عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

5 قوانين تحت ميكروسكوب "صحة البرلمان".. هل ستتعافى أم ستموت؟

مجلس النواب
مجلس النواب

لم يعد هناك وقت أمام أعضاء مجلس الشعب الحالي لإنجاز العديد من القوانين التي تشكل محل جدال في المجتمع المصري، وخاصة تلك الموضوعه أمام لجنة الشئون الصحية، وذلك مع اقتراب موعد دور الانعقاد الرابع الذي لا يفصلنا عنه إلا أيام بسيطة.

و مع اقتراب دور الانعقاد الرابع والأخير، نرصد حزمة التشريعات الهامة والمكملة للدستور، التي ينتظرها المواطنين للخروج إلى النور.

 

التحاليل الطبية

يعتبر مشروع قانون التحاليل الطبية الذي قدمه بعض الأطباء البشريين، من التشريعات التي أحدثت جدلاً واسعاً في النطاق الطبي، نظراً أنه يقصر فتح معامل التحاليل على البشريين فقط دون غيرهم من الأطباء البيطريين والصيادلة والعلميين.

وأكد بعض الأطباء البيطريين حين فتح هذا الملف، أنه سيتم غلق ٩٠٪ من معامل التحاليل على مستوى الجمهورية حال تطبيق مشروع قانون التحاليل الطبية.              

وأكد الدكتور محمد أشرف، أمين لجنة الشباب بنقابة الأطباء البيطريين، والمتحدث باسم النقابة، أن نقابته قد تعاونت مع نقابتي الصيادلة والعلميين؛ لإعداد بيان مشترك للتشديد على رفض هذا المقترح الذي قدمه بعض الأطباء البشريين، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى المصالح الشخصية، بينما يضر مصلحة المواطن.

وأفاد أشرف، أنه في حال موافقة لجنة الصحة بالبرلمان دون الأخذ في الاعتبار التعديلات المقدمة من النقابات السابق ذكرها، سيتم هدم قطاع كبير من الصحة.

وكان بعض الأطباء البشريين قدموا مقترحًا لتعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية الحالي، فيما يمنع مشروع القانون المقدم نقابات الصيادلة والأطباء البيطريين والعلميين من مزاولة المهنة، والاقتصار على الأطباء البشريين فقط.

 

 مزاولة مهنة الطب

ويهدف قانون مزاولة مهنة الطب تواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

وينص مشروع القانون على " تعديل لبعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 المتعلق بمهنة الطب، بخفض مدة الدراسة بكلية الطب بجعلها خمس سنوات بدلا من ست سنوات، وتغير نظام الدراسة واتباع منهج الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامي إلي سنتين بدلا من سنة مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل".

 

الدواء المصري

يعد مشروع قانون الدواء المصرى أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتنمية الصناعات الطبية، حيث يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة.

 كما تضمن القانون إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويساهم القانون فى تنظيم ورقابة نشاط تصنيع المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية، كما يساهم فى الرقابة على استيراد وتداول المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية.

كما ينظم القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، كما يضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها.

 

 المسئولية الطبية

يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال

دور الانعقاد المقبل، ويتضمن تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، تضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعى وكليات الطب ومن رجال القانون والمجتمع المدنى، ويلزم مقدمى الخدمة الطبية بالتأمين الإجبارى للعاملين لديهم ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

و ينص مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن المسئولية الطبية على عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره، وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.

وبحسب تأكيدات لجنة الصحة بالبرلمان فأن اللجنة انتهت بشكل كبير من مشروع قانون المسئولية الطبية، ولم يتبق سوى إعداد الصياغة النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وذلك بعد الأخذ بملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل.

 

 مزاولة مهنة الصيدلة

يعتبر عدد من نواب البرلمان المتقدمين بمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن الهدف منه تطوير مهنة الصيدلة والمنظومة الدوائية وتشديد العقوبات للذين يرتكبون جريمة الغش فى الأدوية .

ويحظر مشروع القانون على الصيدلى فحص وتشخيص حالة المريض فى الطوارئ وعدم صرف دواء له إلا بموجب روشتة.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين موضوعه على عاتق أعضاء اللجنة  خلال دور الإنعقاد الرابع والأخير.

وأفاد المشد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن من أهم مشروعات القوانين "مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشروع قانون المسئولية الطبية، مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب".

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة ستعمل بكل طاقتها لإنجاز أكبر قدر من القوانين قبل إنتهاء الدور الذي من المقرر بدايته أول أكتوبر القادم.