خبراء اقتصاد : الحد الأدنى للعمال طوق نجاة من الفقر

أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان الحد الأدنى يعد بمثابة طوق نجاة للعامل المصرى نظراً للظروف الحياتية التى نعيشها فى مثل هذه الأيام القاحلة ولكنه جزء بسيط  مما يستحق أن يناله ذلك العامل البسيط  لمواصلة الحياة ،ذلك العامل الذى يداوم ليلاً نهاراً لتقديم اقصى ما لديه فى عمله المكلف به متمنياُ ان يكون يد العون التى تعمل على نهوض الاقتصاد المصرى والعمل على استقرار البلاد مرة اخرى.

ومن هنا استطلعت "بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول تأثير  الحد الأدنى على العمال والاقتصاد

في هذا السياق  قال الدكتور ماهر هاشم المستشار الاقتصادى بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،ان تطبيق الحد الأدنى  له تأثير واضح وإيجابى  على  العمال ويعد بمثابة تحقيق للعدالة الاجتماعية له وذلك حال اتباعه لمستوى زيادته الأسعار، مطالباً الحكومة بالسعى الدؤوب لوضع آليات للسيطرة على العمالة الحرة والغير مسجلة.

و تابع هاشم فى اطار تصريحات لـ "بوابة الوفد" اليوم الأربعاء،انه لابد من التخلص من المستشارين فى الهيئات المعنية والتى تعمل على سحب ارصدة بمبالغ طائلة من الخزينة العامة بدون أى وجهة حق تقدر بحوالى  5 مليارات  والتى تتسبب فى معدل زيادة التضخم المؤثر سلباً على الأقتصاد، فضلاً عن معالجة مشكلة البطالة .

كما اوضح المستشار الاقتصادى بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، انه على المستوى الاقتصادى يعمل  تطبيق الحد على معالجة الخلل فى الميزان التجارى حيث وصلت نسبته ل4 فى المئة  وهى النسبة التى حلمنا للوصول اليها ،مضيفاً ان  هذه النسبة أكبر دليل على نهوض النشاط الاقتصادى للبلاد خصوصاً  بعد  المشروعات التى تم افتتاحها عقب المؤتمر الاقتصادى.

واتفق معه فى الرأى  الدكتورحامد مرسي  أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس ،حيث  أشار إلى أن  هذا الأمر دخل العديد من الموارد الصناعية للبلاد وزيادة  الطلب على العمالة المصرية، مشيراً إلى ان العمال الذين يحصلون على الحد الأقصى ان يجب

يراعوا سد احتياجات العمال الأقل

دخلاً ويسيروا على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتبرع ولو بجزء بسيط من مرتباتهم .

واستكمل أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بجامعة قناة السويس، ان  من يخالف ذلك التبرع  من العاملين بالحد الأقصى يعتبرون ممن يعملون على الركود الاقتصادى للبلاد ويجب محاسبتهم.

وفى سياق متصل اعربت الدكتورة عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ان بعض المؤسسات  والهيئات لا تريد ان  تخضع لتطبيق الحد الأقصى  على العاملين بها  وتكون هى المتصرف الوحيد فى كيفية توزيع مرتباتهم ، فيما شددت  على ضرورة تواجد الجهات المعنية فى تلك الهيئات للتأكد على حصول العاملين  على حقوقهم المسلوبة بدون اى وجه حق .

كما بينت المهدى ،انه يجب إعمال القانون بدون استثناء  وذلك  لعدم خلق فجوة بين العمال ورؤسائهم، مؤكدة على إعادة عملية التوزيع  للحد من الفروق بين الطبقات  ولوجود حالة من العدالة الاجتماعية.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور محمد سيد حنفى الخبير الاقتصادى ، أنه يوجد العديد من العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور بالرغم من سهولة العمل الذى يقومون به مما أدى إلى زيادة العمالة وقد يتسبب ذلك فى ضرر بالعمل نفسه وعلى سبيل المثال عمال الحدائق.

واشار حنفى ،أن ما سبق ذكره ربما يخل تماماً بمنظومة العمل واغلاق العديد من المصانع