الترسانة البحرية تغرق فى.. "بحر الظلمات"!

في عيد انشائها الـ 200، تعرضت الترسانة البحرية التي بدأ بها محمد علي باشا مشروعه النهوض في مصر، إلي هجوم ضار من أكثر من 100 بلطجي مزودين بالأسلحة النارية وتصاحبهم كلاب شرسة، واستهدف اقتطاع جزء من أرض الشركة علي نيل إمبابة.

يتردد أن وراء هذا الهجوم سيدة تدعي انها تمتلك هذه الأرض، في حين أن مسئولي الشركة يؤكدون أن الأرض ملك للشركة وانهم يدفعون عنها رسوم وضرائب للدولة، ورغم ان أرض الشركة أصبح مطمعا لرجال الأعمال الذين يستهدفون هدم الشركة وتعيينها لتسقيع هذه الأرض وبيعها بأسعار فلكية تتعدي المليار ونصف المليار جنيه، ومع ذلك فإن أجهزة الدولة لم تحرك ساكنا للحفاظ علي هذه الشركة التي قدمت لمصر الكثير في سنوات السلام وسنوات الحرب.
في هذا التحقيق، نلقي الضوء علي التاريخ المجيد لهذه الشركة، وعلي الأخطار التي تحدق بها وبأرضها التي تعتبر كعكة ذهبية يسيل عليها لعاب تجار الأراضي التي يخططون لالتهامها بدون أي ضمير!
بموجب مرسوم أميرى صادر من وإلى مصر محمد على سنة 1812 تم انشاء الترسانة البحرية ضمن ما أنشأه من شركات بغرض تأسيس القاعدة الصناعية لمصر الحديثة. وكانت ترسانة محمد على تقع على كورنيش النيل فى منطقة بولاق تحديداً فى الموقع الذى  يشغله الآن أحد الفنادق وأحد المولات الشهيرة والذى احترق خلال ثورة يناير. لقد كان من بين أهداف محمد على من إنشاء ترسانة بولاق  صناعة السفن في مواجهة حركة الوهابيين حتى ان أول أسطول صنعه محمد على تم نقله مفككاً الى السويس على ظهور الجمال ثم اعيد تركيبه ليبحر من ميناء السويس سنة 1813.
واستمر العمل بترسانة بولاق حتى عهد الوالى عباس حلمى الاول وفى عهد محمد سعيد أيضاً. وظلت ترسانة بولاق تشارك ترسانة الإسكندرية- بعد انشائها مهمة تصنيع وترميم السفن التجارية والحربية وفى عام  1958 وبعد انشاء كورنيش النيل بالقاهرة صدر قرار وزير الاشغال العمومية باعتبار مشروع إقامة الورش الاميرية الجديدة (الترسانة) بمناطق وراق العرب ووراق الحضر وامبوبة (إمبابة) وميت النصارى  وتاج الدول وكفر الشيخ إسماعيل مركز إمبابة من أعمال المنفعة العامة وقامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بأعمال نقل الملكية وتنفيذ المشروع لتستقر ترسانة محمد على فى مكانها الحالى على نيل إمبابة وينقل إليها  ورش بولاق  الاميرية عام 1967.
الترسانة الحائرة
الترسانة الحائرة منذ ذلك التاريخ انتقلت تبعية الترسانة بين اكثر من جهة حيث تبعت إدارياً وزارة الرى تحت اسم الشركة المصرية العامة لورش الرى، ثم انتقلت تبعيتها للشركة القابضة للنقل البحرى والتى قامت ببيع 131000 متر مربع من أراضى الشركة وحصلت على ثمن البيع ثم آلت تبعية الترسانة إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2000 بموجب قرار رئيس الوزراء وتم نقل كافة ممتلكات الترسانة الى القابضة للصناعات المعدنية وأبان شغل مختار خطاب وزارة قطاع الاعمال بيع ما يقرب من ثلث مساحة الشركة الى اثنين من المستثمرين هما «ث  أ» وأخيه «محمود» وذلك بخطاب ضمان وتم البيع لصالح البنك الاهلى وبنك مصر  اللذين حصلا على تلك المساحة من أرض الشركة بموجب اتفاقية بين رئيس الوزراء المسجون حاليًاً عاطف عبيد وبين وزارة قطاع الأعمال أتاحت تسوية مديونيات القطاع للبنوك من خلال مبادلة الديون بأراضى الشركات التابعة للقطاع.
ومن حسن الحظ ان المستثمرين لم يستطيعا سداد ثمن الأرض فعادت الأرض للبنكين غير انه عام 2010 حضرت إلي الشركة لجنة من الأهلى ومصر والقابضة للصناعات المعدنية محاولين تسلم أرض الشركة بموجب  اتفاقية مبادلة الديون وطالبت اللجنة من إدارة الشركة نقل المبنى الإدارى والعاملين إلى منطقة الورش البحرية التي تقع على النيل مباشرة بجوار وزارة الرى وتسليم أرض الشركة غير ان القرار لم يتم تنفيذه بعد اعتراض العاملين بالشركة. وفى سبتمبر من نفس العام حضر مندوب من وزارة الاستثمار وطلب من رئيس مجلس الإدارة التوقيع على إقرار شخصى بأنه سيقوم بتسليم ارض الشركة للبنكين فى موعد غايته 1-3-2011 خالية من الشواغل والعمال غير ان قيام ثورة يناير آخر إجراءات تسليم ارض الشركة للبنكين ولازالت الأرض والشركة والعمال ينتظرهم مصير مجهول إذا ما قام البنكان بوضع يدهما علي الأرض وبيعها لأحد «صيادى الأراضى» الذى قد يحولها الى مولات وأبراج على غرار ما حدث فى مصنع البطاطين بالساحل وما يحدث الآن لمصنع الكراسى التابع للشركة العامة لتصنيع الاخشاب (وودكو) حيث قام مشترى الأرض بهدم المصنع وشرع فى إقامة عدة ابراج سوف تمثل مدينة سكنية كاملة تضيف عبئاً على المرافق علماً بأن الترسانة يفصلها شارع -عرضه امتار- عن مصنع الكراسى الراحل اى ان قطار الهدم قد اقترب منها بشدة!!
الكعكة الذهبية
ما حدث وما يحدث لأرض الترسانة من محاولات مستمرة لالتهامها سببه إنها كعكة ذهبية لذيذة يسيل لها لعاب اللصوص، فالأرض التى تزيد مساحتها على 80 فدانا على كورنيش النيل وتجاور وزارة الاشغال والموارد المائية هى مساحة مربعة تحيط بها الشوارع الواسعة من جميع الاتجاهات ويزيد ثمنها على المليار ونصف المليار جنيه كما تصل قيمة الأراضى التابعة للشركة والمسماة أرض الورش البحرية ومساحتها 36000 متر مربع الى مبلغ 250 مليون جنيه، وما حدث لأراضى الشركة على مر العقود الماضية «كوم» وما حد ث لها مساء يوم الخميس 9-8  2012  «كوم» آخر  فقد قامت احدى النساء بمحاولات وضع يدها على قطعة الأرض المملوكة للشركة الملاصقة لشاطئ النيل أمام هيئة المطابع الأميرية  والواقعة على بعد عشرات الأمتار فقط من قسم ومركز شرطة إمبابة والبالغ مساحتها 3465 متر  فى واقعة بلطجة واغتصاب علني لتلك المساحة من أرض الشركة على مرأى ومسمع من الشرطة التى لم تستطع وقتها ان تحرك ساكناً فى مواجهة جيوش البلطجية وكلابهم الذين استعانت بهم السيدة.
التحرش مستمر
ولنترك المهندس محمد دياب أنور رئيس مجلس إدارة الشركة ليتحدث عن الواقعة وعن محاولات التحرش المستمرة بأرض الشركة وكيف تردى بها الحال إلى ما هى عليه الآن يقول انور عن الواقعة الأخيرة فوجئت بمن يخبرنى فى الساعة الرابعة من مساء يوم 9/8/2012 بأن أكثر من مائة بلطجى مزودين بأسلحة وكلاب حراسة شرسة قاموا بكسر الباب الخاص بقطعة الأرض المملوكة للشركة والتى نسميها البحر القديم وكان بالأرض أكثر من 30 عاملا قام البلطجية باحتجازهم وتقييدهم واتصلنا بأمن الشركة والشئون القانونية غير ان البلطجية ضربوا امن الشركة وطردوهم فى واقعة بلطجة على بعد أمتار من قسم الشرطة وفى توقيت قاتل وكأنه هجوم عسكرى مخطط تم تنفيذه مع آخر ضوء لنهار الخميس حتى يكون العمال والإدارة قد انصرفا واليوم التالى عطلة الجمعة فيساعد ذلك المغتصبة فى ترسيخ وضعها بقطعة الأرض وتحصين نفسها ويضيف أنور ان المحاولة الأخيرة حلقة فى سلسلة الاعتداءات على أراضى الشركة ومحاولة هدم ذلك الصرح الاقتصادى غير أننا والعمال بالمرصاد لتلك المحاولات دفاعاً عن حقوق العمالة المتبقية بالشركة وعددها600 عامل يعولون 600 أسرة ويضيف أنور لقد تقلص عدد العمال من ستة آلاف إلي 600 ألف وذلك للمحاولات المستمرة لخنق الشركة بالديون من جانب لصوص النظام البائد وقطاع أعماله فى محاولات منهم لتسقيع أرض الشركة وبيعها وما زلنا نوالى تقديم المستندات لإزالة العدوان على الأرض المنهوبة وما زلنا ندافع ضد محاولات اسقاط هذا الصرح العملاق.
أسلحة .. وبلطجية
ويلتقط طرف الحديث علاء الدين محمد مدير إدارة القضايا بالشركة ليضيف ان كمية

الأسلحة التى كانت بأيدى المغتصبين كانت مرعبة  لدرجة ان الضابط النوبتجى  الذى انتقل لمعاينة الواقعة لم يستطع دخول الأرض وعاد إدراجه إلى القسم، ويضيف انه تم إحالة محضر التعدى على الأرض من قبل السيدة للنيابة وقد تقدمنا بمستندات تفيد ملكية الشركة لقطعة الأرض منها مستند صادر من مديرية الضرائب العقارية بالجيزة وإيصالات سداد المرافق والخدمات إضافة إلى شهادة الشهود لصالح الشركة وفى المقابل فإن سند ملكية السيدة المغتصبة الذى تدعيه مجرد ورقة يحتمل تزويره تفيد بأن السيدة المغتصبة لها ربط ضريبى لحوض الساحل بناحية تاج الدول يرجع لسنة 1999 أى منذ 13 عاما حينما كان عمرها 17 عاما أى كانت لا تزال قاصر ولا يحق لها البيع والشراء أو التصرف.
الطريق إلى إيلات
ويقول عبداللطيف سليمان عضو اللجنة النقابية أننا كعاملين قررنا التصدى للبلطجية وكان يمكن ان تحدث مذبحة فى الأيام التالية للاستيلاء على الأرض غير ان الشركة منعتنا من ذلك وتركت الأمر للجهات الرسمية ويضيف سليمان ان الشركة انشئت سنة 1812 وفى ذكرى مرور 200 عام على انشائها قررت تلك السيدة اغتصاب أرض الشركة التى  قدمت لمصر الكثير فى السلم والحرب ويضيف لقد صنعت فى سرية تامة بالشركه احزمة الرصاص ومعدات الغطس التي استخدمتها البحرية المصرية فى تدمير السفن الحربية الإسرائيلية فى ميناء ايلات والرصيف البحرى للميناء وذلك فى اعقاب نكسة 1967. لقد بلغت التعديات على الشركة ان بدأت الاكشاك والباعة الجائلين فى احتلال أسوارها.
أما مصطفى زكى رئيس اللجنة النقابية فيقول رب ضارة نافعة فالاعتداء الأخير على أرض الشركة قد يحرك المياه فى البحيرة الراكدة ويمنع محاولات تصفية الشركة والحصول على أرضها، مؤكدة ان الترسانة لم تكن يوماً خاسرة لكن حملوها بجزء من ديون قطاع الأعمال للبنوك ووضع البنكان يدهما على جزء من الأرض وحاولوا بيعها مستندين الى قرارات لصوص القطاع العام الخاصة بمبادلة الديون بأراضى الشركات لقد ناشدنا الرئيس مرسى فى مؤتمر انتخابى له بامبابة ليمنع المساس بأراضى منشأه اقتصادية مهمة ومن خلالكم نناشده مره ثانية إلغاء قرار مبادلة الأرض بالديون واصدار قرار بدخول البنوك بحصص بقيمة الديون فى أعمال الشركات ومنها الترسانة التى يمكن معها ان تستوعب عشرة آلاف عامل وتطويرها.
حال العمال من حال الشركة ومن خلال جولة لمحرر الوفد بورش الشركة هاله حال المعدات والآلات التي يلفها صمت القبور بلا عمل، رغم ان معظمها تم تحديثه.
مجدى الصفتى عامل بالورش البحرية: حالة الركود بالشركة تهدد أرزاق أولادنا ودخلنا الرئيسى كان حافز الإنتاج الآن لا إنتاج ولا حوادث ويضيف الصفتى أناشد رئيس الوزراء إعادة الشركة للحياة حتى لا تغلق بيوتنا ويؤمن على كلامه أحمد محمد عامل «قزق» قائلاً: ان الشركة لديها حوض جاف لسحب وتعويم السفن العملاقة من والى النهر وذلك بعد تصنيعها بالكامل أو إصلاحها حيث تصل  قدرته الى التعامل مع وحدات وزنها 5000 طن وطولها 70 مترا بعرض 14 م.
أما ماهر محمد عامل بالقسم البحرى فيقول نقوم بتصنيع الصنادل العملاقة والتي يمكن ان تركب عليها حفارات مهمتها توسيع مجرى النهر إضافة الى الحفارات البحرية والكراكات التى تطهر المجرى الملاحى.
ويقول شوقى عبد المنعم عامل تكريك لدينا امكانيات كبيره لتطهير الترع والمجارى المائية ولعمل محطات المياه والكهرباء الجديدة غير أننا بلا عمل ومعظمنا مغتربون ونبيت بالشركى فى أوضاع معيشية سيئة ومرتبات هزيلة لا تزيد عن 600 جنيه.
أما سيد عبدالرحمن بواب بالشركة فيؤكد انه كان يرى أكثر من خمسة الاف عامل يومياً يدخلون ويخرجون من أبواب الشركة  علاوة على حوالى ثلاثة الاف من الصبية من سن 14 إلى 20 يتربون على حرف الخراطة وسبك المعادن  واعمال الكهرباء الضغط العالى والمنخفض الآن ضاع كل ذلك عندما وضع البنك يده على جزء من الأرض.
خراب في خراب
وبعد فقد نقلنا صوره من أرض الواقع لحال شركة الترسانة البحرية وما آل إليه من خراب... عنابر أغلقت وعمالة سرحت وأرضت سرقت وتسرق من أشخاص طبيعيين واعتباريين لقد أغلق – على سبيل المثال- عنبر النمر والذى كان يصنع اللوحات المعدنية لأرقام السيارات بعد قرار نظيف باستيراد لوحات سيارات الشرطة وسيارات القطاع الحكومى من ألمانيا، وهو يحاكم الآن وما زال القرار سارى المفعول وهناك ضرورة لإلغائه وإعادة إسناد أعمال اللوحات المعدنية للترسانة كذلك إسناد تصنيع الأتوبيس النهرى الجديد إليها حيث قرر رئيس الوزراء احياء خطوطه للمساهمة فى حل ازمة المواصلات..
لقد حلت المولات والفنادق محل ترسانة بولاق وها هى تطارد الترسانة الآن فى موقعها الحالى على كورنيش إمبابة! ان لشركة الترسانة إسهامات كبيرة فى بناء مصر منها تصنيع كوبرى دمياط الجديد وهويس الدلتا وسحارة ترعة السلام وتصنيع البلدوزرات البحرية متعددة الاغراض والتي كانت تصدر لأوغندا  والمطلوب الآن سرعة إعادة الصرح الاقتصادى العملاق للحياة  لتكون نقطة البداية فى عودة شركات القطاع العام للعمل لصالح مصر والمصريين.