الشارع السياسى: لا تصالح مع الإرهاب

بعد انتصار مصر على الإرهاب الإخوانى، بدأ البعض فى دعوة بلهاء تسمى «التصالح من أجل الوطن» فى محاولة منهم غسل أيدى الإخوان من دماء المصريين، لكن الرد كان واضحاً وصريحاً ولا يحتمل التأويل. 

«لا تصالح مع الإرهاب، ولابد من محاسبة كل من خضبت يداه بدماء المصريين» هذا ما قاله الخبراء والنشطاء فى الشارع السياسى.
فيؤكد «محمد محمد حشيش»  برلمانى وفدى سابق، أن جماعة الإخوان مرض اصاب المجتمع المصرى، البسيط المتسامح، وحولته فى وقت من الأوقات إلى مجتمع عنيف، ومتطرف فكرياً.
ويرى «حشيش» انه لا يمكن استئصال المرض إلا من جذوره، لذا ففكرة المصالحة مع الإخوان ما هى إلا فكرة مريضة يغذيها فى عقول المصريين أعداء الوطن.. وتوجه «حشيش» إلى أصحاب هذه الفكرة.. متسائلاً: مع من يتصالح المصريون، مع القتلة، والارهابيين، مع أعضاء الإخوان المتورطين فى تفجير مؤسسات الدولة، أو التحريض لقتل الشرطة؟
ويضيف «حشيش» أن الحديث عن عقد مصالحة بين الدولة المصرية والإخوان المسلمين، مخالف للقانون، وقرارات مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 الذى وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية، لذا فالأولى أن نطبق هذا القرار ونواجه تجمعاتها ومسيراتها وإرهابها اليومى، بتطبيق ما يتضمنه القرار من عقوبات، مشيراً إلي أن هذا الرأى استند فيه إلى آراء الكثيرين  من  رجال القضاء والقانون.
ويستطرد «حشيش» حديثه متعجباً، ويقول: «أى تصالح نتحدث عنه الآن بعد أن صدور حكم قضائى ضد هذه الجماعة واعتبارها جماعة ارهابية».. فالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، بجلسة الدعوى رقم 3342 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبتورط أعضائها في التحريض على العنف، وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، كان وراء صدور قرار مجلس الوزراء فى نهاية العام الماضى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، ويجب تنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار، أولها توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
كما توقع العقوبات المقررة قانوناً علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
كما يلزم القرار مصر بإخطار الدول العربية المنظمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، إضافة إلى تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات، وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
ومن جانبه يرى  الدكتور «أحمد أبوالنور»، أستاذ واستشارى الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، العضو الدولى بمنطقة العفو الدولى للحقوق والجرائم الاقتصادية، أن الحديث عن المصالحة مع أعضاء الجماعة الإرهابية يعد شيئاً من الهزل، ومحاولة من المهزومين نفسياً وسياسياً التلون باللون الرمادى، الوسط بين الأبيض والأسود، وهو اتجاه يعد من أخطر الاتجاهات على مصر ومستقبلها، والأولى لنا الآن أن نتحدث عن ضرورة تشريع القوانين، وإصدار الأحكام العادية والاستثنائية رسمياً ودبلوماسياً لمختلف دول العالم، باعتبار أن التنظيم الدولي للإخوان ترعاه دول إقليمية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبى وأمريكا لأعضاء الجماعة، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الدول فيما يتوافق مع القانون الدولى، مشيراً إلى أن مخاطبة هذه الدول مهم جداً، لأن رأسمال الإخوان خارج مصر أكبر بكثير من أموالهم داخل مص، وهذا هو ما يستحق النقاش.
وعن حصر أموال الجماعة الإرهابية داخل مصر، فيؤكد «أبوالنور» أن أي محاولة لحصر أموال الجماعة لن تنجح، فقد صعبت علي النظام الأسبق في عهد مبارك، وذلك لاعتماد جماعة الإخوان في استثماراتها علي شركات دولية تسمى «اللف شور» ولا يخفى علي أحد ممن يطلعون دائماً علي الأسواق العالمية، أن هذه الشركات داعمة لغسيل وتهريب الأموال في ملاذات مالية آمنة عالمية.
ويقدر «أبوالنور» أموال الإخوان المسلمين التي يتم غسلها وتهريبها عبر هذه الشركات بمليارات الدولارات، وتدخل هذه الأموال مصر من خلال مسميات وشركات بأسماء قد لا تنتمي للإخوان المسلمين بشكل مباشر لتصعيب التتبع القانونى لشرعية وجذور هذه الأموال.
وأضاف «أبوالنور» أن هناك مكاتب تحقيق دولية خاصة، تستأجر الدول خدماتها لتتبع هذه الأموال، ومحاصرتها، ثم التقدم بهذه الوثائق رسمياً إلي مختلف المنظمات العالمية الموقعة علي معاهدات مكافحة الإرهاب، باعتبار أن تلك الأموال هي أموال داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى المطالبة الجنائية الدولية بتجريم السماح باللجوء السياسي لأعضائها الإرهابيين وضرورة تسلميهم لمصر.. ومن هنا يمكن لمصر حصار الجماعة حصاراً سياسياً واقتصادياً ومن ثم حصار وطني كامل، بترسيخ الرفض الشعبى لهذه الجماعة بالتوازى مع الحصار الاقتصادى، بدلا من فتح باب جديد من نيران الإخوان تحت مسمى «المصالحة».
ويضيف «أبوالنور» أن ما يتحدث عنه البعض بشأن المصالحة الوهمية سيضيع علينا الحق فى محاربة أعضاء الجماعة الإرهابية خارج مصر عن طريق استدعاء  العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها مصر مع باقى الدول العربية والدول الغربية، لمكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين، وأهم هذه المعاهدات اتفاقية «تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية»، التي ضمت مع مصر والإمارات والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا واليمن وغيرها من دول الجامعة العربية، إضافة إلى قطر وتونس.
وتوجب الاتفاقية علي الدول الموقعة ومن ضمنها قطر وتونس تسليم المتورطين في جرائم الإرهاب والقتل العمد.
ويتفق الدكتور «شريف دلاور»، خبير اقتصادى وأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم، مع رأى الدكتور أبوالنور، كيف التصالح مع جماعة ثبت أنها إرهابية، وتم بناء على ذلك حصارها اقتصادياً بشكل فعلى، فحصار جماعة الإخوان اقتصادياً بدأ تنفيذه منذ صدور قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الجماعة وقياداتها والجمعيات المرتبطة بالإخوان، إضافة إلى قرار رئيس الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية، ومنذ صدور هذا القرار ونحن فى انتظار قانون يترجمه إلى واقع بأسرع وقت، مشيراً إلى أن صدور هذا القانون الذي يجرم أعضاء الجماعة ويعاقبهم بتهمة الانضمام للجماعة سينص أيضاً على مصادرة أموال الجماعة وأموال أعضائها وشركاتها ومشاريعها وهي ليست بقليلة، ولأن مصادرة الأموال تعطي حق الدولة الانتفاع بها بخلاف التحفظ فقط، فهو إجراء ضرورى حتي تستطيع الدولة بناء ما دمرته جماعة الإخوان نتيجة لعملياتها التعجيزية التي خسّرت الدولة مبالغ طائلة ومازالت مصر تنزف من أرواح شبابها وأموالها العامة وتخسر الكثير نتيجة العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة ومناصروها.
ويري الدكتور «شريف» أن القانون المنتظر يمثل أهمية قصوى لتقدم مصر، فهو يساعد السلطة التنفيذية في القضاء علي الجماعة اقتصادياً لكن لابد أن يراعي في هذا القانون توافر الأدلة الكافية والقاطعة قبل الحكم علي أي مواطن، أنه عضو في هذه الجماعة، وإلا سنفتح باب الظلم وسنعود بمصر وأبنائها إلي عصر الديكتاتورية، وأمن الدولة ودولة اللاقانون، وهذا أشد خطورة من الإرهاب نفسه.
وأضاف «شريف» أن مصادرة أموال الجماعة في حالة صدور القانون قريباً، عملية صعبة جداً نظراً لصعوبة تحديد أموال الجماعة وأعضائها، فهي جماعة سرية منذ 80 عاماً، وهي فترة أكثر من كافية لخلق شبكة سرية من خلايا نائمة لا تعلن عن نفسها وبعيدة عن النشاط السياسي ودورها فقط هو تمويل الجماعة، هذا إضافة إلي أن أموال الجماعة ليست في مصر فقط وإنما القدر الأكبر منها خارج مصر، بعضها تستثمر في شركات أجنبية والبعض الآخر

في بنوك الدول الغربية، لذا فلابد من مراقبة التحويلات الواردة من الخارج بشكل دقيق وسري وبخطوات محسوبة لاتخاذ الإجراء المناسب دون إطلاق الشائعات.
فيرى «سيد أبوزيد» مستشار قانونى ومحامى النقض والاستئناف، أن الحديث عن المصالحة مضيعة للوقت، فإن القضاء المصرى الشامخ بما يتميز من موضوعية وحيادية قادر على أن يقتص للمصريين من الإرهابيين، لذا فلا مجال للمصالحة  مع الخارجين علي القانون وليس من مصلحة الوطن تعزيز فكرة تقسيم المجتمع الى فئات مع وضد المصالحة الوهمية، فالجميع يخضع للقانون من تورط فى الإرهاب وأعمال القتل يحاسب قانوناً، ومن يرغب فى الرجوع إلى خضن الوطن قبل تورطه فالباب مفتوح إذا حسنت النوايا، وتخلى أعضاء الإخوان غير المتورطين فى أعمال العنف عن الفكر الإخوانى الذى لا يخدم مصر.
ومن جانبه، أكد المستشار عادل عبدالباقى، وزير حقوق الإنسان فى تجربة  الحكومة الموازية بحزب الوفد، أن الحديث عن المصالحة وارد مع من يثبت عدم تورطه فى الأعمال الإرهابية الإخوانية، كما هو مشروط بضرورة التخلى عن الفكر الإخوانى المتطرف، مشيراً إلى أن فى حالة توافر هذه الشروط فى ليس هناك ما يمنع من إدماج هذه العناصر التائبة فى الحياة السياسية، أما من يصر على العنف، والفكر المتطرف، والعمل لصالح تنظيمات دولية فالقضاء والقانون أولى به، خاصة أن الأحكام القضائية التى تصدر ضد هؤلاء الإرهابيين لا غبار عليه من الناحية القانونية، كما أنها مرضية للشعب المصرى.
واستحضر «عبدالباقى» حكم الإعدام لأكثر من 300 إرهابى الصادر من إحدى دوائر المنيا بما أثاره من جدل كبير فى الداخل والخارج وغيره من الأحكام الرادعة لعمليات الإرهاب، مشيراً إلى أن جميع هذه الأحكام لا تتعارض مع أى نص قانونى وقادرة على الفصل بين الإرهابى، وغير الإرهابى، كما أنها كافية لردع كل من تسول له نفسه بخيانة الوطن، خاصة أن الأحكام القضائية فى دولة قانون مثل مصر لا يجوز الاعتراض عليها أو انتقادها، مشيراً إلى أن من الناحية الفقهية «الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة» وبناء على ذلك فلا تصالح مع من يخالف القانون ويقوم بالجرائم فى حق المصريين كبرت أم صغرت.
أما المستشار محمد على قاسم، المنسق العام السابق لمؤتمرات القمة العربية، رئيس العلاقات الخارجية فى الحكومة الموازية بحزب الوفد، فقد سبق وأكد للوفد أن الدعوة للمصالحة هى محاولة جديدة لتشويه الدولة المصرية، وتقديمها للعالم على أنها قاهرة ولا تسعى للصلح بين أطراف مجتمعها السياسى، ولكن هذا تزوير للواقع ومحاولة لتقديم الإخوان على أنهم معارضة وليسوا إرهابيين، وفى الحقيقة أن المصالحة بين الدولة وبين الخارجين علي القانون مستحيلة، وإلا تحولنا من دولة قانون إلى دولة أحكام عرفية وهو وضع غير مقبول على الاطلاق ولا يليق بمكانة مصر وكرامة شعبها.
أما الدكتور أسامة عبدالخالق، خبير اقتصادى بجامعة الدول العربية، فيرى أن  جماعة الإخوان المسلمين لم تبد أى علامات تمهد لإجراء مصالحة بينها وبين الدولة، لذا فالحديث عن المصالحة، مضيعة للوقت.
ويري أن قرار رئيس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كانت خطوة جادة ضد الإرهاب، الذى دفعت مصر ثمنه ومازال يحصد أرواح أبنائها، ويهدد أمنها إضافة إلي الأضرار الاقتصادية التي مازالت مصر تعاني منها، خاصة انهيار السياحة، وتعطيل عجلة الإنتاج التي نسعى جاهدين اليوم دفعها للأمام بإصرار وعزيمة القيادة الحالية.
ويؤكد «عبدالخالق» أن تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان سيعجل من اختفائها  ولن يكون لها أي نشاط فيما بعد، سواء أكان اقتصادياً أو سياسياً أو دعائياً، والجميع يعرف أن مصادرة أموال الجماعة في مصر مهم جداً، ولكن لابد أن نعي جيداً أن الوصول إلي أموال الجماعة الخارجين هو أكثر أهمية، فلابد من رصد التحويلات القادمة من الخارج أياً كان مصدرها لمنع تنفيذ اى عمل إجرامى، فعن طريق هذه التحويلات تأتي المعونات من الخارج سواء من دول معادية أو من أعضاء التنظيم الدولى لاستمرار الإرهاب في مصر، وبمجرد التأكد من أن الأموال القادمة من الخارج تقصد تمويل الإرهاب تجب مصادرتها فوراً، وهنا يضيق عليهم الخناق، ولن تنفعهم أموالهم في سويسرا ولن تنفعهم الدول التي من مصلحتها استمرار الإرهاب في مصر، وهذه هى القضية التى تستحق النقاش، لابد أن يتم الفصل فيها بشكل مباشر وقوى، يضمن هيبة الدولة.
ويضيف «عبدالخالق» حصر ورصد أموال الجماعة الإرهابية عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة علي رجال المباحث في مصر، فنحن في حاجة إلي رصد الأسماء الواردة في سجلات عضوية الجماعة وحصر أسماء القيادات التي أعلنت عن نفسها الفترة الماضية، إضافة إلى حصر أسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للإخوان، ثم مصادرة أموالهم، ومراقبة حساباتهم في البنوك للوصول إلي أعضاء الشبكة السرية من الجماعة الإرهابية، فهناك خلايا نائمة غير معلن عنها حتي الآن تعمل في الخفاء.