رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حلول موضوعية لأزمة النقل والمواصلات وتأثيراتها السلبية على المرور

بوابة الوفد الإلكترونية

مع دخولنا مرحلة جديدة نبحث فيها عن سبل النهضة والخروج من حصار الأزمات التي تواجهنا تبرز على السطح أزمة المرور التي تعتبر في الأساس إحدي نتائج أزمة النقل والمواصلات وليست سببا لها. لقد اتخذت الأزمة طابعا مزمنا يشير

إلى فشل الحكومات المتعاقبة في حلها أو حتى التخفيف منها. ورغم العديد من الطروحات التي تستهدف الحل اقتباسا من تجارب أخرى إلا أن التحفظ الذي يرد على مثل هذا الرأي أن نجاح منظومة في هذا المجال أو عدم نجاحها في أية دولة لا يعني حتمية نجاحها او فشلها في دولة أخرى إلا إذا تساوت المواقف الأولية في كليهما. وفي محاولة لخوض غمار مناقشة هذه الأزمة نقدم في هذه الدراسة رؤيتنا لأبعادها الأساسية مع طرح تصورات وحلول نأمل أن يراها القائمون على الأمر تتسم بالواقعية بالشكل الذي يسمح بالبحث في سبل تطبيقها خروجا من أزمة طالت واستفحلت على النحو الذي باتت معه تهدد أي عملية تنموية بالفشل.
من الأسباب الرئيسية وأهمها في مشكلة النقل والمواصلات هي ملايين العاطلين بالوظيفة المكدسين في دواوين الحكومة!!.. الدول التي تقدس العمل يوجد بها أوقات محددة معروفة للذروة، وقت التوجه للعمل والانصراف منه وفي غير هذه الأوقات الشوارع هادئة تماماً!.. فما هي دلالة أن تكون كل الأوقات ذروة عندنا؟!.. معناه لا عمل حقيقيا ولا إنتاج علي أية صورة علمية!.. تبلغ قمة المفارقة مداها حينما يقرر أستاذ متخصص في النقل أو المواصلات والطرق ان معدل السيارات بمصر لكل ألف شخص متدن عن نظيره بألمانيا مثلاً متجاهلاً تماماً أن الإنتاج والعمل هناك حقيقي لا هيكلي!.. العلاقة واضحة كما أسلفت والمقارنة منعدمة.. إن السيارات «بماركاتها» المختلفة ليست للمنجهة والوجاهة الاجتماعية!..
ويمكن القول هنا إن السبب الرئيسي للأزمة هو هذه الملايين المكدسة في وظائف بلا عمل منتج!.. نكرر، إن شكل وموضوع مشكلة المواصلات والنقل بجمهورية مصر العربية يختلف اختلافاً جذرياً عن نظيرتها في العالم المتقدم والنامي علي حد سواء، وحلها لا يكون إلا بالمعرفة اليقينية - شأنها شأن أي مشكلة - لأسبابها ومن ثم يكون في علاج هذه الأسباب الحل، وهذا يختلف في مضمونه كلياً عن العلاج المرحلي الذي يتعامل مع الأعراض وينتهي في الغالب إلي نكسات وانتكاسات تضاف للمشكلة الأصلية!.. وللأسف يحاول البعض الالتفاف حول هذه الأسباب لما تستلزمه من حتمية تغيرات سياسية أو يتصدي للأزمة دون فهم لحقيقة وأصل الأسباب.. والمشاكل التي تعترض حالياً النقل والمواصلات بمصر ذات أسباب سياسية في مضمونها بينما تحمل في شكلها أعراضاً ذات طبيعة اقتصادية وفنية!!.. وأطرف ما ارتبط بهذا الموضوع - النقل والمواصلات - كان في تصدي أحد مجالس الشعب السابقة لاستصدار قانون جديد للمرور يعيد الانضباط للشارع المصري، وكأن المشكلة كانت في أسبابها هي اضطراب نظام المرور وعدم احترام الناس لقواعده وآدابه!!..، ومع التسليم بأهمية هذا الجانب، إلا ان هناك ما هو أهم كالتزام الدولة، وعلي سبيل المثال، الرصف الجيد ومعالجة الحفر وعدم ترك البالوعات دون أغطية، وعدم تكرار أعمال الحفر علي فترات قصيرة لعدم الالتزام بخرائط لمسارات كابلات الكهرباء والتليفونات وخطوط المياه والمجاري.. إلخ، نكرر، وربط إشارات المرور وتواجد مراكز نجدة يتوافر بها أوناش رفع للسيارات المعطلة وإيداعها أماكن وساحات محددة تغطي أحياء كل محافظة، وتجديد الورش المركزية لمركبات وأتوبيسات النقل العام.. إن الاضطراب الحالي والفوضي المرورية التي نعيشها جميعاً والتي تبدو وكأنها عدم احترام الناس لقواعد المرور وآدابه إما هي عرض ثانوي للمشكلة وليست سبباً لها.. ولا يخفي علي أحد أنه لن يمر وقت طويل حتي تغلق جميع شوارع ومحاور الجمهورية بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة بحيث سيشغل ما يربض ويركن من المركبات كل مساحات الطرق المتاحة حالياً بل والمستقبلية بسبب التزايد السرطاني السنوي لأعداد هذه المركبات!!
ونستطيع بحسبة بسيطة أن نتحقق من أنه قبل أن يحل عام 2030 ستغلق معظم المحاور الرئيسية والفرعية والتبادلية فبرصد مساحة جميع الشوارع والطرق الداخلية وعدد العربات المرخصة من جميع الأنواع بكل محافظة، مع حساب معدلات الداخل إليها والخارج منها، وكذلك المساحة التي تشغلها أي مركبة، وهي معلومة من مواصفاتها، وبالتالي ومن هذه البيانات البسيطة يمكن معرفة المساحات التي تشغلها جميع السيارات والمركبات من هذه الطرق (سواء المركونة أو المارة).. فإذا استمر معدل الزيادة السنوية في عددها - المركبات - عليه ما هو علي فيمكن تماماً تحديد نقطة الانقلاب inversion point التي عندها تكون جميع الطرق مقفلة لتتساوي مساحة الشوارع مع مساحة جميع السيارات والمركبات الموجودة فوق أرضية الشوارع!، وهذا يتنافي تماماً مع بعض الرؤي التي طرحت في هذا الصدد ومنها ما أبداه الأستاذ الدكتور أسامة عقل الأستاذ بهندسة القاهرة في حديثه عن هذه المشكلة مع أ. إبراهيم ببرنامجه 25/30 يوم 22/6/2014، ومن هذه المعدلات يمكن أيضا وبيسر معرفة السنة التي نصل فيها إلي هذه النقطة الانقلابية وهي لن تتجاوز التاريخ المذكور، ولهذا ينبه كاتب هذا المقال لهذا الموضوع قبل أن يستفحل الداء ويستعصي العلاج ولا نجد أمامنا كأمر واقع إلا معالجة الأعراض دون الأسباب - كالعادة - التي لن ترقي لأكثر من المسكنات!.. حيث لن نجد حينئذ أمامنا سوي ما ستفاجأ شرطة المرور به وبعجزها عن منح تراخيص جديدة عند الوصول لهذا الحد لأن إضافة رخصة سيارة واحدة بعد هذه النقطة سيعني عاهة مرورية مستديمة وتكون المسكنات المطروحة - كحلول - أو كبدائل لبعضها البعض ولمعظمها أعراض جانبية سلبية وهي كما يلي(!!):
1- المرور للأرقام الزوجية في يوم والفردية في يوم آخر!!.. وإصدار تصاريح لمرور الإسعاف وحالات الضرورة لأصحاب السيارات الخاصة!
2- قد يكون المتاح للأسرة التي تتعدد السيارات التي تملكها (الزوج والزوجة والأولاد) لوحة رقمية واحدة فقط توضح أو تركب علي السيارة التي تخرج للشارع!!.
3- إيقاف التصاريح والرخص الجديدة لحين خروج سيارة من الخدمة إلي المعاش!! (بتلفها أو تحطمها إثر حادثة أو وفاة مالكها أو تخريدها).
4- إلغاء المركبات الخاصة!!
5- منع السيارات الخاصة من المرور إلا إذا كانت كاملة العدد!! .. وتصريح خاص لصاحب السيارة الملاكي الذي لا يعول!!
وإذا كانت الإحصائيات تشير - كالعادة - إلي تزايد عدد العربات سنوياً بالدول النامية حتي المتخلفة منها، إلاً أن مصر تنفرد دون بلدان العالم الثالث بأن الزيادة السنوية في نسبة عدد مالكي السيارات تتبع طفرات تفوق المتواليات الهندسية ولا تتبع سوي قانون التضخم Inflation فبينما يرتفع عدد السيارات لكل ألف شخص بثبات في كل بلاد العالم وهي حوالي من 3 - 400 في الولايات المتحدة الأمريكية ونفس الموقف بالنسبة لكندا وتتراوح في معظم بلدان أوروبا المتقدمة بين 2 - 300 بينما ينحصر الرقم في كل الدول النامية عند 3 لكل ألف شخص فيما عدا جمهورية مصر العربية.. لقد وصلت العادات السلوكية أن الراكب يريد أن يستخدم وسائل النقل العامة لأقل من 100 متر ومجاناً - قائلاً للكمساري «أنا نازل المحطة الجاية»!.. لقد قسم بولادون Bouladon النقل إلي خمس مناطق طبقاً لمسافات التحرك كما يلي:
1- مسافة التحرك حتي ثلث ميل والوسيلة المثلي فيما هي المشي علي الأقدام!
2- مسافة التحرك التي لا تقل عن ثلث ميل ولا تزيد علي 3 أميال ويفضل فيها استخدام الأتوبيس أو التروللي - اختفي من القاهرة - والدراجات، والدواب في بعض المحاور.
3- مسافة التحرك التي لا تقل عن 3 أميال إلي 30 ميلاً وهي المنطقة الرئيسية للعربات الخاصة والقطارات والموتوسيكلات السريعة والاسكوتر.
4- مسافة التحرك من 30 حتي 300 ميل وتقع فيه القطارات العالية السرعة والقطارات المعلقة في الهواء وتسير بالكهرباء كالتلفريك Telepherage والسرعة المثالية فيها أكبر من 100 ميل / ساعة.
5- الطائرات للمسافات الأبعد..
نتجه بعد ذلك لوضع أسس علمية لمستقبل النقل والمواصلات بمصر وهي تحتم دراسة كل من:
أ - مستقبل النقل علي الطرق والنقل النهري والجوي.
ب - مستقبل النقل بالسيارات الخاصة علي ضوء ما ذكر من معدلات الزيادة السنوية بها..
ج- الطاقة المستقدمة حالياً في النقل والطاقات البديلة.
د- تلوث الهواء والحيز المحيط بنا Environment بالعادم والنفايات الأخري.. والضوضاء الناتجة من تشغيل وحركة المركبات.
هـ - إمكانية الاستفادة من المركبات المحسنة والسيارات الكهربائية لنقل بعض الاحتياجات والتوسع في استخدام الدراجات.. إلخ.
نعم إن المشكلة الكبري أو مشكلة المشاكل التي تقابل كل المصريين، باختلاف واقعهم صباح ومساء كل يوم، أو بتعبير آخر علي مدار الأربع والعشرين ساعة!، هي مشكلة النقل والمواصلات، والتي، مرة أخري، نعبر عنها بخطأ غير مقصود بقولنا أزمة المرور، بينما الأولي سبب والثانية نتيجة، ولهذا لا نبالغ إذا قلنا انها مشكلة الساعة بلا منازع، وتحتاج في حلها إلي رجال للساعة التي نعيشها ونحياها.. لقد أدلي الكثيرون من رجالات الفكر من الكتّاب والسياسيين والصحفيين والعلماء وكبار المهندسين المتخصصين ورجال شرطة المرور بآرائهم عن النتيجة المتمثلة في أزمة المرور الخانقة التي تكاد تكتم أنفاس الجميع.. فمنهم من رأي أنها مشكلة شرطية بحتة في المقام الأول أو الأوفي منها، بينما فريق آخر ارتأي أن المشكلة حلها في القانون وإصدار تشريع جديد وتغليظ العقوبات علي المخالفين!، وآخرون اعتقدوا أن المشكلة تكمن فقط في ضعف التخطيط وانحسار شق الطرقات وإنشاء الميادين المنظمة!.. والحقيقة هي أن المشكلة - مرة أخري - في الأساس - كغيرها - سياسية أعراضها فنية!!.. والقاعدة الأزلية تقرر أن العلاج الناتج يكون في علاج الأسباب وليس الأعراض، ومع ذلك سنطرق الجانب الفني قبل السياسي - بالرغم من أن المنظومة السياسية التي أفرزتها هي التي أنتجت مشكلات بهذا النوع والحجم!!..
لنقترب من خطوط حل للمشكلة فيما هو متاح Available أو ممكن .. نكرر بعيداً عن الجانب السياسي في الموضوع واقتراباً من الجانب الفني نقرر أنه بالإضافة إلي ما سبق من اجتهادات وآراء وما تفرع عنها ومنها يجب أن نبدأ برصد التغيرات التي استجدت في أنماط السلوكيات والأخلاقيات وما تتطلبه هذه الأمور من وازع ديني وأخلاقي ومدي ارتباطها بهذه الأزمات، وإذا كانت مشكلة النقل والمواصلات هي السبب الذي أدي إلي حدة أزمة المرور الخانقة وتداعياتها من إهدار للوقت وتلوث للبيئة وارتفاع مفاجئ متنام في استهلاك الوقود إلي كثافة الأعطال وتعثر النجدة أو انعدامها.. إلخ، فيجب بعد هذه البداية تحديد الأولويات والأسبقيات والمقصود بالمرور.. مرور من وماذا؟!.. مرور المشاة والسيارات والعربات والمقطورات والدواب والترام والقطارات والسفن والطائرات وكذا مسرح هذه الوسائل من الطرق الرئيسية والتبادلية والمحاور والمدقات والميادين والمطارات والموانئ وحالة أنهار الشوارع والانفاق والكباري وأوضاع المزلقانات.
ان الجانب الفعلي للعمل المنتج يتطلب حتمية الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بالثانية والدقيقة قبل الساعة! هذا إذا كان العمل

إنتاجياً من الأساس!!.. وكيف يجب معالجة مشكلة لائحة العمل والعمال ومراقبة مدي تنفيذ كل بنودها.. يوجد في الكثير من عواصم الدول المنتجة زحام مرور وحركة بطيئة للمركبات في بعض الشوارع الرئيسية أو الميادين كما في لندن.. ولكن هذه الظاهرة تبرز فقط في أوقات الذروة peaktime؟!.. أما في مصر فهناك بجميع الأوقات ذروة في جميع الشوارع والميادين؟!.. وفي سياق هذا الطرح نلقي بسؤال مهم السيارة لمن؟!.. وكلنا نعلم أن السيارة لم تعد الآن من الكماليات أو هكذا ما ينبغي لها. ولكن.. ونكرر السؤال في صورة أخري.. أهي سيارة واحدة للأسرة؟!.. أم سيارة لكل فرد بها يستوي فيها القُصر والبالغون؟!.. وهل هي ضرورة للفرد المنتج كما هي للعاطل بالوظيفة أو بالوراثة؟!.. بل دعنا نلج إلي عمق آخر في السؤال نفسه.. أهي ضرورة لمن هم في سن الأطفال لأبناء الطبقات الجديدة؟!..
إن رجل الشرطة عضو فاعل في مشكلة المرور بما له فيها وما عليه نحوها إلا أن حل هذه الأزمة - المرور - لا ولن يكون بتشديد العقوبات المرورية أو المغالاة في سن تشريعاتها لسببين أولهما أن هذا المنطق سلاح ذو حدين وثانيهما، نكرر، لان المشكلة في أساسها ليست أزمة مرور منفصلة بقدر ما هي أزمة نقل ومواصلات، المرور وما يتفرع عنه أحد نتائجها.. وبداية أري وجوبية الاهتمام بشخص رجل المرور، ووضع النقاط فوق الحروف، فلا يعقل مثلا أن يتساوي مع نظيره الذي يتواجد في إدارات أو بوظائف شرطية معظم مكاتبها مكيفة الهواء!!.. ان التواجد المستمر الكثيف لرجال المرور في الشوارع والميادين، وخاصة المكتظة منها بكل أنواع المركبات وما يصدر منها وعنها من ضوضاء وضجيج وتطاير مواد وأكاسيد وملوثات لا حصر لها، يعرضهم لأمراض المهنة. وفيما يلى نطرح بعضا مما ينبغي أن يكون عليه فرد شرطة المرور.
< أن="" يختار="" ممن="" يتسمون="" طبعاً="" -="" لا="" تطبعاً="" -="" بسعة="" الصدر="" وحسن="" التصرف="" وحضور="" البديهة="" والتعامل="" بذكاء="" وحسم="" في="" المواقف="">
< يجب="" عدم="" السماح="" للدراجات="" البخارية="" بأنواعها="" بالمسير="" بدون="" نمر="" أو="" بنمر="">
< عدم="" التفرقة="" في="" التعامل="" مع="" السيارات="" المخالفة="" وفي="" مقدمتها="" السيارات="" الحكومية="" وعدم="" السماح="" بمرور="" أين="" سيارة="" منها="" لتوصيل="" الأنجال="" وأفراد="">
< عدم="" التشدد="" في="" تطبيق="" القانون="" إذا="" انتفت="" العلة..="" والشرطي="" الذكي="" اللماح="" هو="" فقط="" الذي="" يعرف="" متي="" وكيف="" وأي="" يسمح="">
< تدعيم="" منظومة="" النقل="" خاصة="" بالترام="" والمترو="" وورشها="" بأجهزة="" ومعدات="" وقطع="" الغيار="" الأساسية،="" ووضع="" خطة="" متكاملة="" لتجديد="" وتحديث="" هذه="" الورش="" وإمدادها="" بفنيين="" وعمال="" أكفاء="" ومهندسين="" مهرة="" علمياً="" أو="" ورقياً!،="" بحيث="" يكونون="" علي="" دراية="" تامة="" بمستوي="" الأداء="" الحالي="" والمطلوب="" تطويره="" إلي="" الأمثل="" بأقل="" إمكانيات="" متاحة="" ولا="" مانع="" من="" إرسالهم="" في="" دورات="" تدريبية="" بالخارج="" ومتابعة="" هذا="" الأمر="" بحذر="">
< إحلال="" وتجديد="" عربات="" المترو="" والترام="" الحالية="" بالقاهرة="" والإسكندرية="" ومد="" خط="" مصر="" الجديدة="" والميرغني="" والنزهة="" حتي="" مساره="" القديم="" بجوار="">
< وضع="" خطة="" مستديمة="" للإصلاح="" الفوري="" للمعطل="" من="" قطارات="" المترو="" والترام="" ورصد="" الحوافز="" وقصرها="" علي="" من="" يستحقونها="" فقط="" وأكرر="" فقط!="" وتحفيز="" المهندسين="" علي="" ابتكار="" بدائل="" لقطع="" الغيار="" والأجزاء="" المتعذر="" وجودها="" أو="" إتاحها="" لأي="" سبب="">
< حصر="" الراكد="" من="" قطع="" غيار="" كل="" وسائل="" المواصلات="" بجميع="" مخازن="" الحكومة="" والقطاع="" العام="" السابق="" علي="" مستوي="">
< الإشراف="" علي="" خطة="" إنتاج="" قطع="" غيار="" السيارات="" والمحركات="" والمركبات="" محلياً="" مع="" مراعاة="" الحد="" الإنتاجي="" الكمي،="" خاصة="" أن="" عدد="" المركبات="" عندنا="" كثيرة="" التنوع="" ومستوردة="" من="" كل="" بلاد="">
< ضبط="" وربط="" إشارات="" المرور="" بالتقاطعات="" المتقاربة="" فلا="" يعقل="" أن="" تفتح="" إشارة="" وتغلق="" التي="" تليها="" بعد="" عدة="" أمتار!!..="" ووضع="" بدائل="">
< تحديد="" مسارات="" للأتوبيسات="" لا="" تتجاوزها="" كما="" لا="" ينبغي="" لأتوبيس="" أن="" يتخطي="" آخر="" إلا="" للضرورة="" القصوي="" كوجود="" أتوبيس="" معطل="" أمامه،="" مع="" الأخذ="" في="" الاعتبار="" الإخلاء="" السريع="" للأعطال="" الكبيرة="" الأخري="" لأقرب="" ورشة="" فرعية="" أو="" مركزية="" أو="" ساحة="" انتظار!..="" مع="" وضع="" خطة="" للتنفيذ="" وإن="" اختلفت="" من="" منطقة="">
< الرقابة="" الصارمة="" علي="" سائقي="" هذه="" الوسائل="" صحياً="" وسلوكياً="" وإعادة="" النظر="" في="" جداول="" التشغيل="" والراحات="" والإجازات="" بأنواعها..="" فلا="" يجوز="" مثلاً="" تعطيل="" مترو="" وتحويله="" للجراج="" لأن="" سائقه="" عنده="" ظروف="" خاصة="" أو="" عنده="" عذر="" منزلي!!..="" وخاصة="" بعد="" الثامنة="" مساء!..="" خاصة="" عند="" نهايات="" خطوط="" ترام="" النزهة="" وعبدالعزيز="" فهمي="">
< يجب="" من="" وجهة="" نظر="" كاتب="" المقال="" أن="" يتوافر="" في="" ضباط="" إدارة="" المرور="" القائمين="" بامتحان="" راغبي="" استخراج="" رخص="" القيادة="" ما="">
< موهبة="" القيادة="" ذاتها="" والقدرة="" الفائقة="" علي="" التصرف="" السليم="" حيال="" المفاجآت="" وأن="" يكون="" ذا="" استجابة="" فورية="">
< ألا="" تقل="" مدة="" حصول="" هؤلاء="" الضباط="" علي="" رخص="" القيادة="" الشخصية="" لهم="" عن="" عشرة="" أعوام="" كاملة="">
< الاشتراك="" مع="" لجنة="" امتحان="" تتكون="" من="" مهندس="" سيارات="" من="" القطاع="" المدني="" وسائق="" متمرس="" من="" القدامي="" بالشرطة="" منح="" رخصة="" قيادة="" لا="" تقل="" مدتها="" عن="" خمسة="" وعشرين="">
< يجب="" أن="" يكون="" الامتحان="" لرخص="" قيادة="" السيارات="" الخاصة="" علي="" ضوء="" الوضع="" الراهن="" ولظروفنا="" الحالية="" بالتحديد="" علي="" ثلاثة="" مستويات="" تفصل="" بينها="" ثلاث="" مراحل="" زمنية="" مدتها="" ثلاث="" سنوات="" علي="">
< أن="" يقوم="" الإعلام="" بإرشاد="" وإعلان="" الجماهير="" علي="" هذه="" الساحات="" ورسوم="" الخدمات="" الخاصة="">
< تخطيط="" متكامل="" لكافة="" الميادين="" الكبيرة="" التي="" أسفر="" تخطيطها="" الحالي="" عن="" وجود="" اختناقات="" بها="" مع="" عمل="" انفاق="" أو="" ممرات="" جانبية="" كما="" في="" ميادين="" التحرير="" وعابدين="" والمهندسين="" والعباسية="">
< إعادة="" تشغيل="" التروللي="" في="" بعض="" المناطق="" الجديدة="" وإعادة="" خطوط="" الترام="" القديمة="" والعمل="" علي="" سرعة="" التقاطر="" فيما="">
< يجب="" مراعاة="" عدم="" إهمال="" إصلاح="" المركبات="" القديمة="" خاصة="" بعد="" تدعيم="" الخطوط="" بعربات="">
< تحديد="" مسارات="" خاصة="" لوسائل="" النقل="" البطيئة="" كالحناطير="" والدوكارات="" والكارتات..="" والعمل="" علي="" إيجاد="" مسارات="" أخري="">
< دراسة="" استخدام="" التلفريك="" والخطوط="" الدائرية="">
< نقل="" مجموعات="" من="" المصالح="" خارج="">
< مراعاة="" اشتراط="" أو="" أفضلية="" أن="" تكون="" محال="" إقامة="" موظفي="" وعمال="" هذه="" المصالح="" بجوار="" أعمالهم="">
< وضع="" حد="" فوري="" لعدم="" تضخم="" العاطلين="" بالوظيفة="" بمعني="" أن="" تكون="" جميع="" الوظائف="" بالدولة="" سواء="" بالحكومة="" أو="" بقطاع="" الأعمال="" وظائف="" حقيقية="" لا="" وهمية="" أو="" ذات="" أغراض="">
< وضع="" حد="" لخروج="" العاملين="" بالمصالح="" والمؤسسات="" قبل="" مواعيد="" الانصراف="" إلا="" -="" وفقط="" إلا="" -="" لأسباب="" تقتضيها="">
< تأمين="" عبور="" المشاة="" في="" كل="" الميادين="" والشوارع="" الرئيسية="" والفرعية="" وبكل="" الوسائل="" الممكنة="" كإشارات="" المرور="" وجنود="" الشرطة="" إن="" لزم="" الأمر..="" علي="" سبيل="" المثال="" ففي="" الطريق="" المتجه="" إلي="" المطار="" وأمام="" مستشفي="" الجلاء="" لعائلات="" القوات="" المسلحة="" تسير="" جميع="" السيارات="" والأتوبيسات="" بسرعات="" جنونية="" وبما="" لا="" يسمح="" بمثلها="" داخل="" أي="" مدينة="" بالعالم!..="" بمثل="" هذا="" الاندفاع="" الجنوني="" للسرعة="" يستحيل="" علي="" كهل="" أو="" حتي="" شاب="" عبور="" الشارع="" ليتجه="" من="" المستشفي="" للكلية="" الحربية="" أو="" لمحطة="" مترو="" الميرغني!..="" ومنذ="" سنوات="" قليلة="" أطاحت="" سيارة="" طائشة="" بأحد="" الخارجين="" من="" المستشفي="" وكان="" محددا="" له="" إجراء="" عملية="" جراحية="" بعد="" عدة="" أيام="" فعاد="" إليها="" في="" التو="" واللحظة="" جثة="" هامدة!!..="" علماً="" بأنه="" توجد="" كتلة="" سكنية="" كبيرة="" بجوار="" مستشفي="" الجلاء="" العسكري!!..="" كما="" أن="" العلاج="" والحل="" يسير..="" إشارة="" مرور="" عند="" أو="" بعد="" المستشفي="" ووضع="" تخطيط="" لعبور="" المشاة="" وجندي="" مرور="" لا="" أكثر="" من="">
< لا="" يجب="" تحديد="" مواقف="" الأتوبيسات="" عند="" بداية="" مفارق="" أكثر="" من="" طريق="" وإنما="" بعد="" هذه="" المفارق="" منعاً="" لاحتمالات="">