تعذيب المواطنين واستخدام الأطفال دروعًا بشرية أبرز انتهاكات «رابعة»
كشف تقرير حقوقى صادر عن 32 منظمة حقوقية أن اعتصامي رابعة والنهضة ليسا اعتصامين سلميين ولا ينطبق عليهما شروط حق التظاهر السلمى وهو حق مكفول دستوريا في جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصري
وهو ترسيخ لأصل دستوري وهو حق التعبير عن الرأي.. إلا أن حد ذلك أن يكون سلميا.. بمعني أن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بأي أسلوب سواء بالقول أو الكتابة أو الفعل بشرط ألا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فإذا خرج على ذلك المبدأ واقترن بفعل أو تصرف سواء بصفته فاعلاً أصليا أو شريكا بإحدى طرق الاشتراك الثلاث «التحريض أو الاتفاق أو المشاركة»، بأن اقترن حق التظاهر بأي فعل أو تصرف من شأنه أن يعرض حياة الأشخاص أو الأموال الخاصة أو العامة للخطر أو حدث اعتداء على النفس أو المال أو ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات والمرافق العامة أو اقترن حق التظاهر السلمي بما من شأنه أن يبث الرعب أو الذعر أو الترويع في نفوس المواطنين، وتهديد الأمن والسكينة.
وأكد التقرير أن ما حدث في اعتصامي رابعة والنهضة، أخرج الاعتصامين على نطاق السلمية التي أكدت عليها كافة المواثيق الدولية، والقانون الدولي والتشريعات المقارنة وهو الأمر الذي أعطي للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامين لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا، فضلاً عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة.
وقالت المنظمات إن اعتصامي رابعة والنهضة شهدا العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، حيث وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة وحوالي 11 جثة. كذلك العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم.
وقالت المنظمات إن الاعتصام تم استخدام الأطفال فيه كدروع بشرية، واستخدموا فى الصراع السياسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار: «أطفال ضد الانقلاب» وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات «شهيد تحت الطلب»، وأكد التقرير أن التسليح في ميداني رابعة والنهضة هو سيد الموقف، فقد رصدت المنظمات وسكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة. مشيراً إلى خروج التظاهر والاعتصام عن نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبرز حمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية والدخول بهم في منعطف السياسة مما أخرج هذه الاعتصامات على نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية، مما أعطي للشرطة الشرعية القانونية لفض الاعتصامات لما تمثله من تجاوز لحق التظاهر المكفول قانونا فضلاً عن كونه خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه يجب التأكيد على أن ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات من الظواهر الحديثة التي استجدت على المشهد القانوني والسياسي في مصر والتي شهدت تطوراً خطيراً تعجز معه القوانين العادية عن استيعاب مخالفات قواعد وتنظيم تلك التظاهرات وهناك حد أدني من المبادئ العامة القانونية والدستورية يتعين الالتزام بها وهي السلمية وعدم ارتكاب أعمال عنف أو تهديد الأمن القومي للبلاد أو مصالح المواطنين الخاصة والعامة وإذا انحرفت عن ذلك فإننا ندخل في دائرة التأثيم القانوني، ويكون للدولة الحق في التصدي لها باعتبارها جرائم قائمة يتعين مواجهتها وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة باعتبارها خطوة ضرورية لحفظ الأمن واستعادة هيبة الدولة.
ضد الدستور
وأجمعت منظمات حقوق الإنسان أن كل دساتير وقوانين العالم لا تجيز الاعتصام وغلق الشوارع والميادين أو حيازة أسلحة أياً كان نوعها وإنما القوانين تجيز فقط حق التظاهر السلمي بضوابط محددة وهي الحصول على تصريح بذلك يحدد أماكن السير ودون تجاوز أو تعطيل المواصلات ودون غلق الطرق والميادين ودون تعطيل العمل بالمصالح الحكومية وألا يكون في هذه الحالة من حق أجهزة الدولة التدخل بكل قوة وحزم لفض مثل هذه التجمعات وإذا ظهرت أي بادرة لاستعمال سلاح من قبل المتظاهرين أو المعتصمين فيتم الرد بكل قوة وباستعمال الأسلحة لفض مثل هذه الاعتصامات والتجمعات.
ويؤكد الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أهمية الحق في التجمع باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنها الدستور المصري، فهو أحد
وأضاف الاتحاد أن اعتصامى رابعة والنهضة قد تضمنا العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، وقد أدى ذلك إلى وفاة المئات من الأبرياء الذين سقطوا دون مبرر سواء أثناء فض التجمعات أو ما أعقبها من أحداث عنف، مع ضرورة أن تعلن لجنة تقصي الحقائق المشكلة جميع نتائجها للرأي العام وخاصة بعد إطلاعها على تقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، وتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أعلن حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، لإعلان حقيقة الأمر، ومحاكمة المتورطين في هذه الأحداث. من خلال المنظمات المصرية لحقوق الإنسان وجمعية الامم لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع العربي وجمعية الضمير لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة.
هذا وقد طالب الاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الذكري الأولي لفض اعتصامي رابعة والنهضة لجنة تقصي الحقائق المشكلة برئاسة القاضي الدولي الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض بإعلان نتائجها على الرأي العام وإرسال تقريرها النهائي إلى الحكومة المصرية لكشف النقاب عن أحداث رابعة والنهضة وكافة الانتهاكات التي حدثت أثناء أو خلال أو بعد الاعتصام من الاعتداء على الكنائس والممتلكات العامة، وتنفيذ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصامي رابعة والنهضة وتلك التي صاحبت عملية فضه أو إخلائه من قبل قوات الأمن، وكذا تلك التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك وتحديد المسئولية عنها جميعاً، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات، وتقديمه إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد اتحاد المنظمات الحقوقية أن البلاد شهدت في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة حرق العديد من الكنائس والاعتداء على منازل وممتلكات للإخوة الأقباط، ففي محافظة المنيا على سبيل المثال شهدت مراكز دلجا وديرمواس وبني مزار استهداف العديد من الكنائس وتم حرق دير العذراء والأنبا إبرام وما بداخله من محتويات «كنيسة العذراء الأثرية وكنيسة مارجرجس ومبنى خدمات ومقر إقامة للأسقف وحضانة»، ومهاجمة وتدمير ونهب وحرق ما يزيد على 20 منزلا يملكها الأقباط، وذات الأمر في محافظة أسيوط تم حرق كنيسة ماريوحنا المعمدان مركز أبنوب، وحرق كنيسة الإدفنست بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط، وحرق الكنيسة الرسولية بشارع قلتة بمدينة أسيوط، وحرق كنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بشارع قلتة بمدينة أسيوط، والاعتداء على كنيسة الملاك بالحجارة بشارع النميس، وحصار مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز أبو تيج، والاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط في شوارع قلتة والجمهورية وحرق هيكل بكنيسة سانت تريز وكذلك حرق وتدمير عدد من المقار الشرطية والممتلكات العامة.