خبراء الإعلام يطالبون بمراقبة قضائية ومجتمعية لوسائل الإعلام المحرضة

طالب عدد من خبراء الإعلام بمراقبة قضائية ومجتمعية لأى وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب ، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها، كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية .

وقال الدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، أن مصر بها عدة قوانين تنص على مراقبة وسائل الإعلام المحرضة على العنف ولكن الأزمة الحقيقية فى عدم تفعيلها، لافتاً إلى ضرورة تطبيق المراقبة المجتمعية لحماية المشاهد والانتهاكات التى تُعرض علي الشاشات.

وأضاف أمين إننا بحاجة لمثل تلك المبادرات التى تحث على  عدم انتهاك حرية الرأى والتعبير بالصحافة بوجه عام ولا يكره ذلك غير من لايعلم جيداً بالحريات، مؤكداً بضرورة السير على نهج الضوابط التى تتبعها الدول الغربية مثل الهند وباكستان بشأن تلك الوسائل.

واتفق معه فى الرأى الدكتور ياسين لاشين الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، حيث أيد المراقبة القضائية للوسائل الإعلامية المذكورة سلفاً  قائلة:"أنا أوافق على ذلك ولكن لابد من عدم التضييق على حرية الرأى ".

وأوضح لاشين أن المراقبة القضائية والمجتمعية يجب أن تنفذ بضوابط واضحة  ومعلنة متفق عليها من كافة الجهات المعنية بذلك حتى تطبق القوانين بصورة صحيحة ، مضيفاً أن فى مصر يوجد العديد

من القوانين الجيدة بكافة المجالات ولكن لا تطبق بصورة صحيحة كما ينبغى لها  .

وأضاف أنه لابد من اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأن تلك الوسائل كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية ، مبيناً  أن ميثاق الشرف الإعلامى  يتفق مع ذلك ايضاً.

وأعرب الدكتور محمد شومان مستشار الإعلام والرأي العام وأستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، أن الرقابة القضائية والمجتمعية لأى وسيلة إعلامية محرضة على الإرهاب أو العنف يجب التعامل معها وبكل حزم حتى لا يتسنى لغيرها من الوسائل أخذ مثل تلك الخطوات التى تعمل على هدم الفكر المصرى.

وأشار شومان إلى ما يشاهده من مشاهد سياسية مغلوطة، مؤكدا  أنها  تتسبب في انحراف الفكر لديهم والالتفاف حول جهات معينة فيما يتم استغلالهم بعد ذلك ضد المصلحة العليا للبلاد.