حكم امتناع الموظفين عن قضاء حوائج الجمهور إلا بـ"الإكرامية"
ورد سؤال خاص إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه:"سؤال نحن إحدى شركات القطاعات العامة التي تُقَدِّم خدمات للجمهور، ولاحظنا أنَّ بعض الموظفين لدينا لا يقومون بالأعمال المنوطة بهم إلَّا بعد حصولهم على أموالٍ مِن الجمهورِ الذين يُقدِّمون لهم الخدمة، مما يضطر بعض الناس إلى إعطائهم هذه المبالغ للحصول على الخدمات الخاصة بهم وعدم تعطيل أمورهم، ونريد أن نسأل عن حكم مِثْل هذه الأموال التي يأخذها الموظفون؟".
وأجابت الدار، ما يفعله هؤلاء الموظفون من تعطيلٍ لمصالح