وداعًا للسهر.. وأهلاً بالبلطجية

مازال الجدل دائراً حالياً حول قرار الحكومة بغلق المحال التجارية فى مواعيد أقصاها الساعة 10 مساء، لتمتد إلى الثانية عشرة بالنسبة للمطاعم والمقاهى، بناء على القرار الصادر مؤخراً عن مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، والمنتظر تطبيقه بعد عيد الأضحى المبارك بهدف توفير الطاقة والكهرباء والإسهام فى حل مشكلات المرور والأمن والنظافة.

لكن هذا القرار فى حقيقة الأمر يفتقد لأى فائدة ممكن أن تعود على الوطن، كما أنه لم يراعى الظروف القاسية التى يعيشها جميع طوائف الشعب ومنهم التجار؛ وهو ما أثار غضب وإحباط أصحاب المحال التجارية والمستهلكين على حد سواء؛ حيث اعتبره التجار أنه بداية مؤسفة تهدد مصادر رزقهم التى ينفقون منها على ملايين الأسر البسيطة ومن ثم إفلاسهم وضرب الصناعة الوطنية فى مقتل حتى يفسح المجال لاستيراد مختلف المنتجات من الخارج، وبالتالى يتم الاستغناء على الأيدى العاملة المصرية.
ويؤكد أن القرار قد يتسبب فى حدوث خسائر اقتصادية فادحة وسوف يزيد من معدلات البطالة بسبب التخلى عن وردية عمل وخلق أزمات مرورية وقت غلق المحال فى وقت واحد وزيادة معدلات الجريمة وإظلام الشوارع ليلاً وخاصة الجانبية والتى تعتمد فى إنارتها على إضاءة المحال الموجودة بها، فضلاً عن أن هذا القرار لن يوفر أى طاقة كهربائية بل قد يزيد من معدل استهلاكها.
12 ساعة فقط هى المدة المسموح بها للتسوق داخل أماكن المشتريات أو التبادل التجارى أمام المستهلكين.. فهل هذه المدة كافية لإنجاز مهام الشراء أم أنه وقف حال كما يردد أصحاب المحال التجارية؟!
«الوفد» استطلعت آراء الشارع المصرى بشأن هذا القرار: الذى قوبل بالمعارضة الشديدة من قبل أصحاب المحال التجارية والمستهلكين على حد سواء.
الحاج محمد، تاجر أحذية ومنتجات جلدية بشارع إبراهيم باشا أوضح أن هذا القرار يتعارض مع مصالح جميع التجار، خاصة الذين تزدهر تجارتهم فى موسم الشتاء وعلى رأسها المنتجات الجلدية التى تعتمد على السفر للمحافظات المجاورة لشراء البضائع من الشنط والأحذية والجواكت والأحزمة... إلخ، وبتطبيق هذا القرار سيتوقف عملنا بالأيام لأنه غير مصرح لعربات النقل بالسير فى الشوارع قبل الساعة الثامنة مساء.. فماذا نفعل؟.. فنحن نقوم بفتح محالنا الساعة 12 ظهراً ووقت الذروة بالنسبة لنا يبدأ من الساعة 8 مساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، خاصة أن هذه التجارة تزدهر فى موسم الشتاء، ونعتمد كتجار على مبيعاتنا فى هذا الفصل طوال العام؛ حيث إنه يوجد لدينا التزامات عديدة من ناحية إيجار المحال وأجور العمالة تصل إلى 50 جنيهاً للعامل فى اليوم؛ ومن ناحية أخرى فنحن نواجه غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذى طال كل شىء حولنا؛ لذلك فنحن نحاول أن نبيع بسعر يغطى التكلفة، حيث إن الجاكت الجلد يتراوح سعره بدءًا من 35 جنيهاً إلى 350 جنيهاً بخامات جلدية مستوردة، لهذا لا نريد تطبيق هذا القرار وكفانا خسائر مالية من وقت الثورة، لأننا فى المقابل ندفع الضرائب بشكل دائم.

.. بعد خراب مالطة!
ويضيف الحاج أحمد عوض - مدير محل شنط وأحذية حريمى بشارع طلعت حرب منطقة وسط البلد: ليس من المعقول أن أطلق قراراً ضرره أكبر من نفعه، خاصة أننا نمر بحالة من الركود الشديد فى حركة البيع والشراء، فمواعيد العمل تبدأ من 10 صباحاً وحتى الواحدة، وفى أحيان كثيرة قد نذهب لبيوتنا من غير ما نستفتح «زى ما نفتح زى ما نغلق المحل» لكننا نقول فى النهاية «الحمد لله» على كل شيء ولكن الحكومة بتطبيق هذا القرار تحاول أن تضرنا فى لقمة عيشنا لأن الوضع الآن مختلف تماماً حيث يوجد بالمحل حالياً 18 عاملاً بالتأكيد سيتم الاستغناء عن أكثر من نصفهم، لهذا القرار فاشل لأنه سيكون تكراراً لعذابنا الذى عانينا منه كثيراً فى سبعينيات القرن الماضى عندما تم تطبيقه وقتها ثم تراجعت عنه الحكومة بعد خراب مالطة ولكن هذه المرة ستكون العواقب وخيمة لأن الديون والمشاكل المالية ستزداد سوءاً.. لكننا لم نسكت هذه المرة وستجد الحكومة كثيرين يقفون فى وجهها بينما ننتظر منها الآن الرجوع عن هذا القرار بعد حساب الخسائر المتوقعة.

كهرباء مسروقة!
ماجدة حايك - صاحبة محل أنتيكات وفضيات - أكدت أن تطبيق هذا القرار سيؤثر حتمياً على مبيعاتنا، خاصة أن عملنا يبدأ من الساعة 8 مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل، كما أنه لم يلزم تجارة الرصيف أو الباعة الجائلين بأى قواعد ملزمة مقارنة بأوضاع التجار المتأزمة؛ وبالتالى يفتقد القرار لمبدأ العدالة الاجتماعية؛ ومن ثم سوف يقوم الباعة المتجولون بتحويل أرضية المحلات والشوارع إلى ملكية خاصة لهم بعد انتهاء أوقات العمل فى المحلات التجارية؛ ناهيك عن قيامهم بسرقة الكهرباء من الكابلات العمومية بالشوارع حتى تمتد الإنارة إلى أماكن البيع الخاصة بهم، وبالتالى سيسعون جاهدين لخطف الزبائن الباحثين على محلات مفتوحة ليلاً، وبالتأكيد سيصب فى مصلحتهم وحدهم.

بلطجة.. وخسائر
ويؤكد شريف - مدير مطعم شهير بشارع عبدالخالق ثروت بمنطقة وسط البلد - أن هذا القرار يمثل ظلماً كبيراً علينا، لأننا نعتمد عادة على العمل ابتداء من بعد فترة الظهيرة؛ وأوقات الذروة بالنسبة لنا تبدأ من الساعة 8 مساء حتى ما بعد منتصف الليل وبتطبيق هذا القرار سوف تضار العمالة فى كل المحال التجارية، خاصة عمالة الوردية المسائية، كما أن إظلام الشوارع ليلاً خاصة الجانبية التى تعتمد على إضاءة المحال الموجودة فيها، سيؤدى إلى انتشار جرائم السرقة والبلطجة فى الشوارع وأيضاً سيكون لها مردود سلبى على الدخل السياحي، لأن غالبية السياح يحبون السهر إلى ما بعد منتصف الليل. ونتساءل: ماذا يفعل المواطن العادى بعد انتهاء مواعيد العمل المحددة له، إلى أين يذهب؟!
والتقط أطراف الحديث؛ شعلان نجيب - صاحب محل ملابس رجالى بشارع 26 يوليو، قائلاً: إن هذا القرار يمثل خسارة كبيرة على المبيعات، لأننا فى الأساس لا نحتاج إلى مزيد من وقف الحال، بالإضافة إلى أن هذا القرار صعب تنفيذه فى بلد مثل مصر للتواجد الدائم للسياح، وبالتالى فإن الرغبة فى التنظيم يجب ألا تكون على حساب تحميل التجار أعباء إضافية، فالمحل به عمالة عددها خمسة أفراد يعانى كل منهم المتاعب حتى يمكنهم تدبير مصاريف المعيشة الصعبة من ارتفاع فى أسعار كل السلع الغذائية، ناهيك عن مصروفات المدارس والدروس الخصوصية الإجبارية، ومن هذا تجاربنا الحكومة فى لقمة عيشنا وفى المقابل تطالبنا بدفع الضرائب.. «حسبى الله ونعم الوكيل».

نتائج خطيرة
على مرسى - صاحب محل أدوات مكتبية بشارع أحمد عرابى فى المهندسين - قال: إن هذا القرار لن يحقق أي منافع على الإطلاق، بل إنه سوف يجلب الخراب على التجار لكونه سيساعد على مزيد من الخسائر؛ لأن المواطن الذى يعمل فى أكثر من عمل لكى يحاول أن يلبى احتياجات أسرته فى ظل الظروف المعيشية الصعبة من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الذى طال كل شىء حولنا؛ لن يكون فى مصلحته تطبيق هذا القرار؛ كما أن سلبيات هذا القرار ستظهر تداعياتها الخطيرة بمرور الوقت على الجميع من سرقات وبلطجة وممارسة النصب.. وخلافه؛ بالإضافة إلى أنه سيزيد من معدل استهلاك الكهرباء فى المنازل من خلال تشغيل أجهزة التليفزيون والتسجيل أو الراديو والإدارة المنزلية... إلخ.

فى انتظار المجهول
حماد محمد - صاحب مخبز بمنطقة الجمالية؛ أكد أن هذا القرار لا يتناسب مع طبيعة عملنا، فنحن نتعامل مع خامات وعجائن وارتفاع الأسعار مستمر حتى أصبحت الحياة صعبة للغاية.. ولا نقدر على تحمل تلك الخسائر اليومية؛ والمؤسف أن الحكومة دائماً ما تفتعل أزمات للمواطنين مثل أزمات رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز والنظافة والمواد البترولية... إلخ، ثم تظهر بعد ذلك باقتراحات قديمة أثبتت فشلها من قبل مثل قرار إغلاق المحال التجارية فى مواعيد مبكرة.. فلا يهمها إذا كنا نعانى أو نتألم أو نتكبد الخسائر من وراء تطبيق هذا القرار، بل ما يخمها إذا كنا نعانى أو نتألم أو نتكبد الخسائر من وراء تطبيق هذا القرار، بل ما يهمها هى الشهرة وتقليد البلاد الأكثر ثراءً دون التفكير فى أحوال شعبها البسيط ولكن بعد ما يظهر سلبيات القرار؛ تقرير الرجوع عنه لتتوالى الأزمات والمصاعب علينا، ولذلك فالمواطن يتقبل فكرة الهجرة إلى الخارج أفضل من انتظار المجهول فى بلد يسلب منه جميع حقوقه ويجبره على دفع مقابل لوجوده داخل بلده وهو الضرائب.
إيهاب يحيى - بائع ألبان - قال: إن المحل موجود منذ سنوات طويلة ويعمل طوال 24 ساعة من خلال الورديات وزبائنه تعلم ذلك جيداً لهذا يأتون فى أى وقت للحصول على ما يريدون، كما أن سيارات الألبان تأتى إلى المحل فى أوقات متأخرة من الليل الساعة الثالثة صباحاً أو بعد الفجر.. فما العمل بعد إغلاق المحال التجارية فى وقت مبكر؟
محمد الأمير - صاحب كشك بشارع صبرى أبو علم بمنطقة باب اللوق - قال: إن هذا القرار غير مناسب لطبيعة عملنا نهائياً؛ فالكشك يعمل طوال 24 ساعة بورديتين موزعة بينى وبين أخى؛ حيث أبيع المواد الغذائية المعلبة، بالإضافة إلى الجرائد، ونجد أن أول إصدار للجرائد يبدأ الساعة 8 مساء ليأتى ثانى وثالث إصدار قبل الفجر مباشرة وبتطبيق هذا القرار سوف يربك المبيعات وبالتالى سيقل حركة البيع والشراء وستكون الخسائر كبيرة.

المواطنون يعترضون
وباستطلاع آراء المواطنين أبدوا اعتراضهم أيضاً على هذا القرار، حيث قالت أميمة عنتر - موظفة - إن إغلاق المحلات مبكراً لا يتماشى مع ثقافة المستهلك المصرى الذى تعود على شراء كل احتياجاته فى

المساء، حيث إن الموظفين خاصة من الشباب لا تنتهى أعمالهم إلا بعد الساعة التاسعة مساء؛ هذا بالإضافة إلى أن هناك موظفين لديهم أعباء إضافية فى المساء.. فأنا وزوجى لا ننتهى من عملنا إلا فى تمام الساعة السابعة والنصف وهذا حال معظم الموظفين فى العاصمة.
كذلك يعترض محمد بيومى - موظف - على القرار؛ مؤكداً: أن مسألة تقليل استهلاك الكهرباء أمر غير معقول لأن رب الأسرة عندما يجلس فى منزله يقوم بتشغيل جميع الوسائل الحديثة من أجهزة الكمبيوتر والتكييفات أو المراوح والإنارة المنزلية ومن ثم سنجد أن استهلاك الطاقة الكهربية فاق بشكل كبير معدل استهلاك الكهرباء فى المحال التجارية.
وأضاف يحيى حقى - موظف - أن هذا القرار لن يسهم فى حل مشكلة الزحام؛ فالعيب فى سوء التخطيط وأيضاً غياب رجل المرور من شوارع العاصمة المزدحمة بالسيارات، حيث إن مهامه هى تنظيم حركة المرور فى الطرقات والشوارع الرئيسية؛ أما عن مشكلة النظافة فطرق حلها فى يد الحكومة وذلك بإلغاء التعاقد مع شركات النظافة الأجنبية لأنها لم تقم بعملها فى تنظيف الشوارع فلم يكن للتجار أى ذنب فى هذه المشاكل ولكن العواقب ستكون وخيمة عليهم.

كساد وركود
طرحنا الأمر على خبراء الاقتصاديات والأزمات لمعرفة إشكاليات تطبيق هذا القرار ووضع روشتة علاج سريعة للحد من حدوث أزمات جديدة داخل المجتمع.
الدكتور حمدى عبدالعظيم - الخبير الاقتصادى والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - أكد أن قرار غلق المحال الساعة العاشرة مساء ليس له أى منفعة على الإطلاق، بل إنه سيحدث كسادًا وركوداً فى معدلات البيع، مما يؤثر بالسلب على النشاط التجارى، وبالتالى تقل الأرباح والضرائب على الدخول وسيحدث خسائر كبيرة فى المبيعات تصل لحوالى 3 مليارات جنيه سنوياً؛ وبالتالى تتزايد الخسائر الاقتصادية، بالإضافة إلى لجوء أصحاب المحال التجارية إلى تسريح العمال لتقليل النفقات ليزيد طابور العاطلين القدامى بإضافة عاطلين جدد، كما أن الكثير من المستهلكين لا يذهبون إلى أماكن الشراء إلا بعد العودة من أعمالهم وقضاء فترة راحتهم بالمنزل وبعدها يأخذون أسرهم ويتجهون بها إلى أماكن التبادل التجارى، ولذلك حركة التجارة تنشط فى أوقات متأخرة ليلاً بدءاً من الساعة 8 مساء حتى الواحدة وهو الوقت المعتاد لانتهاء مواعيد العمل بالمحال التجارية صيفًا وشتاءً، كما أن المستهلكين يحتاجون الوقت الكافى للبحث عن المشتريات بالمرور فى أكثر من مكان، مضيفًا إلى أن مع غلق المحال التجارية فى وقت محدد ستزداد الاختناقات المرورية وتحدث زيادة فى معدلات حرق الطاقة تصل إلى نسبة 10٪ هى معدل الزيادة فى استهلاك الطاقة بعد تطبيق القرار الحكومى الجديد، فضلاً عن تفاقم أزمة المواصلات وظهور مافيا الميكروباص التى ستستغل حاجة المواطنين وتبدأ فى زيادة تعريفة الركوب ومع حدوث توفير فى استهلاك الكهرباء بالنسبة للمحال التجارية يتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه يقابله عبء وعجز كبير على الدولة ليزيل تلك النسبة؛ بسبب كل العوامل السابق ذكرها مع زيادة استهلاك الكهرباء فى المنازل ليلاً بتشغيل أجهزة التليفزيونات والتكييفات والفيديوهات والمراوح والأجهزة المسموعة... إلخ، وبالتالى لن يكون لهذا القرار أى فائدة أو منفعة، حيث إن هذا القرار كان مطبقاً فى السبعينيات وتم إلغاؤه وقتها لما سببه من أعباء وأزمات تضر بالاقتصاد المصرى وبمصالح التجار والصناعة الوطنية وأيضاً نجد أن مرضى الأمراض المزمنة والحالات الحرجة والمفاجئة سيواجهون صعوبة فى الوصول إلى صيدلية تعمل خدمة ليلية باعتبارها معفاة من الغلق تماماً تعفى المنشآت السياحية من مواعيد الغلق المبكر.

رهان خاسر
واستكمل الحديث الدكتور أحمد أبو النور - أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية، مؤكداً أن هذا القرار الحكومى الذى خرج علينا مؤخراً، ليس مستحدثاً ولا احتكاراً لأحد بعينه؛ بينما هو قرار قديم مستدعى من تاريخ يرجع وجوده إلى سبعينيات القرن الماضى فى حكومات سابقة؛ وعندما تم تطبيقه وقتها أثبت فشله فشلاً ذريعاً.. فما بالنا والحكومة تراهن على نجاحه الآن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلد حالياً والتى تجعله مهيأ للمزيد من الفشل مقارنة بالماضى، وبالتالى يمكن أن أقول للحكومة إنه رهان خاسر حقاً؛ كما أن هناك المزيد من إهدار للطاقة فى غير محلها، نتيجة للزحام والشلل المرورى الذى يعمل على حرق المزيد من الطاقة سواء البنزين أو السولار وأيضاً الطاقة الكهربية الموجودة بالسيارة وسط الزحام الشديد؛ وذلك من أجل اللحاق بأماكن التبادل التجارى قبل مواعيد غلقها خلال الـ 12 ساعة المحددة فى اليوم؛ ليشتد الزحام فى وقت إغلاق المحال التجارية، لأن المساحة المخصصة لكل مواطن وسيارته هى 10 سنتيمتر مربع - حسب إحصائيات محلية ودولية، وبالتأكيد سيكون ما يتم إنجازه فى اليوم هو بسيط للغاية؛ وفى الغالب سيفشل المشترى فى الوصول لأماكن الشراء؛ ومن ثم ستشهد حركة البيع والشراء انخفاضاً كبيراً بسبب ضيق المساحة الزمنية المعروض فيها السلع والخدمات.
ويتوقع دكتور «أبو النور» أن خريطة العمل ستتغير بما يعنى حدوث تجاوزات خلال ساعات العمل من أجل إنجاز أعمال أخرى خاصة لعدم إمكانية إنجازها ليلاً وبالتالى سيؤثر بالسلب على ساعات الإنتاج والمنتج النهائى سواء كان سلعة أو خدمة وستقل الخدمات والسلع القومية ليقل إجمالى الناتج المحلى من السلع والخدمات ليتراوح ما بين 15 و25٪ وهذا معناه الرجوع بالاقتصاد المصرى للخلف بقرار عشوائى غير مدروس وغير مستقرأ تاريخه من الماضى والذى جاء منه دون وضع فى الاعتبار أسباب فشله، كما أن الحكومة لم ترجع لأهل الخبرة أو المهنية فى صناعة القرار السياسى والحكومي؛ بالإضافة إلى أن هناك العديد من المشاريع الإنتاجية وأيضاً المطاعم ستتضرر عمالتها وبالتالى تتفاقم وتتضخم معدلات البطالة لتصل نسبتها إلى 25٪ وسنفقد الدخول المالية التى تواجه فى الأساس للاستهلاك من مصادر تغذية هذه المحال لأنه سيقل السحب على الخامات الغذائية وبالتالى سيقل مبيعات الموردين لهذه المطاعم وعليه تقل الدخول مثل هذه المشروعات لينتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد المصرى. مضيفاً إلى أن منتج البطالة الجديد مع وجود عدم الانضباط الأمنى وانفلات الشارع إلى حد ما؛ سيؤدى إلى تغيير شكل الجريمة فى مصر وهنا تكون الكارثة الكبرى لأنهم سيلجأون إلى تعويض ما فقدوه من دخول مالية شرعية بمصادر دخل أخرى سواء كانت غير شرعية أو مجرمة قانونيًا ومجتمعيًا كالسرقة بالإكراه وممارسة النصب.