"التمويل" مشكلة الشباب فى خوض الانتخابات

استعدادات ومشاورات، لمسات أخيرة تضعها التحالفات لتكوين قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وأخرى لاختيار مرشحي المقاعد الفردية.

وسط ذلك تأتى الحركات الشبابية فى طى النسيان، فمن شباب قاموا بثورتين لتغيير الواقع المصرى، لبرلمان يعطى الفرصة الأكبر لأصحاب العصبيات والمال السياسى، فعلى الرغم من الكوتة التى منحها القانون لتلك الطائفة إلا انها ليست كافية لتمثيل هذا القطاع الأهم من الشعب.
وقد رأى عدد من الحركات الشبابية أن إعطاء النسبة الأكبر للمقاعد الفردية فوت الفرصة على الشباب للمنافسة على مقاعد مجلس النواب، خاصة فى ظل ارتفاع سقف الدعاية الانتخابية وعدم التزام المرشحين بالحد الأقصى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات.
قال محمود عفيفي المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية إن المال السياسي والتشويه الإعلامى للحركات الشبابية من أهم المشاكل التى تفق حائلا أمام الشباب فى البرلمان القادم وذلك لأن القانون عزز من وجود أصحاب العصابيات وذوي المال السياسى وكذلك أيضا القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدا ان القانون قلل من فرصة الشباب في البرلمان بالإضافة الى ضعف دعم الاحزاب للحركات الشبابية.
وعن النسبة التى سيحظى بها الشباب فى مجلس النواب، أكد عفيفى فى تصريحات لـ«الوفد» أن الشباب سيفوز بـ30% من مقاعد البرلمان وهى نسبة ضعفية مقارنة بتوجيهات الرئيس لدعم الشباب، مشيرا الى أن المنافسين المستقلين يواجهون العديد من المشاكل التى يمكن التغلب عليها من خلال التواصل مع الجماهير وتحقيق التواصل معهم بشكل مستمر.
وأوضح عفيفي أن أهم القضايا التى من المقرر مناقشتها بالبرلمان هى العدالة الانتقالية وتعديل قانونى المحليات والتظاهر وكذلك قانون العمل وحل مشاكل المحافظات وتعديل قانون الاستثمار وتطوير التعليم الفنى ليصبح تعليماً إنتاجياً، مضيفا ان تيار الشراكة الوطنية لن ينافس على المقاعد الفردية لكنه يكتفى بالترشح على قوائم تحالف الوفد المصري.
واتفق معه فى الرأى تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، موضحا أن العامل المادى والتشويه المتعمد من بعض وسائل الإعلام هما العثرة التى تقف أمام الشباب للبرلمان وذلك فى ظل منافسة الكثير من رجال الاعمال على المقاعد الفردية والقوائم أيضا.
وأكد القاضي أن نسبة الشباب ستكون ضعيفة  وذلك لأن معظم المرشحين لا يلتزمون بالسقف الدعائى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات لافتا إلى ان التغلب على تلك التجاوزات سيكون من خلال العمل الواقعى والأفكار الجديدة فيما يخص النهوض بالواقع الاقتصادى والمجتمعى.
وعن دور الشباب بمجلس النواب، أوضح عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية أن الكوادر الشبابية ستثرى البرلمان من خلال تغيير القوانين المعرقلة لسير الدولة الديمقراطية والاقتصاد من أجل التوافق مع الدستور الجديد فضلا عن تفعيل

رقابة المجلس على الحكومة، مشيرا إلى ان القائمة التى يشكلها التكتل تضم عدداً من شباب الأحزاب والشخصيات العامة وكذلك الكوادر النسائية وسيتم عرضها على الرئيس خلال الأسبوع المقبل.
فيما أوضح هشام  القاضي المتحدث باسم حزب مستقبل وطن أن تمثيل الشباب تحت قبة مجلس النواب لن تقل عن نسبة  10%، لافتا الى أن هناك الكثير من المشاكل التى تواجه قطاع الشباب من بينها رأس المال الذى يستخدم فى بعض الدوائر وانتشار نائب الخدمات الذى يعمق الفجوة بين الشباب والمواطنين.
وشدد  القاضي على ضرورة  دعم الدولة لنواب الشباب بالبرلمان من خلال  تعاون المؤسسات مع الشباب، مؤكدا وجود قوانين تحمى الشباب من رأس المال فضلا عن تفعيل قوانين سقف الدعاية والمراقبة الشديدة للعملية الانتخابية وكذلك دعم رجال الأعمال للشباب.
وعن القضايا المطروحة على طاولة مجلس النواب القادم، أشار القاضي إلي أن قضية التعليم وربطه بسوق العمل من أهم القضايا وكذلك أيضا البطالة باعتبارها من المشكلات المزمنة التى تحتاج لإيجاد حلول جذرية.
ومن جانبه، رأى حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة ان الشباب لم يشكلوا تياراً حتى الآن، مشيرا إلى أنهم متفرقون بين عدة حركات الأمر الذى يمنع وجود تيار واحد يمثلهم، مؤكدا أن ادعاء تلك الحركات بوجود حملة إعلامية لتشويههم أمر ليس صحيحاً لأنهم غير ممثلين فى كيان واحد.
وأكد نافعة فى تصريحاته لـ«الوفد» أن الشباب سيتمكن من الحصول على الحصة المقررة له بمجلس النواب، قائلا: «لا يوجد ما يمنع الشباب من خوض الانتخابات»، وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «نحن فى انتظار فتح باب الترشح حتى نرى خريطة الأحزاب وتلك الحركات فربما يحجم الكثيرون عن المشاركة وتصبح المعركة من طرف واحد».