القوات المسلحة أجهضت مخططات إسرائيلية لتوطين الإرهاب فى سيناء
أكدت دراسة للمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن عمليات الجيش المصرى فى سيناء كانت ضرورية لمواجهة خطورة الإرهاب
وكشفت الدراسة أن نجاح القوات المسلحة فى غلق وتدمير أنفاق التهريب وممرات وطرق الإرهاب والإرهابيين، وكذلك تصفية عناصر جهادية، دفع مجموعات منها لنقل عملياتها إلى الداخل لتشتيت الجهد، وتخفيف الضغط على كوادرها فى سيناء، وأكدت الدراسة أن العمليات العسكرية الأمنية التى حققت انتصارات فى الفترة الأخيرة، بددت الخوف من استيطان القاعدة فى سيناء ومصر، وفوتت الفرصة على إسرائيل وحلفائها للإيحاء بعدم قدرة مصر على تحقيق الأمن فى سيناء، وتدويل قضيتها وإخراجها عن سيطرة مصر، كما أن أداء المؤسسات العسكرية المصرية قد أجهض هذه المخططات الاسرائيلية بصورة كبيرة، لذا فمواجهة العنف العشوائى يتطلب إبعاد السكان عن خط الحدود، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة لضبط الحدود الغربية والجنوبية التى تمثل وسيلة تهريب السلاح وتسرب العناصر الإرهابية.
وقالت الدراسة إن الجماعات التكفيرية والجهادية حاولت أن تجعل من سيناء منطقة ارتكاز لتنظيم القاعدة تتحرك منها فى المنطقة، وتوافق ذلك مع رؤية لدول عظمى، حتى تصبح سيناء مكانا لتمركز المجموعات فى العالم، ولكن القوات المسلحة وأجهزة الأمن المصرية أجهضت هذا المخطط، وإن بقيت تداعيات ذلك تحمل فى طياتها الكثير من المخاطر على الأمن القومى المصرى فهذه الجماعات والتنظيمات التكفيرية لها علاقات بشظايا تنظيم القاعدة فى العراق وسوريا، خاصة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش»، وكذلك تنظيم جبهة النصرة، وغيرهما من التنظيمات والمجموعات التى تمركزت حول قيادات إرهابية وفدت من أفغانستان، وباكستان، وسوريا، كما أن سماح النظام السابق لبعض عناصر مصرية بالتردد على سوريا دون ملاحقتها قد خلق علاقات تنظيمية بين منظمات الإرهاب فى مصر، وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب فى سوريا والعراق.
وشددت الدراسة على أن تنظيم داعش، بالتحديد، يشكل خطرا يجب الانتباه إليه، ليس فقط لقدراته أو إمكاناته التى تتفوق علي غيرها من المنظمات، وإنما بسبب التوجه الفكرى لأبى بكر البغدادي، زعيم التنظيم، الذى يقدم نفسه بديلا لتنظيم القاعدة الرئيسى فى أفغانستان بزعامة الظواهرى، واعتقاده أنه الخليفة الأحق بقيادة التنظيم بعد بن لادن، ولدى هذا التنظيم مخطط للانتشار فى الإقليم، وأعلن أنه بصدد إنشاء فروع فى الأردن ولبنان، وهو ما كشفت عنه تحقيقات الداخلية المصرية من قيام عناصر مصرية بالانخراط فى عمليات فى سوريا ضمن مجموعات لتنظيم النصرة، وكذلك انضمام عناصر مصرية كانت فى أفغانستان وباكستان والعراق إلى داعش يشير إلى ذلك، وهو ما يرجح أن يكون هدف التنظيم فى المرحلة المقبلة التمركز فى سيناء بدعوى مواجهة إسرائيل، مستفيدا من البيئة القديمة للسلفية الجهادية فى سيناء، الأمر الذى يفرض على القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية استمرار وتواصل العمليات العسكرية المركزة لاجتثاث جذور الإرهاب وضرب البنية الأساسية التى نجحت تلك التنظيمات فى بنائها فى السنوات الثلاث الأخيرة، حتى لا تعطى المبرر للدعاوى الاسرائيلية بمحاولة تدويل الأمن فى سيناء.
ولعل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلى حول وصول داعش إلى سيناء يؤكد ذلك بصورة كبيرة، كما أن هذا الخطر يحتم ضرورة قيام مصر بإحياء مبادرتها السابقة لمواجهة الإرهاب، وصياغة تعاون إقليمى دولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع القوى الدولية والإقليمية أمام مسئوليتها لمواجهة ما يجرى فى العراق وسوريا، بما تمثله من تداعيات إقليمية فى نطاق الإقليم، كما أن هذا الخطر ذاته يفرض - على وجه السرعة - اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط الحدود مع دول الجوار، والمبادرة بعقد لقاءات دورية مشتركة بين الدول المعنية لوضع الاستراتيجيات المطلوبة لضبط مناطق الحدود، وتحجيم منابع الإرهاب.
وقالت الدراسة التى أعدها د. محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط: إن سيناء التى تمثل نقطة ارتكاز مهمة فى منظومة الأمن القومى المصرى كانت قد أصبحت هدفاً لاختراق تلك المنظومة، وتدهور المناخ الأمنى فى سيناء برز مع تنامى التيار السلفى الجهادى، وأخطر ما جرى هو ما عبر عنه أحد قيادات السلفية فى سيناء آنذاك «سليمان أيوب»، وهو أحد مؤسسى الجماعة السلفية هناك، بأنهم كجماعة شكلوا لجاناً لفض المنازعات فى رفح والعريش، وأنشأوا محاكم شرعية، مؤكداً أن تلك المحاكم سوف تكون بديلاً عن المجالس القبلية والعرفية، وأنه تم تشكيل لجنة لرد المظالم حتى لو استخدمت القوة، وأنهم شكلوا مجموعات من ستة آلاف مسلح سوف يتولون فرض الأمن ووجودهم داخل المدن.
ولفتت الدراسة إلى أن المبادرة التى عرضها محمد الظواهري (الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة) الذى عاد إلى مصر، رغم أنه كان مطلوبا على ذمة قضايا، وتمتع بقانون العفو الذى أتاحه الرئيس السابق محمد مرسي، للتهدئة والصلح مع الغرب فى ديسمبر 2012، وإعلانه دور الوسيط بين أمريكا والقاعدة، طرح الكثير من علامات الاستفهام حول الموقف الأمريكى من التنظيمات الجهادية والتكفيرية فى سيناء، كما أثيرت علامات الاستفهام حول السماح بعودة قيادة متطرفة كانت ملاحقة، والإفراج عن قيادات محكوم عليها، ووقف الملاحقات الأمنية لكوادر عادت من اليمن وأفغانستان، وترددت على سوريا، فبعضهم كان مطلوبا من القضاء الأمريكي،
واشارت الدراسة إلى ان أهم التنظيمات الجهادية التى عملت فى سيناء تنظيم التوحيد والجهاد، وهو الذى قام بتفجيرات طابا، وشرم الشيخ فى عامي 2004 و2006 وانحسر هذا التنظيم بسبب الضربات الأمنية التى وجهت له، وتنظيم أنصار الجهاد، هو أحد نماذج تنظيم «القاعدة» المنتشرة فى العالم، وظهر التنظيم على السطح عقب الثورة المصرية ويضم بعض العناصر السابقة من تنظيم الجهاد الذين تم تهريبهم من السجون فى أحداث يناير 1102.. ويسعى تنظيم «أنصار الجهاد فى سيناء» إلى إقامة إمارة إسلامية هناك، والأخطر من ذلك، تنظيم جيش الإسلام الذى يعد أحد أبرز التنظيمات الجهادية بغزة، وقد كان مقربا من حماس، لكنه تحول إلى الخلاف معها، وأسس هذا التنظيم ممتاز دغمش. وقد لعب جيش الإسلام الدور الأكبر فى نشر الفكر الجهادى فى سيناء، وهناك أيضًا تنظيم أنصار بيت المقدس، وهو تنظيم جهادى كان يعلن فى الماضى أنه يسعى فى المقام الأول إلى تهديد الكيان الصهيوني، ولكنه غير وجهته فى الفترة الأخيرة، وأصبح يوجه عملياته إلى الداخل المصري، ويشن هجماته ضد قوات الجيش والشرطة المصرية. ويتكون من مصريين وفلسطينيين وأجانب هم أغلب مقاتلى هذا التنظيم، وغالبا ينتمون إلى فكر القاعدة.
وقالت الدراسة إنه بعد عمليات الجيش تأكد تراجع دور التنظيمات الجهادية فى سيناء، كما ان دور تنظيم «جيش الإسلام» قد اختفى نهائيا من سيناء، بعد هدم أكثر من 85٪ من الأنفاق، ولكن تلاحظ أيضا أن التنظيمات الجهادية فى سيناء قد تمكنت من إقامة شبكة علاقات مع عدد من التنظيمات الجهادية فى المنطقة، مثل تنظيم «القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي»، والتنظيمات الجهادية فى سوريا والعراق، وكذلك مع الجماعة المقاتلة فى ليبيا، خاصة فى مناطق الحدود، مما جعل مصر محاصرة بالتنظيمات الجهادية من الشرق والغرب، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومى المصري.
وقالت الدراسة انه لا يمكن الحديث عن التطورات فى سيناء دون الإشارة إلى أن الحدود المصرية مع دول الجوار تشهد العديد من التطورات التى تحمل معها الكثير من المخاطر والتحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى ويوجد ترابط بين التهديدات والمخاطر التى تفد إلى مصر من دوائر جوارها مع (ليبيا–غزة–السودان)، بما يوحى أن هناك نوعا من التماثل والتنسيق بين القوى التى تقف وراء هذه المخاطر فى تلك الدوائر. وفى الوقت الذى يتم فيه تأمين الحدود فى كل دول العالم من خلال واجبات مشتركة لأجهزة الأمن فى المناطق الحدودية، إلا أن المشكلة فى مصر تتمثل فى أن قواتها المسلحة مسئولة وحدها عن تأمين الحدود على الجانبين، حيث لا يقوم الجانب الآخر بدوره الأمنى.