الركود «يجمد» ملابس الشتاء.. والإفلاس يضرب الشركات
إذا تجولت في كبرى شوارع القاهرة أو حتى الشوارع الصغيرة، ستشاهد عيناك حالة الركود التى أصبحت عليها محال الملابس الجاهزة..
وإذا تجولت داخل تلك المحال ستصاب بالكثير من الحزن والوجع على ما وصلت إليه تلك المحال من فصل الكثير من العمالة الخاصة بها بل ستجد أيضًا الكثير من المحال وضعت الأقفال على أبوابها بعدما أصابتها لعنة الإفلاس بسبب حالة الركود فى حركة الشراء والبيع.
«الوفد» تجولت بين محال الملابس الجاهزة بوسط البلد، للتعرف على أسعار ملابس الشتاء، فاكتشفت ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة إلى أكثر من 30٪ عن العام الماضى، علمنا بأن الكثير من المحال فصلت ما بين 40٪ و 60٪ من عمالها لكى ترشد نفقاتها.
وكانت البداية مع أحمد يوسف، مدير حسابات بإحدى محال الملابس بوسط القاهرة، الذى أكد أن جنون الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية إلى 30٪ عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات فى إنتاج الملابس الجاهزة، والتى جميعها يتم استيرادها من الخارج، وقال: الارتفاع الجنونى لسعر الدولار تسبب فى إغلاق أكثر من 7٪ من محال الملابس بوسط القاهرة، كما أن هناك الكثير من المحال قللت العمالة بها إلى أكثر من 40٪ بسبب عجز أصحابها عن دفع رواتب تلك العمالة.
وأكد «يوسف» أن بداية موسم الملابس الشتوية لا تبشر بموسم جيد أو حتى مقبول، مضيفًا أن المواطنين سيكتفون بشراء السلع الغذائية التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير، محذرًا من أن استمرار هذه الأحوال ستؤدى إلى أكثر من 50٪ من محال الملابس.
وأمام أحد محال وسط القاهرة التقينا أحد المواطنين الذين تواجدوا داخل أحد محال الملابس، فأكد أنه جاء للمحل لشراء ملابس شتوية لأطفاله فقط، مؤكدًا أنه لم يستطع هذا العام شراء ملابس شتوية له ولزوجته التى كانت ترافقه، وقال: هجيب منين.. الأسعار ارتفعت أكثر من 50٪، «كويس إنى بجيبلها طلبات البيت اللى أسعارها ولعت».
وفى محل آخر للملابس التقيت الحاج كمال جمعة، صاحب محل الملابس جاهزة، فأكد أن أسعار الملابس ارتفعت أكثر من 35٪ عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن أصحاب المحال اضطرت لرفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الملابس من المصانع، وذلك لتستطيع تحقيق هامش ربح، ومؤكدًا أن المحل الخاص به أصبح مسرحاً للفرجة فقط، قائلاً: مفيش حد بيشترى كل اللى يجى يتفرج وأول ما يعرف الأسعار يمشى، بيتى هيتخرب ما عدت أعرف هادفع إيجار المحل ورواتب العمال من فين»، مؤكدًا أنه فصل ثلاثة عمال من أصل 10 عمال كانوا يعملون عنده، قائلاً والحزن يملأ وجهه "والله غصب عنى، عارف أن قطع الأرزاق حرام ولكن ما باليد حيلة، مافيش زبائن والحال واقف، وعملت كدة علشان المحل يفضل مفتوح"، مؤكدًا أن حالات الاستغناء عن العمال فى بعض المحال وصلت لـ60٪ وأن هناك أكثر من 10٪ من محال الملابس الجاهزة أغلقت وأعلنت إفلاسها، بسبب الغلاء فى الأسعار وركود فى حركة الشراء والبيع.
تركت محال وسط القاهرة وتوجهت لجمعية منتجى الملابس، وهناك التقيت يحيى زنانيرى، رئيس الجمعية، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف، فأكد وجود زيادة فى أسعار ملابس الشتاء لا تقل عن 30٪، نظرًا لأزمة الدولار، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى سعر الأقمشة، ومستلزمات الإنتاج، وتوقع أن يكون الإقبال على شراء ملابس الشتاء ضعيفًا، نظرًا لارتفاع كافة السلع الأخرى، التى ستؤثر على المستهلك المصرى، مضيفًا أن المستهل سيكون أولوياته السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن حالة الركود المتواجدة بالأسواق أدت إلى العديد من المشكلات، منها توقف العديد من المصانع، التى بها العديد من العمال، والتى بلغت 40٪، كما أن
وعلى الجانب الآخر، أوضح خبراء الاقتصاد أن ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات سببه فشل أسلوب الإدارة لدى معظم الشركات، ما يؤدى إلى تزايد المديونيات عليها، خاصة لدى البنوك، محذرين من أن إفلاس الشركات سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد، حيث إن شركات النسيج على سبيل المثال تأتى فى مقدمة الشركات المتضررة، بعد أن ابتكر المهربون طرقًا جديدة لنفاذ بضائعهم التى تنتشر على الأرصفة والأسواق العشوائية، ما يضرب الصناعة المصرية فى مقتل.
وقال: لا يصح أن تتبع شركات الملابس الشركة القابضة للسياحة، فيما يمكن رصد مظاهر الإفلاس التى تتعرض لها الشركات من خلال الاحتجاجات التى يشهدها العديد من المصانع والشركات.
ويقول الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن تزايد عمليات الإفلاس يرجع إلى فشل الإدارة نتيجة تولى أشخاص ليسوا بالكفاءة المطلوبة، ولجوؤهم إلى طرق عشوائية فى الإدارة تقود من ضمن ما تقود إلى زيادة القروض عن حد الأمان، فضلاً عن تأثر الأنشطة الاقتصادية بالبيئة المحيطة، مضيفًا أنعدم منح البنوك القروض للشركات فى الوقت المناسب، يزيد من عملية التعثر.
ويؤكد «الشافعى» أهمية التصالح مع البنوك والشركات المتعثرة، وأن يتم علاج التعثر بتحويل القروض كمساهمة بنكية أو منحها قروضًا إضافية لتحقيق معدل نمو وأرباح، أو تعلن إفلاسها ويتم بيع الممتلكات لسداد الديون، وتصفية ممتلكاتها بالتنسيق مع الدائنين، مشيرًا إلى أن هناك محاولات نجحت مع شركات قطاع الأعمال، ما أدى إلى تحولها من الخسارة للربح وحل مشكلتها مع البنوك، مشددًا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك إدارة محترفة، وبعيدة عن المجاملات، فضلاً عن ضرورة تجديد المعدات، واللجوء لشركات عالمية لتقييم أسباب التعثر.
مطالبًا بوضع قانون بنظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية، على أن يكون مستقلاً عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين، مشددًا على ضرورة إلغاء النص الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب إشهار إفلاس التجار من تلقاء نفسها، لأن تدخلها قد يتم كوسيلة ضغط ضد التجار أو الشركات لإجبارها على السير فى اتجاه معين.
