التشويش ممنوع فى لجان الامتحان

ساعات قليلة تفصلنا عن شبح الثانوية الذى يطارد أبناءنا وأسرهم فى هذه الفترة من كل عام.. ليس مع المنهج والدروس الخصوصية فقط وإنما مع شاومينج وأشقائه فى الصفحات الإلكترونية للغش الجماعى والتى عجزت الدولة بأكملها عن السيطرة على تسريباتها ثلاثة أعوام متتالية.. وبعد أن فشلت أجهزة الدولة فى منع الغش، وخسرت التحدى أمام شاومنج الذى راهن على استمرار التسريبات فى تحد سافر.. لجأت وزارة التربية والتعليم إلى آخر وسيلة لإنقاذ طلابها من يد شاومينج وأتباعه وهو التشويش على أجهزة المحمول داخل اللجان.. ولكن بمجرد طرح الفكرة قابلها العديد من الهجوم والسخرية والرفض.. فهل التشويش جائز قانونياً داخل اللجان؟ وهل له أضرار وآثار سلبية؟ وما الأجهزة التى من الممكن استخدامها لذلك؟ وما الموانع التى تقف فى طريق مثل هذه الأجهزة فى لجان الامتحانات؟

وقبل أن نتحدث عن التشويش وجدواه نعود بالذاكرة إلى عام 2014 عندما أعلن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم آنذاك، أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى داخل اللجان، خاصة فى الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة جهات سيادية وأمنية لاستيراد أجهزة تشويش من الخارج لوضعها داخل اللجان على التليفونات المحمولة، مؤكداً أن الوزارة حصلت على الموافقة الأمنية بالفعل، وستقوم تلك الجهات بتوفير الأجهزة لتستخدم داخل اللجان اعتباراً من امتحانات 2014، واستمر الحال كما هو عليه من تسريبات وإعادة الامتحانات، دون استخدام أجهزة تشويش التى تم استيرادها.

فى مارس الماضى أعلن رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العام أن وزارة التربية والتعليم تدرس التشويش على شبكات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية والقوات المسلحة، لمنع الغش وتسريب الامتحانات.

وعلق وقتها طارق نور الدين، معاون وزير التعليم السابق، بقوله إن التشويش على شبكات الهاتف المحمول أثناء امتحانات الثانوية العامة مخالف للقانون، لذا لا يمكن تطبيقه، موضحاً أنه لن يحقق الهدف المرجو منه أو يقدم أى شىء، كما أن تطبيق الفكرة مكلف للغاية، مشيراً إلى أن القائمين على العملية التعليمية فى الوقت الحالى يدورون فى دائرة مغلقة، ويعيشون فى دوامة، لأن الحل أمامهم ولم يلتفتوا إليه..

الأيام الماضية عادت سيرة التشويش من جديد عندما التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة سبل تطوير المنظومة التعليمية، من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وإمكانية استخدام أجهزة التشويش لمنع الغش فى امتحانات الثانوية العامة، إلا أن مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن الجهاز لا يمكنه التشويش على لجان امتحانات الثانوية، موضحاً أن هذا الأمر غير قانونى.

جدلية «عجيبة وغريبة.. ولا تخلو من التناقضات، مسئول يقول ممكن وآخر يقول لا وثالث يراها غير ذى جدوى ولا توازى تكلفتها العالية.

الدكتور عبدالرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، يرى أنه ليس هناك مانع قانوني من التشويش على لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أن الوزارة قادرة على توفير التراخيص اللازمة لعملية التشويش، ولكن المشكلة فى التكلفة، حيث يتكلف التشويش على امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف إجراء الصيانة على هذه الأجهزة حتى تستطيع العمل طوال فترة الامتحانات.

والخطير أنه لا يوجد قانون يسمح للمدنيين باستخدام أجهزة التشويش، لأن استخدمها كما ذكر الإعلامى الدكتور محمد الجندى رئيس منظمة أمن المعلومات والتكنولوجيا مخصص ومقتصر على القنابل وعلى حماية سيارات مواكب الرؤساء، وبالتالى لا تستخدمها إلا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، أما مكافحة الغش وتسريب الامتحانات فهو من مهام واختصاصات ووزارة التربية والتعليم وليس لها علاقة بتدخل أجهزة إلكترونية على الإطلاق.

وأضاف «الجندى»: هناك أنواع عديدة وكثيرة من أجهزة التشويش تختلف فى حجمها ومدى تغطيتها، وهناك أنواع ممكن أن تصلح داخل لجنة أو حجرة، ولكن تحتاج موافقة أمنية واستخراج التراخيص اللازمة، أيضاً هناك نوع من هذه الأجهزة يمكن أن يقطع شبكات الاتصال على حسب قدرة الجهاز، وبالتالى ممكن أن يؤثر على الأماكن المحيطة خارج المدارس، وهناك أنواع يمكن التغلب عليها بسهولة، حسب النوع والسعر.

وأشار د. الجندى إلى أن السيارات التى تسير أمام مواكب المسئولين مزودة بأجهزة تشويش قادرة على قطع الاتصالات وحماية الموكب من أى مفجر، لافتاً إلى أن أجهزة التشويش لها معايير على مستوى العالم، فلا يعقل أن تستخدم هذه الأجهزة لمنع الغش داخل لجان الامتحان، خاصة إذا كانت 90% من التسريبات نابعة من وزارة التربية والتعليم.

ويؤيد حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين، فكرة التشويش، مؤكداً أنها أكثر من رائعة

لأكثر من سبب، أولاً لأنها تكلفة ثابتة غير متجددة، بشراء الجهاز المتخصص المناسب للتشويش وعمره الافتراضى 10 سنوات على الأقل ويعمل لمدة ساعتين أو ثلاثة فقط حسب مدة الامتحان، ثانياً ستكون التكلفة أقل من تكلفة التسريبات وإعادة الامتحانات مرة ثانية، وطالب حسين بمنع الغش خارج اللجان وليس داخلها فقط، مشيراً إلى أن التسريبات تخرج من مكتب وزير التربية والتعليم أو من داخل المطبعة السرية، كما حدث العام الماضى عندما تمكن «شاومينج» من تسجيل اجتماع الوزير بالنص، مضيفاً أنه من السهل إجراء تعديل تشريعى يسمح بدخول أجهزة التشويش إلى اللجان ويصب فى صالح البلد وصالح الثانوية العامة.

 

منع دخول الموبايل

ولكن المهندس عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى للاتصالات، يرفض وبشدة فكرة التشويش، متعللاً بأنها مخالفة للقانون، وقال: ببساطة شديدة من مهام وزارة التربية والتعليمات أن تمنع دخول الموبايل اللجنة، مثلما تمنع الطالب من دخول «براشيم» الامتحان، ولكن أن تستخدم أجهزة التشويش فهذا ليس من اختصاصها ولا يحق لها.

وتساءل عمرو: ماذا يحدث إذا تم التشويش داخل المدرسة وانقطع الاتصال وحدثت كارثة فى المكان، وعجز المتواجدون داخلها عن الاتصال أو التبليغ؟، وما ذنب المواطنين والأماكن المحيطة بالمدارس فى انقطاع الاتصال عنهم؟

وأشار «عمرو» إلى أن التشويش وانقطاع الاتصال يحدث عندما تكون هناك ضرورة للأمن القومى ولكن الغش داخل الامتحانات مسئولية وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بالأمن القومى.

ويرى تامر جاد الله، رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقاً أن انقطاع الاتصال أو التشويش بالأجهزة ممكن فنياً وكثيراً ما يحدث فى بعض الحالات المتعلقة بالأمن القومى ولكن استخدامه داخل اللجان يحتاج إلى قرار سيادى وتشريع قانونى.

 

التشويش فنياً

للقيام بعملية تشويش على إشارة الهاتف أو تغطية الأبراج حول مكان معين نحتاج إلى أجهزة تسمى Jamming devices وهى تقوم بإطلاق موجات راديوية لها نفس التردد الهاتف الذى يعمل بها وتكون غالباً ما بين 800 و1900 ميجاهرتز ولكن يتم البث بطاقة أكبر من تلك الموجات الموجودة فعلياً فى الهواء ليتم عمل تداخل فيما بين الموجات ليقوم الهاتف بقطع اتصاله من البرج ويصبح خارج الخدمة دون أى إشارة.

وتتفاوت أجهزه التشويش فى قوتها وتغطيتها للمنطقة المراد تشويشها تبدأ من مساحة بعض الأمتار وتصل أحياناً إلى عشرات الكيلومترات حسب قوه الجهاز.

والخدمة هنا تعتمد على قوة الموجات التى يتم بثها والتى تبدأ من عدة أمتار إلى مساحات شاسعة، وهذا قانونى فى بعض الدول والتى تستخدم فى المستشفيات والسجون وبعض المبانى الحكومية وتكون تغطيتها ليست كبيرة مثل 10 أمتار أو ما شابه.

 

أنواع أجهزة التشويش

ومن الأجهزة المثيرة للاهتمام جهاز على شكل علبة سجائر ويستخدم للتشويش على شبكات الهاتف ويمكن تغطية صالة كبيرة بواسطته.

وتطورت أجهزة التشويش وأصبحت من الأجهزة المهمة فى الكثير من الأماكن والمواقف مثل السجون ومبانى الدولة وغيرها وتم تطوير هذه الأجهزة لملاءمة الغاية أو الهدف المرجو منها.

ويستخدم أغلبها لحماية المواكب من التفجيرات والعبوات الناسفة الموزعة على جوانب الطريق والتى يتم التحكم بها عن بعد بواسطة اتصالات لا سلكية.

غادة ماهر