الحدود المصرية .. مقبرة الإرهاب
مصر كانت وما زالت مطمعا للغزاة، والمدخل المستحيل أمام الطامعين، للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، واليوم نرى المشهد فى المنطقة مليئا بضباب مخيف،وظلمة تفوح منها رائحة المؤامرة والخيانة
التي تستهدف القومية العربية، والهدف الاساسى المقروء من هذه الأحداث هو «كسر مصر» إلا أن مصر رغم أنف الجميع تبقى شامخة قوية، متماسكة مع ما تواجهه من تحديات أمنية، فرغم ما تعانيه دول الحدود المصرية من ارهاب ما زال ينخر فى أوصالها، إلا أن « مصر» محروسة بعيون ساهرة لا تغفل, فالجيش المصرى رغم ما يتعرض له من ضغوط داخلية إلا أنه يتعامل مع ملف تأمين الحدود المصرية بصرامة ويعي جيداً أن مصر محاطة بحزام ملتهب على حدودها الشرقية، والغربية، والجنوبية فى اَن واحد.
هذا ما أكده الشارع السياسى والخبراء المتخصصون فى الشئون العسكرية والاستراتيجية.
يؤكد المستشار محمد على قاسم أن مصر تواجه حربا ضارية، والقيادة العسكرية تستوعب هذه الأزمة جيدا، فالعمليات الإرهابية المتتالية على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية تتربص بالأمن القومى المصرى. خاصة تلك الاوضاع الدامية التى تشهدها ليبيا بلا انقطاع، والتى تهدف فى جوهرها لزعزعة أمن مصر، ووصف «قاسم» الصراعات الليبية بالارهاب الخارجى الذى يصب فى مصر لصالح الإرهاب الداخلى، والذى يلقى دعما كبيرا من الدول المعادية لمصر، ويسعى فى الأساس الى زعزعة الأمن القومى المصرى. وربما مذبحة الفرافرة الأخيرة التي تعرضت لها إحدي الكتائب التابعة للجيش، بالقرب من الحدود الليبية - المصرية، جانبا مهما من الحرب الدائرة ضد مصر حاليا، فالمذبحة التي تم تدبيرها والتخطيط لها باحترافية شديدة، واستهدفت إحدي الوحدات المختصة بتأمين الحدود مع الجانب الليبي يؤكد ما تواجهه مصر من تحديات امنية لابد من الالتفات اليها، مساندة الجيش ماديا ومعنويا لاجتياز هذه المرحلة دون خسائر.
وأضاف « قاسم» ان الحدود المصرية - الفلسطينية تبقى هى الأكثر خطورة فى ملف الأمن القومى، فالمواجهة هنا مع العدو الاول لمصر وهى إسرائيل، وإن بدا غير ذلك . ففى الحقيقة ان إسرائيل المستفيد الاول من تصدير الارهاب الى مصر اياً كان نوع هذا الارهاب، مشيرا الى ان إسرائيل تغزى الفتنة فى الدول المجاورة لمصر، وتحاول اقحام مصر فى هذه الحروب حتى تضعف وتتفكك، وتصاب بعدوى الفتنة، ومن ثم تجد فريستها جاهزة للالتهام، مشيرا الى ان هذه الخطط تتم بمعرفة الأب الروحى لإسرائيل وهى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضيف «قاسم»: إن العلاقة المصرية الليبية أكثر الحدود مع دول الجوار استقرارا لعقود، إذ لم تسجل أي خروقات علي مدار سنين طويلة، برغم التوترات التي كانت تحدث بين الحين والآخر بين النظام الحاكم في مصر، ونظام القذافي، علي غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تشتعل تلك الجبهة عقب الثورة الليبية علي نظام القذافي، وما صاحبها من اقتتال، وهو الاقتتال الذي مهد الطريق في ظل حالة الفوضي التي تشهدها ليبيا، لظهور العديد من التشكيلات الإرهابية المسلحة، الذى يتراوح عددها حسب تقرير هيئة الاذاعة البريطانية ما بين 1500 و3500 مقاتل معظمهم من قوى الاسلام السياسى وعلى رأسهم الاخوان المسلمين، كما تضم هذه الميليشيات عناصر تركية وافريقية.
واشار «قاسم» الي أن الوقائع أثبتت أن كثيرا من عمليات تهريب الأسلحة التي نجحت قوات حرس الحدود في ضبطها خلال الشهور الأخيرة، ترتبط علي نحو وبشكل مباشر بهذه الميليشيات التى تسعى الى تهريب اكبر قدر من الأسلحة لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل مصر ضد الجيش والشرطة.
ويرى «قاسم» أن الموقف الحالى يلزم تخصيص طائرات استكشافية للحدود المصرية الليبية للوقوف على مواقع الخطر وتقديرها حق تقدير، أخذ مبادرة جادة لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية للتدخل السريع فى ليبيا لفض الاشتباكات والحروب الدائرة على الاراضى المجاورة فى ليبيا وتحجيمها. مشيرا الى ان مبادرة الدفاع المشترك يمكن ان تضم الى جانب الدول العربية الدول الافريقية، إلا أنها لا يمكن باى شكل من الأشكال ان تشمل الدول الغربية. فالحذر من هذه الدول واجب، واستبعادها ضرورى فى مثل هذه المشاكل والاحداث التى تمر بها الدول العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المشاط رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، أن سيناء هى جوهر الأمن القومى المصرى، إذ إن جميع الغزوات الخارجية التى هددت سيادة الدولة المصرية, أتت من الحدود الشرقية لمصر. ولكى تضمن مصر امنها يجب ان تؤمن مداخل ومخارج سيناء، فهدف إسرائيل الاساسى هو الحصول على مصر، ولن يتحقق هذا الهدف إلا إذا دمرتها ودمرت امنها القومى.
كما يؤكد «المشاط» أن تنمية سيناء، وزيادة عدد سكانها أيضا يعد الوسيلة الأنسب لتطهيرها من الإرهاب، فوجود العناصر الجهادية التكفيرية فى المناطق الشمالية الشرقية من سيناء يعد الأخطر على الاطلاق، خاصة أن هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية كبرى ويعد تأمينها تأمين لحدودنا الشرقية، وأضاف المشاط ان العناصر الارهابية توظفها قوى متطرفة ومعادية فى الداخل وتمولها دول إقليمية ليست لها مصلحة فى نهضة مصر, وإعادة بنائها وانطلاقها لكى تلعب الدور الإقليمى المركزى الذى تقوم به منذ آلاف السنين. ويأتى تهديد الأمن القومى المصرى بإظهار عجز الدولة عن مواجهة الإرهاب من ناحية، وإثارة الذعر بين السكان من ناحية أخرى وبالتالى تظل سيناء خالية من السكان، وركيزة لنشاط هذه العناصر ومعسكرا مؤمن بتضاريسها الطبيعية لتدريب كوادر متطرفة لا تقل خطورة عن تنظيم القاعدة، ومن هنا تظل مصر ضعيفة وغير قادرة على حماية حدودها من العدو الأول الإسرائيلى الذى يراقب كل همسة تحدث فى مصر وسيناء
لذا يطالب المشاط بضرورة وضع مشروع تنمية سيناء على قمة اولويات المشروعات القومية المصرية، مشيراً الى ان تنمية سيناء مشروع لتأمين «قلب الأمن القومى المصرى» وكان من المفترض أن يكون هذا المشروع تم بالفعل منذ 30 عاما وتجنى سيناء اليوم ثماره، ويحذر «المشاط» من اللجوء للبيع أو التأجير أو المشاركة مع أية عناصر مالية أو استثمارية أجنبية، لتحقيق التنمية فى سيناء، وإنما تتحقق التنمية فقط بأيدى المصريين سواء كانوا مستثمرين أو قطاعاً حكومياً, لأن هؤلاء هم الذين يضعون قيمة مضافة إلى موارد سيناء ويوظفونها لخدمة وصيانة الأمن القومى المصرى, وهنا يأتى دور القيادة الرشيدة فى الدولة لفتح آفاق أوسع لتوطين العمالة المدربة المصرية في سيناء وتعميرها وزراعتها وإقامة المشروعات الصناعية الكبرى بها، وبذلك تكون حجر الزاوية التى سيرتكز عليها تأمين الحدود الشرقية.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد رجائى عطية خبير استراتيجى أن الخطر الاول على مصر يكمن فى الحدود المصرية الاسرائيلية، خاصة بعد عداوة حماس للنظام المصرى الحالى لذا فالخطر أصبح خطران. وإن كانت هذه الحدود ليست ملتهبة بشكل ملموس إلا إنها فى غاية الخطورة والتعقيد، وعدم الحذر منها يؤدى بالضرورة الى الالتهاب، ويهدد الأمن القومى المصرى. هذا الى جانب ما يهدد مصر من قبل الاحداث الليبية، وما تقوم به «داعش» فى العراق يجعل مصر فى وضع تأهب، ويرى «رجائى» ان مصر لابد أن تتخذ إجراء استباقيا قبل استوحاش الميليشيات الإرهابية فى دول الحدود، وتطول أمن مصر بأى ضرر، بهدف تقسيمها، وتدمير مؤسساتها الروحية والدينية، ومن ثم إثارة الفتن بين الشعب المصرى. وتقع مصر لقمة سائغة فى ايدى الارهاب والاحتلال.
ويعترض اللواء أحمد عبدالحليم خبير عسكرى على الرأى الذى يقول ان حدود مصر ملتهبة، قائلا: إن حدود مصر سواء الغربية، أو الشرقية، أو الجنوبية غير ملتهبة على الاطلاق، وإنما بشكل جيد،رغم ما يحدث فى المحيط القريب منها، وما يحدث فى سيناء هى عمليات فردية، لبعض الجماعات الإرهابية، مشيرا الى أن الجيش المصرى قادر على تقويضها والتصدى لها، بخطط محكمة جدا، ومحسوبة، لذا يؤكد اللواء عبدالحليم أن الأمن القومى المصرى مؤمن جيدا بقوة جيشه وحكم قرارات القوات المسلحة. وإن كانت هذه الميليشيات الإرهابية تسعى الى تدمير مصر، فهى تحلم بالمستحيل خاصة وان قوة الجيش المصرى معروفة للجميع ولا تقارن قوة هذه الجماعات الارهابية بقوة الجيش المصرى، ويعلمون جيدا ان مصر ليس كمثلها من الدول الأخرى الغارقة فى الفوضى والإرهاب.
واضاف «عبدالحليم» أنه لا يمكن أن تقوم إسرائيل بشن غارات على الجانب المصري بسيناء، وعن رفض الجانب الإسرائيلي تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» بما يتناسب مع الوضع الحالي في سيناء، أوضح عبد الحليم أن القوات المُسلحة المصرية قامت بزيادة عدد القوات الموجودة على الحدود المصرية الإسرائيلية عما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام «كامب ديفيد»، مُشيراً إلى أن هذا الدفع بالقوات يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي به كى تطمئن أن مصر لن تقوم بأي عمليات عسكرية ضدها.
كما أكد «عبدالحليم» أنه في ظل وجود الاتفاقية دفعنا بقوات أكثر من المطلوب لإنهاء المهام العسكرية في سيناء، مشيرا الى ان أمن مصر لا يحتمل أن ننتظر تعديل اتفاقية السلام.
وأضاف «عبدالحليم» الموجود الآن من القوات فى سيناء أكثر مما تنُص عليه اتفاقية كامب ديفيد، وهذا سيظل حتى يتم الانتهاء من كل العناصر الإرهابية في سيناء، كما أن مَن يقوم بالعمليات هناك قوات خاصة من قوات الصاعقة والمظلات وغيرهم وستستمر هذه العملية وستأخذ الوقت الذي تحتاجه للتخلص من العناصر المسلحة في محافظة سيناء.