ثقوب في ثوب أمناء الشرطة
رغم التطورات الكبيرة التي طرأت علي جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير، إلي حد جعلته محفل الأبطال وشهداء الواجب، فإننا فوجئنا منذ أيام قليلة بأننا نعيش فترة قابلة للتكرار بعد خروج «غريزة العنف» - بأيدي بعض رجال الشرطة ضد المواطنين بشكل فج ومتوحش
من اعتداء لفظي وقتل وتعذيب حتي الموت والتمثيل بالجثث.. التي احتلت عناوين واضحة تصدرتها الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي – ورغم يقين الجميع من أن وزارة الداخلية هي مؤسسة وطنية، دورها الأساسي هو توفير الأمن ومنع الجريمة وحماية المجتمع، إنما انهيار الكفاءة المهنية جعل بعض رجال الأمن يلجأون للتعذيب في حالة عدم قدرتهم علي امتلاك وسائل لحل الجرائم، فخلق هذا حالة من التجاوب مع أي عمل حتي ولو كان سيقدمهم بصورة سلبية، وهنا تضيع هيبة الشرطة، فقديماً كانت ترفع شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، لكنه تغير لمصطلح «الشرطة تقتل الشعب» كما يتردد علي لسان الكثيرين الآن، خاصة بعدما تكررت تلك الحوادث المهينة التي تكشف عن أن العنف في مصر وصل إلي درجات غير مسبوقة، لاسيما في ظل انتشار عمليات القتل والتمثيل بالجثث، التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وحرمة الأموات، وتخالف الشرائع الدينية، والأعراف الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها جريمة يعاقب عليها وفق المادة 60 فى دستور 2014، الأمر الذي يقتضي تحول التوجه الأمني من «الطابع التسلطي» إلي «الطابع الخدمي»، والذي يعني أن الشرطة ليست سلطة بقدر ما هي خدمة عامة.. للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز.
رجال الشرطة بشر من لحم ودم يخطئون ويصيبون، وبالتالي ليس عيباً أن نشير إلي وجود نماذج سلبية في جهاز الشرطة، حتي يتحسن أداء هذا الجهاز ليصبح منضبطاً تماماً.. فالأزمة الراهنة – كما يراها السياسيون والقانونيون - تحتاج إلي معالجة قانونية وأمنية وليست ثقافية واجتماعية فقط، لكنهم أجمعوا علي أن غياب الدولة والقانون السبب الأبرز فيها.
حوادث عديدة
وبحصر أبرز الحوادث التي حدثت خلال شهر أغسطس الماضي، بداية من مقطع فيديو لـ 3 أمناء الشرطة وهم يمثلون بجثة أحد الأشخاص في مقطع فيديو تظهر عليها آثار التعذيب والعبث داخل مشرحة بمستشفي الخانكة العام، كما ظهر خلال المقطع أحد الأمناء وهو يضع السيجارة فى فم القتيل وبعدما كشف مدير أمن القليوبية عن هويتهم، تم التحفظ علي مرتكبي هذه الواقعة بنيابة الخانكة وأرفق «سي دي» عليه فيديو يوضح صورة أمناء الشرطة الثلاثة أثناء العبث بالجثة، وفي المقابل قررت «الداخلية» لحين الانتهاء من التحقيق إحالتهم فقط لمجلس تأديب عقب انتهاء قرار حبسهم علي ذمة التحقيق، إضافة إلي مصرع سائق توك توك علي يد أمين شرطة في مشاجرة بالبحيرة، ناهيك عن حادثة اغتصاب أمين شرطة لمعاقة ذهنياً بقسم شرطة إمبابة منذ أيام قليلة، وأمرت نيابة شمال الجيزة بحبس المشكو في حقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كل ذلك حدث خلال شهر أغسطس فقط، ولم نكتف بذلك فقط بل نستعرض الحوادث الأخري.. ففي أوائل يوليو الماضي لقي مواطن مصرعه بحرم قسم المنتزه أول علي يد أمين شرطة، عقب قيام الأخير بسحب سلاحه وإطلاق عشوائي للنيران، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسيارة الإسعاف أثناء نقله للمستشفي، وأصدرت وقتها مديرية أمن الإسكندرية بياناً مقتضباً أشارت فيه إلي سوء سلوكه وتصرفه غير المسئول، بالإضافة إلي واقعة مصرع أحد الأشخاص علي يد أمين شرطة بقسم إمبابة بـ 4 طلقات نارية، وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما، أثناء توجه المجني عليه لدفع كفالة لأحد أصدقائه المحبوسين داخل القسم لتتطور إلي مشاجرة، وذلك بتاريخ 13 أبريل الماضي، وقد صدر حكم بالسجن 15 عاماً علي أمين الشرطة، وفي البحيرة لقي شاب مصرعه علي يد أمين شرطة ضربه بالنار في مشاجرة اندلعت بينهما وأسفرت عن وفاته في الحال.
هذه الوقائع هى استمرار لما سبقها من وقائع القهر والتعذيب سواء داخل السجون المصرية أو التى تتم داخل أقسام الشرطة، وهو ما يعد إحدى الجرائم التى يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه فى الحياة والحرية والأمان الشخصى.
بين هذا وذاك وبين رأي القانونيين والسياسيين والأمنيين في هذا الشأن ترصد «الوفد» هذه الظاهرة وتقف علي أبعادها.
جريمة كاملة
عصام شيحة، المستشار القانوني، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، استنكر واقعة عبث مجموعة من أمناء الشرطة بجثة مواطن داخل المشرحة، بعدما وضعوا أعقاب السجائر فى فمه والتقطوا صوراً شخصية مع الجثة، واصفاً سلوكهم بالجريمة التى يتوجب عليها الحساب والعقاب، ولأن القانون عبارة عن حقوق وواجبات، أطالب بضرورة إجراء التحريات اللازمة وعند ثبوت مخالفتهم للقانون يعزلون من مناصبهم، وأيضاً محاسبة المسئول عن المشرحة لسماحه بدخول أفراد أمناء الشرطة وممارستهم لتلك الأفعال، كما ناشد ضرورة المحاسبة وألا تكون على غرار قضيتي خالد سعيد ومحمد الجندى.
وأضاف: أن إحالة هؤلاء الأمناء للتحقيق شىء مهم نظراً لعدم توتر العلاقة الجيدة بين الشعب والشرطة، التى صاحبت ثورة 30 يونية.. مشيراً إلي أنه لا يمكن بأي حال أن تستقيم الأمور بغير الشرطة، حتي لا تصبح الدنيا غابة، القوي فيها يأكل الضعيف، والعدالة لا تستقيم سوي بجهاز شرطة قوي وأمين علي هذا الشعب، ومحامين شرفاء يقدمون الأدلة والبراهين لصالح المتهمين، حتي يتسني لمنصة القضاء أن تقيم عدل الله في الأرض وليس عدل البشر.
وتابع: إن نزول الشرطة إلي الشوارع وعودتهم إلي مقار عملهم ساهم في كثير من الأمن والطمأنينة للبلاد، وتنظيم الشوارع من الناحية المرورية، وبعث الأمل في سيولة تنظيمية للحياة اليومية التي نحياها، فبعد أن صفق الشارع لهروب الشرطة واختفائها وصفق لعودتها بنفس الحرارة أيضاً، متمنين أن يصبح عهداً جديداً من الإخلاص بين الشرطة والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينكر إخلاص كثير من رجال الشرطة الذين تصدوا للبلطجية والخارجين علي القانون وضربوا المثل الأعلي في البطولة والفداء كأمثال اللواء محمد عباس البطران وغيره من شهداء الواجب.
أما الفقيه القانوني، مساعد رئيس حزب الوفد، أحمد عودة، فيقول: عقب نجاح الثورة وانتصار قوات الأمن علي أثر ما كان من أحداث في ثورة يناير، كنا في حاجة إلي الأمن، لأن الجريمة انتشرت ووقعت أحداث سرقات بالإكراه وقتلت أنفس عديدة لقصور في خدمة الأمن أو كما يسمونه الانفلات الأمني، وهذا ما جعل بعض الأحياء تشكل لجاناً شعبية لحماية الأمن، وهنا بدأنا نطالب بعودة الأمن حتي تتحقق الطمأنينة والأمان للجماهير، وإذ يعود الأمن تعود معه مشاكل مخالفة القانون، فليس من حق ضابط أو أمين الشرطة أن يعذب أو يضرب المتهمين.. فما بالنا نصل إلي حد القتل والتمثيل بالجثمان، وتلك جريمة نكراء أيضاً، لما يعد شيئاً مهيناً وانتهاكاً للكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى أنها جريمة يعاقب عليها المشرع وفقاً للمادة 60 فى الدستور المصرى، ومن هنا يجب أن نقول إن للمتهم أو المجني عليه حقوقاً كفلها القانون، وللشرطة حدود نظمها القانون، وإذ ما التزمت التطبيق السليم للقانون لا ولن نصل إلي ما حدث من تجاوزات تشكل جرائم بشعة، فإذا ما التزم كل طرف حدوده القانونية ساد الأمن والأمان والطمأنينة والعدالة، ولا داعي للحديث عن تجاوزات الشرطة الآن، لأن تلك الجرائم التي وقعت حالات فردية، يجب أن يحاسب عليها من ارتكبها، وهو لن يفلت من يد العدالة، حتي لا نعود إلي فترة ما بعد الثورة، لذا فأننا نتمسك بضرورة توفير خدمات الأمن تحقيقاً للأمن والسلامة والاستقرار في الشارع المصري.
مضيفاً أن القانون يرفض الإجرام أو التجاوزات أو الاعتداءات أو التعذيب، فلكل مواطن حقه وإلا سنعود إلي أجواء شريعة الغاب، وهذا ما لا نرجوه أبداً.. لافتاً إلي أن حقوق الانسان فوق كل اعتبار واحترام آدميته واجب مقدس في إطار العلاقة الجديدة والطيبة بين الشعب والشرطة.
ضد التقاليد
أما طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فأكد أن ظهور مقطع فيديو به مجموعة من أمناء الشرطة وهم يمثلون بجثة مواطن، وخلال المقطع أيضاً يظهر أحد الأمناء وهو يضع السيجارة فى فم القتيل، هو أمر يتنافى مع المشاعر والتقاليد والقيم الراسخة فى المجتمع المصرى، وأن وجود مثل هذه الوقائع فى مجتمعنا هو أمر غريب لم نعهده لكونه يتنافى مع التقاليد السمحاء للشعب المصرى.
ونبه إلي أنه من السهل إيقاف تداعيات هذه الأزمة بالتطبيق السليم للقانون، حتي يمكن اجتثاث جذور العنف الموجود حالياً في المجتمع المصري، مؤكداً أن ما حدث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنص المادة 60 من الدستور المصرى بأن «لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو
فيما تعقب الدكتورة هدي زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق، علي تلك الظاهرة التي زاد انتشارها عقب أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونية وحتي الآن، وخصوصاً الأخيرة واقعة قيام ثلاثة من أمناء الشرطة بالتمثيل بجثة أحد المتوفين داخل مستشفى الخانكة بالقليوبية، فهي دليل إثبات لحالة العنف والقسوة واللإنسانية، بما يؤذي النفس ويمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وهو الذي يجرمه القانون والأعراف، فالتمثيل بالجثث أخطر سمات العنف في مصر الآن.
وتشرح «هدي» أن الممارس للعنف المفرط يكون موجوداً في مناخ وظروف يخرج منها «العنف الغريزي» وهو أقصى درجات العنف البشري المنفلت من ضوابطه.
وتتابع: إذا اختل التوازن في أي مجتمع بين الدوافع والضوابط - وهي على عدة مستويات «الضابط القانوني والأمني والأخلاقي والديني والاجتماعي» - يتحول الإنسان إلى أداة تحركها النزعة العنفية، مشددة على ضرورة محاسبة أمناء الشرطة المتهمين فى تلك الوقائع المتكررة.
وطالبت النائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل فى تلك الواقعة، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العادلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على جسد أى إنسان سواء كان حياً أو ميتاً.
واستطردت: إن عمليات القتل والتمثيل بالجثث سمات المجتمعات الهمجية التي لا يحكمها القانون، ونراها في الغالب تأتي كرد فعل انتقامي لجرائم الشرف، كما تستخدم في الصراعات ذات الطابع السياسي أيضاً، بهدف إذلال الطرف الآخر.. وضربت أمثلة بتمثيل المصريين بجثث قطاع الطرق والبلطجية، انتقاماً منهم، كمحاولة من المواطنين لردع الآخرين من الخارجين علي القانون.. مشددة علي أن قانون الغاب سيحل محل القانون الطبيعي إذا فقدت الدولة سيطرتها علي مواطنيها.
أما الدكتورة ابتهال أحمد رشاد، مستشارة التنمية البشرية وحقوق الإنسان، فتقول: ليس صحيحاً أن كل النماذج التي نراها لأمناء الشرطة، سلبية، بل أقل القليل من هذه الوظيفة الخدمية، صحيح أن صورة رجل الشرطة تغيرت فقط في السنوات الأخيرة خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات وسنوات القمع في عصر المخلوع حسني مبارك، التي غيرت عقيدة جهاز الشرطة ليكون متعالياً علي الشعب، بجانب انهيار الكفاءة المهنية التي تجعل رجل الأمن يلجأ للتعذيب في حالة عدم قدرته علي امتلاك وسائل لحل الجرائم، فخلق هذا حالة من التجاوب مع أي عمل يقدمهم بصورتهم السلبية، ومازالت المعاملة في أقسام الشرطة تتسم بالسوء والتجاوز، وذلك كله مرهون بحرص الدولة علي تغيير الفكرة وتفعيل دولة القانون بشكل قوي وحقيقي.
وأضافت: هناك 5 مبادئ أساسية تحدد الإطار الديمقراطي لعمل جهاز الشرطة لكي يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب وهي التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعي للشرطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم ودور الشرطة في مواجهة الفساد وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للجهاز، فالقانون لا يستقيم بلا جهاز شرطة يحافظ عليه فهو المنظم للحياة التي نعيشها، لأننا لا نريدها غابة سوداء كثيفة الأغصان يأكل فيها القوي - الضعيف – بل نريدها دولة ديمقراطية يأخذ كل مواطن حقه.
فيما يؤكد الرائد أحمد رجب، الضابط بمديرية أمن الجيزة، أن ما عرض في الفيديو هو «شيء لا نقبله أبداً»، مشيراً إلي أن «الداخلية» لن تقبل بالخروج علي الشرعية القانونية أو الشرائع الدينية.
وأضاف: إن القانون هو السلاح الرادع الذي سيتم تسليطه علي المخطئ، فإذا ما تم تبرئه رجال الشرطة في الجرائم المنسوبة إليهم، فلن يفلت مرتكب أي واقعة من العقاب، لكنها في النهاية تظل جرائم فردية.
تحسين الأداء
أما اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، فيقول: «أنا ضد التعميم في هذا الأمر»، فجهاز الشرطة مثله مثل أي مؤسسة في الدولة به نماذج إيجابية وأخري سلبية، وبالتالي يجب تحسين أداء هذا الجهاز حتي تتغير صورته في عين أبناء الشعب، لأن ظاهرة العنف أمنية بالدرجة الأولي، مشيراً إلي أنها تمثل أزمة معقدة جداً يتداخل فيها العمل الأمني مع السياسي والاجتماعي، فالأمر يحتاج في علاجه إلي طرق وأساليب قانونية وأمنية أيضاً.. وأفاد بأن غياب القانون أحد الأسباب الرئيسية للفوضي والعنف الموجود.. مضيفاً أن التحقيقات سوف تكشف عن حقيقة هذه الأفعال.
وبحسب وجهة نظر، اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني والاستراتيجي، يري أن رجال الشرطة ليس عليهم سوي تنفيذ القانون، دون اللجوء إلي استخدام العنف، لأن مهامهم الأساسية هي فرض الأمن وضبط المخربين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وعلي جهات التحقيق أن تتعامل بشفافية كاملة في أي تجاوزات غير قانونية تصدر عن رجال الأمن.
ومن ناحيته، أشار الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر سابقاً، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلي أن العنف في مصر بات يتخذ أشكالاً تتسم بالإفراط والوحشية، لاسيما في ظل انتشار عمليات القتل والتمثيل بالجثث، وهذا ما حدث مؤخراً بأيدي أمناء الشرطة، لما يكشف عن حجم الجرم الذي ارتكب في حق أبناء الوطن، الذي يمثل انتهاكاً لحرمة الأموات ويخالف الشرائع الدينية والأعراف الاجتماعية، ومن ثم نحن نرفض أي تجاوز من رجال الشرطة ضد المواطن مهما كان بسيطاً، مشيراً إلي أن مهام الشرطة أن تحمي جميع المواطنين وتوفر لهم الأمان والأمن، لا تقمعهم وتهددهم، خاصة أننا نعلم جيداً أن سياسة الشرطة تغيرت للأفضل إلي حد كبير بعد ثورة 25 يناير.
واستشهد «عاشور» علي كلامه بقول الرسول (محمد): «الإنسان بنيان الله ملعون من يهدم بنيان الله».. مضيفاً أن الحياة بين الشرطة والشعب حتي وقتنا هذا تتسم بالمد والجزر، ولا يمكن أن يستقيم الحال سوي برجال شرطة يعرفون الحق ويطبقون صريح القانون، حتي يعود شعار «الشرطة في خدمة الشعب».