رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر حيثيات السماح لـ"موسى" بالترشح في انتخابات الرئاسة

مجلس الدولة ارشيفية
مجلس الدولة ارشيفية

كتبت- سامية فاروق:
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول ثلاثة طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة 2018، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.

وهي وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، والطعن المقام من عنتر الرفاعى على السيد المحامى يطالب بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 التى ستجرى مارس المقبل، والطعن المقام من حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراقه، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالسماح لموسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية من منصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شرط الترشح أو إجراء الانتخابات ومدته الأولية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب، انعكست هذه الإرادة الدستورية في تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات للاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات في القائمة الرئيسية والتنازلات المقدمة من المرشحين وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
وأشارت المحكمة إلى أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأى من الناخبين يؤدى إلى خلل جسيم في التوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع

القواعد الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام، فيخصص من عمومه ويحد من إطلاقه. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة ذوى الشأن الورادة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ولذلك قضت بعدم قبوله لرفعه بغير ذى صفة؛ لأن الطاعن لم يتقدم بطلب الترشح، وذلك ينطبق على المتدخلين انضماميًا أو هجوميًا، ومن ثم يكون شكل الدعوى غير سليم من حيث صفة الطاعن.
وأكد مقيم الطعن الثالث أن موكله مستوفٍ للشروط المطلوبة، ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات فى هذه الفترة، وأن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى، لكسب ثقة المواطنين.