الإحباط الاقتصادى.. يفتح الباب لعودة نظام "ابن على"

بعد مرور أربع سنوات على الثورة التونسية، التى أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن على، وفجرت الربيع العربى عام 2011،

واجه التونسيون ارتفاع الأسعار والبطالة والإرهاب، ملقين باللوم على جميع السياسيين، وأصبحت تونس ممزقة بسبب الخلاف الأيديولوجى بين الإسلاميين، الذين فازوا فى الانتخابات الأولى بعد ثورة 2011، والقادة العلمانيين من حركة الاحتجاج ضد الحكومة الإسلامية فى العام الماضى، بعد مقتل اثنين من أعضاء البرلمان.
يشعر سكان تونس اليوم بإحباط كبير، ويرغب كثير منهم فى العودة إلى أيام "ابن على"، كما أن هناك من يستغل هذا الإحباط فى ركوب الموجة، خصوصاً من رجال نظام زين العابدين فى محاولة للعودة إلى الحياة السياسية.
قال أحد الناخبين إنه لن يدلى بصوته لسياسى غير جدير بالثقة، بل يريد مرشحاً قوياً لن يتركهم أبدا وينهض بتونس إلى الأمام. فمنذ عام 2011 مرت تونس بأربع حكومات مؤقتة، ويوجد شرخ عميق بين الإسلاميين والعلمانيين.
بعد مرور شهر من الانتخابات البرلمانية سيتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث تشير التقديرات

إلى أن هناك احتمالاً لخوض جولة ثانية من الانتخابات ستجرى فى 28 ديسمبر.
فهذه الانتخابات البرلمانية تعد ذات أهمية بالغة نظرا لأنها ستكون نهاية للفترة الانتقالية التى بدأت مع فرار ابن على فى تونس، ومن ثم تولى أربع حكومات مؤقتة، سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين، وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات، وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التى ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها فى أقصى تقدير فى فبراير المقبل.

ووفقاً لاستطلاعات الرأى، فإن حزب "حركة النهضة"، الذى يضم الإسلاميين، وحزب "نداء"، الذى يضم العلمانيين، يعتبران من الأحزاب الأوفر حظاً، ومن الأرجح أن يحظى كل منهما على حوالى ثلث الأصوات.

.