رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

انتبهوا أيها السادة في الانتخابات البرلمانية القادمة

ثعالب وقتلة يستعدون للانقضاض

تحقيقات وحـوارات

الثلاثاء, 30 ديسمبر 2014 08:28
ثعالب وقتلة يستعدون للانقضاض
تحقيق: مجدي سلامة

أسابيع قليلة وتدخل مصر اختبارا مصيريا, يحدد شكل المستقبل.. يخوض الاختبار نيابة عن مصر كلها حوالي 55 مليون مصري «لهم حق الانتخاب» وسيكون علي كل منهم اختيار من يفوضه لرسم ملامح مستقبل مصر.

وسيكون أمام كل هؤلاء السير في أحد طريقين: طريق المقاطعة والجلوس في البيت يوم الانتخاب.. والطريق الثاني هو المشاركة ومن سيسلك الطريق الثاني سيكون أمامه عشرات الاختيار ما بين قوائم انتخابية وبين مرشحي المقاعد الفردية ووسط تلك الاختبارات تتخفي أشواك وقنابل ومواد متفجرة.. هذا هو مكمن الخطر وموطن الكارثة التي تستلزم من كل ناخب التسلح بالحذر حتي لا يجد نفسه مشاركا دون قصد في إعادة الثعالب أو الظلاميين القتلة الي قيادة مصر مرة أخري, بعد أن تخلصت منهم البلاد عبر ثورتين سقط فيها آلاف الشهداء والمصابين.
والذي لا يعرفه الكثيرون أن الثعالب من فلول الحزب الوطني البائد, خرجت بالفعل من جحورها واستعدت بما لا يتخيله أحد لاغتنام الانتخابات علي أمل أن تحصل من خلالها علي «رخصة» العودة الي الأضواء وإلي السلطة والثروة.
ونفس الأمر فعله الظلاميون القتلة واستعدوا تماما وراحوا يمهدون الأرض من الآن للمعركة الفاصلة.
ورصدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تحركات حثيثة لفلول الإخوان والوطني استعدادا للانتخابات البرلمانية.. وقال الدكتور مجدي عبدالحميد مدير الجمعية لـ«الوفد»: «يسعي الإخوان وفلول الوطني حاليا لكسب أكبر قدر ممكن من رضا الناخبين في جميع المحافظات».
وأضاف: «عملية الاسترضاء هذه تتم بنفس الطرق التقليدية القديمة التي مارسها الإخوان والوطني في الانتخابات السابقة حيث يتباري الفصيلان في توزيع مواد غذائية وبطاطين وهدايا مادية علي الناخبين».
وواصل: «الذين ينوون الترشح من جماعة الإخوان يقدمون انفسهم للناس علي أنهم رجال خير وأهل بر ولا يتحدثون مطلقا عن جماعة الإخوان حتي لا ينفر منهم أحد، أما فلول الوطني فبعضهم ينفي تماما انضمامه للحزب الوطني والآخرون يؤكدون أنهم انضموا للحزب الوطني قبل الثورة لكي يتمكنوا من تقديم خدمات أكثر لأبناء دوائرهم باعتباره الحزب الذي كان يهيمن علي كل شيء وقتها.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أمين عبدالفتاح مدير مركز الفتح للدراسات السياسية أن فلول الإخوان والوطني يبذلون جهودا كبيرة في القري والنجوع لكسب رضا الناخبين.. وقال لـ«الوفد» هناك حوالي 9 آلاف بنك طعام و7 آلاف مكتب لكفالة الطفل اليتيم, منتشرين في قري ونجوع مصر وأغلبها تتبع جماعة الإخوان ويقوم كل منها بتجميع تبرعات وتوزيعها في صورة أغذية وأموال علي آلاف الأسر وهذه العمليات تتيح للإخوان فرصة كسب رضا وولاء كل هذه الأسر وهو ما يمثل قاعدة انتخابية كبيرة للإخوان ومرشحيهم في كل المحافظات تقريبا».
وأضاف: «الإخوان سيترشحون علي قوائم احزاب قائمة ولا ننسي أن هناك 6 أحزاب تعمل علي أرض الواقع وجميعها تنتمي لجماعة الإخوان وهي: أحزاب الوسط, والوطن, والبناء والتنمية, والأصالة, والفضيلة، ومصر القوية، وبعض تلك الأحزاب كان خيرت الشاطر يدفع لها إيجارات مقراتها حتي وقت قريب ولهذا فمن المتوقع بقوة أن يترشح إخوان علي قوائم تلك الأحزاب».
وواصل: «فلول الحزب الوطني أكثر جرأة ووضوحا من الإخوان حيث يعملون في سبيل البرلمان بشكل علني معتمدين علي عصبياتهم في الصعيد وعلي أنصارهم القدامي في وجه بحري».
وتوقع رئيس جمعية المشاركة المجتمعية الدكتور مجدي عبدالحميد ألا يفوز

الإخوان سوي بـ5% علي أقصي تقدير من مقاعد البرلمان في الانتخابات المرتقبة القادمة مشيرا الي أن تيار الإسلام السياسي كله لن يحصل سوي علي حوالي 15% فقط من مقاعد برلمان 2015.
بينما توقع الدكتور أمين عبدالفتاح مدير مركز الفتح للدراسات السياسية أن تصل نسبة المقاعد التي يفوز بها الإخوان في برلمان 2015 الي ما بين 10% و15%. وقال إن مواجهة فلول الوطني والإخوان هي مسئولية الأحزاب السياسية الوطنية وعلي رأسها حزب الوفد.. وقال: «علي الأحزاب الشرعية دور كبير في حث الناخبين علي المشاركة بقوة في الانتخابات علي أساس أن البرلمان القادم هو أخطر برلمان في تاريخ مصر حتي الآن ولهذا يجب أن يشارك في اختيار نوابه أكبر عدد ممكن من الناخبين حتي لا نترك الأمر للإخوان الذين يجيدون حشد أنصارهم في الانتخابات, أو لفلول الوطني الذين يعتمدون علي العصبيات وعلي سلاح المال في الانتخابات».
وأضاف علي كل مصري أن يعلم أن انتخابه لمرشح إخواني فإنه يعطي صكا مجانيا للقتلة والظلاميين والمخربين كارهي وطنهم لكي يعودوا مجددا الي الحياة السياسية بعدما تخلصت منهم مصر بالثورة وبدم آلاف الشهداء أما من يختار فلول الوطني فإنه يعيد الحياة للفاسدين الذين أفقروا مصر وشعبها طوال 30 سنة.. وهذه هي الرسالة التي يجب أن يؤمن بها كل ناخب مصري قبل أن يدلي بصوته في الانتخابات».

(2)
287 مرشحا إخوانيا يخوضون الانتخابات
المتحدث باسم «إخوان بلا عنف»:

الإخوان نسقوا مع فلول الوطني في قنا وأسيوط وسوهاج .. و16 إخوانياً في قائمتي التيار الديمقراطي والحركة الوطنية

كشف حسين عبدالرحمن المتحدث الرسمي باسم جماعة «إخوان بلا عنف» أن جماعة الإخوان حددت 287 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.. وقال لـ«الوفد» الجماعة استعدت تماما لخوض الانتخابات خاصة في محافظات القليوبية والإسكندرية وقنا وبني سويف وأسيوط.
وأضاف: «بعض مرشحي الإخوان سيتسللون ضمن قوائم أحزاب «مصر القوية» و«الدستور» وفي بعض محافظات الصعيد نسق الإخوان مع قيادات الحزب الوطني في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط واتفق الطرفان علي أن يترك كل منهم للآخر دوائر بعينها فلا يترشح فيها».
وأكد حسين عبدالرحمن وجود 16 مرشحا إخوانيا ضمن كتلتي التيار الديمقراطي وحزب الحركة الوطنية.. وقال: «الجماعة نجحت في هذا التسلل بعدما حدد مرشحين من الصفين الثاني والثالث».

(3)
مفاجأة:
ممنوع ترشح الإخوان .. بأمر حكم قضائي نهائ
ي

قول واحد لا جدال فيه: «ممنوع ترشح الإخوان قضائيا».. صدر حكم قضائي نهائي وبات بمنع الاخوان من الترشح .. الحكم اصدرته محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية مدنى مستعجل»، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، قد قضت فى القضية رقم 349 لسنة 2014 .. طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر وهو صاحب الدعوي التي صدر فيها الحكم القضائي قال لـ«الوفد» تقدمت في أبريل الماضي بالدعوي رقم 349 لسنة 2014، أمام

محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة طالبا منع ترشح أعضاء الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدما تبين للجميع الوجه الدموي لتلك الجماعة عقب ثورة يونيو 2013، إذ راحوا يفجرون ويحرقون ويقتلون كل ما تصل اليه ايديهم مما ادي الي استشهاد كثير من المواطنين ورجال الشرطة».
وأضاف: تم تداول القضية في المحكمة وفي النهاية صدر حكم القضاء بإلزام رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان.. واستندت المحكمة فى حكمها على المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، واستندت المحكمة ايضا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، والذي يتضمن عقوبات جريمة الإرهاب..وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إن الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابي، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان!.. وواصلت المحكمة بأن نص المادة 74 من الدستور، تحظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى، جماعة الإخوان قائمة على أساس دينى، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.
وقال طارق محمود - صاحب الدعوي - تم إعلان المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات, وأيضا تم إعلان رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة والقاضي بإلزامهم بعد قبول أوراق الترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سواء من المنتمين فعلياً أو من يثبت انتماؤه لها أو المنشقين عنها.
واضاف: «بموجب هذا الإعلان فإن المعلن اليهما ملتزمان بتنفيذ الحكم خاصة أن أحدا لم يعارض الحكم، كما أن هيئة قضايا الدولة أعلنت أنها لن تقوم باستئناف هذا الحكم لكونه جاء مطابقاً لقرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية».

(4)
اعرف مرشحك .. خدمة مجانية لكشف الثعالب والظلاميين

حذر رامي محسن مدير المركز الوطنى للابحاث والاستشارات البرلمانية من تسلل فلول الإخوان والوطني الي برلمان 2015 مشيرا الي ان المركز قرر كشف كل من يحاول من الفصيلين التسلل الي البرلمان من خلال خدمة مجانية تستهدف فضح التاريخ السياسي لكل متسلل منهم.. وقال «محسن» لـ «الوفد»: مصر في حاجة الي برلمان جديد.. برلمان ليست له علاقة أو شبهة ببرلمان 2010 أو برلمان 2012، كما أن مصر ليست في حاجة لبرلمان يكون المستفيد الحقيقي من تشرذم التحالفات والأحزاب.. هم الإخوان والحزب الوطنى الفاسد».
وأضاف: «الترشح حق لكل مواطن طالما توافرت فيه الشروط القانونية، أما من الناحية المجتمعية فلن نستطيع ان نصف نية فلول الوطني والاخوان في خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة إلا بعبارة: «اللى اختشوا ... ماتوا».
وواصل: «العيب ليس على من يترشح وإنما العيب الحقيقي على من يثق بمرشح الإخواني أو آخر منتم للحزب الوطني ويعطيه صوته، لأن هذا معناه أننا سنكرر ذات الخطأ الذي حدث في برلمان 2010 وبرلمان 2012، وسنجد أيضا أن برلمان 2015 يضم وجوها ممن أفسدت مصر أو استباحت دم شعبها».
وأشار رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن المركز بدأ حملة لتوعية الناخب بكيفية الاختيار.. ولمن يعطى صوته.. لأهم برلمان فى تاريخ مصر.. وقال: «مع كثرة التحالفات والائتلافات واختفاء بعض المرشحين وراء التيار الثوري أو الديني بادر المركز بحملة أطلق عليها اسم: «اعرف مرشحك.. وعلم عليه» والتي تهدف إلى كشف الستار عن الانتماء السياسي لكل مرشح، من هو... ما مقوماته السياسية... انتماءاته الحزبية.. تاريخه المجتمعي والسياسي.. آراؤه وأفكاره».
وأضاف: «الحملة تطوعية يقوم بها مجموعة من الخبراء البرلمانيين والصحفيين المتخصصين فى الإعلام البرلمانى.. وسيتم توثيق كافة المعلومات بالمستندات والأدلة.. ولن نتعرض للحياة الشخصية للمرشح المحتمل.. وإنما سنتناول حياته السياسية فقط وسيتم طباعة كتيبات مصنفة بالإقليم الجغرافي.. وتوزيعها على الناخبين مجانا».

أهم الاخبار