استراتيجية قومية للسكان خلال 15 عاماً

الزيادة السكانية مشكلة.. ويمكن استغلالها في تحقيق نمو اقتصادى، قالها المشير عبدالفتاح السيسي عندما كان مرشحاً رئاسيًا خلال لقائه وفداً من أعضاء المجلس القومى للسكان واعتبرها من أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة وشدد علي أنه من الممكن استغلال القوة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصرى في التأسيس لنقلة اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة حال القدرة على عمل الشباب والحد من معدلات البطالة ونسب الفقر..

وبعدما أصبح السيسي رئيسًا لمصر قال خلال لقائه بوفد أعضاء المجلس القومي للسكان إن المشكلات التي تعاني منها مصر ليست وليدة الصدفة، لكنها تراكمت على مدار العقود الماضية، شهدت فيها البلاد تراجعاً علي كل المستويات في التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى توابع الممارسات الخاطئة في إدارة الدولة! ومن ثم اعتبر السيسي الزيادة السكانية ثورة يمكن استغلالها في تحقيق نمو اقتصادى حقيقى.. فهل تعي الحكومة الدرس وتسير علي نهج السيسى؟!
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس القومي للسكان للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضايا السكان والتنمية بحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والأوقاف والتعليم ورؤساء عدد من الأجهزة وفريق من الخبراء.. وأكد محلب أن ملف السكان تم تجاهل التصدى له بوسائل علمية على مدي سنوات طويلة وعلي ضرورة الخروج باستراتيجية قومية لمواجهة هذه المشكلة والتي تعد تحركاً كبيراً، مادامت معدلات الزيادة السكانية ترتفع عن معدلات التنمية بهذا الفارق كأننا نحرث في البحر.

استراتيجية قومية!
عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أكد إعداد فرق عمل للانتهاء من الاستراتيجية القومية لسكان مصر 2015/2030 وعلي توافر سياسات واستراتيجيات كتبت من قبل ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها وظلت حبيسة الأدراج كما لم تكن هناك إدارة حقيقية للتنفيذ، وكما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك إرادة سياسية مع توفير التمويل اللازم وضرورة الانتهاء سريعاً من تنفيذ تلك الاستراتيجية القومية.

87 مليون نسمة
الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومي للسكان، أكدت أن عدد السكان بلغ في أغسطس الماضي 87 مليون نسمة وفقاً للساعة السكانية، ولأن الأمية عامل أساسى في الزيادة السكانية، فقد أسفرت الظاهرة عن ارتفاع الأمية والتي بلغت 17.2 مليون أمي في مصر، بنسبة 8.6٪ معدل الأمية بين الشباب، و65٪ لأكثر من 60٪ للغالبية عام 2013، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكذلك بالنسبة للبطالة ومعدلات المواليد والوفيات والتي شهدت بدورها ارتفاعاً، ولذلك تم الاتفاق على بدء تفعيل دور المركز الديموجرافى مرة أخرى لبحث ودراسة كل هذه الملفات مع التأكيد علي الانتهاء من الاستراتيجية القومية قريباً والالتزام بالمادة 41 من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية، وهو ما تسعي إليه الدولة من خلال التنمية المستدامة.. تلك أبرز نتائج المساعي الرسمية للدولة مؤخراً لمعالجة المشكلة السكانية!
أما الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة للدراسات واستطلاع الرأى ورئيس مركز المعلومات السابق بمجلس الوزراء، فأكد استقبال مصر لـ5 مواليد كل دقيقة وأن التعداد سيصل لـ100 مليون نسمة خلال عام 2020 بعد أن وصل في عدة سنوات قليلة لـ87 مليون نسمة وأصبحت معدلات الزيادة السكانية في مصر 2.6 مليون نسمة سنوياً، وهو ما يساوي حجم الزيادة في دول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا مجتمعين.
وأرجع «عثمان» تلك الزيادة السكانية إلي اختفاء التوعية بمخاطرها بحملات تنظيم الأسرة التي أدت بدورها لعكس المنشود فيها، فزادت معدلات المواليد إلي جانب زيادة معدلات الزواج وهو أيضاً علي عكس ما يتم الإعلان

عنه والحديث المستمر المغلوط عن وجود حالات كثيرة من العنوسة.

قضية اجتماعية
من جانبها تري الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، عضو المجلس القومي للمرأة، أن القضية السكانية بعد وصول التعداد لـ87 مليون نسمة أصبحت معقدة، خاصة أننا لم نتصد لها منذ ظهورها، ولذلك فعلينا اليوم أن نبدأ بدلاً من أن نندم في المستقبل علي كل ما ضاع من وقت دون البحث عن حلول جذرية للمشكلة خاصة أن القضية السكانية لم تكن في أي مرحلة مجتمعية مجرد قضية اقتصادية أو صحية تتعلق بقدرة الدولة علي توفير مراكز خدمات تنظيم الأسرة في الريف أو في الحضر، كما أنها لم تكن مجرد قضية نسائية تتعلق بخصوبة المرأة أو قدرتها علي تنظيم هذه الخصوبة برغبتها الفردية أو بحريتها الشخصية، في نفس الوقت لم تكن قضية الدعاية التي تنظم فيها الحملات لشرح أهمية الأسرة الصغيرة وقدرة الأبوين علي الترحيب والتمسك بها ولم تكن كل هذه العوامل منفردة أو مجتمعة عوامل حاسمة للوصول إلي التوازن الديمجرافى ومن ثم استمرت القضية السكانية تاريخياً قضية اجتماعية من الدرجة الأولى واستمر كل مجتمع يواجه العقبات التي تصادف مسيرته فيها طالما لم يتناولها كقضية اجتماعية في المقام الأول لها مدخل أساسى واحد وهو التنمية المتواصلة زاد المردود الإيجابي علي الأسر التي تعيش في قاعدة الهرم الاقتصادى للمجتمع يصل مردودها الإيجابى، هذا علي الرجل كما على المرأة بنفس الدرجة وبذات المنفعة.
وتضيف أمينة شفيق قائلة: إن تنظيم الأسرة -تنظيم النسل- لم يتوقف في يوم ما على إرادة أي من الزوجين منفردين وإنما استمر دائماً حالة اجتماعية تحيط بالأسرة، خاصة الأسرة الأمية والفقيرة وتدفعها إلي زيادة الإنجاب.
واكتف بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء أياً كان نوعهم الاجتماعي بنات أو بنين ومن ثم فكل أشكال الدعاية التي توجه للزوجة بمفردها علي اعتبار امتلاك الزوجة الحل تبقي مجرد دعاية لا تؤثر في القضية ولا تفيدها بل تسىء إليها خاصة أن الزوجة في البلدان النامية لا تملك وحدها قرار الإنجاب.. ولكى تضمن الدولة والمجتمع تجنب الأسر للإنجاب الكثير لابد أن تتغير تلك الحالة الاجتماعية التي تجعل من الطفل دخلاً لتصبح فكرة الأسرة الصغيرة قناعة راسخة في ضمير وتصرف وممارسة الزوجين معاً بحيث يؤمنان بأن الأسرة الصغيرة هي الأفضل لهما لضمان النشأة الجيدة للأبناء.. والاعتماد في نفس الوقت علي العمل التنموى الذي يدعم الاقتصاد!