلام في نفوس الشعب، فللأسف سنجد الاعلام الخاص في مصر يبث قيما أبعد ما تكون عما يفترض أن يقوم به، فبدلاً من بث القيم الأخلاقية الرفيعة التي يحويها الدين الاسلامي عملا بالحديث الشريف: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فضلاً عن القيم الاجتماعية السليمة والراقية التي اتسم بها الشعب المصري عبر تاريخه القديم والحديث، تجد للأسف الشديد نوعية أخرى من القيم السفيهة يبثها الاعلام الخاص.. حول البلطجة والمخدرات والخيانة ونكران الجميل والجحود والبحث عن المكسب المالي قصير المدى.. فضلاً عن الكم الرهيب من البرامج الجنسية التي تتسم بالبجاحة والوقاحة والإسفاف، وثقافة العفاريت، ونشر الفضائح التي تسيء الى دول عربية شقيقة من قبل مذيعين يتسمون بالتعالي وادعاء العلم والتخصص في جميع المجالات، وما صاحب ذلك من صراخ وصخب وضجيج في برامج التوك شو، الى حد رفع الأيدي والكراسي والاحذية والاقدام، ناهيك عما ينشر ويذاع ويقدم على الشاشات من صور فاضحة ومخجلة لبعض حالات زنا المحارم.. وكأنها تحولت الى ظاهرة، وكأن البيوت المصرية تحولت الى أوكار لأحط أنواع الرذيلة، وهو ليس بصحيح، حيث لايزال المجتمع المصري في أغلبيته يحتفظ بالقيم الحضارية السامية التي جبل عليها عبر التاريخ.
ويعترف الاعلاميون في مصر، ويتفقون علي أن الاعلام المصري ليس في أحسن أحواله، ويعاني من أزمة عنيفة ربما أبرز مظاهرها حالة الصخب وتدني المهنية ومؤسسات عامة مذهلة تكلفتها وخسارتها أعلى من عوائدها وإعلام خاص مطالب بالشفافية وتقديم كشف حساب ويجيب عن سؤال مهم سبق الاشارة اليه: كيف يستمر والمصاريف أعلى من العائد؟! ولا ينشر ميزانيات تجيب عن أسئلة مشروعة، وكم حجم الدخل، ومن أين وكم حجم المصروف، وأخيراً عمالة هائلة في الاعلام بشتى أنواعه لم تحظ إلا بالقليل من التدريب ومزاج عام في الاعلام خلاصته أن الناجح في الاعلام هو من يصرخ أكثر، ويخون أكثر ويكفر أكثر، ومن ينشر دجلاً وخرافات أكثر.
وهو ما دفع معظم الناس الى اللجوء الى الاعلام البديل.. سواء من خلال وسائل الاعلام الاجتماعي او إعلام الدول الاخرى.. مثل: بي بي سي، أوفرانس، أو روسيا اليوم، أو سكاي نيوز العربية، وقناة العربية، أو الجرائد الأجنبية والعربية المهاجرة.
وللأسف لا يصدق البعض من الاعلاميين وغيرهم ما قاله الرئيس وأكد عليه مؤخراً من أنه لا يتدخل في الاعلام ولا يقول للاعلامي قل ولا تقل رغم حرصه ورغبته أن يرى إعلاما مصرياً يعبر عن المجتمع ويعلي من القيم الايجابية أخلاقياً ووطنياً، ولكن هذا الكلام من جانب الرئيس لا يعجب بعض الاعلاميين ممن تنحسر الأضواء عنهم وعن برامجهم وصحفهم، فيلجأون لافتعال أي معركة يستعيدون فيها الاضواء التي انحسرت عنهم ولأن بعض الفضائيات تريد أن تبيع برامجها فإننا نجدها تقوم بتسريب أخبار كاذبة عن منع أو تدخل جهات سيادية أو ضغوط، وتفضل أن تبقى الاخبار غامضة وغير منسوبة، وهى طريقة معروفة في التسويق الاعلامي، هذا في حين أن البرامج التي هناك تدخلات لمنعها لم يسمع بها أحد، وفي حقيقتها أتفه من التفاهة، وهو ما أدركه الناس التي صارت قادرة على التمييز بين الصادق من هؤلاء من الكذاب، كما ان للناس أيضاً آراء في الاعلام وغضب من المال والبعد عن المشاكل والقضايا المهمة والانغماس في القضايا التافهة.. والرئيس وسط كل ذلك الخضم من الضجيج الاعلامي لم يطلب منافقين يطبلون له، ولم يمنع معارضاً من المعارضة والنقد من باب وطني.. هذا رغم أن بعض الاعلاميين يلجأون الى مهاجم الرئيس شخصياً بأمل أن ذلك قد يجذب المشاهدين، وهو لا يعيرهم أدنى اهتمام لإدراكه حقيقتهم، وأنهم لا يتمتعون بأدنى قدر من الشعبية بل هم محل احتقار وازدراء من جانب الشعب.. خاصة عندما ظهر بعضهم يسخر من القوات المسلحة ويتهم قادتها بالغباء على الهواء مباشرة من مدينة الانتاج الاعلامي بينما كان نسورنا من أبطال القوات الجوية يوجهون ضرباتهم ضد مواقع داعش في درنة وسرت بشرق ليبيا انتقاما لمقتل 21 من شهدائنا، هذا فضلاً عن اعلاميين يروجون أنهم مطاردون بينما يطلون يوميا من الشاشات ويهاجمون وينتقدون، ويكومون المال والمكاسب، وحتى هؤلاء لم يطلب منهم أحد أن يتراجعوا.. وحتى الاساتذة الكبار في الاعلام عندما انتقدوا الرئيس وسياسات الحكومة، لم يضغط عليهم أحد أو يطلب منهم التوقف ورغم ذلك يُسرب هؤلاء الاعلاميون المرجفون وأصحاب البرامج الفاشلة أنهم مطاردون وأن الأجهزة السيادية تدخلت ومنعت برامجهم لعل هذه الأكاذيب تساعد في ترويج برامجهم التي لا يشاهدها أحد، لذلك لا يصدقهم الناس في مزاعمهم هذه.
وهناك طائفة أخرى من الاعلاميين المرجفين، ليسوا أقل خطراً ممن سبق الاشارة اليهم يلعبون على كل الحبال، مقاصدهم الحقيقية غير محددة وغير واضحة، كلامهم سائح لا تعرف حقيقة مواقفهم وما يرمون اليه، يتكلمون فقط في النظريات والعموميات ويوافقون على قرارات الرئاسة والحكومة، ولكنهم يغلفون مواقفهم بعبارات هائمة، يمارسون المهاودة، وهى ليست معارضة واضحة ولا موافقة صريحة، يقولون كلاما ضخما لا يحسب ضدك ولا يحسب عليك، ولكنهم يعتقدون أنهم بالمهاودة يكسبون نقاطا لا بأس بها عند الفريقين الموافق والمعارض.
يحرصون علي الإمساك بالعصا من المنتصف حتي لا يقال إنهم باعوا مواقفهم القديمة وقبضوا الثمن، يمشون علي الحبل، ويمارسون الفهلوة الفكرية، لذلك نجدهم مادة مقررة علي جميع القنوات والبرامج.. يكررون مواقفهم المضمونة ولا يثيرون الأزمات.. يراوغون ويناورون من أجل الإبهار ورفع نسبة المشاهدة، ومن أجل تكرار استضافاتهم في المرات المقبلة. هم كالحرباء يُغيِّرون جلودهم في التو واللحظة، وهذه هي المشكلة لانهم غير مأموني الجانب. قد يكونون معك اليوم، ويكونون مع الإخوان غدا، وهذا هو وجه الخطورة إذا ما اعتمد عليهم النظام مستقبلا في مساندته عندما تشتد الأزمات، وتكون مصر في حاجة لدعم كل أبنائها، وفي المواقف الصادقة، لأن المواقف المائعة تضر أكثر من المواقف المعارضة الصريحة.
خونة حماس
- ويدخل في إطار خوارج هذا العصر من أهل الشر.. حركة حماس في غزة، مكونها فرعاً من جماعة الإخوان الإرهابية، التي تكن حقداً وكرهاً مريراً لنظام الحكم الجديد في مصر، لكونه حرمها من تحقيق حلمها الكبير بتمديد قطاع غزة غربا بضم 750 كجم2 من شمال سيناء إلي غزة لتنفيذ المشروع الأمريكي - الإسرائيلي - الحمساوي لإنشاء غزة الكبري المعروف إسرائيلياً بمشروع جورا آيلاند)، وبأمل أن ينهي تنفيذ هذا المشروع قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبعد ضم الضفة الغربية إلي مملكة الأردن. فبجانب الجرائم التي ارتكبتها حماس في حق مصر عندما اجتاح إرهابيوها مدن شمال سيناء أكثر من مرة، وهاجموا المنشآت الأمنية فيها، فضلا عن ارتكاب جرائم قتل ضد رجال الجيش سقط نتيجتها عدد كبير من الشهداء، ناهيك عن تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والذخائر والأموال عبر الانفاق لدعم تنظيم بيت المقدس الإرهابي الذي يتخذ من قطاع غزة مأوي وقاعدة لشن عمليات إرهابية ضد مصر، وله امتداد هناك. وقد أكدت مصادر فلسطينية أن حماس تستخدم عناصر تابعة لها للدخول للأراضي المصرية بأوراق مزورة وفقا لتقنيات عالية يصعب كشفها عند المرور من الموانئ والمعابر المصرية بشكل شرعي لتنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء أو المساهمة في الدعم الفني. والتدريبي للجماعات الإرهابية في العريش والشيخ زويد ورفح، وأن هناك مكتب تخليص يطلق عليه (فاس لينج) في خان يونس لتزوير أختام رسمية مصرية بتقنية عالية يصعب كشفها لتسهيل عبور الأفراد من صالات المطارات المصرية، وأن تلك العناصر بحوزتها بطاقات «رقم قومي مصري» لتسهيل تنقلها عبر الكمائن، دون التشكيك في كونهم غير مصريين، ومن المعروف أن حماس مازالت لديها ماكينة طباعة الرقم القومي التي تمت سرقتها من مديرية أمن شمال سيناء عقب أحداث 25 يناير، وبواسطة هذه الماكينة تم طبع مئات البطاقات خلال السنوات الماضية لعناصر حماس حتي تتمكن من الدخول إلي البلاد بشكل شرعي دون الحاجة إلي أنفاق التهريب أو مراكب الصيد في البحر المتوسط.
- لذلك لم يكن غريبا أن يجتمع خالد مشعل - رئيس المكتب السياسي لحماس - مع الكاهن الإخواني الخائن يوسف القرضاوي في منزل الأخير بقطر بعد إدانته في قضية اقتحام سجن وادي النظرون وأحيلت أوراقه للمفتي، حيث استمر الاجتماع بينهما عدة ساعات في حضور ممثل للمخابرات القطرية، حصل بعده مشعل علي 2 مليون دولار من المخابرات القطرية مقابل احتضان حماس قيادات إرهابية وعناصر تكفيرية هاربة من سيناء داخل معسكراتها في غزة، علاوة علي تدريب عناصر إرهابية وتكفيرية مسلحة في غزة أيضاً للدفع بها إلي مصر خلال الفترة المقبلة بغرض إشاعة الفوضي والإرهاب.. كما أفادت مصادر فلسطينية أن مشعل سلّم ممثل المخابرات القطرية خلال هذا الاجتماع أوراقاً جديدة كانت جماعة الإخوان قد هربتها إلي غزة وقت حكم محمد مرسي، وهي أوراق تتعلق بإدارة شئون الرئاسة والشرطة وغيرهما. وكانت حماس قد باعت عدداً من الأوراق التي تم تهريبها وقت حكم مرسي لجهازي مخابرات أجنبيين قبل ذلك. كما تمت مطالبة مشعل في هذا الاجتماع بضرورة مساهمة حماس مع الإخوان في مصر بإشعال الفوضي والإرهاب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحكام الفضائية الأخيرة ضد قيادات الجماعات الإرهابية.
- وأخيراً نجد نفر من رعاع وحثالة حماس - وكلهم كذلك - ينددون بقرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق عشرات من مجرمي الإخوان وحماس وحزب الله إلي فضيلة المفتي في قضيتي التخابر والهروب من وادي النطرون، وهو ما يعكس الإشكال الكبيرة في علاقة حماس بمصر. وهو إشكال نابع من اعتقاد خاطئ عند حماس بالتكافؤ الزائف مع القاهرة، وبحيث تتصور إدارة تلك العلاقة رأسا برأس. في حين يدرك العالم كله حجم الفوارق الهائلة بين الدولة المصرية ذات الرصيد الحضاري المعروف، وبين حركة حماس التي أنشأتها إسرائيل لتضرب حركة فتح في سبعينيات القرن الماضي بشهادة رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين، وهي كيان يقوم علي الحكم الديني منذ انقلاب 2006 علي السلطة الفلسطينية، ومصنف دوليا علي أنه إرهابي كان يلقي بخصومه من أعلي البنايات في مدينة غزة، هذا في حين حاكمت خصوم الشعب أمام منصات قضاء مدنية يعتليها قضاة أجلاء يراعون ضمائرهم عند تطبيق القانون فيما يصدرونه من أحكام، لذلك يحق للمصريين أن يقابلوا انحطاط حماس المتهجمين علي القضاء المصري، بكل ازدراء واحتقار.