"عقل" الليبرالية و"عضلات" الصوفية "

"لا يفل الحديد إلا الحديد" .. هذه القاعدة الطبيعة يبدو أن القوي والتيارات الليبرالية التي استشعرت ضعف نفوذها في

الشارع في مليونية 29 يوليه الماضي ، سعت للاستفادة منها في مليونية 12 أغسطس التي تم تأجيلها .. حيث سعت هذه القوي لأن تفل "الحديد السلفي" - إذا جاز التعبير - بـ "الحديد الصوفي" وأن تشتري "كبيرا" تواجه به "الكبير" الذي فوجئت به يكتسح الميدان في مليونية الارادة الشعبية ، مستفيدة من العداء التاريخي بين السلفيين والصوفيين دون إدراك لعواقب هذه الفتنة !.

ولهذا لم يكن مستغربا أن تصف الجماعة الإسلامية على لسان عاصم عبد الماجد، المتحدث باسمها، مظاهرات ١٢ أغسطس بأنها «جمعة توم وجيرى» في تشبيه طريف للصراع بين الصوفية والتيارات السلفية علي انه لعبة القط والفأر ، وأن يعتبر هذه الخطة الجديد لليبراليين بالاستعانة بالصوفية بمثابة الانتحار الثالث لليبراليين !.

كما لم يكن مستغربا أن يجري تأجيل هذه المليونية الي 19 غسطس المقبل أو إلغاءها في نهاية المطاف ليس فقط بسبب الخلافات التي ظهرت بين الداعين لها - خصوصا داخل البيت الصوفي – ولا بسبب التخوف من أن تكون مليونية ضعيفة لا يحضرها سوي بضع مئات ، ولا المخاوف من أن يرفض الجيش فتح الميدان لها .. ولكن لسبب أخر مستقبلي يتعلق بالمخاوف من أضرار هذه المليونية وزرعها المزيد من الفتن ...

فتن بين التيارات الصوفية وبعضها البعض .. وفتن بين الصوفية والسلفية .. وفتن بين التيارات الليبرالية والعلمانية التي دعت لهذه المليونية وفقا لهذا الفهم وبين من يرفضها من نفس التيارات .. وفتن الصدام بين هذه التيارات ومنها الصوفية مع الجيش الذي أصبح يمنع التظاهر في ميدان التحرير مع الشرطة ويحاصره خصوصا بعد تأكيد عصام شعبان، عضو الهيئة العليا للحزب الشيوعى، أن الثوار لا يحتاجون إلى قانون للاعتصام فى التحرير ، وربما لهذا بدأ الداعون لها يطلقون عليها اسم (في حب مصر) ويشددون علي أنها مجرد افطار جماعي وانهم لن يعتصموا في الميدان .

ولأن الحكومة والعديد من التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب تدرك هذا الهدف ، فقد سعي بعضها لرفض المشاركة في هذه المليونية منذ بداية الاعلان عنها أو إجهاضها أو كشف أهدافها ، أو التحذير من مخاطر هذا التجييش لتيارات سياسية ضد تيارات سياسية أخري بما يضر الثورة نفسها ويزيد الفتنة بين رموزها .

بل وسعت أطراف صوفية من تيار الاصلاح ومن التيار الصوفي الأصيل لرفض هذه المليونية ونقد تسييس الصوفية لصالح معركة لن تضر سوي الثورة بين الجماعات الصوفية والسلفيين وبين فرق مختلفة من المصريين.

بل لقد أدي الإعلان عن المليونية الصوفية – الليبرالية في ميدان التحرير إلى نشوب خلاف حاد بين القوي السياسية انتهي بتأجيلها ، وأعلنت اللجنة المنظمة لجمعة "في حب مصر المدنية" تأجيل تنظيم المليونية، من الجمعة 12 أغسطس إلى الجمعة التي تليها التي توافق 19 أغسطس الجاري "لاستكمال الترتيبات" ، في حين أن الحقيقة هي أنه تم التأجيل لأسباب تتعلق بخلافات حولها ولأسباب أخري تتعلق بانتظار بيان وعدهم به الدكتور عضام شرف يؤكد علي مدنية الدولة والقواعد الحاكمة للدستور المقبل !.

ففي الوقت الذي أعلن عدد من القوي السياسية مشاركته، جاء الرفض من تكتلات سياسية أخري ، وعللت القوي الرافضة للمشاركة بأنه لا تجب المشاركة في الحرب المشتعلة بين الجماعات الدينية، لأن السماح لأي قوى بحشد أتباعها لن يؤدي لبناء مصر التي قامت من أجلها الثورة، ويجب علي العقلاء من الطرفين السعي إلى بناء الدولة ولا يجب استعراض القوة في جمع الحشود، لأن هذه التصرفات تشكل خطراً علي وحدة الشعب المصري خصوصا أنها تستدعي الخلافات الفقهية والفكرية بين الصوفية والسلفية وتحول الثورة لمعارك دينية بخلاف الهدف الحقيقي منها وهو تحرير ارادة كل المصريين وعدم إقصاء اي تيار أو جماعة أو حتي تيار صوفي .

تعميق خلافات الطرق الصوفية

فهذه المليونية تأتي بدعم وتأييد من القوى الليبرالية بهدف محدد من هذا الحشد هو "تشكيل تكتلات سياسية استعدادا للانتخابات المقبلة"، ولتأكيد مدنية الدولة، والمطالبة بالمواد فوق الدستورية .. بصرف النظر عما اطلق عليها من أسماء توافقية مثل (في حب مصر) .. كما أن مشاركة بعض الحركات القبطية أو السياسية بجانب الجماعة الصوفية وائتلافات ثورية معارضة للمجلس العسكري لن يغير من الهدف المعلن للمليونية .

والمشكل أن هذه المليونية – برغم تأجيلها للأسبوع المقبل - بدأت تثير خلافات داخل الصف الصوفي نفسه ، فقد أعلن ثمانية من مشايخ الطرق الصوفية المشاركة في تشكيل هذه اللجنة التنسيقية للإعداد للمليونية الصوفية في حب مصر" ، ورد عليهم المجلس الأعلى للطرق الصوفية برفضه الدعوات التى أطلقت من جانب بعض مشايخ الطرق الصوفية - بالتعاون مع بعض التيارات الليبرالية – لهذه المليونية بمشاركة القوى الليبرالية واليسارية وأقباط ، بل وهدد بعقاب هذه الطرق الصوفية التي ستشارك .

ثم أخذ الخلاف أخذ أبعادا أكبر من المليونية بتفجير الخلافات القديمة بين التيار الاصلاحي داخل الطرق الصوفية وشيخ

الصوفية الحالي الذي عينه النظام السابق حتي قيل – علي لسان عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الشيخ محمود أبو الفيض - أن "الليبراليين والعلمانيين يستخدمون الصوفية بمنطق العقل والعضلات "!.

ولذلك أشار البيان الذي أصدره المجلس الأعلي للطرق الصوفية لأن تيارات ليبرالية قد دعت لهذه المليونية تحت أسم "في حب مصر" ، في محاولة للاستعانة بالطرق الصوفية للوقوف في وجه العدو التقليدي لها والذي هيمن علي مليونية 29 يوليه الاخيرة ما اثار قلق التيارات العلمانية والليبرالية .

وأضاف المجلس الصوفي فى بيانه، أن جموع الطرق الصوفية وعددها 76 طريقة صوفية ترفض هذه المليونية المزعومة اللهم إلا عدد لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة من طرق صوفية معلومة ( 8 مجموعات أعلنت مشاركتها) ولا يتصور أبدًا أن تفرض قلة قليلة رأيها أو تصورها أو أغراضها على الكثرة الساحقة من الطرق الصوفية .

وكان موقف المجلس الصوفى الأعلى هنا واعيا ومدركا للقضية الأكبر وهي استقرار مصر ولم ينزلق لخلافات جانبية مع التيارات السلفية سعت بعض القوي الليبرالية لاستغلالها ، فحذر من إثارة الفتن التى تضر بكيان الوطن وتضرب وحدة الصف الوطنى وذلك لمصلحة قوى خارجية معلومة وأهاب المجلس الصوفى الأعلى بكل أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين بالتكاتف وعدم الفرقة وعدم إثارة خلافات واهية تضر بمصالح الأمة وأنه لا وجود لصدام أو خلافات بين الصوفية وغيرهم من المسلمين وغير المسلمين.

بل وقرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل شيخ طريقة صوفية أو أى من أبناء ومريدى الطرق الصوفية أو وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية يخرج في هذه المليونية  وعن الإجماع الصوفى بالدعوة أو المشاركة فى مظاهرة أو مليونية مزعومة لم يصدر بها قرار من المجلس ، معتبرا أن ذلك خروجًا على الشرعيه والقانون .

حفظ ماء الوجه

ولهذا قررت القوي القليلة الداعية لهذه المليونية أن تؤجلها ربما كخطوة سابقة علي الغاءها تماما ، وتشبثت بوعود أعلنها الدكتور عصام شرف خلال لقاؤه مع ممثلين لهذه القوي ، بشأن اعلان بيان يؤكد مدنية الدولة – برغم أن الازهر والمجلس العسكري أكدا هذا سابقا – وكذا يؤكد علي فكرة المبادئ الحاكمة للدستور .

وجاء هذا الموقف كحل وسط بعدما سبق أن طالبت هذه القوي بسلسلة مطالب مثل : إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ووضع خطة عاجلة لمواجهة الانفلات الأمنى، واستقلال القضاء والنيابات والإعلام والأزهر وتطهير المؤسسات الحكومية وإقرار الحد الأدنى للأجور، ووقف المحاكمات العسكرية، ومنع رموز الحزب الوطنى المنحل من العمل السياسى لدورة كاملة.

المشكلة ستظل بالتالي تراوح مكانها وستظل هذه القوي التي تخشي قوة ونفوذ التيار الاسلامي واكتساحه الانتخابات البرلمانية المقبلة ، تعرقل الانتخابات التي تخشي خسارتها وتسعي لفرض حزمة قواعد دستورية حاكمة بهدف لجم الاسلاميين ومنعهم من إقامة دولة اسلامية بالمفهوم الديني ..

في حين أن الحل للمشكلة سهل وبسيط ويتلخص في عدم الاحتكام للمليونيات وغلق الشوارع والطرق وتعطيل الحياة وإنما بالاحتكام لصناديق الانتخابات سواء كان الفائز فيها الاسلاميون أم الليبراليون أم غيرهم ، لأن أضرار اللعب علي وتر الخلافات الدينية وغيرها يضر ثورة 25 يناير بدرجة خطيرة ويشغل ابناء الثورة عن القضايا المصيرية المتعلقة ببناء دولة الثورة بقضايا هامشية تتعلق بمصالح قوي سياسية بعينها لا مصالح الشعب ككل .

أخبار ذات صلة:

الشبراوي: مجلس الصوفية "من الفلول"

الزمر: تمويل قبطي لمليونية الصوفيين