مندوب مصر بالأمم المتحدة: من حق المصريين الدفاع عن مياه النيل

 أكد السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا فى التنمية لكنها تشدد على أن الحق فى الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه، لأننا نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية ويحق للشعب المصرى حماية حقه فى الحياة. وأشاد «عبدالخالق» باعتماد مجلس الأمن الدولى لبيان رئاسى محورى يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة فى إطار زمنى محدد، معربا عن سعادته لاعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسى الذى يشجع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بطريقة حثيثة للوصول لاتفاق ملزم وهو أحد المطالب الرئيسية لمصر والسودان. وأوضح أن البيان يعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، مشددا على أن ما تحقق يعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلبى مصر والسودان والتى انعكست فى عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد. وأعرب السفير «عبدالخالق» عن أمله فى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حال توفرت الإرادة السياسية، معربا عن تطلعه لدور نشط للمراقبين المساهمين وتقديم أطروحات وتقييمات للمساهمة فى حل القضايا العادلة، متوجها بالشكر إلى تونس العضو العربى والأفريقى بمجلس الأمن الذى اضطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذى يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن. وكانت مصر قد رحبت بالبيان الرئاسى الصادر أمس الأول، عن مجلس الأمن، فى إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذى شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة فى إطار المسار التفاوضى الذى

يقوده رئيس الاتحاد الأفريقى، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار زمنى معقول. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم فى الاجتماعات التفاوضية التى عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأى مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة. ويأتى صدور هذا البيان الرئاسى عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التى يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أى تدهور فى الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها. ووصفت مصر بأنه يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقى التفاوضى، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد فى البيان الرئاسى لمجلس الأمن.