صلاح جودة: مصر بحاجة لـ 100 مشروع قومي
أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أن مصر تحتاج على الإقل لـ 100 مشروع قومي لتحقيق نهضتها وتقدمها، لافتًا إلى أن مشروع قناة السويس غير كافٍ لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية لمصر، لأننا بحاجة لمجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الخضار التى تثمر وتحقق عائدًا بعد 3 أشهر، وتخلق عائدًا وفرص عمل.
وقال جودة في حواره مع "بوابة الوفد" إن ما حققه المؤتمر الاقتصادي من إقبال كبير للدول اعتراف وتأكيد على شرعية ثورة 30 يوني ، مناشدًا الحكومة المصرية بحسن الإدارة الجيدة لأموال المؤتمر لأن"الإدارة تصنع حضارة ".
نص الحوار:
ما تقييمك للمؤتمر الاقتصادي التي شهدته مصر؟
أرى أن المؤتمر حقق نجاحًا سياسيًا، تمثل في الإدارة العلمية لظروف الواقع، وقد جاءت كلمة الرئيس السيسي جامعة وشاملة لتمثل"برنامج اقتصادي" من المفترض أن تلتزم به الحكومة فيما بعد.
كما أن المؤتمر شهد حضور كم هائل من السياسيين لممثلي 86 دولة؛ وهو ما يعني الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو؛ وإنها ثورة شعبية وليست انقلابًا على السلطة كما يروج البعض.
أما عن النجاح الاقتصادي فسيدخل الخزانة المصرية خلال شهر على الأكثر 4.1 مليار دولار، وهي عبارة عن ودائع بالبنك المركزي، وسيعمل على زيادة الاحتياطى النقدى لمصر بهذا المبلغ وما تم الإعلان عنه من مساعدات تقدر (4 مليارات)، وهذا لن يتم إلا من خلال تعديل (القوانين) و(التشريعات) الخاصة بالاستثمار والأراضي والضرائب والعمل وخلافه.
ماذا عن حملات التشكيك التي شهدها المؤتمر؟
نجد أن هناك بعض المشككين فى نجاح المؤتمر وفيما حققه من فوائد، وهذا يختلف عن بعض الأراء المتحفظه التى تتعامل على أرض الواقع والحقيقة، نجد على رأس المشككين بعض القنوات التليفزيونية التابعة لجماعة"الإخوان المجرمين" وكذلك موقف دولة تركيا وإيران وقطر، وعلينا ألا نلتفت للوراء، وأن نبدأ من اليوم الآتي للمؤتمر فى العمل الجاد وتنفيذ ما تم الوعود به وكذلك الانتهاء من القوانين المتأخرة.
ما الواجبات الواقعة على كاهل الحكومة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر؟
أرى أنه على الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعلن عن إستيراتيجية جديدة للتعامل مع الوطن والقضايا الاقتصادية بطرق مختلفة ومبتكرة وليست تقليدية، كما هو الآن ، فضلاً عن تشكيل لجنة من 3 أفراد نابهين ومشهود لهم بالكفاءة ومن غير النظام الإدارى للدولة، وذلك لعمل تقييم كفء للمؤتمر بالكامل وذلك خلال الفترة من 8 يونيو 2014 إلى15/3/2015 أى خلال الـ 9 أشهر و7 أيام، وهى عمر حياة المؤتمر.
وتكون مهام تلك اللجنة عمل برنامج اقتصادى لمصر طموح خلال الـ30 سنة القادمة، ووضع طرق جديدة وغير تقليدية ومبتكرة للخروج من الأزمة والانفراجة خلال6 أشهر، ويتم الاعتماد بنسبة 60% على الفكر المصرى الاقتصادى وعلى أبناء الوطن.
وكل هذه المهام تستلزم تشكيل حكومة حرب، عدد أعضائها لا يتجاوز الـ 15 شخصًا بما فيهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ويكون هناك مهام محددة لهذه الوزراء وبتوقيت محدد لإنجاز هذه المهام وألا يزيد عن 3 أشهر على الأكثر، وتعتمد الخطة على الموارد الذاتية للوطن ولأبناء الوطن، والخطة عبارة عن سطر واحد ( استكمال المشروعات المفتوحة) منذ عام (1978- 2014).
- إحدى وسائل الإعلام نوهت أن" مصر تحتمل أن يتم عمل مشروع قومي كل 3 أيام.. كيف نستطيع القيام بذلك؟
مصر تحتاج على الأقل 100 مشروع قومى فلا يكفى مشروع قناة السويس لكننا نحتاج فى الوقت نفسه مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الخضار التى تثمر بعد 3أشهر وتخلق عائدًا وفرص عمل.
ما التشريعات الاقتصادية التي تتطلبها فترة ما بعد المؤتمر؟
أرى أنه يجب عمل تشريع للأجور والهياكل المالية لموظفي الدولة بالكامل ينــص على ألا يقل إجمالي الدخل وليس الراتب، عن 1200جنيه شهريًا، وكذلك ينص التشريع على أن لا يعمل أى شخص داخل الحكومة بعد سن السنتين حتى لا يكون هناك احتكار للأماكن القيادية، ويكون هناك دائًما أمل لدى الشباب للوصول لتلك الأماكن القيادية.
هذا بالإضافة إلى إعادة صياغة قانون المنافسة الاحتكارية، وأن تكون هناك منظومة تشريعية كاملة ليتم التكامل والتفاعل بين قانون منع الاحتكار والمنافسة الاحتكارية وباقى التشريعات، مثل قوانين الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس وقوانين تحديد حد أقصى لهامش الربح وقوانين سوق رأس المال بالإضافة إلى تعديل قوانين البورصة والقيد بها.
-لماذا لا تستفيد مصر من التجربة اليابانية؟
لأن الظروف بين الدولتين مختلفة، الفرق بين مصر ودول العالم تتمثل فى الإدارة وتفتقر مصر للأسف لذلك؛ فإن الإدارة تصنع حضارة والقاعدة الاقتصادية تقول"موارد اقتصادية قليلة وإدارة ذكية أفضل آلاف المرات من موارد اقتصادية وإدارة غبية" هذا هو الفرق بين
-ما أنسب النظم السياسية التي حكمت مصر على مر العصور وأدت لنمو اقتصادها؟
أرى أن فترة حكم محمد علي والخديوي إسماعيل كانت من أنسب الفترات التي عاشت بها مصر فى ازدهار اقتصادي ما دون ذلك أو بعد ذلك تضاخمت المشكلات الاقتصادية فى مصر.
- هل من الممكن أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي بعد المؤتمر الاقتصادي؟
مصر قدمت على أخذ قرض قيمته 4.8 مليار دولار فى النصف الثانى عام 2014وأشار التقرير
الأخير المقدم من صندوق النقد الدولى، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته مصر لبعثة الصندوق تشمل خطوات واضحة لخفض العجز وزيادة الموزانة.
-ما خطوات الحكومة للتوصل لهذه النتائج خلال الـ(5سنوات) القادمة؟
زيادة معدلات الإنتاج عن طريق إعادة جميع المصانع المغلقة إلى العمل مره أخرى، وأن تعمل جميع المصانع فى مصر بطاقة 100% وليست بنسبة 30% أو 50% كما هو الوضع الحالي، فضلاً عن ضرورة أن يتم صدور قانون الاستثمار الجاذب للاستثمار، وليس الطارد للاستثمار وبذلك تستطيع مصر أن تحقق معدلات نمو تصل إلى 6% و 7%، أن تعمل مصر على توفير فرص عمل لا تقل عن 5 ملايين فرصة خلال العامين القادمين.
الخطوة الأخيرة في أن تستوعب مصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية وخاصة ليبيا واليمن؛ وذلك عن طريق وضع خارطة طريق يشارك فيها الاقتصاديون النابهون، وأن تلتزم بها الحكومات القادمة.
كيف يساعد تقرير صندوق النقد الدولي مصر مستقبلًا؟
التقرير شهادة من الصندوق بتعافى الاقتصاد المصرى، خاصة أن هذه الشهادة جاءت قبل 30 يومًا من انعقاد المؤتمر الاقتصادي من13- 15 مارس 2015.
هذا التقرير يساعد مصر على إصدار السندات الدولارية فى السوق الدولى وذلك للحصول على 1.5 مليار دولار بأسعار فائدة مخفضة، الذي يعد إقرارًا من جهة دولية بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح وأن كان يحتاج إلى 5 سنوات حتى يعود كما كان عليه فى عام2010.
هل من الممكن أن تعود للعملة المصرية قيمتها بعد المؤتمر؟
يتوقف ذلك على الناتج القومى الذى يجب أن يتوافر ويزداد بعد المؤتمر مصر تستورد 75 مليار دولار وتصدر 23 مليار دولار فى العام الواحد، ونتعرض هنا لعجز فى الميزانية وهنا إما تلجأ مصر للدين أو طباعة النقود التى تؤدى للتضخم نحتاج إلى العمل، وفى أسرع وقت.
هل ترى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستكون فعالة في الفترة القادمة؟
رغم توقعي أنها لن تكون فعالة، فيوجد بمصر 93 حزبًا ويوجد لجان اقتصادية فى حزبين منهم فقط هو حزب الوفد وحزب التجمع ويتنافس منهم على الانتخابات القادمة 43 حزبًا وللأسف لم يضع أى من الأحزاب الـ 93 برنامج اقتصادى لتطوير مصر.
والحل السياسي الذي يجب تفعيله هو تطبيق القانون أي عند إنشاء الأحزاب يجب أن تتكون من 5000 فرد من 15 محافظة بمصر، ويتم المراجعة كل عام من قبل الجهاز التنظيمي للإدارة والجهاز التنظيمي للمحاسبات.