اللحوم.. قنابل موقوتة

مع الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم البلدي ووصول الكيلو الي 90 جنيها يلجأ غالبية المصريين لشراء اللحوم المجمدة أو المستوردة دون النظر لجودتها أو تاريخ صلاحيتها ودون أن يعلموا أن قطعة اللحم التي يشتريها رب البيت وتطهوها الأم لأطفالها.

وهي فرحة أنها تطعمهم لحما ليس إلا قطعة من السم التي تجلب العديد من الأمراض لأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو منتهية الصلاحية أو مصابة بديدان «الساركوسيست» و«السالمونيلا» أو محملة بهرمونات تسبب السرطان أو أمراض الذكورة وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة ما بين 35 جنيها وحتي 45 وأسعار الكبدة تصل الي 26 جنيها وسعر اللحم المفروم 32 جنيها وهذا الأخير هو الأكثر خطورة والشيء المرعب هو أن مصر تستورد عجولا حية يتم ذبحها في مجازر خاصة دون كشف طبي بل ويتم ذبح عجول نافقة وبيع لحومها للمواطنين البسطاء المتلهفين علي قطعة لحم، وتشير التقارير الي أن أحشاء العجول تباع لمصنعي اللانشون والسجق وغيرها من مصنعات اللحوم حيث يتم استخدامها بكل ما تحويه من مخلفات وأمراض وتلوث بكتيري وقد يتم بين حين وآخر ضبط شحنات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكن غالبا ما تتسرب الكميات الأكبر من هذه الشحنات الي السوق لتصل الي أيدي وبطون المستهلكين حاملة معها مئات الأمراض.
تستهلك مصر 400 ألف طن من اللحوم المستوردة بما يعادل 40٪ من حجم الاستهلاك السنوي، تأتي تلك اللحوم في صورة رؤوس حية أو مجمدة وكل نوع له سعر وقيمة غذائية وكثافة جماهيرية، وتعد هذه اللحوم وجبات أساسية لدي غالبية المصريين في محلات «التيك اواي» يتم خلطها بالكثير من التوابل وفول الصويا لإخفاء طعمها السيئ أو العيوب الأخري من انتهاء مدة صلاحيتها وإعادة تجميدها أكثر من مرة، وتأتي الهند والبرازيل في مقدمة الدول المصدرة علي تلك اللحوم يليها أستراليا وأورجواي وكندا، وعلي الرغم من الإقبال المتزايد لتلك اللحوم إلا أنها تظل مجهولة في طرق رعايتها وخطورتها علي الصحة العامة، القرار الوزاري رقم 1930 الصادر في 22 /12 /2013 والموقع عليه بالتنفيذ بتاريخ 23 /12 /2013، والخاص بتحريم وتجريم ذبح العجول البتلو الجاموسي ما لم يصل وزنها 250 كيلو جراما أو يبلغ سنتين من العمر، للأسف الشديد هو مجرد قرار حبر علي ورق لا يتم تنفيذه حيث تتم عمليات ذبح العجول الصغيرة «البتلو» علي قدم وساق وبصورة كبيرة مما أثر سلبا علي الثروة الحيوانية وعلي عمليات تكاثر وزيادة الإنتاج الحيواني وبالتالي هي البديل التي يستعيض به التجار والجزارون لتعويض النقص في اللحوم البلدي، وبالتالي هناك من يقومون بعرض اللحوم المستوردة علي أنها لحوم بلدي مستغلين عدم خبرة المستهلك وأيضا عدم وجود رقابة تموينية علي محلات الجزارة ومن المؤسف أن يبيعوا هذه اللحوم المستوردة بأسعار عالية علي أنها بلدي بكل ما تحويه هذه اللحوم المستوردة من أمراض وديدان وفقدان للصلاحية.

تصريحات وقرارات
صرح د. سيد جاد المولي رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بأنه تم تعديل المواصفات القياسية المصرية لاستيراد اللحوم المجمدة واشترطت أن تكون خالية من الهرمونات وهو ما أثار التساؤلات حول هل كانت مصر في السابق تستورد لحوما مهرمنة؟
ويقول د. لطفي شاور مدير تفتيش المجازر بمحافظة السويس إن استهلاك مصر من اللحوم المستوردة في زيادة وذلك بسبب الفجوة التي يعتبرها المسئولون ظهرت فجأة ولكنها في الواقع نتيجة تراكمات سلبية من سوء الإدارة الاقتصادية لقطاع الثروة الحيوانية فلا يوجد في الواقع برنامج سياسي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب كما أن مصر لا تمتلك الامكانية العلمية لاكتشاف اللحوم المهرمنة، فالدول المصدرة لمصر كالهند علي سبيل المثال ترعي الحيوانات في الغابات دون رعاية طبية مما يؤدي الي إصابتها بأمراض مختلفة دون أي رقابة كما أن أوروجواي تقوم باستخدام مواد هرمونية خطيرة تحقن بها المواشي لزيادة حجمها بل ويتم حقن الذكور بهرمونات أنثوية لتسمينها بسرعة ولا يمكن اكتشاف هذه الهرمونات إلا من خلال التحاليل المعملية وأقد أثبتت التحاليل أن هذه الهرمونات تؤثر سلبا علي هرمونات الذكورة لدي المستهلكين للحوم كما أن الدراسات أكدت أنها تصيب أيضا المستهلكين بالسرطان، وهذا ما حدث في عام 2012 عندما أرسلت أستراليا 22 ألف رأس حية مهرمنة - والكلام لا يزال علي لسان د. لطفي.
ويضيف: عندما أرسلت أستراليا الشحنة ظهرت علي الحيوانات تغيرات جسدية منها الهدوء والكسل علي الرغم من أنها ذكور وعادة ما تكون ثائرة كما تلاحظ عدم نمو للقرون واتساع الحوض وهذه مواصفات خاصة بالإناث إضافة الي اكتشاف كبسولة هرمونية تحت الأذن وفي هذا الوقت تم تشكيل لجنة والوقوف علي قرار واتخذنا قرارا بعدم ذبح العجول حتي تتخلص من الهرمونات الموجودة بجسدها، ويستكمل «شاور» حديثه لـ«الوفد» قائلا: إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة كانت ترسل لجنة للفحص قبل الذبح وقد ألغيت هذه اللجنة، مما يشكل كارثة لأنه لا توجد الآن متابعة لعملية الذبح والتجميد وبالتالي فتحت الباب أمام الفساد علي مصراعيه وخلقت فوضي الاستيراد والدليل أنه لم يتم رفض أي لحوم مستوردة، ولا يوجد تقرير يفيد برفض شحنة لحوم واحدة وتساءل «شاور» إذا كانت هذه الدولة تبيع اللحوم بأسعار أعلي كثيرا من أسعار تصديرها لنا فما السبب؟ السبب بالطبع أن هذه الحيوانات مريضة وبها عيوب ويرغبون في التخلص منها وتحويل مصر الي نفايات فكيف يشتري المواطن المصري رغيفا به نصف كيلو لحمة بسعر 3 جنيهات إلا إذا كانت هذه اللحوم لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
كما أن إعادة تجميد اللحوم تؤدي الي إخفاء وتجميد الأحياء المجهرية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات الملوثة للحوم وإعادة فك التجميد

ينشط كل هذه البكتيريا، ومع إعادة التجميد أكثر من مرة تصبح اللحوم أشد خطرا وفتكا بالمستهلك بجانب فقدها قيمتها الاستهلاكية.

قرار غريب
القرار 489 مادة 1 «تختم اللحوم المستوردة بختم اللحوم البلدية بعد انقضاء فترة الحجر البيطري 60 يوما وألا يقل وزنها عن 700 كيلو جرام عند الذبح»، وهو قرار غريب جدا ومثير للتساؤلات فكيف يمكن اعتبار اللحوم المستوردة علي أنها لحوم بلدي وتباع بأسعار مرتفعة؟
د. مصطفي عبدالعزيز مقرر اللجنة المصرية لوضع المواصفات القياسية لاستيراد اللحوم ونقيب البيطريين السابق يقول: صدور ذلك القرار أثار تساؤل المواطن عن كيفية حصوله علي لحوم بلدي حقيقية مع وجود هذا القرار الغريب، هذا إضافة الي أن القرار أعطي فرصة لارتفاع أسعار اللحوم المستوردة لأنها ستباع علي أنها بلدي في عمليات الغش التجاري وبالتالي يستغل التجار الموقف لرفع أسعار البلدي الحقيقي يضاف الي ذلك أن عمليات الذبح للحوم المستوردة غير المذبوحة في مصر تشوبها شبهات كثيرة جول الذبح الحلال الشرعي، هذا بجانب عمليات تجميد اللحوم لفترات طويلة يؤدي الي تمدد الخلية الحيوانية وتنفجر لتفقد جميع فوائدها وصدور مثل ذلك القرار لا نعرف ما الهدف منه وحجة أصحاب القرار أن الأنسجة والعضلات متشابهة لدي الحيوانات في البلدي مع المستورد وهو تبرير غريب. النقطة الأكثر خطورة في هذا القرار أننا نسمح باستيراد لحوم من دول تستخدم الهرمونات الطبيعية والقرار الصادر سنة 2014، الذي نص علي أن مصر لن تستورد لحوما معالجة هرمونيا سواء صناعية أو طبيعية أو يثبت بها متبقيات ونواتج تحلل الهرمون وهذا ما جعل المستوردين ورجال الأعمال والغرفة التجارية الأمريكية يهرولون الينا بعد هذا القرار بدعوي أن الهرمونات التي يتم التعامل بها هرمونات طبيعية اعتمدوا علي أنه لا توجد لدينا معامل لكشف إذا ما كان هذه الهرمونات طبيعية أو صناعية ضارة وبذلك وجود هرمونات صناعية تؤدي الي الإصابة بالسرطان لعدم وجود تتبع علمي لتناول اللحوم المهرمنة في مصر عامة لها تأثير سيئ لأنها مواد مسرطنة كما يزعم المستوردون أن الدول المصدرة تستخدم نظاما قانونيا في الهرمونات.
والسؤال كيف نعلم إن كانت العجول تمت معالجتها هرمونيا أم لا خاصة إذا كانت الهرمونات تتحلل بعد فترة في جسم الحيوانات مع تبقي جزء منها داخلها لا يسهل اكتشافه ويتابع د. مصطفي: ومن اللافت للنظر أن أمريكا تصدر سنويا 1500 طن من الكبدة نستورد منها 1400 طن وذلك لرخص ثمنها.
بل إن المستورد يكاد لا يدفع سوي ثمن نقلها فقط لأن الأمريكان يسعون للتخلص منها لأن الكبد يختزن بداخله الأمراض وبقايا نواتج تحلل الهرمونات، ويتابع د. مصطفي  قائلا: وأذكر أن د. أشرف المرصفي مدير معهد متبقيات الأدوية حول وجود إمكانية علمية بمصر لاكتشاف ناتج تحلل الهرمونات الصناعية فأجاب بالنفي، فلا توجد الإمكانية لذلك ورأيت أن في هذا ضررا كبيرا علي المستهلك فهددت بالاستقالة وسجلت موقفي بعدم حضور الاجتماعات لأن اللجنة لا تأخذ برأيي في تخصصي فما الفائدة من وجودي باللجنة، حيث طالبت بضرورة فحص الحيوانات والتوصل الي ناتج تحلل الهرمونات وهو قرار رفع استيراد العجول من 30 شهرا الي 72 شهرا، يقول د. مصطفي إن السبب في تغيير شروط سن الاستيراد علي حسب كلام المسئولين «سيبوا الناس تاكل لحمة»، وهذا القرار يفتح الباب للمستورد أن يأتي بالذبائح الكبيرة في السن ذات اللحم الخشن فمنطق إطعام المواطن لحوما غير سليمة أو غير جيدة الكثير من الأخطار والسؤال أوجهه لهم: هل قلت أسعار اللحوم؟ وأترك الإجابة للمواطن.
تقول د. مني عبدالمسيح عضو بلجنة الحجر البيطري بوزارة الزراعة إن دور الحجر البيطري هو مراجعة الموقف الوبائي للدولة ومعاينة المجازر التي يتم فيها الذبح طبقا للشريعة الإسلامية ويلتزم المستورد بسفر اللجنة المختصة علي نفقته الخاصة.