رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كتاب جديد يكشف دور «الوفد» في مواجهة فساد برلمان مبارك!

علوي حافظ يفضح تربح "حسين سالم" من عمليات نقل شحنات الأسلحة لمصر

 علوي حافظ يفضح تربح حسين سالم من عمليات نقل شحنات الأسلحة لمصر
كتب - حمدى مبارز:

كشف كتاب جديد بعنوان: «كواليس الفساد فى برلمان مبارك» الذى أعده الكاتب الصحفى محمد المصرى من مجلة اكتوبر ونشرته مؤسسة «أخبار اليوم» عن المستور فى تقنين الفساد فى عهد الرئيس المخلوع قبل ثورة 25 يناير 2011 وأن النظام استطاع أن يغطى نفسه فى بعض الأحيان بنص القوانين من مجلس الشعب..

وأن صيغتها كانت تتم وفقا للمصالح والأهواء التى تخدم رجال اعمال النظام الفاسد!. وأن رموز مبارك سعوا فى خراب مصر مع سبق الإصرار والترصد وببجاحة عجيبة يحسدون عليها.
والكتاب يتعرض فى فصوله لقضية الفساد الذى استشرى فى نظام مبارك.. وكان المؤلف شاهدا ومعاصرا لها خلال مسيرته الصحفية التى تعدت الـ 35 عاماً قضاها تحت قبة مجلسى الشعب والشورى كمحرر برلمانى.. ولم تكن فصول الكتاب كما قال عنها رئيس تحرير كتاب اليوم «علاء عبد الوهاب» وليدة لحظة إلهام لكنها حصاد رحلة عمر مهنى للمؤلف.
وخصص الكاتب فصلا كاملا لدور حزب «الوفد» ونوابه فى كشف الفساد، وعلى وجه التحديد الاستجواب التاريخى الذى يعتبر الأهم فى تاريخ البرلمان المقدم من النائب الوفدى علوى حافظ فى التسعينيات من القرن الماضى.
ويقول الكاتب الصحفى «محمد المصرى»: انه خلال تجربته الصحفية تحت قبة مجلسى الشعب والشورى انه عاصر أحداثا جساما مرت بها مصر غيرت فيها وجه التاريخ.. وشاهد آلاف النواب فى مجلسى الشعب والشورى على مدى هذه السنين.. واستطاع أن يفرق بين النواب الذين جلسوا تحت القبة بالصدفة والذين ينافسون أبو الهول فى صمته و النواب الذين جاءوا الى القبة ليدافعوا عن حقوق هذا الشعب الغلبان.. وكانوا يزلزلون المقاعد من تحت الوزراء ولا يخافون فى الحق لومة لائم، وشاهد نواباً كانوا يدفعون ملايين الجنيهات من أجل الفوز بكرسى البرلمان ليتمتعوا بالحصانة ويحققوا من خلال هذا الكرسى مصالحهم الشخصية بحكم قربهم من صناع القرار أو لمجرد الوجاهة الاجتماعية أو تحقيق النعرة القبلية، وكان يرى نوابا ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا نوابا «إمعة» يقولون للحزب نعم إذا قال «نعم» ويقولون «لا» إذا جاءتهم التعليمات بأن يقولوا «لا»، وعاصر نواب المخدرات، ونواب سميحة الذين تورطوا فى فضيحة جنسية، ونواب القروض والنقوط والتأشيرات والمحمول، والنائب الصايع، ونواب «عبدة مشتاق» وهم الذين يشتاقون إلى كرسى الوزارة ويذكر أن أحدهم قال له أثناء المشاورات لتشكيل وزارة جديدة إن «العداد قلب» وانه مازال ينتظر دخوله الوزارة، وعاصر نواباً من الذين يمكن أن نطلق عليهم «نواب كل العصور ويلعبون على كل الحبال».. ويظن الناس فى خارج القاعة انهم معارضون شرفاء وعصاميون.
والحقيقة أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن الشرف والأمانة والآيات القرآنية التى يرددونها والأحاديث النبوية التى يستشهدون بها فى أحاديثهم المنمقة، وخطبهم المنبرية تحت القبة.
ولكنهم - للأسف - كانوا يؤدون دور المعارضة تحت القبة استكمالا للشكل الديمقراطى فقط!
ويتعرض الكتاب بالوثائق والمستندات لأشهر استجواب عن الفساد فى البرلمان منذ ثورة يوليو 1952 قدمه النائب الوفدى القدير علوى حافظ فى التسعينيات.. وتعرض فيه علوى حافظ للفساد الذى بدأ ينخر فى عظام النظام الأسبق تحت رعاية الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وكان هذا الفساد الذى بدأ ينتشر بصورة كبيرة وسريعة فى مصر لا يتصدى له أحد.. فالكل صامت إلا قليلا.. أو يتستر على الفساد الذى كان يستشرى بين أبناء الكبار وأقاربهم.
وكانت أراضى الدولة يتم نهبها بأسماء الكبار وبأسعار أرخص من تراب الأرض ذاته على حد تعبير النائب علوى حافظ ..وأن أكثر من 200 مليار جنيه جرفها اللصوص إلى حساباتهم خارج مصر، حيث امتلكوا القصور والأبعديات فى إقطاع بشع.. يستفز كل مصرى يقيم بالخارج.. رغم أن الرئيس المخلوع مبارك كان يردد عشرات المرات «أنه لم يتستر على فساد ولم نحم أحدا».. «وأنه يتحدى من يثبت أن الدولة تحمى فسادا».. ولكن أثبتت الأيام أن كلام علوى حافظ صحيح مائة فى المائة، وأن مبارك كان حامى حمى الفساد والمفسدين وأن كل شىء كان يتم تحت سمعه وبصره ورعايته.

صفقات نقل السلاح
وكشف علوى حافظ فى استجوابه لأول مرة عن تربح صديق مبارك «حسين سالم» من عمليات نقل شحنات السلاح الأمريكى لمصر، وأنه قدم فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى (اتسكوا) يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر.. ومعهم عناصر ملوثة مشبوهة من عملاء الـ«C.I.A» وأن المتهم وعصابته تربحوا 73 مليون دولار من دم الشعب المصرى، دفعوا منها 3 ملايين لخزانة المحكمة الأمريكية التى كانت تحاكمه بعد افتضاح أمره.. وأن الجانب الأمريكى أرسل أوراق القضية كلها إلى وزارة العدل المصرية فى مظروف اصفر، ولكن القضية اختفت ووضعت فى أدراج المسئولين حماية لكبار اللصوص فى مصر، كما قال علوى حافظ ذلك فى استجوابه.
ويذكر الكاتب الصحفى : أن البرلمانى القدير عندما كان يستعرض استجوابه كانت القاعة تكتظ عن آخرها بالنواب من المعارضة والمستقلين والأغلبية، والمحررين، البرلمانيين، والموظفين، والملاحظين بالمجلس، وكأن على رؤوسهم الطير.. فالكل فى حالة صمت تام ودهشة كبيرة وصدمة مما يقوله علوى حافظ.. الذى كشف أن ديون مصر العسكرية للولايات المتحدة- فى ذلك الوقت- قد تجاوزت 4.5 مليار دولار بفائدة 14%.
وأن الشعب المصرى المسكين يتحمل فوائد الدين التى بلغت 600 مليون دولار سنويا فى ذلك الوقت.. وأن هذا الدين بدأ مع معاهدة السلام فى عام 1979.
وقال علوى حافظ: إن رئيس العصابة المصرية أعطته الحكومة أخيرا أغلى وأغنى وأجمل أرض فى سيناء.. فى شرم الشيخ ليقيم عليها فندقا عالميا بدأ بمليار و500 ألف دولار.
وتعرض علوى حافظ للمفاوض المصرى الذى كان يشغل فى ذلك الوقت رئيس وزراء مصر بأنه أصر على أن تقدم المساعدات الأمريكية فى شكل قروض والتى كان يمكن أن نحصل عليها فى شكل منح لا ترد.
وأن ذلك كان مثار دهشة من الجانب الأمريكى.. لأن المنح لن تعطيه فرصة للتلاعب والنهب، فهو أحد الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم النيابة العسكرية الأمريكية وقدمتهم للمحكمة.. فالعمولة التى فرضتها شركاته المشبوهة وشركة (فور ونجز) وهى (10.25%) من قيمة المنقول، وليس بالوزن أو بالحجم.. مخالفة بذلك كل قواعد العرف البحرية لصالح هذه العصابة، أى أن الدبابة التى ثمنها 2 مليون دولار تنقل بـ 250 ألف دولار على عاتق الشعب المصرى.. وبهذا يصل السلاح لمصر بسبعة أمثال ثمنه!
وقال علوى حافظ انه معروف اننا ننفق أكثر من ثلث ميزانية شعب مصر على السلاح، وكله عبء ودين على مصر، وأبناء مصر وأحفاد مصر وفقراء مصر وموظفين مصر .. لصالح عصابة الفور ونجز وشركائهم النصابين الأمريكان فإذا أضفنا الطريقة التى يتم بها شراء السلاح لمصر وهى طريقة مريبة ايضا وانبه الحكومة اليها الان على الصفقات التى ستجرى قريبا ومبروك على شركة الـ (فوروينجز) الـ 700 دبابة والـ 555 دبابة اللى هاتديهم لنا أمريكا ببلاش، كفاية عليهم النولون البحرى.

حكاية الكتب الثلاثة
ويقول النائب الوفدى: أن النائب الشجاع علوى حافظ كان يشير فى استجوابه إلى أن مصادره فى الحديث عن صفقات السلاح ونقله كانت من المناقشات التى جرت فى الكونجرس الأمريكى ومن تفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكى للمنح المقدمة لمصر.. ومن الكتب الأمريكية التى صدرت عن هذه الفضيحة وتعرضت فيها لعصابات صفقات شراء ونقل السلاح من أمريكا إلى مصر وهى كتب «Man HunT المطاردة» تأليف بيتر مان وكتاب بوب وود «Veil القناع» وكتاب «مايلز كوبلان» كبير رجال المخابرات الأمريكية.بعنوان لاعب اللعبة -»The game player».
وأن هذه الكتب تنشر أسماء هذه العصابة بالاسم وبالوقائع وبنمرة الشيك الذى قبضه من أموال شعب مصر!
وقال علوى حافظ إن كتاب «المطاردة» فضح بالأرقام الشركات الوهمية المصرية (أتسيكو) و(الترسم) و(الفوروينجز) وأسماء شركاء من الطرفين المصريين والأمريكان.
أما كتابman hunt» «أو مطاردة رجل فهذا الكتاب اصدرته دار (راندوم) للنشر في 300 صفحة قرأها الملايين من المصريين والمؤلف هو بيترمان الذي ألف كتباً كبيرة فضح فيها أسرار المخابرات الامريكية كلها، فإنه ايضاً في هذا الكتاب فضح بالارقام الشركات الوهمية المصرية (اتسيكو) و(الترسم) و(الفورينجز) وأسماء شركاء من الطرفين المصريين والامريكان والاموال التي نهبوها وكيف قسموها مع إبراز وثائق رسمية في الكتاب خط الشيكات في الكتاب والتي خرجت باسمائهم وتوكد سرقة أموال ونهب ملايين الدولارات من القروض العسكرية المبرمة بين الحكومة الامريكية ومصر، وتعرض بالتحديد لشخصية مصرية كبيرة في نزاهتها بالوثائق والشيكات إلا إن تلك الشخصية لاذت بالصمت ولم تجرؤ علي مقاضاة المؤلف أو الناشر رغم أن هذا ممكن جدا في القانون الامريكي فبعض المحاكم الامريكية تحكم بتعويض يصل لمليون أو مليونين و 3 ملايين دولار تعويضا.
وبعد أن أكد أن هذه الشركات الوهمية مملوكة للعصابة المصرية بنسبة 51% من رأس المال وللشركاء الأمريكيين بنسبة 49% أثبت بالوثائق أن الشركات الوهمية عملت بعد ان صدر لها تكليف رسمي وانا معي تكليفات رسمية بتوقيع المسئولين المصريين سأودعها بمجلسكم الموقر بالاسم والصورة وتفاصيل حياة كل منهم، وزي ما قلت لكم من الأمريكيين المشبوهين هي هذه القضايا التي وردت في هذا الكتاب.
ويقول محمد المصرى: إن علوى حافظ كان يضع أمامه كل هذه الكتب التى كان يعتمد عليها فى استجوابه للحكومة ويقرأ منها ويلوح بها.. ولوح علوى حافظ بأحد الكتب وقال انه يضع خطا احمر تحت كل سطر بيجيب سيرة واحد مصرى وقال: لى طلب واحد: كل واحد جاء اسمه فى هذه الكتب الثلاثة وهى كتب عالمية والمؤلفون معروفون غير مجهولين إنهم نجوم مجتمع كتاب نجوم كتبوا هذه الكتب ودور النشر التي أصدرت هذ الكتب عالمية، غنية تستطيع دفع تعويضات ولو الشرفاء المصريون بتوعنا اللي كاشين نقول اسمائهم الآن عندهم حق يرفعون قضية ويجيبوا لنا أحكاماً بالبراءة وإحنا نحطهم علي رؤسنا ونعمل لهم تماثيل في الشوارع، أما إنهم يصمتون فهذا دليل إدانة ودليل اعتراف علي أن كل كلمة قيلت عنهم في هذه الكتب صحيحة وهم ملامون فهل يستطيع أحد من هؤلاء الاربعة – بتوع ( الفور ونجز) the four wings

بيع مصر
كما يتناول الكتاب أسرار بداية الخصخصة، وبيع مصر بتراب الفلوس وبالتقسيط المريح لمستثمرين يلعبون بالبيضة والحجر ويشردون العمال باتباع سياسة الترغيب والترهيب وأصبحت مصر ملطشة لهم، وكانت البداية بالاعلان عن بيع فندق سان استيفانو ثم المراجل البخارية، ومعدات التليفونات بالمعصرة، وطنطا للكتان ومئات غيرها من اصول ومصانع وشركات مصر.
و الحقيقة أن نواب التسعينيات كانوا أول من نبهوا إلى خطورة هذه الخصخصة على الاقتصاد المصرى وانعكاستها السلبية على المواطن.. وأدت سياسة الخصخصة إلى زيادة أعداد الذين يعانون من البطالة وبلغت أرقامهم بين عمال المصانع والشركات إلى 750 ألف عامل يجلسون على المقاهى.. وبدأت أسعار المواد الأساسية للبناء كالحديد والأسمنت ترتفع شهرًا وراء الآخر بعد أن باعت حكومة عاطف عبيد - سواء وهو وزير لقطاع الأعمال أو رئيس للوزراء - بيع شركات الأسمنت إلى المستثمرين الأجانب. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار طن الأسمنت إلى أرقام خيالية.. ووصل الطن إلى 400 جنيه بعد أن كان يباع بـ 135 جنيها للطن.
ويقول: إن النواب كانوا يصرخون تحت القبة وفى اللجان من زيادة أعداد العاطلين عن العمل بسبب سياسة الخصخصة.. وحذّروا من أن مصر تتعرض إلى خسائر اقتصادية وانهيار حقيقى.. ولكن حكومات النظام الأسبق لا حياة لمن تنادى وودن من طين والثانية من عجين.. واستمرت سياسة النظام فى إدارة البلاد بسياسة العِند ومساندة الأغلبية من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.. والتى كان يسوقها أمين التنظيم الأسبق أحمد عز كيفما يشاء ويريد.. وهو لا يدرى أن هذه المقدمات هى التى أدت إلى ثورة 25 يناير العظيمة.

لعنة الله على الخصخصة
ويقول محمد المصرى: إنه بعد خراب مالطة.. ولأننا كنا نعيش فى مسرحية هزلية - تحت القبة - يقوم النظام الأسبق بتوزيع الأدوار فيها بين رجاله.. نجد أن النائب السابق د. زكريا عزمى- والذى هو أحد أعمدة النظام الفاسد- يقف فى احدى الجلسات التى عقدت فى بداية أبريل 2010 ليطالب بمحاكمة عاجلة لبرنامج «الخصخصة» ويقول بأعلى صوته «لعنة الله على الخصخصة».
ويضيف أن الحكومة الحالية يقصد- حكومة نظيف- ما خصخصتش كتير.. لكن الحكومات اللى قبل كدة باعت!
ويتراجع عزمى بقوله: أنا مش عايز أشيل الحكومة.. ولكن يجب محاسبة حرامية الخصخصة وأنا أقول حرامية.. ولو حبوا يرفعوا علىّ قضايا سب وقذف «أنا معايا حصانة برلمانية» على حد قوله بالحرف الواحد!
ولأن د. زكريا عزمى كان هو البوصلة التى كان يقيس عليها أعضاء الحزب الوطنى المنحل اتجاههم تحت القبة فقد هاجموا الخصخصة بكل قوة بعد أن أعطاهم عزمى الضوء الأخضر.. ولكن د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أراد أن ينبههم فى هذه الجلسة إلى أن برنامج الخصخصة مجرد وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادى للدولة وأنها سياسة الحزب الوطنى، وأن أمانة السياسات هى التى طالبت فى تقاريرها بأن تكون هناك إدارة متوازنة لأصول قطاع الأعمال بدلا من أن تكون الإجراءات مجرد نقل الملكية من العام إلى الخاص!
واعترف محمود محيى الدين بأن كلمة الخصخصة كلمة بغيضة ولكن لا يجب الهجوم على الخصخصة «عمال على بطال» لأن ذلك يمكن أن يهدد السلام الاقتصادى للدولة وللمجتمع.. وحدث ما قاله محيى الدين بعد ذلك أن هذه الخصخصة هددت مستقبل مصر كلها فعلا.. وشردت عمالها!

سابقة برلمانية
ويقول: إن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل كان وراء قيام ثورة 25 يناير 2011 بسبب القوانين والقرارات التى كان يفرضها على مجلس الشعب مستغلا الأغلبية فى تمريرها. وأهمها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. فبعد ان وافق المجلس بصورة نهائية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما فيه مواد الخلاف بين النواب وهما المادتان (22 - 26) اللتان أشارتا إلى أن تكون غرامة الاحتكار لا تقل عن 100 ألف جنيه وبحد أقصى 300 مليون جنيه وتضاعفت الغرامة بحديها فى حالة العودة.. ويتم إعفاء المبلّغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة تشجيعا له وأنه يجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة.
نجد انه بعد يومين فقط من موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون وبالتحديد فى يوم الأربعاء 18 يونيه 2008 يفجر أحمد

عز أمين التنظيم الأسبق مفاجأة كبرى أو سابقة برلمانية جديدة.. بأنه يطالب بتعديل المادة 26 ويتقدم بمادة جديدة بمشروع قانون جديد يصر فيه على ضرورة عدم إعفاء المبلّغ عن الممارسات الاحتكارية.. وأن المحكمة يجوز أن توقع عليه غرامة تصل إلى 50% لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة ارتكابها ومن تقرر أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها.
واجتمعت اللجنة الاقتصادية فى عصر الأربعاء لمناقشة المادة الجديدة التى تقدم بها أمين التنظيم الأسبق ويرأسها عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة وحدثت مناقشات ساخنة بين عز ومساعد الوزير المستشار هشام فتحى رجب ممثلا عن الحكومة الذى رفض اقتراح عز وتمسك بضرورة الإعفاء الكامل للمبلغ تشجيعا له، وأن أغلب التشريعات المقارنة تأخذ بالإعفاء الكامل.. وأن اقتراح عز ينص على أن يكون الإعفاء جوازيا وجزئيا، واستنكر مساعد الوزير أن يبلغ المنافس عن زملائه دون ضمان.
ويرد أمين التنظيم الأسبق عليه بأن فكرة رفض مشروع القانون «مستفزة» من ناحية المواءمة السياسية!
وكأن على رأسه «بطحة» كما يقول المثل الشعبى فيؤكد على عدم وجود مصلحة شخصية له من وراء اقتراحه لأنه على حد قوله لم يقم بأية ممارسات احتكارية واصفا هذه المادة بـ «الجزرة» وأن القوانين الأمريكية تعفى المبلغ من العقوبة بسبب المقايضات بين أجهزة الادعاء والتحقيق والمتهمين، كما أخذت التشريعات الأخرى بفكرة الرأفة والإعفاء الجزئى من العقوبة!
وتوافق اللجنة الاقتصادية على اقتراح عز بعد أن استخدم سلاح الأغلبية فى وجه الحكومة نفسها فى اللجنة!
ويعرض مشروع قانون «عز» فى الجلسة العامة المسائية فى نفس اليوم - وقبل رفع جلسات الدورة البرلمانية الثالثة من الفصل التشريعى التاسع بيوم واحد - توافق الأغلبية على هذه المادة التى تفرغ القانون من مضمونه، وتقلل من فرص كشف المخالفات، وجعلت العقوبة جوازية وليست وجوبية للمحكمة.. ورفضت المعارضة والمستقلون هذا التعديل الذى يفرغ القانون من مضمونه.. وضاعت اعتراضاتهم فى أجواء القاعة لأن عز استخدم سلاح الأغلبية. كعادته - فى تمرير ما يشاء وفى أى وقت يريده.. فالأغلبية كالخاتم فى إصبعه أو كالدمى الذى يحركها على خشبة المسرح! وكانت سابقة برلمانية لم يشهدها البرلمان المصرى من قبل.!

خطط شيطانية
كما وضع احمد عز خطة شيطانية للتخلص من المعارضة والمستقلين من تحت قبة البرلمان أو خارجها!.. حتى لا ينغص هؤلاء النواب المشاغبون عليهم عيشتهم الهنية فى الجلسات واللجان.
ويذكرونهم دائما بفشل سياسة حزبهم فى إدارة مصر.. وأنهم يغضون الطرف - مع سبق الإصرار - عن انحرافات وزراء حكوماتهم المتعاقبة.. التى يرعاها رئيسهم المخلوع مبارك.. ومفجر ثورة التطوير فى الحزب الوطنى «جمال» كما وصفه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب المنحل وملك أسياخ الحديد فى آخر مؤتمرات الحزب المنحل بهذا الوصف ..
وحتى لا يزكروهم ايضا بأنهم يصفقون للوزراء «عمال على بطال» نظير تحقيق مصالحهم الشخصية، والاستيلاء على قوت الشعب وأراضيه وثروات البلد التى توزع على النواب المحظوظين الذين كانوا يسبحون بحمد الحزب المنحل فى جلساته ولجانه!
وكان أمين التنظيم الأسبق أحمد عز يؤمن دائما بمبدأ «اطعم الفم، تستحى العين».. و انه أمين عام لحزب «كُل واشكر» فكان يغدق على بعض نواب الأغلبية بالعطايا والسفريات وعلب المأكولات من أفخر المطاعم فى البلد.. وكانت توزع عليهم فى البهو الفرعونى.. حتى يضمن عدم تزويغهم من الجلسات إذا كان الأمر يحتاج لحشدهم لتمرير أحد مشروعات القوانين التى تفقر جيوب الناس.. وتملأ جيوب النواب والوزراء.. وأن تقوم هذه الأغلبيةالمزعومة بالتصدى لكل من تسول له نفسه بالاعتراض أو عدم الموافقة.
وكان «عز» يستعين بفريق من شباب الحزب الوطنى «المنحل» للقيام بالاتصال بنواب الأغلبية.. ويذكرونهم بإلحاح شديد بضرورة الحضور مبكرا للجلسة والالتزام بالدخول للقاعة قبل التصويت. وكان بعض النواب يضيق بهذا الإلحاح السخيف.. والغريب انه كانت تصل هذه الرسائل إلى بعض نواب المعارضة بطريق الخطأ من هؤلاء الشباب الذين كانوا ينتشرون فى كل أروقة المجلس ويحتلون مقاعد المحررين البرلمانيين فى شرفة الصحافة!

الكيل بمكيالين
أما التصدى لآراء المعارضة والمستقلين واغتيال دورهم الرقابى والتشريعى الذى كفله لهم الدستور والقانون واللائحة.. فكانوا يتصدون له بأبشع الوسائل والحيل البرلمانية.. والتضييق عليهم فى الكلام.. وحبس الاستجوابات والأسئلة المهمة فى أدراج هيئة المكتب.. وإذا حاول بعضهم التصدى لأساليب الأغلبية فإن مصيره هو إخراجه من القاعة أو الحرمان من الجلسات أو التحويل إلى لجنة القيم أو التشويش عليه أثناء عرض استجوابه إذا كان فيه اتهامات مباشرة وواضحة للحكومة.. والكيل بمكيالين فى التعامل مع تقارير محكمة النقض عن بطلان العضوية.. فهى «حلال» على المعارضة والمستقلين «حرام» على الأغلبية!

لغز العبارة
أما من أعجب المواقف التى يتحدث عنها الكتاب فهو تحالف قوى الشر تحت قبة مجلس الشعب من اجل تقنين الفساد فى النظام الأسبق.. فى قضية حادث غرق العبارة السلام 98 الذى راح ضحيته 1033 شهيدا- دفعوا حياتهم وأرواحهم ثمنا للإهمال والفساد والفوضى فى قطاع النقل البحرى- ورغم مضى كل هذه السنين على وقوع الحادث.. إلا أنه مازال يمثل لغزا كبيرا لم يتم الكشف عن أسراره حتى الآن!! ومازالت توجد علامات استفهام كثيرة أيضا لم يحاول أحد الإجابة عنها! ويعتقد أن رجال النظام الأسبق الفاسد قد تعمدوا- مع سبق الإصرار والترصد- إخفاء حقيقة هذا الحادث وملابساته منذ وقوعه فى 3 فبراير 2006 حتى يمكن التستر على مظاهر الفساد الذى كان ينخر فى عظام النظام الأسبق برئاسة الرئيس المخلوع مبارك!
واستطاع هذا النظام الفاسد أن يُدخل أُسر الضحايا فى متاهات وألغاز وألاعيب قانونية وإعلامية.. و تمكن ممدوح إسماعيل مالك العبارة من الهروب إلى لندن بعد تأخر رفع الحصانة عنه كعضو بمجلس الشورى.. رغم أن أصابع الاتهام كانت تشير إليه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث باعتباره هو المسئول الأول عن سلامة هذه العبارة.. وأنه رئيس مجلس الإدارة لشركة السلام التى تسيطر على الخط الملاحى فى البحر الأحمر بدون منازع أو منافس لسنوات تصل إلى 15 سنة!

الصديق فى أزمة
ويذكر أن د.زكريا عزمى فى بداية المناقشات الساخنة لحادث العبارة فى مجلس الشعب فى جلسات فبراير 2006 نفى تماما أنه شريك لممدوح إسماعيل ولكنهما أصدقاء فقط من مصر الجديدة بعد أن بدأ النواب يتحدثون عن علاقة زكريا عزمى بممدوح إسماعيل
وقال بالحرف الواحد:
«وحينما يكون الصديق فى أزمة، فلا يمكن أن أتخلى عنه لأنى فلاح وكلكم تعرفون أخلاق الفلاحين.. ولكن أقرر أنه ليس لى علاقة عمل أو مصالح شخصية معه وهو لم يطلب منى أى خدمة.. وإذا أثبت التحقيق خطأه فليأخذ جزاءه، وحينما تقرر النيابة محاكمته فليحاكم.. وإذا وجهت لى أية شبهة فأنا على استعداد أن أقف أمام النيابة العامة لأقول كلمتى».. وطبعا كانت هذه كلمات حق ولكن يراد بها باطل من أحد رجال النظام الأسبق الفاسد.

شهداء المبيدات المسرطنة
ويتناول الكاتب الصحفى قضية المبيدات المسرطنة التى دخلت مصر فى عهد يوسف والى وزير الزراعة الاسبق ويشير الى أنها كانت من أخطر القضايا التى فجّرها أعضاء مجلس الشعب فى فصلهم التشريعى الثامن فى الفترة من 2000 إلى 2005 بسماح والى باستيراد المبيدات المسرطنة والمحرمّة دولياً بعد الضغوط الشديدة التى كان يمارسها عليه وكيل وزارة الزراعة فى ذلك الوقت يوسف عبدالرحمن ومستشارة البورصة الزراعية رانده الشامى اللذان حكمت عليهما المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات للأول و7 سنوات للثانية بتهمة إدخال آلاف الأطنان من المبيدات السامة إلى مصر نظير عمولات وسمسرة وتربح من الشركات العالمية للمبيدات!
ويذكر أن د. حمدى السيد رئيس لجنة الصحة الأسبق فى مجلس الشعب وكان نقيباً للأطباء أيضاً قال للنواب فى بداية الاجتماع بالحرف الواحد:
إن هناك 25 ألف طن مبيدات زراعية دخلت مصر فى عهد يوسف والى وزير الزراعة السابق بطريقة غير مشروعة، وكانت تتم تعبئتها فى مصانع القطاع الخاص، فى الوقت الذى لم تسجل فيه البيانات الرسمية سوى 4 آلاف طن فقط.. وقال أيضاً إن هناك 40 ألف مواطن يتعاملون مع هذه المبيدات دون أن يعلموا مدى خطورتها، وتسبب لهم نقص المناعة وتتسرب داخل العظام. وقد نشر هذا الكلام على صفحات «مجلة أكتوبر» فى ذلك الوقت ولكن لم يتحرك أحد ولم يتم التحقيق فى هذا الكلام مع يوسف والى من أية جهة لأن الرئيس المخلوع مبارك كان يضفى على رجاله الحماية من تقديمهم للمساءلة أو المحاكمة.
<<<
وفى النهاية يقول الكتاب إن الفساد قال كلمته الأخيرة فى إسقاط نظام مبارك .. وكان أحد الأسباب القوية لقيام ثورة 25 يناير 2011 المجيدة بعد انتشار خلاياه السرطانية فى الجسد المصرى بسبب رموز النظام الأسبق الذين استحلوا ثروات هذا الشعب المسكين.. واستولوا على أراضيه.. وجمعوا المال الحرام من العمولات والسمسرة والمضاربات فى البورصة وغسل الأموال واحتكار السلع وقوت الشعب.. وهربوا الأموال إلى بنوك سويسرا وإسبانيا وانجلترا وفرنسا..
ولم نستطع حتى الآن استرداد هذه المليارات المهربة بسبب سرية الحسابات والإجراءات والألاعيب الشيطانية التى اتبعها رموز النظام الأسبق بزعامة الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى إخفاء هذه الأموال ! .. وتركوا الناس تسكن فى المقابر والعشوائيات وتتقاتل من أجل رغيف عيش وأنبوبة بوتاجاز !.
ويعتقد أننا يجب أن نتعلم الدرس ونعيه جيدًا فى مكافحة الفساد والتصدى له بكل الطرق والوسائل بعد أن أصبح الفساد يحكم على الأقل نصف الكرة الأرضية.. وأن 73 دولة من بين 163 دولة صنفت بأنها دول فاسدة طبقًا لإحصائية منظمة الشفافية الدولية.. من ضمنها مصر.

أهم الاخبار