القناة المائية علي الحدود تنهي خطر حماس علي الأمن المصري

يدرس المهندسون العسكريون الآن عدة خيارات صعبة بشأن مقترح شق قناة مائية بعرض 20 متراً وطول 13 كيلو مترا علي خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة، للقضاء علي مشكلة الأنفاق نهائياً، التي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وأمنها القومي، وفي الوقت الذي يتوقع الكثيرون البدء في هذه القناة خلال الشهور القادمة، يوجد تباين في الآراء، هناك من يؤيد الفكرة وآخر يعارضها بسبب التكلفة المرهقة وصعوبة التنفيذ.

وحيد فخري الأقصري الخبير في الشئون العسكرية يؤيد اقتراح القناة لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف: إننا كعسكريين مع أي إنشاءات أو دفاعات أو مجاري مائية. لمنع تسلل العناصر الإرهابية من حماس إلي مصر عن طريق سيناء. وليس هناك شيء اسمه مستحيل أو صعب بالنسبة لعمليات شق مجاري المياه أو رصف الطرق أو عمل سواتر أسمنتية علي جانبي مجري المياه المزمع إنشاؤه، فالآلات الحديثة التي تستخدمها القوات المسلحة الآن تستطيع عمل مثل هذه الأمور بكل يسر وسهولة.

واستطرد: لا جدال أن المهندسين العسكريين يعرفون. كيف يتم حفر وتأمين القناة بالمواد الصلبة التي تجعل منها مانعاً مائياً شديد الصعوبة في عبوره، وإن كنا لا نتمني ذلك، ولكن حفر مجري مائي بين مصر وسيناء سيتكلف مبالغ طائلة، وتصبح التكلفة عبئا علي الحكومة المصرية. ولكن كل شيء يهون أمام حماية أمن مصر.

مؤكداً أن الاقتراح سيحل مشكلة الأنفاق نهائياً، لأن المجري المائي سوف يعمل علي مسافة لا تجعل لأي نفق أهمية علي الإطلاق في التسلسل إلي سيناء.

والتقط أطراف الحديث اللواء محمد الدويك، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلاً: أؤيد تماماً هذا المقترح، باعتباره الخطوة الأولى المباشرة فى التعامل مع الشريط الحدودى الملتبس، كما أنه يعد أحد أهم الأساليب العسكرية التي ستحل مشكلة أنفاق التهريب الحدودية مع قطاع غزة بشكل حاسم ونهائي، باعتباره أخطر شيء علي الأمن القومي ويمثل تحديا حقيقيا لمصر، لذلك نرحب بهذا الأمر، وبالتالي يجب الإسراع في تنفيذه، لأنه سيحمي غزة والأمن المصري، ومن ثم لا يمكن تجاهله، فهو سوف يبدأ من آخر حدود مصر مع قطاع غزة ويمتد من أمام معبر رفح البري بطول الشريط الحدودي حتي يصل إلي مياه البحر المتوسط برفح، علي أن يتم تشييد جسر أمام معبر رفح للوصول الي المعبر.

ويضيف: من الممكن أن يمول من نواتج الحفر التعدينية، مع أهمية ألا ننسي مشروع قناة « طابا – العريش» في الوقت الحاضر، لأن بتنفيذه سيكون أكبر قناة ملاحية في التاريخ بعمق 250 قدماً، وعرض من 500 - 1000 متر، وبطول 231 كيلو مترا، باعتباره الحلم والأمل علي أرض سيناء، وإنما الأمر يتوقف علي إرادة رئيس قوي، ومساندة شعبية كبيرة، بما سيضع مصر في مصاف الدول ذات الاقتصاديات العملاقة، ويوفر فرص العمل للكثير من أبناء مصر.

ويشير اللواء «الدويك» إلي أن الكثير من التقديرات الأمنية والاقتصادية تؤكد أن كمية الأنفاق العاملة بين سيناء وغزة ليست مسبوقة في تاريخ المنطقتين من قبل، حيث لم يعرف القطاع منذ نشأته أنفاقاً بهذه الكمية والعدد، حيث زادت علي 1200 نفق، وكانت تسمي «أنفاق التهريب»، وهي تعد مصدر دخل وأرباح ضخمة لصالح حركة حماس، التي تراقب الأنفاق جيداً، وعناصر من الجهاديين يتنقلون بحرية من خلالها لسيناء، وبالعكس لغزة، ولذلك فإن القضاء علي الأنفاق سيشكل مشكلة حقيقية لحماس، وتهديداً مباشراً مع سيطرة العشائر الكبيرة علي معظمها، وهي عائلات ذات قوة حقيقية جنوب قطاع غزة، ولا ترغب حماس بمواجهتها. كما أن عناصرها يقومون بتجارة التهريب بسهولة، ورجالها يذهبون للتدريبات والاجتماعات في سيناء، ودخلها يعتمد علي الأنفاق التي تشكل 15% من ميزانية حكومة حماس.

أما الدكتور أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات والأزمات وإدارة الأعمال بالجامعات الأمريكية، فيوضح أن التفكير في شق مانع مائي يأتي ضمن الجهود المطروحة أمام الجهات السيادية للحد من تجارة التهريب عبر الأنفاق الحدودية بين مصر وغزة.

واعتبر الدكتور «أبو النور» حفر القناة المائية أفضل الحلول المطروحة حالياً لوقف نشاط الأنفاق، حتي يتمكن من حماية الحدود بين مصر وغزة، مما يتطلب صياغة منظومة متكاملة تتوافر فيها عناصر استباقية ووقائية بما يسهم في المحافظة علي الأمن القومي المصري.

وأضاف: يمكن إنجاز هذا المقترح في فترة تتراوح من 5 – 8 أشهر كأقصي تقدير.

لافتاً إلي أن نسبة الأمان ستكون تقريباً 70٪، لأن العمل في المقترح سوف يسير علي قدم وساق، يشبه خلية النحل وكأنهم يسابقون عقارب الساعة لإنجازه في موعده، بالاستعانة بالآلات والمعدات الحديثة والمتطورة المتوافرة لدي القوات المسلحة.

ويؤكد الدكتور «أبو النور» أن القناة المائية سوف تكلف القوات المصرية حوالي مليار جنيه. وطالب بأن يكون الرد مدروساً وقاسياً ضد العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بمقدرات الأمة.

واتفق مع الرأي السابق حسين عبد الرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع. موضحاً أن القوات المسلحة تبذل قصاري جهدها لتوفير متطلبات الأمان والاستقرار في البلاد، بعد الانتهاء من أنفاق الخراب والإرهاب.

وأكد «عبدالرازق» أن هذا المشروع هو الحل الأمثل لمنع تسلل العناصر الإرهابية، وأشار إلي أن الأنفاق تحولت من أداة لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة إلي ممر لتهريب الأسلحة والمخدرات والخارجين علي القانون إلي الأراضي المصرية، خاصة بعد الحوادث المتتالية التي راح فيها أفضل جنود الأرض، منذ أحداث ثورة يناير.

ويطالب الدكتور هاني الحفناوي، نائب رئيس مجلس علماء مصر للاستراتيجية عضو المجالس القومية المتخصصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من كافة الأنفاق غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة، حفاظاً علي سيادة الدولة المصرية وأراضيها، بعدما وصلت المحصلة إلي 1200 نفق!

مشيراً إلي أن هذه الأنفاق تستخدم في تهريب البضائع والسلاح والعناصر المسلحة دخولاً وخروجاً بطرق غير شرعية، لذا نطالب الدولة بضرورة القضاء علي الإرهاب أولاً من خلال أربع نقاط أساسية: القضاء علي الفساد عن طريق ربط الرقم القومي بالتحويلات المالية والتصرفات العقارية والبنكية، وفرض برامج أمنية لإدارة الطرق والمرور، والشفافية ومنع الاحتكار، وارتباط الحوافز والمكافآت والترقيات بالإنتاج، إضافة إلي حل مشكلة البطالة والفقر وتحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين كافة المواطنين، لأن حوالي 22 مليون مواطن تحت خط الفقر، فضلاً عن إقامة مشاريع تنموية توفر فرص العمل، للاستفادة من الشباب باعتبارهم أداة التنمية الأساسية في أي مجتمع، وهو ما يلزم عدم تركهم هدفاً للعدو أو المهرب، بالإضافة إلي معالجة جذور الفقر والأمية، وإحداث معدلات التنمية الشاملة، مع توافر البنية التحتية الداعمة للاستثمار والإسكان، والمشاريع الإنتاجية، وخلق اقتصاديات محلية مستدامة قادرة علي الاعتماد علي ذاتها وأخذ زمام المبادرة علي عاتقها مستقبلاً في تنفيذ المشاريع وتمويلها، وهو ما يجعلنا نلحق بركب الدول المتقدمة.

واستكمل الحديث اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، قائلاً: يجب أن يدرس المقترح جيداً وعندما يثبت قابليته للتنفيذ جغرافياً وأنه الأقدر علي حماية حدودنا، وسوف تسعي كل جهود القوات المسلحة بأيدي رجالها المشهود لهم بكفاءتهم، لتنفيذه وخروجه إلي النور.

وأضاف: أن الأولوية للأمن القومي المصري، وبالتالي فهي مسألة تستحق المجازفة.

مشيراً إلي أن القوات المسلحة تمتلك الآلات ومعدات متطورة، كما يضم سلاح الهندسة أعداداً كبيرة من المهندسين والفنيين في مختلف الاختصاصات، وقد تم توجيه هؤلاء المهندسين للقيام بمشروعات مدنية مهمة، ولم يقتصر إسهامها من خلال سلاح الهندسة فقط، بل شاركت وحدات متعددة من القوات المسلحة في مشروعات مهمة، ومنها البحث والتنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية وفتح الطرق وغيرها من المهام الموكلة إليها.

أما اللواء أمين راضي، الخبير الأمني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبق، يذكر أن عقول خبراء اللجنة العسكرية المسئولين عن رسم وتحديد مناطق حفر قناة مائية ومدي جدواها بعد تفقدهم للمنطقة الحدودية بالكامل لوقف نشاط حفر الأنفاق هم القادرون علي تقرير الأهمية القصوي لمفهوم «الأمن»، وما تعانيه مصر من تحديات تتطلب من رجال القوات المسلحة بما يمتلكونه من انضباط ذاتي وحس وطني مخلص وكفاءة قتالية وأسلحة ومعدات والآلات حديثة العمل السريع علي وقف نشاط حفر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، لأن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ علي الأمن القومي المصري، والذي يكمن في قوات مسلحة تعمل بكل تفان وإخلاص، من أجل حماية الوطن وصون مقدساته . ونطالبهم بمواصلة الجهد والحفاظ علي أعلي معدلات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها تحت مختلف الظروف .

وأضاف اللواء «راضي» أن المنطقة العازلة الجديدة بطول حدود غزة وبعمق 500 متر غير كافية لمكافحة الأنفاق ويتطلب الأمر زيادة تلك المساحة نظراً لوصول الأنفاق المحفورة بين ومصر وغزة لأكثر من 1500 متر، مما يشكل تهديداً على الأمن القومي.

وأوضح: أن أنفاق التهريب بين غزة ومصر» عموماً أكبر وأكثر تجهيزاً فهي مصممة لتساعد علي الاستخدام المستمر لنقل الممنوعات من تهريب السلع والسلاح والمعدات الضخمة والسيارات. وخلافه، وهو الأمر الذي يعد مخاطرة كبيرة، وبالتالي فإن إمكانية شق مانع مائي، سوف يمكن للقوات المسلحة اصطياد العناصر الإرهابية المختبئة هناك.

مشيراً إلي أن نفقات القناة المائية ستكون بالتأكيد طائلة لكن نتائجها ستكون مثمرة للغاية متوقعا حال إقرار المشروع أن يتولي الجيش المصري التنفيذ من نفقات الموازنة المخصصة للمهام الموكلة إليه وبتواجد القدرة التسليحية له.

وعن الرأي الآخر الرافض للمشروع يقول عباس الطرابيلي، الكاتب الكبير: إن اقتراح حفر ترعة أو قناة يبدأ من ساحل رفح علي البحر المتوسط حتى معبر كرم أبوسالم أى بطول حوالى 14 كيلو مترا وبعمق 30 متراً وعرضها 10 أمتار، أمر صعب تنفيذه، لأن الخوف أن تصبح هذه القناة عازلا وليست وصلا، كما أنه سيهدر الوقت والمال، وإنما الحل في تفريغ المنطقة لكي نوفر لقواتنا المسلحة الميدان الصالح للعمليات العسكرية لتطهير كل هذا الشريط الحدودى من الإرهابيين . حتى لا يحتمى الإرهاب بسكانه من المواطنين الشرفاء.

ويتساءل: هل هذه الترعة تمنع تسلل من يريد التسلل؟ أم هو خط بارليف آخر نقيمه هذه المرة بأيدينا وأموالنا. وهل نقوم بخلع خطوط السكة الحديد من القنطرة شرقا إلى بئر العبد، التي لم يتحرك عليها قطار لكى نستخدمها هى والفلنكات لنصنع هذا الحاجز الترابى كما فعلت إسرائيل بعد حرب 67 بخط سكة حديد فلسطين! أم نبنى كما فعلت إسرائيل فى الضفة الغربية سوراً رهيباً بين مستعمراتها هناك وبين القرى العربية فى فلسطين المحتلة أم يكون سوراً مكهرباً وشائكاً كما تفعل بعض الدول. وهنا نتذكر أطول سور فى التاريخ أقامه البشر، وهو سور الصين العظيم لتحمى بلادها من هجمات القبائل المغولية والتترية غرب بلادها؟!

وأضاف «الطرابيلي»: إننا نخوض حرباً شرسة، وعلينا إذن استخدام كل الوسائل لخوضها، دون أن تغفل عيوننا عن أى عمليات إرهابية نتوقع حدوثها داخل الأرض المصرية، فى المدن الداخلية وحول المنشآت الحيوية من محطات مياه وكهرباء وطرق ومدارس وجامعات.

أما اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، فيؤكد أنه لا جدوي علي الإطلاق من إقامة قناة مائية بالمنطقة الملاصقة لخط الحدود الدولية مع قطاع غزة، لأن هذا المقترح يواجه مشاكل كثيرة في التنفيذ. فهو «غير المناسب»، وأضراره ستكون أكثر من فوائده، لأسباب معينة، أولها هو طبيعة تلك المنطقة المرتفعة عن سطح البحر بنحو 80 متراً تقريباً، الأمر الذي يجعل إقامة مانع مائي عليها صعبا للغاية، وثانيها هو التأثير السلبي لمياه البحر المالحة علي آبار مياه الشرب، مما يضر بصحة القاطنين هناك، وبالتالي لا داعي لتنفيذه.

وثالثها التكلفة المالية الكبيرة، التي ستصل إلي مليارات الجنيهات دون طائل، حيث إن طول خط الحدود الدولية يبلغ 14 كيلو متراً، وحتي يمكن توصيل المياه إلي القناة الجديدة لابد من تعميق مجري تلك القناة حتي تصل مياه البحر المتوسط إليها.