تحت القبة "قدرات خاصة"

8 نواب من ذوي الاحتياجات الخاصة سيتخذون مواقعهم تحت قبة البرلمان 2015.. هذا الحق الذي أقره الدستور الجديد لأول مرة في التاريخ ويتجسد ضمن الاستحقاق الرابع من استحقاقات الثورة..

هذا البرلمان الذي يمثل حلماً وطنياً للمصريين عامة ولذوي الاحتياجات بشكل خاص.. يطرح قضيتين غاية في الأهمية أولاهما ماذا يريد ذوو الاحتياجات الخاصة من البرلمان الجديد، القضية الأخرى.. هل سيستطيع النائب البرلماني ضمن هذه الفئة أن يكون نائباً عن كل الشعب أم سينشغل بهموم المعاقين فقط.
«الوفد» طرحت هاتين الإشكاليتين علي نخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة سألناهم سؤالين: ماذا لو أصبحت «سيادة النائب» وكيف ستوازن بين دورك كعضو مجلس عن الشعب المصري كله وبين قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة التي وجدت أخيراً مهموماً ومدافعاً معاً معايشاً لمعاناة تراكمت منذ سنوات طويلة دون حل!!

كانت المادة التي تحمل رقم 81 في دستور 2014 فاتحة خير وأمل على ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر بعد أن أعطت الحق للمعاقين بالتمثيل النيابى تحت قبة البرلمان، تنص المادة علي أنه تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفر فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منهم لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة لهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ورغم كفاح المعاقين ضد عوامل الإهمال والتهميش وتجاهل «الإتاحة» كحقوق أساسية، إضافة للحق في العمل والتعليم والخدمة الصحية، رغم كل ذلك يعقد الكثيرون منهم الآمال علي برلمان من المفترض أن يشمل أعضاء من بينهم يكونون أكثر إحساساً بمعاناتهم وإلماماً بقضاياهم وهنا تقع المشكلة الأكبر، فمن المفترض أن يصبح النائب البرلماني معبراً عن هموم وطموحات الشعب وليس فئة منه.. ذوو الاحتياجات في المجمل يعلقون الآمال على النائب من المعاقين، فكيف سيوازن بين القضيتين، وما القضايا التي سيهتم بها المعاق لو أصبح نائباً..
محمد إسماعيل، رئيس لجنة تحدي الإعاقة بجريدة «الوفد»: لقد بدأت منذ فترة مناقشة هذه القضايا وأرى أن عليّ أن أراعى جميع الفئات لو كنت نائباً، كذلك لن أغفل الدور الرقابى علي أداء الوزارات والعمل على تغيير القوانين التي عفا عليها الزمن، فالبرلمان القادم من أخطر البرلمانات ونجاحه سيعتمد علي قوة المعارضة بداخله، لقد تابعت دساتير دول عديدة منها فرنسا وأعتقد أن علينا أن نعمل للوصول إلي قوانين يتم تشريعها لتنفيذها علي الأرض لا أن تنضم إلى قائمة قوانين عفا عليها الزمن ومنها من ساعد على الفساد. وقال «إسماعيل» إننا في حزب الوفد نقوم بدور توعوى مكثف للتعريف بدور نائب البرلمان سواء من ذوى الاحتياجات أو غير ذلك. وتؤكد على التثقيف السياسي والموازنة بين جميع الأدوار لكني في الوقت نفسه لا أستطيع أن أغفل قضايا المعاقين وأرى أنه من الضروري العمل علي دمج ذوي الاحتياجات في جميع المجالات والأنشطة وحث الحكومة علي التعاون مع المبدعين والمبتكرين والعمل علي مشكلات الطفل المعاق في التعليم والصحة والإسكان والتوظيف.
في نفس السياق أكدت أمل أحمد على، موظفة بوزارة التربية والتعليم، قالت: «مش معني أني معاق أني لن أستطيع خدمة الأصحاء» بل علي العكس فجيراني يرونني أقوم بما يقوم به الأصحاء، رغم إصابتي بشلل أطفال.. لدي طاقة وقدرة وفكر ورغبة في العطاء وخدمة الآخر شيء. أريد أن يصل للناس.
وتضيف: لو كنت نائباً سأراقب عمل كل وزير وبصراحة سأهتم جداً بتفعيل نسبة الـ5٪ لتشغيل المعاقين، فالبطالة مشكلة ضخمة تحطم طموحات الشباب بسببها وبالنسبة للمعاق، الأمر أكثر تعقيداً، بل سأطالب بزيادة النسبة إلي 10٪ فنحن لدينا أكثر من 15 مليون معاق، ولابد أن تلتزم الدولة بتشغيل المعاقين في القطاعين الحكومي والخاص وإنهاء استغلال أصحاب الأعمال الخاص للمعاقين وإجبار أي شاب يرغب في وظيفة على توقيع استمارة 6 أو غير ذلك من الأساليب التي تهدد حق الشباب، وسأقدم طلب إحاطة بهذا، وحرصت «أمل» بأنها ستولي اهتماماً خاصاً لذوي الاحتياجات الخاصة قائلة: «ليس في ذلك إغفال لحق الآخرين وأنا أعلم أننا سنصطدم بالمجتمع لأننا أصلاً مهمشون وفي نظر كثيرين محتاجون للمساعدة بشكل دائم، أري أن عمل نائب البرلمان ليس «عضلياً» وإنما يحتاج إلي ضمير يحس بالمواطنين وعقل يفكر ويقرر ما هو في صالح الجميع وبالتالى فإن الإعاقة ليست ضد القيام بدور البرلمانى.
وطالبت «أمل» بضرورة توفير الأولوية لذوي الاحتياجات في جميع الخدمات والسكن والصحة، بالإضافة إلى تسهيل الحياة عليهم بعمل رامبات ووسائل مواصلات مناسبة.

إلزام الدولة
أما مصطفي عبدالهادى، موظف بجامعة عين شمس، فيرى أن دور النائب من ذوي القدرات الخاصة لابد أن يتخطى هذه القضية لما هو أعم وأشمال فإذا صلحت الأحوال ستعم علي

جميع الفئات وكل أصحاب المطالب والاحتياجات لكن ذلك لا يمنع أن يتبني مشكلات المعاقين التي طالما طالبوا بحلها ولم يلتفت إليها أحد أو أنها منحت إعلامياً فقط وليس علي أرض الواقع. وقال «مصطفى»: لو كنت النائب لتقدمت بطلب إحاطة يلزم الدولة بتنفيذ القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات كقانون تشغيل نسبة من المفترض أن تزيد في السنوات القادمة.
كذلك وسائل النقل غير المهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير وسائل إعاشة كريمة لهم ولغيرهم من الشباب الأصحاء لكن عقبات البطالة تقف ضد طموحاتهم ومستقبلهم.
وشدد مصطفي عبدالهادى علي ضرورة أن يعمل النائب القادم علي إتاحة التأمين الصحي للجميع وبشكل خاص المعاقين علي ألا يرتبط بالمدرسة أو الجامعة أو العمل وإنشاء مدارس وحضانات لذوي الاحتياجات «الفكرية».

استمارة «6»
التشغيل وسياساته أهم ما يشغل بال شريف مدكور الذي أكد أنه رغم فقده لبصره إلا أنه يري جيداً حقوق الناس وخاصة الشباب، قال: إذا كنت نائباً في برلمان 2015 سأعمل علي حماية الشباب من البطالة واستغلال بعض شركات القطاع الخاص لاحتياجات الشباب. وأضاف: أنا وغيري من ذوي الاحتياجات نتعرض لما يشبه «النصب» وبعض المصانع تجعلنا تنسج الآمال علي وظيفة ثم نفاجأ بها تتراجع عن التعيين وحدث هذا معي وبعض الشركات تجبر الشباب علي توقيع علي استمارات فصل أو شيكات أو غير ذلك من الأساليب الملتوية ومن المفترض أن يهتم نائب البرلمان بهذه القضية سواء للمعاقين أو لغيرهم، وأشار شريف مدكور إلي أن نسبة الـ5٪ غير الكافية وأن النائب من ذوي الاحتياجات سيكون عليه أن يبذل جهداً في إقناع غيره من الأعضاء بقضايا ذوي الاحتياجات لأن 8 أعضاء «مش كفاية».
أما عماد حنا، الذي يعاني من إعاقة حركية وبصرية، فأكد أن آمال كثيرة تنعقد علي برلمان 2015 أهمها التعليم والقضاء علي الدروس الخصوصية التي أصبحت آفة من آفات المجتمع وتستهلك ميزانية الأسرة المصرية، قائلاً: لابد أن يلاحق المدرس المقصر في واجبه ويعاقب جنائياً وليس إدارياً، وأعتقد أن هذا هم مشترك يعاني منه البيت المصري سواء به معاقون أو غير ذلك.

هموم وطن
أما كاميليا محمود، التي لن يمنعها «شلل الأطفال» من فكرة ترشيح نفسها للبرلمان، فقالت: حتى إذا كان هذا حلماً لن أستطع تحقيقه لاعتبارات أخرى غير إعاقتى.. فإن هذا لا يمنع أن أضع تصوراً لدوري كمعاق تحت قبة البرلمان لأول مرة، وهنا أعتقد أن لابد أن يكون النائب من ذوي القدرات الخاصة ذو قدرات خاصة فعلاً، فيهتم بالملف الأمني كأولوية لفتح طريق الاستثمار والنهضة الاقتصادية، وهذا الملف بشقيه الجنائى والسياسي لابد أن يحظي باهتمام جميع نواب البرلمان القادم ثم قضية العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وأكدتها ثورة 30 يونية لابد أن ينعم هذا الوطن بالعدالة بين أبنائه سواء في الدخول أو الخدمات والمرافق، ولذا فإن النائب المعاق من وجهة نظري هو في النهاية نائب اختاره الشعب وليس ذوي الاحتياجات فقط، وعليه أن يعي هذا في كل طلب إحاطة أو استجواب أو نقاش وهذا لا يعني إغفاله لقضايا ذوي الاحتياجات حيث لا يعيبه أنه يناقش قضاياهم.