تنفيذ الأحكام "موت وخراب ديار"!
«فى زحمة الحياة والأحداث، قد تلتقى مصادفة، أو بحكم العمل فى مكتبك أو فى الشارع، أو فى لقاء عابر عند الأصدقاء، أو فى مؤتمر، أو فى زيارة لقريب، أو مريض أشخاصاً تألفهم لطيبتهم ومثاليتهم، وأحياناً بحكم «الكيميا» الإنسانية. وهناك من تنفر منهم لشطط أفكارهم. وقد يترك بعض ممن تلتقيهم فى نفسك شجون. لدرجة تدفعك للشفقة عليهم والتعاطف معهم لوجه الله.
ومحمد الحباك «من ضيع فى الأوهام عمره» أحد الشخصيات التى تأخذك فرط طيبتها ومثاليتها إلى حد الاستفزاز، لدرجة أنه جلب على نفسه وأهله الشقاء. فتحت دعوى «ما ضاع حق وراءه مطالب» ضيع «الحباك» 32 سنة من عمره داخل أروقة وأضابير المحاكم، وفى التنقل بين مكاتب المحامين، والتفرغ لتدبيج عرائض الاستغاثة – لعل وعسى – ينصفه القضاء فى نزاعه مع نقابة المهن الرياضية – حلم عمره – الذى ولدت على يديه فكرة تأسيسها.
ولا يزال «الحباك» بعد تخطيه مرحلة الشباب، وخروجه على المعاش يجاهد ويكابد لمواصلة نضاله فى رفع الدعاوى الواحدة تلو الأخرى، ومخاصمة وزارتى الشباب والرياضة والعدل السابقين واللاحقين، وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وجميع النقباء الذين تناوبوا على النقابة منذ إنشائها. وبعد أن تبددت تحويشة عمره.. مدخرات عمل 10 سنوات بالخليج، وإرث الأسرة لم ينفد صبره بعد، متعلقاً بأمل تنفيذ الأحكام، وإنهاء القضايا المعلقة لإصلاح البيت الرياضى قبل أن يقضى الله أمراً كان مفعولا.. «إيههههههههه فات الكتير».
وترجع بدايات مأساة، أو حرب محمد الحباك خريج كلية التربية الرياضية ومسئولى الشباب والرياضة فى ساحة القضاء، إلى أوخر السبعينيات، حيث حلمه فى إنشاء نقابة عامة للمشتغلين فى مجال التدريب والتعليم الرياضى، والمهتمين بإدارة شئون الألعاب والأندية والاتحادات الرياضية، تحت اسم «نقابة المهن الرياضية» إلى عام 1978، وبعد أن اختمرت الفكرة، تم طرحها على عدد من المشتغلين بالرياضة، وتم إعداد مسودة مشروع القانون، ومراجعة صياغات المواد، حتى تم الدفع بمشروع القانون إلى مجلس الشعب فى عام 1979، بهدف إقراره.
ثلاجة مجلس الشعب
ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد استهان المجلس بفكرة النقابة، وتكتل ضدها أصحاب المصالح والغرض من الأعضاء، فى محاولة للاستيلاء على الفكرة، متحججين بعدم ملاءمتها، والادعاء بتضاربها مع ما هو قائم من اتحادات رياضية، بهدف إبعاد مقدم المشروع وأسماء المؤسسين، ثم إعادة بعض النواب تقديم المشروع بعد إجراء تعديلات صورية، تمهيداً لنسب مشروع قانون نقابة المهن الرياضية لأنفسهم – إعمالاً بمبدأ – المجلس سيد قراره، وبالتالى الأعضاء أحرار فيما يرونه من وجهة نظرهم صواب.
ونتيجة لمحاولات الشد والجذب بين أعضاء مجلس سيد قراره، وصاحب فكرة مشروع النقابة، تم حفظ المشروع فى أدراج المجلس.. عقاباً لـ «الحباك»، لأن «دماغه ناشفة»، وبعد أن تجمد المشروع فى ثلاجة المجلس 8 سنوات، وكادت مواده أن تفسد قرر المجلس إخراجه، وإدراجه على جدول الأعمال، والموافقة عليه فى 5 مارس 1987.
ولأن «الحلو ما بيكملشى» مقولة اعتدنا عليها بحكم الممارسة – وباعتبارنا - أصحاب تجارب «سوابق يعنى فى التشريع» غالباً ما نقع فى أخطاء بترك ثغرات تؤدى إلى نسف ما تم عمله من الأساس، والأمثلة كثيرة، مثل ترك «فوطة» أو مقص، أو «جفت» لوازم العمليات الطبية فى بطن المريض بعد إنهاء العملية الجراحية، وخياطة الجرح وغلق بطن المريض، والحجة دائماً – جل من لا يسهو – على اعتبار أنه خطأ بسيط، ولكن الحقيقة المرة، يكون الإهمال، وغياب الضمير وعدم الإتقان فى العمل، وهناك أمثلة كثيرة للإهمال – غالباً - ما نكتشفها بالمصادفة بعد موت المريض، أو انهيار المبانى والكبارى، أو.. أو.. وبعد أن يكون المتهم ذهب إلى حال سبيله دون حساب «لينا رب».
اكتشاف متأخر
وفى حالتنا المشكلة فى القانون والموت البطئ، فرغم مرور 21 عاماً على صدور قانون نقابة المهن الرياضية وتطبيقه والعمل به، تم اكتشاف أن القانون «بسلامته» صدر بدون لائحة تنفيذية بما فيها لائحة آداب المهنة «آى والله».. وكل ما يتم من انتخابات أو نشاط داخل النقابة، يتم بناء على لوائح تفصيل، تطوع النقباء السابقون بإعدادها باجتهادات شخصية، وللأسف اعتدنا مع كل سؤال أو استفسار عند اكتشاف الأخطاء، أو المخالفات، إجابة واحدة من المسئولين «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». بدلاً من التحلى بشجاعة الاعتراف بالخطأ أو الإهمال.. «ولا تعليق»!
وكان القانون قد تضمن فى مواده عند صدوره عام 87، إلزام رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بتشكيل لجنة مؤقتة محددة المدة بـ 6 أشهر فقط، لإعداد اللائحة التنفيذية، ودعوة الجمعية العمومية لإقرارها، تمهيداً للدعوة لانتخابات مجلس النقابة، وكما هو معروف تشترط قوانين النقابات – كإجراء جوهرى - توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية لإقرار اللوائح، أو اعتماد الميزانيات، أو لإجراء الانتخابات أن تكون سابقة على الموعد بمدة لا تقل عن 3 أسابيع، وبخطاب مسجل بعلم الوصول، إلى جانب نشر الدعوة فى صحيفتين سيارة أى يومية، مما يعد مخالفة تبطل الانتخابات طبقاً للمواد (17 و89) من قانون النقابات.
ومن بين المخالفات الصارخة التى سجلها «الحباك» صاحب مشروع القانون وأحد مؤسسى النقابة، عدم تفعل كثير من المواد. وذلك بتجاهلها عمداً، أو بتطويعها حسب الهوى، لإفراغها من مضمونها، وبالتالى يكون القانون عديم الفائدة، ومجرد حبر على ورق – وها هو - حاله حتى كتابة هذه السطور.. ويبدو أن الأمر اقتصر فى حل مشكلة اللائحة التنفيذية المنسية، على اتفاق شفهى بين النقباء المتعاقبين على النقابة والمرشحين الجدد على منصب النقيب، بحق كلا منهم فى تفصيل شكل اللائحة التى تتفق مع ميول ورغبات كل نقيب، وبالتالى فكل نقيب مسئول عن اختياراته – طبقاً - لمنطقهم بعيداً عن القانون، خاصة أنهم يرون أن اللائحة التنفيذية ما هى إلا تزيد، ولا تعدو أن تكون وسيلة لتسيير الأعمال فقط لا غير.. «أصحاب العقول فى نعيييييييييييم»!
مفارقة: تم خلال الـ 32 سنة الماضية من (1987 – 2014) تاريخ إنشاء النقابة، وحتى اليوم دخول المجلس الأعلى للشباب والرياضة المخاطب بالقانون فى عمليات تغيير وتبديل بين 4 و5 مرات، فمرة باستبداله بوزارة للشباب «فى عهد على الدين هلال، وأنس الفقى» وضم إليها الرياضة تحت نفس المسمى، ثم بتفكيك الوزارة إلى مجلس قومى للشباب، ومجلس قومى للرياضة، ثم بوزارة منفصلة للشباب، ووزارة أخرى للرياضة، وأخيراً وزارة للشباب والرياضة.
وفى غمرة حماس المؤسسين بولادة حلمهم، وخروجه للنور، تم التغاضى عن صدور اللائحة تنفيذية، والإسراع بإجراء الانتخابات، وتشكيل مجلس للنقابة فى نفس عام صدور القانون – وبالتحديد - فى 28 نوفمبر 87، برئاسة سعيد حشمت رئيس جهاز الرياضة، بالمخالفة للقانون، باعتباره ممثلاً للجهة الإدارية وهى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهى جهة تنفيذية غير محايدة، تكونها الجهة المشرفة على الرياضة، وتحت يدها «حنفية» منح ومنع الدعم للأندية والاتحادات الرياضية، فكانت ثانى مخالفة ترتكب ضد النقابة، وتحت بصر المجلس الأعلى للشباب والرياضة التابع لها جهاز الرياضة المختار منها النقيب بحكم نفوذه، وسلاح المعز وذهبه.
هروب مفاجئ
وللإنصاف سرعان ما تخلى النقيب المفروض من الجهة الإدارية عن منصبه، ولكن المفاجأة غير السارة، أن قراره المفاجئ لم يكن لصحوة ضميره متأخراً، أو بدافع تصحيح الموقف، أو اعترافاً منه بتورطه فى مخالفة القانون، ولكن تخليه جاء لمصلحة شخصية بحتة، وهى حصوله على عقد عمل بمرتب مغرٍ فى ديوان أمير البحرين، وبالتالى مغادرته البلاد كان «مجبراً عليه لا بطل»، لاستلام العمل وترتيب إجراءات الإقامة «والذى منه».. «زغردى يا للى ما نتش غرمانة».
ترتب على ترك النقيب المنتخب لمنصبه، تصعيد الأمين العام للنقابة دكتور سليمان حجر «مكتوبة له»، ليتولى بصفة مؤقتة قائم بأعمال النقيب، ولأنها فرصة استغلها أسوأ استغلال، فبدلاً من الدعوة لانتخاب نقيب جديد، استمرأ «حجر» الكرسى الشاغر و«دماغه وألف سيف ما يتعتع من الكرسى».. وظل على هذا الوضع شهراً.. شهرين.. قول تلاتة، «الكدب خيبة» استمر 3 سنوات حتى إكمال مدة النقيب بالكامل إلى جانب سنة شغل فيها من الأمين العام، فتحول المنصب المؤقت إلى دائم، حتى تاريخ الاستحقاق الانتخابى الثانى فى 92.. وكان طوال هذه الفترة ينادى على «حجر» بالنقيب راح، النقيب جاء، وهذه مخالفة صارخة ثالثة.. «إييييييه مخالفة وعدت».
ومن جملة المخالفات «العدد فى اللمون».. تم فى 17 إبريل 92 الدعوة لانتخابات مجلس النقابة الثانى، وتم فى الدعوة تجاهل المادة (20) من القانون، التى تنص على ألا يقل عدد أعضاء المجلس الـ 21 عضواً عن 50 % من الشباب فئة أقل من 15 سنة اشتغالاً بالمهنة، حيث تم ترشيح كبار السن فى مقاعد الشباب إعمالاً بالمثل «الدهن فى العتاقى».
ولتصويب المخالفات، تقدم محمد الحباك بتظلم إلى سليمان حجر باعتباره النقيب بدون انتخابات فى الدورة الأولى، ورئيس لجنة الطعون «نقابته وهو حر فيها»، والمرشح فى الدورة الثانية، ولكن كما هو متوقع رفض طعنه، فتم التصعيد بالطعن أمام مجلس الدولة، ولتفويت «حجر» الفرصة على «الحباك» لعدم تنفيذ حكمه، تم الإسراع بإجراء الانتخابات ليفوز «حجر» بالمنصب، وليحوز على الكرسى الأثير إلى قلبه مجدداً، «راجل مقتدر»، الأمر الذى دفع «الحباك» إلى رفع دعوى أخرى، وتم ضم القضيتين، ليصدر حكم القضاء الإدارى فى 6 يونية 92 فى الشق المستعجل، ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من أثار.
وفى محاولة لتنفيذ الحكم، تم إخطار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة دكتور عبدالمنعم عمارة بإنذار على يد محضر، باعتباره رئيس الجهة الإدارية للنقابة، وأيضاً إنذار النقيب «حجر».. ولكن كما هو متوقع تجاهلا الاثنين الأمر. فتم اللجوء إلى نيابة العجوزة، لرفع جنحة عدم تنفيذ الحكم وتم الحكم بالحبس والعزل من الوظيفة، ولكن بعد الاستشكال انتهى الأمر بتبرئة «عمارة»، وحبس النقيب سليمان حجر سنة مع الشغل، ثم انتهى الأمر ببراءة النقيب، و - للعلم –
وما حدث فى انتخابات النقابة الأولى والثانية، حدث بالمسطرة فى الانتخابات الثالثة، التى فاز فيها بمنصب النقيب دكتور مسعد عويس، وكانت المفاجأة فى 28 نوفمبر 89، صدور حكم القضاء الإدارى فى الشق الموضوعى، ببطلان انتخابات النقابة الثانية التى كان فاز قيها «حجر»، ولكن الحكم جاء متأخراً جداً جداً، بعد مرور 4 سنوات وانتهاء مدة مجلسه بالكامل، وللأسف جاء الحكم وكأن شيئاً لم يكن، وأعلنت نتيجة انتخابات مجلس النقابة الثالث وتولى مهام عمله، على الرغم من أن هذا الحكم أفقد مجلس النقيب «حجر» شرعيته، وبالتالى لا يحق له دعوة الجمعية العمومية لانتخابات الدورة الثالثة، لصدورها عن مجلس باطل قانوناً، ولكن لم يلتفت أحد للحكم، ولم يكن له أى تأثير، وظل مجرد حبر على ورق يستجدى من ينفذه، ولم يتعرض «حجر» أو أى مسئول عن الرياضة المتورطين فى المخالفات للمسائلة أو المحاسبة، ولو «بقرص ودن» حتى اليوم.
القانون 100
وفى ظل غياب سياسة المحاسبة، وتصاعد الألاعيب القانونية، ظل النقيب الثالث لنقابة المهن الرياضية، قابعاً على كرس النقابة طوال 14 سنة كاملة، وللأسف بالقانون من 26 يونية 1979 إلى 11 مايو 2011، دون أن يرجف له جفناً، أو يصاب بملل الجلوس على مقعد النقيب لأكثر من ثلاث دورات، ودون أن تنتفض مؤسسات الدولة، أو الجهة الإدارية المعنية بشئون الرياضة والرياضيين، بدءاً من المجلس القومى للرياضة، مروراً بوزارة الشباب، وأخيراً وزارة الرياضة، أو وزارة الشباب والرياضة، بإبداء اعتراضها، أو غضبها، ولو من – باب – ذر الرماد فى العيون، بتوجيه اللوم والعتب على العصف بالقانون الذى يشترط عدم بقاء النقيب، أو أعضاء مجالس الأندية والاتحادات الرياضية، والنقابات المهنية والعمالية بشكل عام أكثر من ثماني سنوات فقط لاغير.. «إييييييه اللى اختشوا عليهم ألف رحمة».
ويرجع البعض أسباب «تخليل» النقيب فى موقعه هذه المدة الطويلة، إلى القانون 100 لسنة 93، والمعروف بقانون تعطيل وتجميد النقابات، حيث كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات بوجب هذا القانون تساعد فى تمديد مدة المجالس النقابية، تحت دعاوى تنقية جداول النقابات، أو تشكيل لجان مؤقتة لإعداد اللوائح، أو اعتماد الميزانيات، أو للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبحكم أن النقابة ولدت ولادة متعثرة، فحالها منذ إنشائها «مايل»، ويتوقع أن يظل – هكذا – إلى يوم معلوم، ولا أمل فى الإصلاح إلى بثلاثة خيارات، إما بإلغاء الرياضة، أو وفاة جميع المرشحين الحالمين والمتطلعين لمجلس النقابة، أو خروج جميع الأعضاء على المعاش وتحول النقابة إلى نشاط آخر.. «فى المشمش».
ولسوء الحظ الانتخابات الأخيرة التى كان مقرراً لها فى 14 يوليو 2012، بعد إلغاء القانون 100 المشبوه، تم تأجيلها إلى أغسطس 2012 بسبب استبعاد المرشحين الثلاثة لمنصب النقيب، ورغم الصحوة المفاجئة للجهة الإدارية بتنفيذ قرار الاستبعاد، وتحديها لأصحاب النفوذ، إلا أنها غطت الطرف عن المخالفات التى ارتكبتها النقابة فى انتخاباتها الأخيرة بعد الثورة، وهى للأسف مخالفات متكررة، ومنها الاكتفاء بإعلان دعوة الأعضاء للانتخابات فى الصحف فقط، دون الالتزام بالمدة المحددة، ودون إخطار الأعضاء بخطابات بعلم الوصول، يضاف إلى ذلك إدخال القائمين على الانتخابات تعديل على عدد أعضاء المجلس بزيادته من 21 عضواً إلى 22 عضواً بلا أى مبرر وبالمخالفة للقانون، الأمر الذى أدخل المجلس الحالى فى دوامة البطلان.. «ولا تعيرنى ولا أعيرك البطلان طايلنى وطايلك».
يا فرحة ما تمت
ورغم الصحوة المفاجئة للحكومة ممثلة فى وزير الرياضة العامرى فاروق، لتصحيح مسار الرياضة، إلا أن الصحوة المفاجئة للحكومة لتصحيح مسار النقابة التى كان أولى خطواتها استبعاد الدكتور كمال درويش الأستاذ الأكاديمى ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النقابة، والتحضير للانتخابات، وفاروق عبدالوهاب، أمين عام النقابة لأكثر من ثلاث دورات متتالية، والدكتور فتحى ندا الأستاذ الأكاديمى ونقيب النقابة الفرعية بالغربية لدورتين، الذى صدر قبل الانتخابات، وكان سبباً فى التأجيل، يشير «الحباك» مؤسس النقابة، وصاحب الرقم القياسى فى دعاوى الطعون والمخاصمة وقضايا مخالفات القانون، إلى أن قرار الاستبعاد لم يصمد طويلاً «يا فرحة ما تمت»، تم تقديم المرشحين الثلاثة المستبعدين تظلمات واستشكالات أمام مجلس الدولة ضد قرار الاستبعاد، ورغم رفضها جميعاً وتغريمهم، إلا إنها استثنت الدكتور فتحى ندا بعد اعتبار تظلمه فى القضية 26085 لسنة 58 قضائية التماساً، عكس منافسيه المرشحين الآخرين، حيث تقاعست النقابة والوزارة فى الطعن فى تحويل الاستشكال إلى التماس، والتهرب من إفادة المحكمة بالأوراق والمستندات التى تثبت توليه منصب نقيب النقابة الفرعية دورتين، مما أدى إلى استغلاله هذا التواطؤ، والدفع بشغله لدورة واحدة كاملة وجزء من دورة ثانية لم تكتمل، بسبب الحل وتشكيل لجنة مؤقتة، وبالتالى لم يكمل مدة الثماني سنوات المحددة بالقانون، رغم أن لوائح المجلس القومى للرياضة، أو وزارة الرياضة تعتبر كل من شغل دورة وجزء من دورة تالية فى حكم من قضى دورتين، وبالطعن على الحكم استثنائه «ندا» وقبول ترشح للدورة الرابعة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم تاريخى نهائى فى 23 مارس الماضى ببطلان انتخابات فتحى ندا النقيب الحالى، وإلغاء قرار اللجنة المؤقتة بالدعوة للانتخابات، وبالتالى بطلان المجلس الحالى بالكامل، وعدم تنفيذ الحكم يعرض «ندا» للحبس، وزيرالشباب والرياضة الحالى المهندس خالد عبدالعزيز للحبس والعزل من الوظيفة.. «اللهم بلغت».
وقد بلغ عدد القضايا المرفوعة من «الحباك» ضد المجالس السابقة والحالية والمسئولين عن الرياضة، لمواجهة الانحرافات والمخالفات النقابية 105 قضايا على مدى 21 سنة «خمسة وخميسة»، وصدرت العديد من الأحكام لصالحه ببطلان أكثر من 3 مجالس نقابية، إلى جانب حبس وعزل أكثر من نقيب ورئيس جهة إدارية ووزير.. وياللأسف كل هذا الأحكام لا تزال محلك سر!.. لم ينفذ منها حكم واحد.. وهناك بعض القضايا المعلقة ما زالت تتداول فى المحاكم، وقد تلحق أحكامها إلى طابور الأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ، هذا فى الوقت الذى فارق الحياة عدد كبير من المحامين المتضامنين معه، والمؤيدين لقضيته قبل أن يحتفلوا بصدور الأحكام، وإنفاذ القانون فى إنصاف موكلهم، والقصاص من المخالفين لصالح المجتمع، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالحليم رمضان، وشوقى خالد، وتقترب أسماء كثيرة من المحامين الآخرين الذين شاركوه الدفاع فى ساحات المحاكم مرحلة الانصراف طوعاً، أو جبراً «لضيق ذات اليد»، وعدم قدرته على دفع الأتعاب، أو بالاعتزال لكبر السن، أو بسبب المرض، وهناك من يواصل الدفاع حتى اليوم بمقابل الدعوات فقط.. «الفلوس مش كل حاجة.. بذمتك».