تننمية قناة السويس قبلة حياة لشركات قطاع الأعمال
المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى أحد المهام التى تسعى الشركات التابعة للدولة للدخول فيها بقوة، من هنا جاءت أهمية أن يكون للشركات
التابعة لقطاع الأعمال العام تواجد فى مشروع قناة السويس الجديد، ومنذ قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق إشارة البدء بتنفيذ مشروع إنشاء قناة موازية لقناة السويس فى إطار المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس والإعلان عن مشاركة مئات الشركات فى التنفيذ تطلع الجميع لدور الشركات التابعة للدولة فى ذلك خاصة أن المشروع يتضمن العديد من المشروعات الموازية منها: إنشاء طرق وأنفاق ومطارات وموانى ومحطات لتموين السفن العملاقة ومنطقة ترانزيت للبواخر وبناء وإصلاح حاويات سوف يترتب عليها تحويل المنطقة من مجرد معبر تجارى إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى لإمداد وتموين النقل والتجارة الأمر الذى سوف يجعل تلك المنطقة جهة لجذب الاستثمارات العالمية.
لأن الأمر يعنى بالنسبة لأى شركة تدخل فى هذا المشروع فرص عمل وتشغيل جيدة فضلاً عن المساهمة بفعالية فى مشروع قومى بدأت الشركات التابعة للدولة فى النظر بعين الاعتبار للأمر، ومن أوائل الشركات التى وضعت خطة طموحة للمشاركة كانت القابضة للنقل البحرى والبرى، حيث أوضح اللواء محمد يوسف رئيس الشركة أن الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وعددها 26 شركة تابعة تمارس أنشطة متنوعة نقل بحرى وبرى وتجارة خارجية وصناعة وإصلاح السيارات وهى أنشطة تشكل بطبيعتها إطاراً تكاملياً بحيث يمكن لو تم تفعيل التعاون الذاتى فيما بينها أن تمثل تحالفاً ذاتياً متميزاً يقوم بدور المركز اللوجيستى بما يحقق صالحها جميعاً ويعزز قدرة قطاع الأعمال العام التنافسي تجاه القطاع الخاص والأجنبي لا سيما أن هذه الشركات هى شركات وطنية رائدة فى مجال عملها وتمتلك من الخبرات والإمكانات الفنية والبشرية بما يمكنها من أداء دور محورى ورئيسى فى هذه الأنشطة.. لذا فإن الشركة القابضة وشركاتها التابعة يمكن أن تسهم وبقوة فى أعمال مشروع تنمية محور قناة السويس وذلك من خلال عدة محاور أولها مشروع إنشاء وتشغيل محطة حاويات CT2 بميناء شرق بورسعيد وذلك فى إطار حرص الشركة القابضة على إيجاد التوازن الاستراتيجى فى ميناء بورسعيد فقد ارتأت أن إعطاء الفرصة لشركات مصرية متخصصة للتنافس مع الشركات الدولية العاملة فى مصر يتحقق معه رفع مستويات الأداء للشركات المحلية لكى تصل إلى المستويات العالمية فى هذا الشأن حيث وافق مجلس إدارة الشركة القابضة على المساهمة فى التحالف الذى تقوم شركة بورسعيد بتكوينه للدخول فى المشروع بنسبة مساهمة حتى 10%.
كما أن المخطط الرئيسى للميناء ودراسات التنبؤ تشير إلى أن ميناء شرق بورسعيد يتمتع بالقدرة على اجتذاب حصة تسويقية متميزة من حجم حركة الحاويات العالمى وبالتحديد منطقة شرق البحر المتوسط لما يتمتع به من موقع استراتيجى والموقع المقترح لإقامة محطة حاويات CT2 هو ضمن خطة تنمية الميناء على أن تكون شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع «إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة» مسئولة عن توفير خدمات تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد على أعلى مستوى وطبقاً لأحدث المعايير والمقاييس العالمية المعمول بها فى هذا المجال وذلك خلال الفترة التنفيذية للمشروع وهى 36 شهراً بتكلفة استثمارية تقدر بمبلغ 760 مليون دولار شاملة فوائد خدمة الدين (التمويل).. وأيضا يوفر المشروع فرصاً للعمالة تصل إلى 1200 عامل «90% عمالة مصرية، 10% عمالة أجنبية».
ويضيف اللواء محمد يوسف أن الشركة القابضة يمكن أيضاً أن تسهم فى المنطقة اللوجيستية الواعدة حيث تتمتع الشركة القابضة بميزة نسبية فى تسويق العلاقات لما تتمتع به العديد من شركاتها التابعة العملاقة مثل شركات تداول الحاويات الثلاث وشركة المستودعات وشركات الاستيراد والتصدير بعلاقات ثقة طويلة الأجل مع عدد من الشركات العالمية والمحلية مما يساعدها ويضمن لها النجاح فى النقل المتكامل وتقوم الشركة القابضة بالتحكم والسيطرة من خلال شركاتها التابعة والشقيقة على سلسلة النقل بداية من منشأها حتى مقصدها حيث تمتلك الشركة القابضة جميع المقومات للنجاح فى تقديم خدمة النقل من الباب إلى الباب (Door To Door) حيث تساهم الشركة القابضة فى رأس مال 32 شركة تابعة تعمل فى مجالات الاستيراد والتصدير والشحن والتفريغ والتخزين والنقل والتخليص الجمركى، وهى بالتحديد المجالات المثالية التى تساعد فى تحقيق التكامل الرأسى لضمان تقديم خدمات لوجستية متكاملة للعملاء... ويمكن تحقيق ذلك من خلال إقامة مشروع يساهم فى تقديم مجموعة متميزة من الخدمات اللوجيستية التى تتماشى مع تحديات التجارة الإقليمية والعالمية بالتعاون مع الشركات التابعة للعمل معاً كسلسلة للامداد اللوجيستى حيث لها من المؤهلات والإمكانيات مما يجعلها قادرة على اجتذاب كبار العملاء فى السوق وخاصة الجهات الحكومية باستغلال العمالة الموجودة بالشركة القابضة لإدارة هذا النشاط مع الشركات المعنية من خلال إنشاء جهاز تسويقى لتسويق تلك الخدمات وذلك من خلال القيام بالمساعدة فى عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص على البضائع والنقل والتخزين والتوزيع وتقديم الخدمات الشخصية للعملاء المحتملين بأسلوب متميز ومن خلال شبكة معلوماتية تتيح للعميل تتبع الشحنات الواردة والصادرة وتنحصر فى عدة مجالات من خلال شركات التجارة الخمس باستغلال المعارض الدائمة والسنوية التى تقام بفروع شركات التجارة بالدول الأفريقية وبعض الدول العربية وكذا استخدام خبرة تلك الشركات فى عمليات الاستيراد والتصدير مع استغلال الثلاجات المملوكة لهذه الشركات فى تخزين البضائع المبردة من خلال شركات التوكيلات الملاحية لنشاط التخليص وشركات المستودعات المصرية
كما يمكن من خلال إضافة نشاط التأجير للغير لتلبية الاحتياجات العقارية الخاصة بالعملاء فى مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية من خلال استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة القابضة على مستوى الجمهورية وعن طريق إنشاء مساحات مفتوحة بالمرافق والمنافع اللازمة ويمكن تأجيرها لشركات ذات انشطة صناعية أو لوجيستية تعبئة وتغليف مثلاً أو التخزين.
ويقترح اللواء محمد يوسف أيضا إنشاء مركز لوجيستى لإصلاح الحاويات بالموانى المصرية، حيث تشير الدراسات المعدة من الجهات المختصة إلى أن نحو 10% من إجمالى الحاويات الواردة سنوياً إلى الموانى المصرية والبالغ متوسطها السنوى حوالى 6 ملايين حاوية، يحتاج إلى إصلاح لحام بدن وإحلال جزئى وإصلاح ثلاجة وتفتقر الموانى المصرية حالياً إلى وجود مركز متخصص كبير لإنجاز أعمال الإصلاح طبقاً للمعايير الدولية بشكل يغطى حاجات الحاويات الواردة فإقامة مركز لوجيستى لإصلاح الحاويات بالشراكة فيما بين إحدى الشركات العالمية المتخصصة ذات السمعة فى هذا المجال وبين الشركة القابضة بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها نتيجة لعدم وجود مراكز بالموانى المصرية تقوم بهذا الغرض على أن تقوم الشركات العالمية بتقديم خبراتها الــ Know How ومن خلال اسمها التجارى الـ (Brand Name) بحيث تقوم بعد الإصلاح بإصدار الشهادات المعتمدة لإصلاح الحاويات فى مصر بما يؤدى إلى تقوية مركز مصر التنافسى فى مجال تجارة الشحن بالحاويات.
حيث إن التوجه مستقبلاً إلى توسيع تقديم تلك الخدمة بالموانى المصرية الأخرى من خلال دراسة إمكانية إقامة هذا المركز بمنطقة شرق بورسعيد على غرار المركز الذى سيتم إنشاؤه بميناء الإسكندرية وفى ضوء النتائج التى سيحققها وبذات الشروط المقترحة فى إطار مشروع تطوير محور قناة السويس شريطة تخصيص قطعة الأرض المتوافر فيها شروط إقامة المشروع وعلى أن يتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح استرشاداً بدراسة الجدوى التى تم تكليف مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعدادها فى هذا الخصوص وذلك طبقاً للإجراءات القانونية التى اتبعت فى هذا الشأن بحيث يتم التنسيق مع المركز المذكور لإعداد الدراسة على أساس سيناريوهات التنفيذ بميناءى الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة أولى للوصول إلى مرحلة تصنيع الحاويات طبقاً لاحتياجات السوق العالمى.
شركات التشييد الحصان الرابح
وتعد الشركة القومية للتشييد والتعمير ثانى أكبر الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يمكن أن يكون لها نشاط واضح وملموس فى تنفيذ قناة السويس الجديدة عن طريق الشركات التابعة لها وخاصة العاملة فى مجالات المقاولات وصرح المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير بأن الشركة تضع كافة إمكانيات شركاتها التابعة تحت تصرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى أعمال حفر قناة السويس وأنه قد تم تسليم مناطق بقناة السويس للعمل بها لكل من شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة الكراكات المصرية وأنه سيتم العمل فى الموقع يوميا طوال 24 ساعة.
وأشار مصدر مسئول بالشركة القومية للتشييد والتعمير أن كل شركة حصلت على منطقة عمل تصل إلى كيلو متر لأعمال الحفر للمناطق الرملية، بالإضافة إلى أعمال التكريك للمناطق الموجود بها مياه بالإضافة إلى الشركة المصرية للمبانى التى حصلت أيضا على نسبة من الأعمال وتوقع المصدر أن يتم إسناد أعمال أخرى لعدد من الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير مشيراً إلى أن الشركات تملك الإمكانيات اللازمة لأى حجم أعمال.