رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اقتصاديون: المصالحة مع حسين سالم ستنعش الاقتصاد المصرى

تحقيقات وحـوارات

الثلاثاء, 05 مايو 2015 17:55
 اقتصاديون: المصالحة مع حسين سالم ستنعش الاقتصاد المصرى حسين سالم
القاهرة-بوابة الوفد-محمد وحشي:

أموال تنتظر الموافقة لعودتها لجيوب المصريين، لغز حير الكثيرين من المسئول عن استرداد أموالنا المهربة خارج الحدود فما حجم هذه الاموال؟

وكيف يمكن تقييم هذه الثروات؟ وهل تساعد اقتصادنا المتهاوي علي النهوض مجددا ؟ بوابة الوفد طرحت هذه الاسئلة علي خبراء الاقتصاد فقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى، أنه لا يوجد شفافية حول المصالحة مع رجال الأعمال الهاربين بأموال الشعب خارج البلاد، والرؤية غير واضحة بالنسبة لعمليات التفاوض التي تجري مع رجال الأعمال وعلي رأسهم حسين سالم، بدليل أن الحكومة المصرية تنفي مبادرة سالم للتسوية معها، فالشارع المصري غير قادر علي استيعاب وفهم كواليس المفاوضات التي تجري بين رجل الاعمال والحكومة.

وأضاف عبده أنه لابد من قبول الحكومة التسوية مع سالم، وخصوصا أن ذلك سيجلب الكثير من الأموال التي ستنعش الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه لا يجب

حرمان الشعب المصري من هذه الأموال، فلا يوجد فائدة من سجن سالم وخصوصا أنه لم يشارك بأي شكل في قتل الثوار المصريين.

وأشار عبده الي أن مصر تحتاج الي مفاوضين يجيدون التعامل مع هذه الأمور، للحصول علي أكبر قدر من الأموال المهربة، والاستفادة المثلي من هذه المبادرة، بإرسال أفضل الكوادر المتخصصة التي تمتلك مهارات التواصل، والتفاوض مشددا علي أنه يجب إعلاء مصلحة الوطن.

وأكد عبدة أنه يمكن حصر أموال رجل الأعمال بواقعية وبكل دقة، من خلال مكاتب استشارية متخصصة تضم خبراء قانونيين، واقتصاديين، وماليين .

وأكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أنه اذا توافرت النية الحسنة والمصداقية لدي الحكومة المصرية وحسين سالم  في هذا الشأن، فيمكن تقييم الثروة الخاصة

به بكل وضوح ودقة.

وأضاف الشريف أن التزام الحكومة تجاه حسين سالم، من حيث دخوله لمصر بحرية وأمان وعدم ملاحقته قانونيًا من خلال أوراق، ووثائق مكتوبة يؤكد علي توافر شروط وجدية التصالح، مما يلزم رجل الأعمال بقبول التسوية والالتزام بشروطها.

وفي سياق متصل قال الدكتور حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ثروة حسين سالم يمكن تقييمها بشكل دقيق، من خلال اتباع الاصول العلمية لتقييم أصول الثروات وطبيعتها، هل الثروة عقارية، أم أصول إنتاجية، أم هي أسهم وسندات في شركات كبري، فكل نوع من الثروات له تقييم مختلف، فالعقارية بأسعار الدولة التي بها الأرض أو العقار، والأسهم والسندات بأسعار السوق الحالي، والأصول الإنتاجية يتوقف سعرها علي كونها عاملة أم مستهلكة.

وأكد عبيد أن استرجاع الأموال المهربة للوطن، يعتبر إضافة لرصيد الاحتياطي القومي والنقدي لمصر، ويساعد علي زيادة نسبة السيولة في البنوك التجارية المصرية، واحتياطي البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية.

يذكر أن المستشار محمد عبد المولى محامي حسين سالم  أكد على أن رجل الأعمال تقدم بطلب تسوية بإجمالي 57.5% من إجمالي ثروته في إطار تسوية شاملة.
 

أهم الاخبار