التسويق الإلكترونى الباب الملكى لترويج السلع المغشوشة ولا حقوق للضحايا!
هل جربت أن تشترى الوهم؟.. يحدث هذا عندما تشترى سلعة أو منتجاً عبر التسويق الإلكترونى فإذا وجدتها غير مطابقة لما تريده ترغب بالطبع فى استبدالها ولكنك ستفاجأ بأن البضاعة لا ترد، وستظل تبحث عن البائع دون أن تجد له أى أثر.. هذه الخدعة ستقع فيها حينما ترغب فى الشراء عبر المواقع الإلكترونية أو صفحات الفيسبوك سيدهشك جمال المنتجات التى فى بعض الأحيان ستكون صورة للمنتج الأصلى وبسعر خيالى، وسريعا تنجرف وراء إعلان البائع «الكمية محدودة»، وحينما تصلك السلعة سيطلب منك المندوب الدفع وستجد السلعة مغلفة بطريقة مبهرة وحينما تطلع عليها ستجد منتجاً مختلفاً تماماً عن الموجود بالإعلان، تأكد حينها أنك وقعت ضحية للنصب والغش الإلكترونى.
الفترة الأخيرة اتجهت شريحة كبيرة من المواطنين إلى شراء السلع عبر شبكة الإنترنت، ومواقع تقوم بالتسويق الإلكترونى، أو صفحات الفيسبوك وهو أمر دفع الكثير من النصابين الذين يبتكرون طرقاً خداعية للمستهلك لتحقيق الربح السريع عبر التسويق الإلكترونى، وهذه العملية لا تتم داخل مصر فقط فهناك مواقع أجنبية أخرى استخدمت هذه الأساليب ويقع ضحية لها مستخدمو «الفيزا» فى سرقة حساباتهم البنكية أيضاً.
والحكاية لا تتطلب أكثر من إنشاء صفحة طبق الأصل من المواقع الشهيرة، مع اختلاف بسيط فى الأحرف أو استخدام النهايات المختلفة مثل «com» واستبدالها بـ«org» وهنا يقوم الضحية بوضع البيانات الخاصة به وبعدها يقوم الهاكرز أو المحتال بالحصول على بيانات ضحاياه بطريقة سهلة، أو عن طريق إرسال بريد إلكترونى يخبره بأن حسابه سيتم إغلاقه أو أنه ربح جائزة من الموقع مع وضع رابط لصفحة وهمية، وعادة ما يندفع المستخدمون دون التأكد من رابط هذه الصفحة.
الخدعة الأخرى تتم عمليات البيع والشراء بشكل طبيعى عبر الإنترنت دون أى معوقات خاصة من خلال مواقع التسويق الشهيرة مثل أمازون وعلى بابا واكسبريس، والخدعة هنا يقوم المحتال بعرض منتجات وعروض خيالية لا تعبر عن القيمة الحقيقية لتلك المنتجات، فيندفع الأشخاص للإقبال عليها، ولكنهم يكتشفون الحقيقة أنها منتجات رديئة ومزيفة.
هيئة حماية المستهلك بالاتحاد الأوروبى أكدت أن أكثر من نصف المواقع الإلكترونية تغش المستهلكين.
المهندس خالد محمد خالد، رئيس نقابة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكترونى، أكد ضرورة تغليظ العقوبات فى الجرائم التى ترتكب فى مجال التجارة الإلكترونية، فالمحتال الإلكترونى شخص يتمتع بالذكاء ولا يترك وراءه أى ثغرات تكشف عن هويته أو مكان وجوده. ويرتكب عدة جرائم الشخص الواحد مثل اختراق المواقع وسرقة نقود الشباب بأسماء وهمية، مثل التسويق الشبكى والبتكوين والفوركس، حيث يقومون بحملات تسويق باسم التجارة الإلكترونية، وهى بعيدة كل البعد عنها، فهى عمليات مجرمة وتستهدف النصب على الناس.
وأشار «خالد» إلى أن الجرائم عبر الإنترنت كثيرة ومتعددة، وأكثرها المعاملات المالية والنصب التجارى، وجرائم الغش التجارى الإلكترونية، وسرقة الأموال إلكترونياً، مشدداً على ضرورة إيقاف كل حسابات المجرم على الإنترنت وسحب بطاقته الائتمانية، وقال يجب تغليظ عقوبة الغش الإلكترونى لتصل عقوبة الحبس لمدة تصل لـ10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال، ولفت إلى أهمية الإسراع فى سن التشريع الجديد فى مجلس النواب، خاصة مع اتساع العمل فى عالم التجارة الإلكترونية، وما يوازى هذا من جرائم متعددة تستهدف المستهلك الإلكترونى.
وأشار إلى أن نقابة التجارة الإلكترونية هى الوحيدة فى العالم العربى التى تختص بشئون العمل على الإنترنت، سواء أكان تجارة إلكترونية أو تسويقاً إلكترونياً أو إدارة أو تسويقاً سياحياً أو عقارياً، حتى التصدير والاستيراد الإلكترونى، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 1200 عضو فى الوقت الراهن.
الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، مدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يؤكد أن الغش والخداع فى المنتجات يضر الجميع، فالتاجر أو البائع الغشاش لا يرى سوى المكاسِب التى يسعى للحصول عليها دون الالتفات إلى آثاره أو جريمته فى حق المجتمع.
وأوضح- أستاذ القانون- أن الغش التجارى والتدليس انتشر بوسائل متعددة وأساليب متنوعة، مستغلين غياب الرقابة، خاصة أننا أصبحنا من أكثر الميادين فى العالم استهدافاً من قبل هؤلاء المجرمين الذين يقفون خلف تصدير واستيراد تلك المنتجات والسلع المغشوشة إلى أسواقنا، والغش التجارى والتستر أصبحا يمثلان وجهين لعملة واحدة، بسبب
لافتاً إلى أن المخاطر التى يتعرض لها المستهلك فى عقود التجارة الإلكترونية قد يكون مصدرها التاجر الذى يمثل الطرف الآخر فى العلاقة التعاقدية.. فكثيراً ما يتسم سلوكه بالغش والتحايل قبل المستهلك، خاصة مع قوة شبكة الإنترنت من حيث الانتشار، التأثير، الدعاية، الإعلان والقدرة على النفاذ بسرعة وسهولة للمستهلك، ليشعر بأنه محاصر فى مسكنه وعمله، ثم يكتشف بعد فوات الآوان أنه ضحية لمؤامرتين. الأولى من وسائل الدعاية والإعلان.. والثانية من التاجر أو المنتج صاحب السلعة التى يسوقها عن طريق الإنترنت، لتأتى أهمية إحكام الرقابة على السلع المختلفة، بالتعاون مع الجهات المختصة، فعند أى تعرض مواطن لجرائم غش الأغذية أو اكتشافه تلوث منشأة من المنشآت التى تختص بالتعامل فى السلع والمنتجات الغذائية كالمطاعم أو الفنادق أو العائمات السياحية أو التأكد من مرض أحد العاملين من متداولى الأغذية، يجب أن يتقدم ببلاغ بالواقعة، أو يقوم بعمل محضر فى قسم الشرطة، أو إبلاغ مكتب الصحة الواقع فى دائرته المكان المخالف، أو عمل بلاغ بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وتقوم إدارة مراقبة الأغذية بالتأكد من جدية الشكوى والحصول على المادة الغذائية المبلغ عنها وإرسالها للمعامل، ثم النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.