2274 احتجاجات وإضرابات عمالية فى 2014
العمال ملح الارض ، والشمعة التي تنير الطريق أمام الأجيال ، والعرق الذي يروي الأرض العطشى.
فى مصر كان مارد العمال اول من مهد لثوره 25يناير قبل اندلاعها باعوام، فكانوا نواة للثورة بتصاعد احتجاجاتهم على الأوضاع المتردية التي كانوا ومازالوا يعانون منها، فمضى الغضب العمالى ليكسر حاجز الخوف ويواصل طريقه نحو تحقيق مطالب الثوره ، فمنذ ذلك الوقت اصبحت الاحتجاجات والاضرابات تسير بصورة منتظمة ومستمرة .
ظلت احتجاجات العمال في ازدياد مستمر مع كل مرحلة جديدة تمر على مصر من عام 2011 الى وقتنا الحالى، وعلى الرغم من تعاقب الحكومات والرؤساء، الا ان الارث الكبير من الاهمال الذي يعانى منه العمال يوضح بطء الوصول للحقوق
ووفقا للتقارير الحقوقية قد شهدت مصر 2274 اضرابا واحتجاجا عماليا خلال عام 2014 .
أسباب الاحتجاجات العمالية لعام 2014
وفقا للتقارير يرجع اسباب احتجاج العمال والموظفين فى كلا القطاعين الحكومى والخاص بهذا الشكل المستمر الى اسباب اقتصادية واجتماعية عدة ،تأتى فى مقدمة هذه المطالب، تثبيت العمالة المؤقتة وصرف المستحقات المالية المتأخرة وتطبيق الحد الأدني للأجور وصرف الحوافز هى المطالب الابرز من بين مطالب المارد العمالى والموظفين خلال تلك الاحتجاجات.
لم تكن هذه المطالب فقط سببا فى الاحتجاجات ولكنها البداية فى المطالبة بالحقوق المهدرة، فقد شملت المطالب أيضا إيقاف الفصل والتهديد به وشتى أصناف التعسف تجاه العمال، والتهديد بغلق المصانع والشركات, هذا بالإضافة إلى مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة وضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة وتستمر هذه المطالب حتى الآن.
التوزيع القطاعي لحالة الاحتجاجات العمالية عام 2014
من أبرز القطاعات والشركات التى نظمت احتجاجات وإضرابات ، عمال المصانع والشركات ب 558 إحتجاج ، وموظفو الدولة ب 426 إحتجاج ، والقطاع الطبي ب 323 احتجاج عمالي، وفئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي ب 137 إحتجاج عمالي وجاء قطاع الغزل والنسيج ب 117 إحتجاج عمالي ،بينما فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام والخاص ب 110 احتجاج عمالي ، وكان نصيب القطاع الأمني ب 94 إحتجاج عمالي ،و قطاع التجارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار 67إحتجاج.
أما قطاع الزراعة 64 احتجاج،و قطاع التعدين والبترول 63 احتجاج،و قطاع النظافة والمرافق 59 إحتجاج، فيما قام الصحفيون والإعلاميون 47 احتجاجا،و قطاع الأسمدة والكيماويات 45 إحتجاج، قطاع الآثار والسياحة 42 إحتجاج، حملة الماجستير والدكتوراة وخريجين الكليات والمعاهد 35 إحتجاج، محامون 29 إحتجاج، ذوي الإعاقة 24 إحتجاج، الصيادين 19 إحتجاج، وأصحاب الأعمال 15 إحتجاج.وغيرها من القطاعات الاخرى.
التوزيع النوعي لحالة الإحتجاجات العمالية عام 2014:
اتخذ العمال مجموعة من الأشكال الإحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، لم يشارك فيها العمال فحسب بل شارك أصحاب الأعمال أيضاً ب 15 إحتجاجا من إجمالي الإحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014.
حيث تنوعت أشكال الاحتجاجات في كلا القطاعين الحكومى والخاص خلال عام 2014 ما بين761 اضراب عن العمل (العام / الجزئي) ، و 484 وقفة إحتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة ب 295 مسيرة، التظاهر ب 240 مظاهرة، وجاء الإعتصام ب 159 حالة إعتصام، وغلق المنشأت ب 72 حالة، وحالات التجمهر ب 59 حالة.
وكانت فى اول سابقه لها ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام لتصل إلي 50 حالة إضراب عن الطعام خلال عام 2014 ، يليهم 45 سلسلة بشرية، وتقديم 37 شكوي، و20 حالة لتحرير المحاضر والبلاغات، و14 حالة قطع طريق، و12 حالة غلق كوبري، و9 حالات لإحتجاز مسئول، و8 حالات جمع توقيعات، و8 حالات انتحار بين صفوف العمال لأسباب اقتصادية أدت لإنتحارهم، وحالة واحدة لغلق الفم بقفل حديدي.
التوزيع الجغرافي لحالة الإحتجاجات العمالية عام 2014:
تصدرت محافظة القاهرة المشهد الإحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة ب 429 إحتجاج عمالي وجاءت محافظة الإسكندرية ب 185 إحتجاج عمالي، محافظة الشرقية ب 150 إحتجاج، جاءت محافظة كفر الشيخ ب 145 إحتجاج عمالي، وجاءت محافظة الغربية ب 144 إحتجاج عمالي ، ومحافظة السويس ب 130 إحتجاج عمالي وكان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، وجاءت محافظة الجيزة متراجعة ب 122 إحتجاج عمالي، ومحافظة المنوفية ب 89 إحتجاج، وجاءت محافظة دمياط ب 76 إحتجاج عمالي، وتساوت محافظتي البحيرة والقليوبية ب 72 إحتجاج عمالي لكلا منهما ، ، تليهم محافظات أسوان 71 إحتجاج، الدقهلية 70 إحتجاج، المنيا 66 إحتجاج، وتساوت محافظتي سوهاج وأسيوط 47 إحتجاج لكلا منهما، الاسماعيلية 45 إحتجاج، الفيوم 42 إحتجاج، بورسعيد 40 إحتجاج، قنا 39 إحتجاج، بني سويف 38، البحر الأحمر 35 إحتجاج، مطروح 34 إحتجاج، 29 شمال سيناء، 23 جنوب سيناء، الوادي الجديد 18 إحتجاج، الأقصر 16 إحتجاج.
اتت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير،،والتى كان لها تأثير في الحراك الاحتجاجي،وهكذا ياتى احتفال العمال بعيدهم فى الايام القادمة وما زالت أوضاع العمال تسير من سيئ لأسوأ، وأحلامهم مؤجلة عامًا تلو الآخر واضراباتهم قائمه يبحثون عن منقذ لاحوالهم المتردية.
قال مؤشر الديمقراطية إنه رصد 1353 احتجاجا ، خلال الربع الأول من عام 2015، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ثلاث ساعات. وتصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بـ 562 احتجاج، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاج. من الفئات المحتجة كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال والذين احتجوا جميعا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل ، و هو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر خرجت من أجل حق العمل
التوزيع القطاعي لحالة الاحتجاجات العمالية
جاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، وكانت أهم الشركات المحتجة (عمال الحفر بالسويس – شركات صناعية بالسويس – مصنع الألمونيوم – مصنع دلتا للسكر
وفى سياق متصل قام المعلمون بـ 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجا ، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز في تنظيمهم لـ17 احتجاجا، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا و كذلك المحامون الذين قامو بـ12 احتجاجا.
ونفذوا الصحفيين 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون بالأوقاف لـ 9 احتجاجا،والقطاع الامنى ب 4 احتجاجات ،والقضاء باحتجاجا واحد ، فيما نفذ الخريجون و المتقدمون لوظائف 29 احتجاجا، وقام النشطاء السياسيين بـ 22 احتجاجا، واوضح التقرير ،إن الفئات المحتجة شملت ايضا اصحاب القدرات الخاصه الذين نظموا 12 احتجاجا.
وسائل الاحتجاج:
انتهج المحتجون 27 مسارا،ووسيلة،وطريقة للاحتجاج، جاءت 20 منهم سلمية و 7 أشكال مثلت عنفا احتجاجيا ضد النفس و ضد الدولة و ممثلوها ، و إجمالا فإن المصريين قد نفذوا بشكل عام 1216 احتجاجا سلميا و 137 احتجاجا انتهج أشكال للعنف ، و هو ما يعكس أن 90% من الاحتجاجات جاءت سلمية في حين اتصف 10% منها فقط بالعنف.
وفقا للتقرير جاءت المسيرات الاحتجاجية في صدارة الاساليب الاحتجاجية ب465 مسيرة احتجاجية، بينما نفذ المحتجون ب 248 وقفة احتجاجيه ،فى حين جاءت التظاهرات ب 210 تظاهرة.
كان قطع الطرق من ضمن الوسائل الاحتجاجية بشكل عام و أول وسائل العنف الاحتجاجي ، فوفقا للتقرير شهدت مصر 101 حالة لقطع الطرق ، في حين كانت أخطر وسائل الاحتجاج وأعنفها، وقوع 4 حالات انتحار كوسيلة احتجاجية و 3 حالات تهديد بالانتحار، وهو ما مثل أكثر حالات العنف ضد النفس التي انتهجها المحتجون خلال الربع الاول من العام الجارى .
تنوعت وسائل الاحتجاج لتشمل 63 سلسلة بشرية، و52 تجمهر، و 48 حالة تقديم شكوى، و23 حالة اعتراض لموكب مسئول، بينما شهدت الدولة المصري 80 حالة إضراب ، منها 50 إضرابا عن العمل، و 23 إضرابا عن الطعام، و 7 إضرابات عن الدارسة.
لم تخلو الأشكال الاحتجاجية من إنتهاج مسارات فنية للاحتجاج؛ حيث نفذ المحتجون 5 معارض صور احتجاجية، 3 عروض مسرحية احتجاجية، و حملة للرسم بالاسبراي، وبعدما أضحت تلك المسارات الاحتجاجية الفنية شائعة الانتشار بين المحتجين ،فربما تكون واقية لهم من الاحتكاكات الأمنية و المسائلة القانونية.
خريطة الاحتجاج:
عودة مركزية الاحتجاجات كانت أهم ملاحظات المؤشر على خريطة الحراك الاحتجاجي خلال العام الجارى ، حيث استأثرت القاهرة لنفسها بـ 359 احتجاجا بنسبة 26.5% من احتجاجات الشهر، وهي عودة لمركزية احتجاجات ما قبل 2011؛ حيث كانت القاهرة وحدها تشهد نصف الحراك الاحتجاجي في مصر .
كانت الإسكندرية في المركز الثاني كأكثر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 139 احتجاجا ، ثم جاءت محافظة الشرقية التي وقع بها 129 احتجاجا ، و كانت الجيزة على خريطة الاحتجاجات بـ 119 احتجاجا .
الدقهلية و الغربية والمنوفية و كفر الشيخ والبحيرة و دمياط كان لهم نصيب كبير من الإحتجاجات بعد ما شهدوا بالترتيب ( 75-67-60-58-59-41 ) احتجاجا،وكانت السمة الثانية هي إن محافظات القناة و الصعيد كانت أقل المحافظات احتجاجا،في حين جاءت محافظة الوادي الجديد في ذيل القائمة كأقل محافظة محتجة حيث لم تشهد سوى احتجاجا واحدا.
ما زال العمال نواة الثورة يعانون ويبحثون عن حقوقهم المسلوبة منذ اعوام مضت فى الوقت التى تقف الحكومة عاجزة عن تحقيق احلامهم ،والتى بدورها سيسير الاوضاع الى نفق مظلم ويبقى السؤال العالق فى الاذهان متى ترى الحكومة هولاء بعين الاهتمام وهل تستطيع حكومة محلب تقديم مشكلات جذرية لحل مشكله اضرابات العمال ؟