الغاز القطري والظلام.. الحكومة تواجه التحدي
تفاقمت أزمة الكهرباء في مصر هذا الصيف، وبصورة تفوق ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، حيث تصاعدت الأزمة مقارنة بالعام الذي قضاه الرئيس المعزول محمد مرسي في السلطة، وهو ما يُثير المخاوف من اندلاع اضطرابات في الشارع المصري، إذا ما لم يتم التوصل إلى حلول سريعة، وأخرى طويلة الأجل لتلك المشكلة.
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تأجيج الأزمة في الصيف الجاري، أبرزها خروج العديد من المحطات عن الخدمة لعدم كفاءتها الفنية، وتأخر افتتاح محطات أخرى مثل محطة العين السخنة في ظل الاضطرابات العنيفة التي شهدتها مصر في أعقاب ثورتين في أقل من 3 سنوات، إضافة إلى العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج الضغط العالي، وهناك عامل رابع، يبدو أنه هو الذي أشعل الأزمة بشكل يفوق العام الماضي، وهو نقص إمدادات الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات الكهرباء للتشغيل.
فقد حذّرت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية في مايو الماضي، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبدالفتاح السيسي، من تفاقم أزمة الكهرباء في مصر هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر في عهد المعزول مرسي اعتمدت بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، في ظل العلاقات الحميمية التي تجمع تلك الدولة بجماعة الإخوان الإرهابية، وحرص الدوحة على تدعيم أواصر حكم الجماعة في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر كانت تمُد مصر بما يعادل 10% من احتيجاجاتها من الغاز، وهي نسبة ليست بالقليلة، وكانت تساهم في تخفيف وطأة أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خاصة في أشهر الصيف شديدة الحرارة.
وبعد ثورة 30 يونيو وسقوط مرسي وجماعة الإخوان، فقد أوقفت قطر صادرات الغاز إلى
لم تقف الحكومة المصرية في موقف المتفرّج، وسعت إلى العثور على البديل، وبالفعل بدأ السيسي ولايته الرئاسية بزيارة الجزائر، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لتوريد 12 شحنة غاز مُسال، وفي نفس الوقت أبرمت مصر اتفاقاً مع شركة "هوج" النرويجية التي فازت بصفقة لإنشاء أول محطة عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، حيث يوفّر هذا الاتفاق 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً كحد أقصى، وفقا لما أعلنته وزارة البترول المصرية.
وفي هذا الصدد أيضاً، فإن الحكومة تتفاوض مع شركتي "جازبروم" الروسية، و"إي دي إف" الفرنسية، للحصول على 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
ولكن تلك الاتفاقات لم تدخل حيز التنفيذ خلال هذا الصيف، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها على أرض الواقع في نهاية العام الجاري، وربما تؤدي إلى حل جزئي لأزمة الكهرباء في الصيف القادم، ولكن الغاز يمثل جزءاً فقط من الأزمة، وإذا لم تكن هناك خطط واقعية ومدروسة للحلّ الشامل، ولو بخطط طويلة الأجل، فإن ثورة الكهرباء ربما تخرج إلى النور.