سياسة الترقيع.. وراء تدمير التعليم

قوانين عديدة يري الخبراء ضرورة عرضها علي مائدة البرلمان القادم، والتي طالبوا بتعديلها لكي تتلاءم مع متطلبات المرحلة، ليقف التعليم والبحث العلمي في انتظار دوره في التطوير.

بعد تدهور أوضاع المنظومة التعليمية نتيجة لإغفال المسئولين لمشاكلها، والاعتماد علي سياسة ترقيع القوانين، التي لا تأتي إلا بمزيد من «العوار»، الأمر الذي يتطلب توجيه أولويات الدولة في المرحلة القادمة نحو التعليم ليكون نقطة انطلاق لبناء مستقبل أفضل!
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم ضمن أهم أولوياته باعتباره أحد تحديات المرحلة القادمة من أجل النهوض بالمجتمع، كما أعلن خلال احتفال الدولة بعيد العلم عن مبادرة قومية تحت عنوان: «نحو بناء مجتمع مصري يتعلم  ويفكر ويبتكر»، ضمن استراتيجية قومية للتعليم، والتي كلف بها المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي لإعدادها وصياغة منظومة متكافئة لتطوير البحث العلمي. تلك المبادرة تؤكد أن هناك إصرار من قبل الرئيس لتوجيه أولويات الدولة لتطوير المنظومة التعليمية بأكملها والاهتمام بالبحث العلمي.
بعد أن عاني التعليم في السنوات الماضية من تدهور شديد نتيجة للعديد من السلبيات المتراكمة والتي لم تسع الحكومات المتعاقبة الي حلها فعانت المدارس من نقص الخدمات والمرافق، وضعف الميزانية المخصصة للتعليم، في الوقت الذي يصل فيه عدد المدارس الي 50 ألف مدرسة يتعلم فيها ما يقرب من 18 مليون طالب وطالبة، ويعمل بهما نحو مليون و800 ألف عامل ومدرس، ولم يقتصر سوء حالة المدارس علي تدهور الأبنية وضعف الخدمات فقط بل انتشرت الأمراض والأوبئة وتساقط العديد من الضحايا نتيجة للإهمال الذي ساد أغلب مدارس الجمهورية، ومع ذلك حظي التعليم باهتمام كبير في الدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة علي تطوير التعليم والحفاظ علي الهوية الوطنية واستقلال الجامعات والتزام الدولة بجودة التعليم وحرية الحث العلمي باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية كما نص الدستور أيضا علي التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا أيضا. كما خصص الدستور نسبة من الإنفاق الحكومي للبحث العلمي لا تقل عن 1٪ من الناتج القومي الإجمالي، هذا الأمر يجعل الجميع في حالة ترقب لانتظار تعديل قوانين التعليم حتي تتلاءم مع طبيعة المرحلة، ولتنفيذ توجهات الرئيس بالاهتمام بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي.
من أهم القوانين التي طالب الخبراء بتعديلها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الهيئة القومية للاعتماد والجودة رقم 82 لسنة 2006، وقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، كما طالبوا بوضع قانون لتنظيم البحث العلمي ووضع استراتيجية للبحث العلمي وزيادة ميرانيته.

إعادة نظر
ويعلق علي ذلك أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة للمعلمين سابقا، وباحث تعليمي يري أن هناك ثلاثة قوانين أساسية تحتاج لتعديل، الأول هو قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والقانون الثاني هو قانون الهيئة القومية للاعتماد والجودة، والقانون الثالث هو قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، وإذا نظرنا للقانون الأول نجد أنه يمثل البناء التشريعي الحاكم لمنظومة التعليم في مصر، ومع الأسف أصبح هذا القانون لا يستر جسد التعليم المصري بسبب سياسة الترقيع وعدم اعتماده كمرجع، بل الاعتماد علي مجموعة من القرارات الوزارية فقط، فالقانون هو قاعدة عامة، ومفسر لتلك القاعدة ثم تليه اللائحة التي تنظمه وإذا نظرنا لقانون التعليم نجد أنه لا يخضع للوائح بل تحميه القرارات الوزارية التي ترتبط بالتغييرات الوزارية بمعني تغيير القوانين مباشرة بحسب سياسات كل وزارة فنجد أنه صدر تعديل للقانون وتمت إضافة مادة تهدف لتحسين أوضاع المعلمين إلا أننا فوجئنا بأنه أصبح وسيلة أجحفت حق الكثيرين من العاملين بالتعليم من حيث الأوضاع المالية أو الحقوق المهنية، ثم حدث تعديل آخر في عام 2012، ليزيد الأمور تمزيقا، أما القانون الثاني وهو القانون رقم 82 لسنة 2006 والخاص بالهيئة القومية للاعتماد والجودة والصادر في عهد الرئيس مبارك، والذي رسخ لفكرة خصخصة التعليم في مصر، عن طريق ما يسمي بالجودة فنجد أن من بين مواد

القانون إلزام المدارس الحكومية الخاصة علي شهادة الجودة بتسديد مبلغ 20 ألف جنيه للدولة، رغم كونها تابعة للحكومة كما ينص القانون علي أن تئول إدارة المدارس التي لا نستطيع الحصول علي تلك الشهادة لأقرب مدرسة حصلت علي الاعتماد، رغم أن الجودة معايير وتحتاج المدارس الي نفقات كثيرة حيث تصل لدرجات الجودة وهذا الأمر غير متاح في المدارس الحكومية ويتاح بالمدارس الخاصة فقط، ويستكمل قائلا: القانون الثالث الذي يحتاج لتعديل هو قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، فنجد أن القانون به مادة تنص علي أن يكون عضو النقابة يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ولم يتم تعديله حتي الآن.
كما ينص علي أن يكون عضوا بالتنظيم السياسي الأول وهو الاتحاد الاشتراكي، وهذا الأمر لم يتم تداركه أيضا حتي الآن، وهناك مادة أخري تجعل وزير التعليم رئيسا للنقابة، مما يفقد النقابة استقلاليتها، لذا تحتاج أغلب القوانين التي تحكم العملية التعليمية الي نسف وإعادة وضع قوانين جديدة يشترك فيها أطياف الشعب دون تدخل الوزارة، ومن ناحية أخري تحتاج قانونا لتنظيم البحث العلمي وزيادة ميزانيته حتي نتمكن من النهوض بالمجتمع.

توحيد التعليم
الدكتور كمال مغيث، باحث بمركز البحوث التربوية وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية، يؤكد أننا نحتاج في المرحلة القادمة لإعادة النظر في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1980 وهو القانون الذي يحكم العملية التعليمية وقد سبق وأدخل عليه تعديلات عام 2005 و2007 لكنه مازال يحتاج للعديد من التعديلات، ولكي يهتم بالكثير من القضايا وأهمها توحيد التعليم في المرحلة الأساسية ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي لأن التعليم في الدول المتقدمة يضع مبدأ المواطنة ضمن أهم أهدافه، أما في مصر فنجد أن التعليم الحكومي والخاص والدولي لا يهتم بإعداد هذا المبدأ رغم أنه من الضروري أن تتناوله المناهج الوطنية والأنشطة الأساسية، والقضية الثانية هي ضرورة تأسيس مجلس قومي للتعليم لكي تكون له صلاحيات حقيقية في إدارة العملية التعليمية ووضع مناهجها وفلسفتها فليس من المعقول أن تدير الوزارة العملية التعليمية وتقيم نفسها لذا نحتاج لمجلس قومي أعلي للتعليم لوضع سياسات وأهداف وتتولي الوزارة التنفيذ ومن ناحية أخري يجب الاهتمام بالتعليم الأزهري وتعديل قوانينه، فمن الصعب أن يكون لدينا نظامان مختلفان، وأن نعيد العلاقة بين التعليم العام والأزهري. كما يجب التأكيد علي التماسك الوطني في جميع المدارس ووضع قوانين لحظر الدعاية السياسية والدينية لضمان مدارس بعيدة عن الصراعات السياسية وحتي لا يتم العبث بعقول أبنائنا، أما الجامعات المصرية فيري الدكتور كمال مغيث أن أوضاعها ساءت حتي أصبحت تحتل مراكز متأخرة في قائمة الجامعات، لذا نحتاج لقانون يضمن استقلال الجامعة لكي تعود الجامعة لممارسة دورها في البحث العلمي والإعداد للمواطنة.