أزمات مستمرة في 2015
شهد عام 2014 أزمات متعاقبة خلفها نظاما المخلوع والمعزول.. أزمات أطلقت صفير الإنذار لتعلن عن حالة الاحتقان التى اصابت الشعب المصري جراء التحرش والاغتصاب وازمة السكن والمقابر.
فقد لحقت ازمات عام 2013 بقطار العام الحالي، مخلفة وراءها ضحايا الحياة وإهمال الحكومة.. ولأن 2014 أوشك علي الانتهاء.. فقد رصدت "بوابة الوفد" أبرز الأزمات الاجتماعية التى أنّ لها المجتمع المصري.
التحرش والاغتصاب
لطالما كان جسد "حواء" مطمعاً لذوي الأبصار الناهشة لتفاصيلها.. لطالما كانت قوانين حماية المرأة "ديكوراً" يتشدق بها الإعلام والمنظمات الحقوقية مع سقوط أول ضحية للتحرش والاغتصاب.
لم يقتصر التحرش على المرأة فحسب.. بل امتد ليشمل القُصّر والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة واطفال الشوارع، حتى بات عام 2014 "عاماً للتحرش والاغتصاب"، فمنذ الشهر الاول لهذا العام شهد المجتمع المصري حالات تحرش زلزلت اعماقه حتى احتلت مصر الدولة الثانية بعد أفغانستان في جرائم التحرش.
فلا يزال التحرش الجنسي ظاهرة تؤرق المجتمع المصري.. فقد حظي جسد الأنثى والأطفال والمعوقين بانتهاكات جسدية وجنسية خلال عام 2014 فاقت كل الحدود، حتى ثار الرئيس عبدالفتاح السيسي وذهب بنفسه للاعتذار لسيدة "ميدان التحرير" حالة التحرش التى قصمت ظهر البعير، حينما طالت نصيبها خلال احتفالات الشعب بتنصيبه رئيساً للجمهورية.
كانت الحدائق والكباري والمقابر مرتعاً دائماً للمتحرشين والمغتصبين، فقد تحول كوبري قصر النيل خلال الأعياد والمناسبات لساحة تحرش جماعي من الصبية والشباب.. كما لم تسلم الجامعات من تلك الظاهرة، فوسط الغياب الأمنى الملحوظ شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة تعرض إحدى الطالبات للتحرش الجماعي لثلات مرات داخل الحرم الجامعي بسبب ملابسها المثيرة.
جاءت المطالبات بتغليظ قانون العقوبات على المتحرشين لتخفف عدد حالات التحرش ولم تمنعها، لتظل تلك الظاهرة كابوساً يؤرق مضجع المجتمع المصري حتى تلك اللحظة.
إسكان الشباب
يبدو أن عام 2014 سيرحل تاركاً بصمة فشل في حل أزمة الإسكان وانهيار العقارات.. فعلى مدار السنوات السابقة ظل الحصول على وحدة سكنية حلماً يراود الشباب المصري، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وعجز الحكومات عن وضع حلول عملية لمواجهة الأزمة.
فبعدما أعلنت الحكومة عن فتح باب التقديم لحجز الشقق المطروحة للشباب واصحاب الدخول المتوسطة.. راود الأمل العديد من المصريين في الحصول على شقة سكنية بالمدن الجديدة وبتسهيلات عدة، ولكن تبددت أحلام الشباب بعد الإعلان عن شروط الحصول على الشقق، حيث أعلنت الحكومة أن المقدم المطلوب دفعه للشقة 40 ألف جنيه، وقسط سنوي 32 ألف جنيه، وتقديم ما يفيد أن دخل المتقدم للحصول على الشقة لا يقل عن خمسة آلاف جنيه فى الشهر.
وسط تلك الأزمة النفسية التى خلّفتها الحكومة لدى الشباب بات الاستسلام للسكن العشوائي والتسليم لغول الإيجار
انهيار العقارات
كما صار عام 2014 شاهداً على ضمير أصحاب العقارات المخالفة.. فقد انهارت خلال الشهور الماضية بضعة المنازل المخالفة والآيلة للسقوط على رؤوس قاطنيها، دون أدنى تحرك من المسئولين او وضع حلول جذرية لتلك الكارثة.
فقد خلّفت حادثة انهيار عقاري المطرية والترجمان الأخيرة، التى راح ضحيتها أكثر من 19 مواطناً، حالة من الاحتقان لدى سكان القاهرة.. فالحي الذي يسكنه نحو ستة ملايين مصري، وفق إحصاء 2013 المنشور على موقع محافظة القاهرة الرسمي، تقف فيه جنبا إلى جنب بنايات يشي مظهرها بانتهاء عمرها القانوني منذ سنوات، تنذر بكارثة جديدة في غفلة من المسئولين ورؤساء المحليات والاحياء لتدارك الموقف.
ارتفاع أسعار الموت
ارتفاع الأسعار لم يرحم حياً ولا ميتاً.. فالموت صار له معاييره وشروطه الخاصة، حق السفر للدار الآخرة شرطا لا غنى عنه لمواراة التراب، وإذا كنت لا تملك المال الكافي فمقابر "الصدقة" أولى بعظامك.
إنها "تجارة القبور".. التى صارت بيزنس رائجاً لسماسرة "الآخرة" وبائعي القبور في السوق السوداء.. فقد لاقت تلك التجارة خلال السنوات الأخيرة رواجا كبيرا ووصلت أسعارها إلى ارتفاعات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الـ40 متراً للمقبرة الواحدة في مقابر المدينة حاجز الـ70 ألف جنيه ويصل أحيانا للنصف مليون جنيه.. وهو ثمن يتجاوز سعر المتر المربع السكني بأضعاف عدة.
فعندما كنا نسمع عن أزمة سكن وارتفاع أسعار الشقق والإيجارات، فهذا شيء اعتاد المصريون عليه في السنوات الأخيرة وهى أزمة صنعتها الأنظمة السابقة، ولكن أن نسمع عن أزمة في البحث عن مدفن فهو ما لم نعتد على سماعه من قبل، ففي القاهرة تحديدا أصبح الموت مكلفا بدرجة كبيرة، وأصبح القول الشائع بين المصريين هو "موت وخراب ديار".