رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

التصريحات المتضاربة .. نيران صديقة ضد الحكومة

تحقيقات وحـوارات

الخميس, 29 يناير 2015 12:58
التصريحات المتضاربة .. نيران صديقة ضد الحكومة
القاهرة – بوابة الوفد- أحمد سراج :

شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات التي تكشف حالة من التناقض فى أداء الحكومة على أثر التراجع فى الكثير من تلك القرارات وعلى سبيل المثال عندما أعلن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، عن اتجاه وزارته لرفع سعر تذكرة المترو بسبب الخسائر التي يحققها مرفق مترو الأنفاق التي تقدر بـ150 مليون جنيه سنوياً،

نفى لاحقاً رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وجود نية لزيادة أسعار المترو بسبب الحالة الاقتصادية المتردية لمعظم المصريين، والسؤال الذي يفرض نفسه هل الوزراء لا يعلمون سوء حالة المصريين الاقتصادية أم أن القرارات التي تصدرها الحكومة يعلن عنها دون دراسة، وهل هناك حسابات داخلية غير معلن عنها هي السبب وراء التراجع عن التصريحات أم أن هناك تخوفاً من الرأى العام.

دعم القطن بين الحقيقة والوهم
سادت حالة من التخبط أثناء إعلان كل من الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة، إثر اتخاذهما قراراً برفع الدعم عن القطن، حيث صرحا بأن القرار تم اتخاذه بعد دراسة متأنية وعقد اجتماعات مع ممثلي جميع الجهات، في حين أعلن الوزير أن العام الماضى تم تخزين مليون بالة قطن من العام الذي سبقه ولم يتم تصريفها، مؤكداً دعم المغازل بنحو 30 مليون جنيه بواقع 350 جنيهاً لكل قنطار، وبرغم صدور القرار بعد دراسة على حد زعم الوزير صرح حمدي عاصى، وكيل أول وزارة الزراعة، على إحدي القنوات الفضائية بأن قرار الوزير برفع الدعم عن مزارعى القطن خلال شهرين جاء في توقيت خاطئ ويجب إلغاء القرار، وأنه بحاجة لمزيد من الدراسة، وعقب حالة الغليان التي خيمت علي الفلاحين أصدرت وزارة الزراعة بياناً صحفياً تراجعت فيه عن تصريحات أعلنها الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وقالت إنها لن تتخلى عن الفلاح وإنها حريصة على مصلحة الفلاحين، وإنها تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية من خلال احتياجات المغازل المحلية، والتصدير للسوق الخارجى، وبعد هذا الارتباك قام محام برفع دعوي مستعجلة أمام القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة يطالبه بإلغاء القرار، الذي لاقى عدم استحسان من المزارعين والفلاحين، إلا أن قرار

الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل لحماية زراعة القطن لاقى قبولاً من الجميع والذي شدد فيه علي الاهتمام بزراعة القطن والتواصل بين المزارعين والوزارة للوقوف علي احتياجات الدولة من القطن المطلوب تصديره.
يري الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: «القرارات التي تصدر من الوزراء يعلن عنها كاختبار لقبولها أو رفضها وهي بمثابة بلونة اختبار للرأى العام، وهناك قرارات تعاد المداولة بشأنها داخل مجلس الوزراء بناءً علي تقارير تقدم من جهة أمنية عن الرأى العام وبعد القرارات يتم تعديلها من الرئاسة وهو ما يعتبره «عيسى» أمراً إيجابياً خلاف وجود تصريحات عن خطط مستقبلية يتم طرحها ويقاس عليها رد فعل الرأى العام.

الفلاحون للزراعة: كش ملك
في خطوة مفاجئة واستمراراً للقرارات غير المحسوبة قررت وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول قراراً برفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33٪ ليصل سعر الطن من أسمدة اليوريا إلي 2000 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، وليزيد سعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، وقد عللت وزارة الزراعة رفع أسعار الأسمدة بسبب ضغوط مارستها شركات إنتاج الأسمدة ووزارة الصناعة مقابل انتظام أعمال ضخ الغاز إلي المصانع، وبمجرد صدور القرار هدد الفلاحون بثورة معبرين عن استيائهم من القرار، مما سيترتب عليه رفع أسعار الخضراوات والفاكهة، فالأسمدة من المستلزمات الأساسية للزراعة، مما دفع وزارة الزراعة للتقهقر، مؤكدة في بيان اهتمامها في المقام الأول بتوفير الأسمدة وبكميات كافية دون زيادة في الأعباء علي المزارعين، ثم خرج قرار جديد كتعديل للأول في شهر نوفمبر الماضى، يشير لرفع الدعم عن الأسمدة لكل من يمتلك 25 فداناً فأكثر لوجود فساد في توزيع الأسمدة.

مترو الأنفاق
أعلن وزير النقل المهندس هاني ضاحى عن نية الوزارة رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وعلل الأمر بأن تذكرة

المترو تكلف الدولة مبلغ 25 جنيهاً وعن تقديم مقترحين لزيادة الأسعار، فى حين صرح المهندس إبراهيم محلب بأن قطاع المترو يخسر، لكن الحكومة لن ترفع سعر التذكرة، ثم ناقض رئيس الحكومة نفسه مصرحاً في وقت لاحق أن هناك زيادة ولكنها لن تكون مطلقة وذلك للحفاظ على هذا المرفق الحيوى.
وعلى أثر ذلك التخبط في التصريحات والتناقضات قامت حركة مترو بإصدار بيان بقيامها برفع دعوي قضائية ضد المهندس هاني ضاحي وزير النقل بسبب تضارب تصريحات الحكومة حول زيادة أسعار التذاكر إن كانت ستطبق أم لا.
يعلق صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ومدير مركز البحوث الاقتصادية، قائلاً: «هناك انفصال بين الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء أنفسهم، وهناك فرق بينهم في سرعات العمل وإنجازه، وأن قرارات الوزراء غير محسوبة، فبعد أن جلس الرئيس مع الفلاحين لمد فترة سد مديونيات الفلاحين والوقوف علي مشاكلهم خرج وزير الزراعة بقرار رفع الدعم عن القطن، وبعده خرج وزير النقل ليصرح برفع سعر التذكرة من جنيه إلي ثلاثة جنيهات أى زيادة 200٪ من سعر التذكرة، وهذا أمر غير مقبول، فهناك مصادر أخرى بديلة عن رفع سعر التذكرة ومن الممكن الحصول على العجز الموجود في المرفق من عدة هيئات أخرى لزيادة دخل المترو، ويري صلاح جودة أن هناك رؤية غير واضحة للحكومة في الفترة الحالية خلاف أن هناك وزراء يعملون ضد الرئيس وضد مصلحة الشعب.

للشباب: انسوا التعيين
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن معدلات البطالة قفزت إلي 16.6٪ مقارنة بـ10٪ عام 2008، وطبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاطلين خلال الفترة من أبريل إلي يونية 2014، سجل 3.7 مليون عاطل من إجمالى قوة العمل البالغة 27.6 مليون، في حين قالت د. ناهد العشرى، وزيرة القوي العاملة، إنه لن يكون هناك وظائف في الحكومة بعد الآن، موضحة: «فيه شباب عايزين تعيين في الحكومة، مفيش تعيين خالص، ومش هيكون في المرحلة دى».

اليد المرتعشة تصل للبورصة
أكد هاني دميان، وزير المالية، أن الحكومة وافقت علي فرض ضريبة رأسمالية علي أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10٪ تحصل سنوياً، وأضاف أن الضرائب علي البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية، إلا أن القرار قد أثر بالسلب علي البورصة وبنفس سياسة اليد المرتعشة واتخاذ القرار دون دراسة متأنية صرح وزير المالية بأن توزيعات الأسهم المجانية في البورصة ستكون معفاة من الضرائب، بينما ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية بنسبة 10٪، وهو المؤشر الرئيسى للبورصة أكثر من 5٪ عقب القرار وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة.

أهم الاخبار